|

توصيه‌هاي ۳ رييس‌کل براي استقلال بانک‌مرکزي

فارس: سه رييس کل سابق بانک مرکزي اصلاح قانون و مقررات از جمله نحوه تعيين رييس کل بانک مرکزي و قائم‌مقام، ترکيب شوراي پول و اعتبار، هيات نظارت بانک مرکزي و هيات عامل آن را از راهکارهاي اصلي تحقق استقلال بانک مرکزي مي‌دانند.
استقلال بانک مرکزي آنجا اهميت پيدا مي‌کند که دولت به بانک مرکزي نه به‌عنوان سياستگذار پولي که موظف به کنترل نقدينگي و تورم است که به مثابه بانک خود مي‌نگرد و هر زمان که اراده کرد اين بانک را موظف به جبران کمبودهاي مالي خود مي‌کند، به اين‌ترتيب بانک مرکزي نه‌تنها کار ويژه خود را از دست مي‌دهد که خود به اسباب و علت تشديد نقدينگي و تورم تبديل مي‌شود.
بحث استقلال بانک مرکزي پس از تغيير رييس کل بانک مرکزي و نحوه انتخاب رييس کل توسط دولت، بار ديگر به‌عنوان يکي از سوژه‌هاي اصلي درحوزه‌هاي اقتصادي تبديل شد. تعيين تکليف نشدن نحوه انتخاب رييس کل در برنامه پنجم توسعه و استناد به قانون پولي و بانکي که به موجب آن رييس کل بانک مرکزي به پيشنهاد وزير اقتصاد، تاييد مجمع عمومي بانک‌ها و تصويب هيات وزيران تعيين شد، بار ديگر بحث‌هايي را برانگيخت و برخي معتقد بودند با اين اقدام در واقع در استقلال بانک مرکزي به عقب بازگشتيم.
اصلاح قانون و مقررات و اصلاح ترکيب شوراي پول و اعتبار
محمود بهمني رييس کل سابق بانک مرکزي با اشاره به ضرورت استقلال بانک مرکزي گفت: قوانين و مقررات در اين بخش بايد اصلاح شده تا استقلال بانک مرکزي محقق شود. وي با تاکيد بر اينکه انتخاب رييس کل بانک مرکزي با راي اعتماد مجلس به هيچ‌وجه روش مناسبي نيست، تصريح کرد: منظورم از اصلاح قانون، اصلاح قوانين در بخش ترکيب شوراي پول و اعتبار و نحوه انتخاب رييس کل بانک مرکزي است؛ در ترکيب فعلي شورا، رييس کل بانک مرکزي تنها يک راي دارد در حالي که ضروري است وزن راي رييس کل بيشتر از ساير اعضاي حاضر در جلسه باشد.
رييس کل سابق بانک مرکزي تاکيد کرد: رييس کل با توجه به وظايف و اختيارات قانوني‌اش نبايد هم‌تراز با يک عضو معمولي شورا و تنها يک راي داشته باشد. وي در پاسخ به اين سوال که آيا همواره درجه پايين استقلال بانک مرکزي عامل اصلي افزايش رشد پايه پولي و نقدينگي شده است، گفت: خير، برخي اوقات بانک مرکزي متناسب با شرايط اقتصادي کشور تصميم به افزايش حجم پول و نقدينگي در اقتصاد مي‌گيرد که نمونه آن رشد 8/30درصدي نقدينگي در سال 91 به دليل افزايش دو برابري نرخ ارز بوده است.
اگر بانک مرکزي استقلال داشت پايه پولي تا اين حد رشد نمي‌کرد
مجيد قاسمي در اين‌باره گفت: علاوه بر اصلاح قوانين و مقررات، شخصيت رييس کل بانک مرکزي در ميزان استقلال آن تاثيرگذار است.
