|

«شرق» پيشنهادهاي مربوط به تغيير سياست قيمت‌گذاري بر سوخت را بررسي کرد

تعيين ماليات تصاعدي براي مصرف بنزين

شرق: در ماه‌هاي اخير در کنار تمامي افزايش قيمت کالاها و خدمات مصرفي و کاهش قدرت خريد، زمزمه‌هاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز در محافل رسمي و سياست‌گذاري مطرح شده است. موافقان افزايش قيمت سوخت مي‌گويند گران‌شدن بنزين جلوي قاچاق را مي‌گيرد، استدلالي که همواره عنوان شده اما بعد از افزايش بنزين در دولت اول حسن روحاني، موردترديد واقع شد؛ قيمت بنزين افزايش يافت اما حجم قاچاق کم نشد. اما مخالفان افزايش قيمت بنزين معتقدند تجربه نشان داده افزايش قيمت سوخت مستقيما روي قيمت ديگر کالاها تأثيرگذار است و منجر به گران‌ترشدن ساير کالاها مي‌شود. حالا رئيس کميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد جديدي را مطرح کرده است. محمدرضا پورابراهيمي پيشنهاد کرده است تعيين قيمت بنزين به‌صورت پلکاني و باتوجه به ميزان مصرف انجام شود. به اين صورت که قيمت سوخت به‌شکلي در سال 98 ثابت نگه داشته شود اما برخي از خودروهاي شخصي که [مصرف آنها] حدود 60 درصد از مصرف روزانه را تشکيل مي‌دهد، سهم مشخص براي مصرف آنها در نظر گرفته شود که مي‌تواند بيشتر از 60 ليتر براي هر خودرو باشد و براي خودروهاي حمل‌ونقل عمومي سهم بيشتري در نظر گرفته شود و مصرف بيشتر از آن از محل اخذ عوارض مابه‌التفاوت به‌صورت پلکاني به دولت برگشت کند. وحيد شقاقي‌شهري در گفت‌وگو با «شرق» اظهارنظر پورابراهيمي را به شکل ديگري ترجمه مي‌کند. او مي‌گويد آنچه رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته به تعبير ديگر تعيين ماليات تصاعدي بر مصرف بنزين است. به گفته شقاقي‌شهري در اقتصاد ايران نفع‌برندگان اصلي يارانه‌دارندگان هستند و آنها بايد براي مصرف بيشتر خود ماليات بپردازند. اين ابزاري است که نظام مالياتي امروز ما مانند ديگر کشورها به آن احتياج دارد.
پيشنهاد افزايش قيمت پلکاني بنزين
به گزارش «شرق»، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حجم فرار مالياتي، تخمين زده است که به‌اندازه بيش از ۳۰ تا ۴۰ درصد ماليات قابل وصول در کشور فرار مالياتي وجود دارد.
به اعتقاد محمدرضا پورابراهيمي اين ميزان اگر وصول شود، می‌تواند به‌راحتي جايگزين منابعي شود که مي‌خواهيم از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملي براي کشور ايجاد کنيم.
به گفته او کليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه در کميسيون امور اقتصادي تصويب شده است و وارد جزئيات شديم و موضوع ايجاد پايه جديد مالياتي در اقتصاد کشور در حال پيگيري است. بر اساس برآوردها از حدود 90 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين کشور حدود 15 ميليون ليتر قاچاق مي‌شود.
اشتباه دولت در حذف کارت سوخت، عوارضي را ايجاد کرد و نخستين اقدام مجلس هماهنگي با دولت در احياي کارت سوخت است.
پورابراهيمي پيشنهاد کرده، قيمت سوخت را به‌شکلي در سال 98 ثابت نگه داريم اما برخي از خودروهاي شخصي که [مصرف آنها] حدود 60 درصد از مصرف روزانه را تشکيل مي‌دهد، سهم مشخصی براي مصرف آنها در نظر گرفته شود که مي‌تواند بيشتر از 60 ليتر براي هر خودرو باشد و براي خودروهاي حمل‌ونقل عمومي سهم بيشتري در نظر گرفته شود و مصرف بيشتر از آن از محل اخذ عوارض مابه‌التفاوت به‌صورت پلکاني به دولت برگشت کند. همچنين پيشنهاد استاني‌شدن پرداخت يارانه‌ها به‌صورت شفاهي از طرف رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه مطرح شده است که پيشنهاد خوبي است؛ زيرا استان‌ها بر حوزه فعاليت‌هاي خود اشراف دارند و مي‌توانند بهتر عمل کنند.
