پنج ابرچالش جهانی
فریبرز مسعودی . روزنامهنگار
تحریمهای کنونی آمریکا علیه ایران برخلاف موردهای گذشته که با دستاویزقراردادن موضوعهایی چون رعایت حقوق بشر یا انرژی هستهای اعمال میشد، این بار آشکارا و بیپرده حضور ایران و نقش آن در منطقه را نشانه رفته که با توجه به شرایط پیچیده و آشوبناک جهانی و منطقهای نمیتوان چشماندازی در کوتاهمدت برای پایان آن یافت. هم از این رو باید به تحریمهای کنونی و راههای برونرفت از این بحران از دریچه تحولها و دگرگونیهایی که جهان و بهویژه خاورمیانه آبستن آن است، نگریست. هماکنون جهان و پیرو آن منطقه ما درگیر پنج ابرچالش تاریخساز است که خواهی نخواهی این چالشها دامن ایران را نیز گرفته است.
1- بحران هژمونی جهانی که مدتهاست با کاهش تدریجی هژمونی آمریکا آغاز شده اما دولت آمریکا با تکیه بر نهادهای مالی، پولی و سیاسی میاندولتی و فرادولتی تلاش دارد سلطه خود را بر گردش مالی، پولی و بانکی جهانی حفظ کند. به همین دلیل در سیاستهای جهانی شاهد بحرانها و کشمکشهای زیادی بین آمریکا و سایر کشورهای جهان هستیم.
2-بحران نابرابری کشورهای شمال- جنوب، با رشد فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی ملتهای جنوب شاهد و ناظر ثروت و داراییهای انباشتشده شمال و همچنین نوعی دموکراسی در آن جامعهها هستند، این موضوع سبب بروز آشوبها و کشمکش در روابط جهانی میان ملتهای جنوب و دولتهای شمال میشود.
3-بحران زیستبوم کره، گرمایش زمین، بهرهکشی بیرویه از منابع آب و خاک باعث دگرگونیهای اقلیمی و ازبینرفتن زمینهای کشاورزی و منابع آب و بیابانزایی شده که پیامدهای منفی آن از سرزمینهای جنوب آغاز شده و دامن کشورهای شمال را نیز گرفته است.
4-بحران سیستمی در کشورهای صنعتی پیشرفته، اقتصاد کشورهای کانونی یا صنعتی پیشرفته به علتهای گوناگون از جمله چیرگی نهادهای مالی بر اقتصاد مولد، افزایش بهای مواد اولیه، انرژی و دستمزدها شاهد افت تدریجی سود حاصل از سرمایهگذاریها هستند که سودآوری و شدت انباشت سرمایه در کشورهای سرمایهداری را به مخاطره افکنده و فشار مضاعفی بر کارگران و لایههای میانی جامعه تا حد تهدید حیات آنها وارد میکند.
5-بحران مهاجرت به علتهای گوناگون از جمله بیثباتسازی و سقوط دولتهای جنوب بر اثر مداخله غرب، جنگ داخلی و جنگ با داعش، طالبان، بوکوحرام و تغییرهای اقلیمی که باعث مهاجرت و جابهجایی گسترده در میان مرزهای ملی و خارج از مرزهای ملی شده است.
مجموعه این چالشهای تعیینکننده که برشمردیم باعث ازهمپاشیدگی نظم جهانی و حکمرانی و چیرگی آنارشی بینالمللی و افزایش تنش میان ملت و دولتها و دولتهای کانونی و پیرامونی شده است. کافی است نگاهی به اخبار رویدادهای جهانی بیندازیم: اعتراض و اعتصاب گسترده کارگران، آموزگاران، پرستاران، رانندگان و سایر مزدبگیران، دانشجویان، زنان و زیستبومگرایان علیه سیاستهای اقتصادی دولتهای ملی که عمدتا بر اثر اجرای سیاستهای اجماع واشنگتن پدید آمدهاند، بحران در روابط کشورهای جنوب با شمال بر اثر سیاستهای جهانیسازی، بحران مهاجرت بر اثر جنگهای داخلی و تغییرهای اقلیمی، تنش بین دولتها به علت خیزش راست افراطی در کشورهای کانونی آمریکا، اروپا و آمریکای لاتین، تنشهای پایانناپذیر در خاورمیانه، با محوریت حضور داعش، القاعده و طالبان، اسرائیل و عربستان که شرایط حاد و بسیار بحرانی نظیر شرایط پیش از جنگ اول جهانی را پدید آورده با این تفاوت که بحران فراگیر کنونی یک کشمکش و منازعه اقتصادی و سیاسی است که با جنگها و درگیریهای کوچک نظامی در حلقههای ضعیفتر در جریان است.