مديرعامل بانک پاسارگاد افزود: اگر چند نفر مثل بنده و آقاي مظاهري پيدا مي‌شدند که در مقابل برخي تصميمات مقاومت مي‌کردند، برخي مشکلات فعلي به وجود نمي‌آمد، ما شرايط سخت‌تر از اين در گذشته داشته‌ايم و برخي بخش‌هاي دولت از بانک مرکزي به شدت فشار مي‌آوردند تا پول بگيرند اما ما در بانک مرکزي زير بار اين فشارها نرفتيم.
وي در پاسخ به اين سوال که استقلال بانک مرکزي چقدر در فراهم‌شدن زمينه براي مهار تورم تاثيرگذار است، اظهار کرد: استقلال بانک مرکزي تاثير بسيار زيادي بر مهار تورم دارد، در همان زمان که ما در بانک مرکزي مانع از رشد پايه پولي شديم و تقاضاي نقدينگي براي پرداخت حقوق کارکنان را اجابت نکرديم، دولت مجبور شد حجم طرح‌ها و برنامه‌هاي خود را کاهش دهد تا از آن محل حقوق کارکنان را بپردازد.
رييس کل اسبق بانک مرکزي تصريح کرد: قدرت خريد را به طور مداوم نمي‌توان با افزايش حقوق و دستمزد حفظ کرد زيرا اين اقدام خود به تورم بيشتر دامن مي‌زند.
وي در پاسخ به اين سوال که رشد پايه پولي در طول دوره‌هاي مختلف هم ناشي از عدم‌استقلال بوده است، گفت: پايه پولي معمولا چهار جز دارد که شامل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، خالص دارايي‌هاي بانک مرکزي، بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي و جزو آخر هم ساير است که البته رقم کمي را شامل مي‌شود.
وي تاکيد کرد: در صورتي که بانک مرکزي استقلال داشته باشد، شاهد رشد پايه پولي به اين شکل نخواهيم بود؛ ترکيب شوراي پول و اعتبار يکي از ساختارهايي است که در راستاي تحقق استقلال بانک مرکزي بايد اصلاح شود.
تدوين قانوني جامع براي انتخاب رييس کل، ترکيب شوراي پول و اعتبار و وظايف هيات نظار
طهماسب مظاهري درباره استقلال بانک مرکزي و راهکارهاي مدنظر براي تحقق آن گفت: بايد قانوني که همه بخش‌ها را براي به وجودآمدن استقلال بانک مرکزي کمک کند، تدوين شود. دولت در حال حاضر به استقلال بانک مرکزي معتقد است بنابراين صحبت از خوب بودن استقلال ديگر ضرورت ندارد و گام بعدي بايد اصلاح قوانين و مقررات باشد. به گفته وي در برخي سال‌ها عدم‌استقلال کافي در بانک مرکزي موجب رشد پايه پولي و برخي مشکلات ديگر در روند کار بانک مرکزي و تحقق اهداف اين نهاد شده است و بنابراين تدوين قانوني مناسب در اين زمينه به ساير ضروري است. وي با بيان اينکه اين قانون مي‌تواند با مطالعه کافي تدوين و نهايي شود، افزود: علاوه بر نحوه انتصاب رييس بانک مرکزي، موضوعات ديگر از جمله ترکيب و وظايف هيات نظار، نحوه انتصاب هيات نظار، نحوه انتصاب قائم‌مقام و در صورت لزوم ترکيب شوراي پول و اعتبار، شرح وظايف آن شورا و در نهايت نقش قوه مقننه در اين انتصاب ملاحظه و تعيين تکليف شود. تاکيد سه رييس کل سابق بانک مرکزي بر اصلاح قوانين و مقررات در حوزه نحوه انتخاب رييس کل بانک مرکزي و ترکيب شوراي پول و اعتبار از اين جهت مورد توجه بايد قرار گيرد که علاوه بر ضرورت استقلال، هم‌اکنون قانون مناسبي در اين زمينه وجود ندارد به طوري که در روش انتخاب رييس کل بانک مرکزي در دولت جديد، دولت با چالش‌هايي مواجه شد.