نظام يارانه‌اي و مالياتي کشور به‌نفع پردرآمدهاست
درپي اين پيشنهاد، نظر وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصادي، را درباره تبعات افزايش قيمت بنزين جويا شديم. او در گفت‌وگو با «شرق» توضيح داد: اينکه ما با توجيهاتي مانند صرفه‌جويي و کاهش قاچاق به‌دنبال افزايش قيمت بنزين براي همگان باشيم، غلط‌ترين سياست در شرايط کنوني است. به جاي آن بايد از راه‌حل‌هاي ديگری استفاده کرد. شما اگر به‌طور متوسط در ماه 60 ليتر بنزين مصرف مي‌کنيد، تا اين ميزان را مي‌توانيد معاف از ماليات باشيد، اما مصرف بنزين بيشتر بايد تحت شمول ماليات قرار گيرد. اگر از 60 تا 90 ليتر مصرف کرديد، ماليات بايد دريافت شود، مثلا 50درصد قيمت را ماليات بگيرند و همين شکل تصاعدي ادامه پيدا کند. هرکس مصرف بيشتر دارد، ماليات بيشتر بايد بپردازد.
به گفته شقاقي‌شهري، در اقتصاد ايران نظام مالياتي و يارانه‌اي بيشتر از آنکه به‌نفع دهک‌هاي پايين درآمدي باشد، درراستای حفظ و فزوني منافع دارندگان و طبقات بالاي درآمدي کار مي‌کند. ثروتمندان و داراها عملا کل يارانه را مصرف مي‌کنند. بيش از 10هزارميلياردتومان براي يارانه انرژي، برق و ساير کالا اختصاص مي‌يايد و کساني که بيشتر مصرف کنند، بيشتر از اين يارانه بهره‌مند مي‌شوند. خانواده‌اي را مي‌شناسم که دو نفر هستند و چهار خودرو دارند، در‌صورتي‌‌که خانواده‌هاي بسياري يک خودرو هم ندارند و اساسا مشمول اين يارانه نمي‌شوند.
شقاقي‌شهري پيشنهاد داد: بايد به‌دنبال پايه‌هاي مالياتي جديد بود. ماليات تصاعدي بر مصرف يکي از ابزارهايي است که هم به عدالت نزديک است و هم باعث کنترل مصرف مي‌شود. آنچه آقاي پورابراهيمي هم تحت عنوان افزايش قيمت پلکاني سوخت مطرح کرده‌اند، به همين معناست. ما بايد به‌سمت بازتوزيع ثروت براي دهک‌هاي پايين درآمدي حرکت کنيم، اين امر هيچ شوکي هم به اقتصاد وارد نمي‌کند. معمولا با 60 ليتر عموم مي‌توانند ماه خود را سر کنند، براي دارندگان خودروی عمومي و تاکسي‌داران سهميه را درنظر بگيريد که بدون افزايش قيمت کار خود را انجام دهند و سهميه به آنها تعلق گيرد. اين مورد به نفع جامعه و اقتصاد است. وضعيت فعلي در شرايط کنوني يارانه‌ها براي دارندگان با مصرف بيشتر است نه دهک‌هاي پايين. در مجموع نظام مالياتي و نظام يارانه‌اي اقتصاد ايران معطوف به طبقه با درآمد بالاست و دهک‌هاي پايين اصلا از آن منتفع نمي‌شوند. در چنين شرايطي ما چرا از ابزار ماليات تصادعدي بر مصرف استفاده نمي‌کنيم؟ در کشورهاي توسعه‌يافته هم همين ابزار استفاده مي‌شود. اين ابزار درآمد سرشاري را نصيب دولت مي‌کند و دولت مي‌تواند آن را به‌نفع دهک‌هاي پايين درآمدي توزيع کند وگرنه دهک‌هاي پايين درآمدي زير اين فقر معيشتي له خواهند شدند.
او اضافه کرد: اقتصاد ما به‌‌شکلي پيش رفته است که هرکسي مصرف بيشتري دارد، بيشتر از اين يارانه‌ها منتفع مي‌شود. يارانه به‌نفع دهک‌هاي پردرآمد بوده و اين هم از ضعف نظام مديريتي ما بوده و هم از رانت و زورگويي دهک‌هاي پردرآمد بوده و اجازه ندادند ابزارهاي مالياتي به ضرر آنها تعريف شود. به گفته شقاقي‌شهري ابزار ماليات تصاعدي بر مصرف و در اينجا ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت در اکثر کشورهاي توسعه‌يافته استفاده مي‌شود. در اجراي اين سياست، دولت بايد منابع حاصل از ماليات بر بنزين را به بازتوزيع دهک‌هاي پايين درآمدي و توسعه زيرساخت‌ها اختصاص دهد. سرويس حمل‌ونقل عمومي گسترش پيدا کند، براي تاکسي‌ران‌ها سهميه مصرف بنزين اختصاص يابد و مصرف کمتر از 60 ليتر معاف از ماليات باشد.

