|

مطهري: مجلس بايد براي اين بدعت تدبير کند

مجمع تشخيص مصلحت و قانون‌گذاري؟

اولين روز هفته بود که محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نشست خبري خود بخشي از نتيجه بررسي لايحه اصلاح قانون پول‌شويي در مجمع خبري را خبري کرد. به‌اين‌ترتيب «اصلاح قانون پول‌شويي» اولين لايحه از سري لوايح چهارگانه مربوط به FATF است که در مجمع در حال رسيدگي است. از چهار لايحه مورد بحث يکي بدون دردسر مراحل قانوني‌شدن را طي کرد و سه لايحه باقي‌مانده همه مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس واقع شدند و به‌اين‌ترتيب سرنوشت آنها به انتخاب مجمع سپرده شد. اين لوايح البته جنجال‌هاي متعددي را به سطح رسانه‌اي کشاند؛ يکي از آنها اختلاف نظر شديد درباره وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام و به تعبير دقيق‌تر شرح وظيفه هيئت عالي نظارت بود. حالا مورد ديگري نيز پيش آمده؛ مجمع در بررسي اولين لايحه از سه لايحه‌اي که به آن واگذار شده، به اين جمع‌بندي رسيده که ماده اول اين لايحه بايد تغيير کند! نکته اساسي هم دقيقا همين «تغيير» است. مجمع بنابر قوانين و سنت حدود 30‌ساله خود نمي‌تواند در قوانين دست ببرد؛ اما اينجا چه اتفاقي رخ داده است؟ به گزارش «ميزان» محسن رضايي شنبه اين هفته گفته بود: «با توجه به مطالب مطرح‌شده امروز در جريان نشست مجمع تشخيص مصلحت، لايحه اصلاح قانون پول‌شويي کشور، از باب مصلحت مطرح شد و چنين نتيجه گرفته شد که درباره ماده يك اين لايحه که در باب منشأ جرم است، مجلس بايد از نظر خود بازگردد و نظر هيئت عالي نظارت لحاظ شود». او افزود: «ماده يك لايحه اصلاح قانون پول‌شويي کشور که درباره منشأ جرم است، در لايحه ارسالي از جانب دولت نبود و مجلس اين ماده را به لايحه مزبور افزود». حالا امروز علي مطهري که از منتقدان اوليه و پرکار هيئت عالي نظارت بود، دوباره دست به قلم شده تا از آن چيزي که او بدعت‌هاي قانوني مي‌داند، انتقاد کند و گوش جامعه و مجلس را حساس کند. نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي ارجاع لايحه مبارزه با پول‌شويي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس براي اصلاح را فراتر از اختيارات مجمع دانست و گفت: «مجلس بايد براي اين بدعت آشکار که کيان مجلس را تهديد مي‌کند، تدبير کند». به گزارش «ايسنا» علي مطهري در ادامه نوشته خود افزود: «مجمع تشخيص مصلحت نظام لايحه مبارزه با پول‌شويي را که براي داوري ميان نظر مجلس و نظر شوراي نگهبان به اين مجمع ارسال شده بود، به جاي آنکه داوري کند و به نفع يکي از دو طرف رأي بدهد، براي اصلاح به مجلس فرستاد. اين اقدام فراتر از اختيارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسي و تأسيس يک اختيار جديد براي اين مجمع و به‌رسميت‌شناختن آن به‌عنوان شوراي نگهبان دوم است. اين رويه بدون تغيير قانون اساسي امکان اجراشدن ندارد. هيئت نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام مستقر در مجمع بايد در حين بررسي اين لايحه در مجلس نظرات خود را به کميسيون مربوط اعلام مي‌کرد و پس از تصويب در مجلس حق بررسي مصوبه مجلس را نداشته است. مجلس شوراي اسلامي بايد براي اين بدعت آشکار که کيان مجلس را تهديد مي‌کند، تدبير کند». ديروز عصر نيز روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره مصوبه دو روز گذشته شوراي مجمع درباره لايحه مبارزه با پول‌شويي، توضيح داد. به گزارش «خبرآنلاين» در اين اطلاعيه آمده است: «منظور از کلمه «اصلاح» در صحبت‌هاي نقل‌شده از دبير محترم مجمع «اصلاح متني و تنظيم نهايي در ابلاغ به دولت» بوده است و نه طرح مجدد در مجلس... . در انتشار خبر در رسانه‌ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بديهي است که اصلاحات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، عينا به متن مصوبه مجلس شوراي اسلامي اضافه يا جايگزين عبارات متن مصوبه اختلافي شده و سپس از سوی رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ مي‌شود؛ بنابراين مجلس نمي‌تواند اصلاحات مجمع تشخيص مصلحت نظام را تغيير دهد». لازم به توضيح است که در جلسه روز شنبه، 24 آذر، ماده يک لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در صحن مجمع مطرح شد و اعضاي مجمع به اصلاح ماده فوق رأي دادند. بررسي ساير مواد اختلافي اين لايحه در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.