با مروری بر مجموعه سیاستهای دولت روحانی بیراه نیست اگر بگوییم ایشان با پذیرش الگوی جهانیسازی در تلاش است با این شرایط کنار آمده و در دگرگونیهای گریزناپذیری که جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد، نقش یک بازیگر تأثیرگذار را ایفا کند. اما دولت روحانی همان راهی را در پیش گرفته که در دو سه دهه اخیر در اجرای سیاستهای جهانیسازی توسط کشورهای پیرامونی دیده شده و نتیجهای خلاف آرزوهای دولتهای ملی به بار آورده است. چنانچه ایشان خواستار نقشآفرینی در تحولهای جهانی و منطقهای است، به یک اقتصاد قوی با توان مانور بالا در برابر قدرتهای جهانی نیاز دارد و حرف تازهای نزدهایم اگر بگوییم پاشنه آشیل همه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، اقتصاد ضعیفی است که در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیر است. در جریان تحریمهای اخیر یک بار دیگر ثابت شد که جذب سرمایهگذاری خارجی بر پایه یک اقتصاد ضعیف تکمحصولی میسر نمیشود و از سوی دیگر اعمال سیاستهای خصوصیسازی و مقرراتزدایی در جهت همگرایی با جهانیسازی باعث گسترش بیکاری، فقر، فساد و تضعیف نهاد دولت، نارضایتی گسترده مزدبگیران و نیروی کار میشود.
همچنین تجربه دوباره در تحریمهای اخیر نشان داد که نمیتوان به سرمایهگذاری شرکتهای فراملی برخلاف میل و رغبت آمریکا امید بست، زیرا همانگونه که در چند سطر بالاتر اشاره شد، جریان سرمایه و نهادهای مالی و پولی در سطح کلان به هم پیوسته بوده و فراتر از دولتها حتی دولت آمریکا (در مواردی) عمل میکنند، چنانچه یکی از مسئولان دولتهای اروپایی در جریان فرار اخیر شرکتهای فراملی از ایران گفته است شرکتهای فراملی حتی از دولتهای مرکزی خود نیز فرمان نمیبرند؛ این عجیب نیست زیرا مرکز تصمیمگیری این شرکتها در صندوق بینالمللی پول، خزانهداری آمریکا و نهادهای مالی و اقتصادی جهانی است که سیاستهای خصوصیسازی، مقرراتزدایی و تعدیلهای ساختاری اقتصادی را به پیش میبرند تا راه را برای جهانیسازی هموار کنند. جالب است که دولت راستگرای جدید پاکستان که بهشدت به وام صندوق بینالمللی پول نیازمند است در برابر شرایط تحمیلی این صندوق مبنی بر افزایش بهای انرژی و خصوصیسازی مخابرات این کشور و بهویژه گزارش میزان دریافت و هزینهکرد وامهای چین به پاکستان ایستادگی کرده زیرا دولت پاکستان به درستی تشخیص داده که ممکن است دریافت این وام
بهای سنگینی را برای حفظ موقعیت داخلی و خارجی دولت عمرانخان در پی داشته باشد. اکنون که سیاستهای همگرایانه دولت روحانی با جهانیسازی با دیوار سخت تندروهای آمریکایی برخورد کرده است، دولت به جای تأکید بر دورزدن تحریمها چارهای ندارد جز اینکه به فکر راهحل اساسی برای استحکام اقتصاد ملی و درونزا باشد. در این زمینه تجربه تاریخی ایران در جریان نهضت ملیشدن نفت، هنگامی که ناوهای جنگی بریتانیا بندرهای ایران را محاصره کرده و اجازه صدور نفت از ایران را ندادند، به خوبی گویای موفقیت سیاست اقتصاد بدون نفت دولت ملی دکتر مصدق است که با تکیه بر توانایی اقتصاد ملی و درونزا و بهرهگیری از پتانسیل بخش خصوصی واقعی و مولد و همکاری کارگران ایرانی
نه تنها در برابر استعمار بریتانیا و آمریکا ایستاد بلکه توانست اقتصاد را به جای تکیه بر درآمدهای نفتی و سرمایه شرکتهای فراملی، روی پای مردم بنا کند.