شرق: در ماه‌هاي اخير در کنار تمامي افزايش قيمت کالاها و خدمات مصرفي و کاهش قدرت خريد، زمزمه‌هاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز در محافل رسمي و سياست‌گذاري مطرح شده است. موافقان افزايش قيمت سوخت مي‌گويند گران‌شدن بنزين جلوي قاچاق را مي‌گيرد، استدلالي که همواره عنوان شده اما بعد از افزايش بنزين در دولت اول حسن روحاني، موردترديد واقع شد؛ قيمت بنزين افزايش يافت اما حجم قاچاق کم نشد. اما مخالفان افزايش قيمت بنزين معتقدند تجربه نشان داده افزايش قيمت سوخت مستقيما روي قيمت ديگر کالاها تأثيرگذار است و منجر به گران‌ترشدن ساير کالاها مي‌شود. حالا رئيس کميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد جديدي را مطرح کرده است. محمدرضا پورابراهيمي پيشنهاد کرده است تعيين قيمت بنزين به‌صورت پلکاني و باتوجه به ميزان مصرف انجام شود. به اين صورت که قيمت سوخت به‌شکلي در سال 98 ثابت نگه داشته شود اما برخي از خودروهاي شخصي که [مصرف آنها] حدود 60 درصد از مصرف روزانه را تشکيل مي‌دهد، سهم مشخص براي مصرف آنها در نظر گرفته شود که مي‌تواند بيشتر از 60 ليتر براي هر خودرو باشد و براي خودروهاي حمل‌ونقل عمومي سهم بيشتري در نظر گرفته شود و مصرف بيشتر از آن از محل اخذ عوارض مابه‌التفاوت به‌صورت پلکاني به دولت برگشت کند. وحيد شقاقي‌شهري در گفت‌وگو با «شرق» اظهارنظر پورابراهيمي را به شکل ديگري ترجمه مي‌کند. او مي‌گويد آنچه رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته به تعبير ديگر تعيين ماليات تصاعدي بر مصرف بنزين است. به گفته شقاقي‌شهري در اقتصاد ايران نفع‌برندگان اصلي يارانه‌دارندگان هستند و آنها بايد براي مصرف بيشتر خود ماليات بپردازند. اين ابزاري است که نظام مالياتي امروز ما مانند ديگر کشورها به آن احتياج دارد.
پيشنهاد افزايش قيمت پلکاني بنزين
به گزارش «شرق»، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حجم فرار مالياتي، تخمين زده است که به‌اندازه بيش از ۳۰ تا ۴۰ درصد ماليات قابل وصول در کشور فرار مالياتي وجود دارد.
به اعتقاد محمدرضا پورابراهيمي اين ميزان اگر وصول شود، می‌تواند به‌راحتي جايگزين منابعي شود که مي‌خواهيم از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملي براي کشور ايجاد کنيم.
به گفته او کليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه در کميسيون امور اقتصادي تصويب شده است و وارد جزئيات شديم و موضوع ايجاد پايه جديد مالياتي در اقتصاد کشور در حال پيگيري است. بر اساس برآوردها از حدود 90 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين کشور حدود 15 ميليون ليتر قاچاق مي‌شود.
اشتباه دولت در حذف کارت سوخت، عوارضي را ايجاد کرد و نخستين اقدام مجلس هماهنگي با دولت در احياي کارت سوخت است.
پورابراهيمي پيشنهاد کرده، قيمت سوخت را به‌شکلي در سال 98 ثابت نگه داريم اما برخي از خودروهاي شخصي که [مصرف آنها] حدود 60 درصد از مصرف روزانه را تشکيل مي‌دهد، سهم مشخصی براي مصرف آنها در نظر گرفته شود که مي‌تواند بيشتر از 60 ليتر براي هر خودرو باشد و براي خودروهاي حمل‌ونقل عمومي سهم بيشتري در نظر گرفته شود و مصرف بيشتر از آن از محل اخذ عوارض مابه‌التفاوت به‌صورت پلکاني به دولت برگشت کند. همچنين پيشنهاد استاني‌شدن پرداخت يارانه‌ها به‌صورت شفاهي از طرف رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه مطرح شده است که پيشنهاد خوبي است؛ زيرا استان‌ها بر حوزه فعاليت‌هاي خود اشراف دارند و مي‌توانند بهتر عمل کنند.