اولين روز هفته بود که محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نشست خبري خود بخشي از نتيجه بررسي لايحه اصلاح قانون پول‌شويي در مجمع خبري را خبري کرد. به‌اين‌ترتيب «اصلاح قانون پول‌شويي» اولين لايحه از سري لوايح چهارگانه مربوط به FATF است که در مجمع در حال رسيدگي است. از چهار لايحه مورد بحث يکي بدون دردسر مراحل قانوني‌شدن را طي کرد و سه لايحه باقي‌مانده همه مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس واقع شدند و به‌اين‌ترتيب سرنوشت آنها به انتخاب مجمع سپرده شد. اين لوايح البته جنجال‌هاي متعددي را به سطح رسانه‌اي کشاند؛ يکي از آنها اختلاف نظر شديد درباره وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام و به تعبير دقيق‌تر شرح وظيفه هيئت عالي نظارت بود. حالا مورد ديگري نيز پيش آمده؛ مجمع در بررسي اولين لايحه از سه لايحه‌اي که به آن واگذار شده، به اين جمع‌بندي رسيده که ماده اول اين لايحه بايد تغيير کند! نکته اساسي هم دقيقا همين «تغيير» است. مجمع بنابر قوانين و سنت حدود 30‌ساله خود نمي‌تواند در قوانين دست ببرد؛ اما اينجا چه اتفاقي رخ داده است؟ به گزارش «ميزان» محسن رضايي شنبه اين هفته گفته بود: «با توجه به مطالب مطرح‌شده امروز در جريان نشست مجمع تشخيص مصلحت، لايحه اصلاح قانون پول‌شويي کشور، از باب مصلحت مطرح شد و چنين نتيجه گرفته شد که درباره ماده يك اين لايحه که در باب منشأ جرم است، مجلس بايد از نظر خود بازگردد و نظر هيئت عالي نظارت لحاظ شود». او افزود: «ماده يك لايحه اصلاح قانون پول‌شويي کشور که درباره منشأ جرم است، در لايحه ارسالي از جانب دولت نبود و مجلس اين ماده را به لايحه مزبور افزود». حالا امروز علي مطهري که از منتقدان اوليه و پرکار هيئت عالي نظارت بود، دوباره دست به قلم شده تا از آن چيزي که او بدعت‌هاي قانوني مي‌داند، انتقاد کند و گوش جامعه و مجلس را حساس کند. نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي ارجاع لايحه مبارزه با پول‌شويي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس براي اصلاح را فراتر از اختيارات مجمع دانست و گفت: «مجلس بايد براي اين بدعت آشکار که کيان مجلس را تهديد مي‌کند، تدبير کند». به گزارش «ايسنا» علي مطهري در ادامه نوشته خود افزود: «مجمع تشخيص مصلحت نظام لايحه مبارزه با پول‌شويي را که براي داوري ميان نظر مجلس و نظر شوراي نگهبان به اين مجمع ارسال شده بود، به جاي آنکه داوري کند و به نفع يکي از دو طرف رأي بدهد، براي اصلاح به مجلس فرستاد. اين اقدام فراتر از اختيارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسي و تأسيس يک اختيار جديد براي اين مجمع و به‌رسميت‌شناختن آن به‌عنوان شوراي نگهبان دوم است. اين رويه بدون تغيير قانون اساسي امکان اجراشدن ندارد. هيئت نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام مستقر در مجمع بايد در حين بررسي اين لايحه در مجلس نظرات خود را به کميسيون مربوط اعلام مي‌کرد و پس از تصويب در مجلس حق بررسي مصوبه مجلس را نداشته است. مجلس شوراي اسلامي بايد براي اين بدعت آشکار که کيان مجلس را تهديد مي‌کند، تدبير کند». ديروز عصر نيز روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره مصوبه دو روز گذشته شوراي مجمع درباره لايحه مبارزه با پول‌شويي، توضيح داد. به گزارش «خبرآنلاين» در اين اطلاعيه آمده است: «منظور از کلمه «اصلاح» در صحبت‌هاي نقل‌شده از دبير محترم مجمع «اصلاح متني و تنظيم نهايي در ابلاغ به دولت» بوده است و نه طرح مجدد در مجلس... . در انتشار خبر در رسانه‌ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بديهي است که اصلاحات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، عينا به متن مصوبه مجلس شوراي اسلامي اضافه يا جايگزين عبارات متن مصوبه اختلافي شده و سپس از سوی رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ مي‌شود؛ بنابراين مجلس نمي‌تواند اصلاحات مجمع تشخيص مصلحت نظام را تغيير دهد». لازم به توضيح است که در جلسه روز شنبه، 24 آذر، ماده يک لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در صحن مجمع مطرح شد و اعضاي مجمع به اصلاح ماده فوق رأي دادند. بررسي ساير مواد اختلافي اين لايحه در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.