فارس: سه رييس کل سابق بانک مرکزي اصلاح قانون و مقررات از جمله نحوه تعيين رييس کل بانک مرکزي و قائم‌مقام، ترکيب شوراي پول و اعتبار، هيات نظارت بانک مرکزي و هيات عامل آن را از راهکارهاي اصلي تحقق استقلال بانک مرکزي مي‌دانند.
استقلال بانک مرکزي آنجا اهميت پيدا مي‌کند که دولت به بانک مرکزي نه به‌عنوان سياستگذار پولي که موظف به کنترل نقدينگي و تورم است که به مثابه بانک خود مي‌نگرد و هر زمان که اراده کرد اين بانک را موظف به جبران کمبودهاي مالي خود مي‌کند، به اين‌ترتيب بانک مرکزي نه‌تنها کار ويژه خود را از دست مي‌دهد که خود به اسباب و علت تشديد نقدينگي و تورم تبديل مي‌شود.
بحث استقلال بانک مرکزي پس از تغيير رييس کل بانک مرکزي و نحوه انتخاب رييس کل توسط دولت، بار ديگر به‌عنوان يکي از سوژه‌هاي اصلي درحوزه‌هاي اقتصادي تبديل شد. تعيين تکليف نشدن نحوه انتخاب رييس کل در برنامه پنجم توسعه و استناد به قانون پولي و بانکي که به موجب آن رييس کل بانک مرکزي به پيشنهاد وزير اقتصاد، تاييد مجمع عمومي بانک‌ها و تصويب هيات وزيران تعيين شد، بار ديگر بحث‌هايي را برانگيخت و برخي معتقد بودند با اين اقدام در واقع در استقلال بانک مرکزي به عقب بازگشتيم.
اصلاح قانون و مقررات و اصلاح ترکيب شوراي پول و اعتبار
محمود بهمني رييس کل سابق بانک مرکزي با اشاره به ضرورت استقلال بانک مرکزي گفت: قوانين و مقررات در اين بخش بايد اصلاح شده تا استقلال بانک مرکزي محقق شود. وي با تاکيد بر اينکه انتخاب رييس کل بانک مرکزي با راي اعتماد مجلس به هيچ‌وجه روش مناسبي نيست، تصريح کرد: منظورم از اصلاح قانون، اصلاح قوانين در بخش ترکيب شوراي پول و اعتبار و نحوه انتخاب رييس کل بانک مرکزي است؛ در ترکيب فعلي شورا، رييس کل بانک مرکزي تنها يک راي دارد در حالي که ضروري است وزن راي رييس کل بيشتر از ساير اعضاي حاضر در جلسه باشد.
رييس کل سابق بانک مرکزي تاکيد کرد: رييس کل با توجه به وظايف و اختيارات قانوني‌اش نبايد هم‌تراز با يک عضو معمولي شورا و تنها يک راي داشته باشد. وي در پاسخ به اين سوال که آيا همواره درجه پايين استقلال بانک مرکزي عامل اصلي افزايش رشد پايه پولي و نقدينگي شده است، گفت: خير، برخي اوقات بانک مرکزي متناسب با شرايط اقتصادي کشور تصميم به افزايش حجم پول و نقدينگي در اقتصاد مي‌گيرد که نمونه آن رشد 8/30درصدي نقدينگي در سال 91 به دليل افزايش دو برابري نرخ ارز بوده است.
اگر بانک مرکزي استقلال داشت پايه پولي تا اين حد رشد نمي‌کرد
مجيد قاسمي در اين‌باره گفت: علاوه بر اصلاح قوانين و مقررات، شخصيت رييس کل بانک مرکزي در ميزان استقلال آن تاثيرگذار است.