نظام يارانه‌اي و مالياتي کشور به‌نفع پردرآمدهاست
درپي اين پيشنهاد، نظر وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصادي، را درباره تبعات افزايش قيمت بنزين جويا شديم. او در گفت‌وگو با «شرق» توضيح داد: اينکه ما با توجيهاتي مانند صرفه‌جويي و کاهش قاچاق به‌دنبال افزايش قيمت بنزين براي همگان باشيم، غلط‌ترين سياست در شرايط کنوني است. به جاي آن بايد از راه‌حل‌هاي ديگری استفاده کرد. شما اگر به‌طور متوسط در ماه 60 ليتر بنزين مصرف مي‌کنيد، تا اين ميزان را مي‌توانيد معاف از ماليات باشيد، اما مصرف بنزين بيشتر بايد تحت شمول ماليات قرار گيرد. اگر از 60 تا 90 ليتر مصرف کرديد، ماليات بايد دريافت شود، مثلا 50درصد قيمت را ماليات بگيرند و همين شکل تصاعدي ادامه پيدا کند. هرکس مصرف بيشتر دارد، ماليات بيشتر بايد بپردازد.
به گفته شقاقي‌شهري، در اقتصاد ايران نظام مالياتي و يارانه‌اي بيشتر از آنکه به‌نفع دهک‌هاي پايين درآمدي باشد، درراستای حفظ و فزوني منافع دارندگان و طبقات بالاي درآمدي کار مي‌کند. ثروتمندان و داراها عملا کل يارانه را مصرف مي‌کنند. بيش از 10هزارميلياردتومان براي يارانه انرژي، برق و ساير کالا اختصاص مي‌يايد و کساني که بيشتر مصرف کنند، بيشتر از اين يارانه بهره‌مند مي‌شوند. خانواده‌اي را مي‌شناسم که دو نفر هستند و چهار خودرو دارند، در‌صورتي‌‌که خانواده‌هاي بسياري يک خودرو هم ندارند و اساسا مشمول اين يارانه نمي‌شوند.
شقاقي‌شهري پيشنهاد داد: بايد به‌دنبال پايه‌هاي مالياتي جديد بود. ماليات تصاعدي بر مصرف يکي از ابزارهايي است که هم به عدالت نزديک است و هم باعث کنترل مصرف مي‌شود. آنچه آقاي پورابراهيمي هم تحت عنوان افزايش قيمت پلکاني سوخت مطرح کرده‌اند، به همين معناست. ما بايد به‌سمت بازتوزيع ثروت براي دهک‌هاي پايين درآمدي حرکت کنيم، اين امر هيچ شوکي هم به اقتصاد وارد نمي‌کند. معمولا با 60 ليتر عموم مي‌توانند ماه خود را سر کنند، براي دارندگان خودروی عمومي و تاکسي‌داران سهميه را درنظر بگيريد که بدون افزايش قيمت کار خود را انجام دهند و سهميه به آنها تعلق گيرد. اين مورد به نفع جامعه و اقتصاد است. وضعيت فعلي در شرايط کنوني يارانه‌ها براي دارندگان با مصرف بيشتر است نه دهک‌هاي پايين. در مجموع نظام مالياتي و نظام يارانه‌اي اقتصاد ايران معطوف به طبقه با درآمد بالاست و دهک‌هاي پايين اصلا از آن منتفع نمي‌شوند. در چنين شرايطي ما چرا از ابزار ماليات تصادعدي بر مصرف استفاده نمي‌کنيم؟ در کشورهاي توسعه‌يافته هم همين ابزار استفاده مي‌شود. اين ابزار درآمد سرشاري را نصيب دولت مي‌کند و دولت مي‌تواند آن را به‌نفع دهک‌هاي پايين درآمدي توزيع کند وگرنه دهک‌هاي پايين درآمدي زير اين فقر معيشتي له خواهند شدند.
او اضافه کرد: اقتصاد ما به‌‌شکلي پيش رفته است که هرکسي مصرف بيشتري دارد، بيشتر از اين يارانه‌ها منتفع مي‌شود. يارانه به‌نفع دهک‌هاي پردرآمد بوده و اين هم از ضعف نظام مديريتي ما بوده و هم از رانت و زورگويي دهک‌هاي پردرآمد بوده و اجازه ندادند ابزارهاي مالياتي به ضرر آنها تعريف شود. به گفته شقاقي‌شهري ابزار ماليات تصاعدي بر مصرف و در اينجا ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت در اکثر کشورهاي توسعه‌يافته استفاده مي‌شود. در اجراي اين سياست، دولت بايد منابع حاصل از ماليات بر بنزين را به بازتوزيع دهک‌هاي پايين درآمدي و توسعه زيرساخت‌ها اختصاص دهد. سرويس حمل‌ونقل عمومي گسترش پيدا کند، براي تاکسي‌ران‌ها سهميه مصرف بنزين اختصاص يابد و مصرف کمتر از 60 ليتر معاف از ماليات باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.