به پاس حقوق بشر
صالح نقرهکار . وکيل دادگستري
1. هفتادمین سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر از راه رسيد. اين عزم خجسته و اراده فرخنده بينالمللي براي شناسايي حقوق انساني نشانه بلوغ و نماد عقلانيت شایسته تقدير است. البته حقوق و آزاديهايي که مردم جهان سالها براي بهدستآوردن و بهرسميتشناساندن آن تلاش کردهاند، شاهد بيمها و اميدهاي فراواني بوده است. دو ساحت مثبت و منفي رخ داده که بهمثابه مدرسه حقوق بشري، در اين هفت دهه میتوان آن را تعليل و تحليل کرد. يک کارنامه مشحون از سوءاستفادهها، صلحستيزيها، جنگافروزيها و نقضهاي موردي يا سيستماتيک و کودککشي، تبعيض، غفلت از محيط زيست و منابع مشترک و خودکامگي و نسلکشي و يک چهره تجلي تقيد به لوازم کرامت انساني و ارجنهادن به حقوق بشر و تکريم حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حق همبستگي و...؛ حال اين واقعيت را همه تأييد میکنند که نقض حقوق بشر در اين برهه بايد دشوار و پرهزينه باشد.
2. در تحليل تحققپذيري اين اعلاميه جهاني بايد نگاه آسيبشناسانه و توأم با دقت داشت؛ اصولا در تمامي کشورها بايد نظم اجتماعي مستقر و قواعد اداره امر عمومي، امکان بهرهمندي و مطالبه حقوق بشر را براي شهروندان فراهم کند و اگر چنين نبود متصف به وصف حکمروايي شهروندمدار نخواهد بود. حقوق بشر تضمين نميشود مگر آنکه شهروندان نسبت به حقوق خود آگاه و حساس باشند و مسئوليتپذيرانه و پيگير با اين مقوله مواجه شوند.
3. تمامي اين حقوق مندرج در اعلاميه
30 مادهاي ارزشهاي نسبتا جهانشمول هستند. در پرتو نسبيتگرايي فرهنگي و درک تفاوتهاي ديني، ملي، آييني، نژادي، قومي، گويشي، سياسي، طبقاتي، جنسيتي و زيستي، يک قدر مشترک براي تفاهم همگاني حول معيارهاي قابل درک جمعي قوام پيدا کرده که هرچند ايدئال نيست اما يک قرارداد جهاني درخور احترام و يک حداقل مرضيالطرفين است. اين حقوق فراگير است و مرز نميشناسد، بنابراين زبان مشترک مردم دنيا تلقي ميشود. متضمن کف خواستههاي ضروري براي بهرهمندي از يک زندگي کرامتمند است و ترجيح توأم با مرجح نسبت به ساير حقوق دارند. ضمنا اثبات آنها تکليفآور است يعني فقط ضمانت اخلاقي ندارند و دولتهاي پذيرا، مکلف به مراعات آن هستند.
4. جهان به اين باور رسيده که همزيستي مسالمتآميز و صلح تنها زماني ميتواند ريشه بدواند که عدالت بر مبناي کرامت و آزادي محقق شود. مردم از گرسنگي، فقر و ستم آزاد شوند و به رفاه و شکوفايي دست يابند، با راهنماقراردادن اعلاميه جهاني ميتوان در راستاي تحقق کامل اهداف توسعه پايدار اقدام كرد، درعينحال که نظام هنجاري داخلي و موازين ديني و ملي خود را محترم بدانيم. دولتها براي اجراي معيارهاي بينالمللي که با ميل خود پذيرفتهاند، بايد واجد اراده سياسي باشند. اهداف توسعه پايدار دامنه وسيعي از موضوعات را از جمله فقر، گرسنگي، سلامتي، آموزشوپرورش، تغييرات اقليمي، برابري جنسيتي، آب، بهداشت، انرژي، محيط زيست و عدالت اجتماعی دربر ميگيرد که بدون تضمين دولتها چنين اهدافي ناکام خواهد بود.
5-حقوق بشر علاوه بر اينکه مبناي سنجه مشروعيت دولتها در عرصه داخلي است، يک ابزار برنده و اثربخش ديپلماسي است؛ مثلا در جنايت قتل خاشقجي استفاده بهنگام و حسابشده ترکيه يک اعتبار حقوق بشري براي اين کشور به وجود آورد و در چشم جهانيان اعتمادافزايي کرد. شبيه قضيه اعدام شيخ نمر که ايران اين فرصت طلايي را داشت که از آن براي تأکيد بر اهميت حقوق بشر در همه نقاط جهان بهره بگيرد، اما با اقدام عدهاي در تعرض به سفارت عربستان، اين ابزار ديپلماسي حقوق بشري از دست رفت. ظرفيتهاي ملي و ديني ايران آنقدر سترگ است که انتظار بيشتري از مسئولان، جامعه مدني و افکار عمومي وجود داشته باشد.
6. ايران عزيز بايد با عزم و ابتکار و خلاقيت توأم با فرهنگ اسلامي و ايراني نقش کنشمندانهتری ايفا کند. ايجاد نهاد ملي مستقل حقوق بشر و حمايت از کنشگران و جامعه مدني فعال در تمامي عرصههاي حقوق بشري ماند محيط زيست، صلح، حقوق کودک، شفافيت، مقابله با فساد و حکمراني خوب يک ضرورت است.