مديرعامل بانک پاسارگاد افزود: اگر چند نفر مثل بنده و آقاي مظاهري پيدا مي‌شدند که در مقابل برخي تصميمات مقاومت مي‌کردند، برخي مشکلات فعلي به وجود نمي‌آمد، ما شرايط سخت‌تر از اين در گذشته داشته‌ايم و برخي بخش‌هاي دولت از بانک مرکزي به شدت فشار مي‌آوردند تا پول بگيرند اما ما در بانک مرکزي زير بار اين فشارها نرفتيم.
وي در پاسخ به اين سوال که استقلال بانک مرکزي چقدر در فراهم‌شدن زمينه براي مهار تورم تاثيرگذار است، اظهار کرد: استقلال بانک مرکزي تاثير بسيار زيادي بر مهار تورم دارد، در همان زمان که ما در بانک مرکزي مانع از رشد پايه پولي شديم و تقاضاي نقدينگي براي پرداخت حقوق کارکنان را اجابت نکرديم، دولت مجبور شد حجم طرح‌ها و برنامه‌هاي خود را کاهش دهد تا از آن محل حقوق کارکنان را بپردازد.
رييس کل اسبق بانک مرکزي تصريح کرد: قدرت خريد را به طور مداوم نمي‌توان با افزايش حقوق و دستمزد حفظ کرد زيرا اين اقدام خود به تورم بيشتر دامن مي‌زند.
وي در پاسخ به اين سوال که رشد پايه پولي در طول دوره‌هاي مختلف هم ناشي از عدم‌استقلال بوده است، گفت: پايه پولي معمولا چهار جز دارد که شامل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، خالص دارايي‌هاي بانک مرکزي، بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي و جزو آخر هم ساير است که البته رقم کمي را شامل مي‌شود.
وي تاکيد کرد: در صورتي که بانک مرکزي استقلال داشته باشد، شاهد رشد پايه پولي به اين شکل نخواهيم بود؛ ترکيب شوراي پول و اعتبار يکي از ساختارهايي است که در راستاي تحقق استقلال بانک مرکزي بايد اصلاح شود.
تدوين قانوني جامع براي انتخاب رييس کل، ترکيب شوراي پول و اعتبار و وظايف هيات نظار
طهماسب مظاهري درباره استقلال بانک مرکزي و راهکارهاي مدنظر براي تحقق آن گفت: بايد قانوني که همه بخش‌ها را براي به وجودآمدن استقلال بانک مرکزي کمک کند، تدوين شود. دولت در حال حاضر به استقلال بانک مرکزي معتقد است بنابراين صحبت از خوب بودن استقلال ديگر ضرورت ندارد و گام بعدي بايد اصلاح قوانين و مقررات باشد. به گفته وي در برخي سال‌ها عدم‌استقلال کافي در بانک مرکزي موجب رشد پايه پولي و برخي مشکلات ديگر در روند کار بانک مرکزي و تحقق اهداف اين نهاد شده است و بنابراين تدوين قانوني مناسب در اين زمينه به ساير ضروري است. وي با بيان اينکه اين قانون مي‌تواند با مطالعه کافي تدوين و نهايي شود، افزود: علاوه بر نحوه انتصاب رييس بانک مرکزي، موضوعات ديگر از جمله ترکيب و وظايف هيات نظار، نحوه انتصاب هيات نظار، نحوه انتصاب قائم‌مقام و در صورت لزوم ترکيب شوراي پول و اعتبار، شرح وظايف آن شورا و در نهايت نقش قوه مقننه در اين انتصاب ملاحظه و تعيين تکليف شود. تاکيد سه رييس کل سابق بانک مرکزي بر اصلاح قوانين و مقررات در حوزه نحوه انتخاب رييس کل بانک مرکزي و ترکيب شوراي پول و اعتبار از اين جهت مورد توجه بايد قرار گيرد که علاوه بر ضرورت استقلال، هم‌اکنون قانون مناسبي در اين زمينه وجود ندارد به طوري که در روش انتخاب رييس کل بانک مرکزي در دولت جديد، دولت با چالش‌هايي مواجه شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.