1. هفتادمین سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر از راه رسيد. اين عزم خجسته و اراده فرخنده بينالمللي براي شناسايي حقوق انساني نشانه بلوغ و نماد عقلانيت شایسته تقدير است. البته حقوق و آزاديهايي که مردم جهان سالها براي بهدستآوردن و بهرسميتشناساندن آن تلاش کردهاند، شاهد بيمها و اميدهاي فراواني بوده است. دو ساحت مثبت و منفي رخ داده که بهمثابه مدرسه حقوق بشري، در اين هفت دهه میتوان آن را تعليل و تحليل کرد. يک کارنامه مشحون از سوءاستفادهها، صلحستيزيها، جنگافروزيها و نقضهاي موردي يا سيستماتيک و کودککشي، تبعيض، غفلت از محيط زيست و منابع مشترک و خودکامگي و نسلکشي و يک چهره تجلي تقيد به لوازم کرامت انساني و ارجنهادن به حقوق بشر و تکريم حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حق همبستگي و...؛ حال اين واقعيت را همه تأييد میکنند که نقض حقوق بشر در اين برهه بايد دشوار و پرهزينه باشد.
2. در تحليل تحققپذيري اين اعلاميه جهاني بايد نگاه آسيبشناسانه و توأم با دقت داشت؛ اصولا در تمامي کشورها بايد نظم اجتماعي مستقر و قواعد اداره امر عمومي، امکان بهرهمندي و مطالبه حقوق بشر را براي شهروندان فراهم کند و اگر چنين نبود متصف به وصف حکمروايي شهروندمدار نخواهد بود. حقوق بشر تضمين نميشود مگر آنکه شهروندان نسبت به حقوق خود آگاه و حساس باشند و مسئوليتپذيرانه و پيگير با اين مقوله مواجه شوند.
3. تمامي اين حقوق مندرج در اعلاميه
30 مادهاي ارزشهاي نسبتا جهانشمول هستند. در پرتو نسبيتگرايي فرهنگي و درک تفاوتهاي ديني، ملي، آييني، نژادي، قومي، گويشي، سياسي، طبقاتي، جنسيتي و زيستي، يک قدر مشترک براي تفاهم همگاني حول معيارهاي قابل درک جمعي قوام پيدا کرده که هرچند ايدئال نيست اما يک قرارداد جهاني درخور احترام و يک حداقل مرضيالطرفين است. اين حقوق فراگير است و مرز نميشناسد، بنابراين زبان مشترک مردم دنيا تلقي ميشود. متضمن کف خواستههاي ضروري براي بهرهمندي از يک زندگي کرامتمند است و ترجيح توأم با مرجح نسبت به ساير حقوق دارند. ضمنا اثبات آنها تکليفآور است يعني فقط ضمانت اخلاقي ندارند و دولتهاي پذيرا، مکلف به مراعات آن هستند.
4. جهان به اين باور رسيده که همزيستي مسالمتآميز و صلح تنها زماني ميتواند ريشه بدواند که عدالت بر مبناي کرامت و آزادي محقق شود. مردم از گرسنگي، فقر و ستم آزاد شوند و به رفاه و شکوفايي دست يابند، با راهنماقراردادن اعلاميه جهاني ميتوان در راستاي تحقق کامل اهداف توسعه پايدار اقدام كرد، درعينحال که نظام هنجاري داخلي و موازين ديني و ملي خود را محترم بدانيم. دولتها براي اجراي معيارهاي بينالمللي که با ميل خود پذيرفتهاند، بايد واجد اراده سياسي باشند. اهداف توسعه پايدار دامنه وسيعي از موضوعات را از جمله فقر، گرسنگي، سلامتي، آموزشوپرورش، تغييرات اقليمي، برابري جنسيتي، آب، بهداشت، انرژي، محيط زيست و عدالت اجتماعی دربر ميگيرد که بدون تضمين دولتها چنين اهدافي ناکام خواهد بود.
5-حقوق بشر علاوه بر اينکه مبناي سنجه مشروعيت دولتها در عرصه داخلي است، يک ابزار برنده و اثربخش ديپلماسي است؛ مثلا در جنايت قتل خاشقجي استفاده بهنگام و حسابشده ترکيه يک اعتبار حقوق بشري براي اين کشور به وجود آورد و در چشم جهانيان اعتمادافزايي کرد. شبيه قضيه اعدام شيخ نمر که ايران اين فرصت طلايي را داشت که از آن براي تأکيد بر اهميت حقوق بشر در همه نقاط جهان بهره بگيرد، اما با اقدام عدهاي در تعرض به سفارت عربستان، اين ابزار ديپلماسي حقوق بشري از دست رفت. ظرفيتهاي ملي و ديني ايران آنقدر سترگ است که انتظار بيشتري از مسئولان، جامعه مدني و افکار عمومي وجود داشته باشد.
6. ايران عزيز بايد با عزم و ابتکار و خلاقيت توأم با فرهنگ اسلامي و ايراني نقش کنشمندانهتری ايفا کند. ايجاد نهاد ملي مستقل حقوق بشر و حمايت از کنشگران و جامعه مدني فعال در تمامي عرصههاي حقوق بشري ماند محيط زيست، صلح، حقوق کودک، شفافيت، مقابله با فساد و حکمراني خوب يک ضرورت است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.