تحریمهای کنونی آمریکا علیه ایران برخلاف موردهای گذشته که با دستاویزقراردادن موضوعهایی چون رعایت حقوق بشر یا انرژی هستهای اعمال میشد، این بار آشکارا و بیپرده حضور ایران و نقش آن در منطقه را نشانه رفته که با توجه به شرایط پیچیده و آشوبناک جهانی و منطقهای نمیتوان چشماندازی در کوتاهمدت برای پایان آن یافت. هم از این رو باید به تحریمهای کنونی و راههای برونرفت از این بحران از دریچه تحولها و دگرگونیهایی که جهان و بهویژه خاورمیانه آبستن آن است، نگریست. هماکنون جهان و پیرو آن منطقه ما درگیر پنج ابرچالش تاریخساز است که خواهی نخواهی این چالشها دامن ایران را نیز گرفته است.
1- بحران هژمونی جهانی که مدتهاست با کاهش تدریجی هژمونی آمریکا آغاز شده اما دولت آمریکا با تکیه بر نهادهای مالی، پولی و سیاسی میاندولتی و فرادولتی تلاش دارد سلطه خود را بر گردش مالی، پولی و بانکی جهانی حفظ کند. به همین دلیل در سیاستهای جهانی شاهد بحرانها و کشمکشهای زیادی بین آمریکا و سایر کشورهای جهان هستیم.
2-بحران نابرابری کشورهای شمال- جنوب، با رشد فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی ملتهای جنوب شاهد و ناظر ثروت و داراییهای انباشتشده شمال و همچنین نوعی دموکراسی در آن جامعهها هستند، این موضوع سبب بروز آشوبها و کشمکش در روابط جهانی میان ملتهای جنوب و دولتهای شمال میشود.
3-بحران زیستبوم کره، گرمایش زمین، بهرهکشی بیرویه از منابع آب و خاک باعث دگرگونیهای اقلیمی و ازبینرفتن زمینهای کشاورزی و منابع آب و بیابانزایی شده که پیامدهای منفی آن از سرزمینهای جنوب آغاز شده و دامن کشورهای شمال را نیز گرفته است.
4-بحران سیستمی در کشورهای صنعتی پیشرفته، اقتصاد کشورهای کانونی یا صنعتی پیشرفته به علتهای گوناگون از جمله چیرگی نهادهای مالی بر اقتصاد مولد، افزایش بهای مواد اولیه، انرژی و دستمزدها شاهد افت تدریجی سود حاصل از سرمایهگذاریها هستند که سودآوری و شدت انباشت سرمایه در کشورهای سرمایهداری را به مخاطره افکنده و فشار مضاعفی بر کارگران و لایههای میانی جامعه تا حد تهدید حیات آنها وارد میکند.
5-بحران مهاجرت به علتهای گوناگون از جمله بیثباتسازی و سقوط دولتهای جنوب بر اثر مداخله غرب، جنگ داخلی و جنگ با داعش، طالبان، بوکوحرام و تغییرهای اقلیمی که باعث مهاجرت و جابهجایی گسترده در میان مرزهای ملی و خارج از مرزهای ملی شده است.
مجموعه این چالشهای تعیینکننده که برشمردیم باعث ازهمپاشیدگی نظم جهانی و حکمرانی و چیرگی آنارشی بینالمللی و افزایش تنش میان ملت و دولتها و دولتهای کانونی و پیرامونی شده است. کافی است نگاهی به اخبار رویدادهای جهانی بیندازیم: اعتراض و اعتصاب گسترده کارگران، آموزگاران، پرستاران، رانندگان و سایر مزدبگیران، دانشجویان، زنان و زیستبومگرایان علیه سیاستهای اقتصادی دولتهای ملی که عمدتا بر اثر اجرای سیاستهای اجماع واشنگتن پدید آمدهاند، بحران در روابط کشورهای جنوب با شمال بر اثر سیاستهای جهانیسازی، بحران مهاجرت بر اثر جنگهای داخلی و تغییرهای اقلیمی، تنش بین دولتها به علت خیزش راست افراطی در کشورهای کانونی آمریکا، اروپا و آمریکای لاتین، تنشهای پایانناپذیر در خاورمیانه، با محوریت حضور داعش، القاعده و طالبان، اسرائیل و عربستان که شرایط حاد و بسیار بحرانی نظیر شرایط پیش از جنگ اول جهانی را پدید آورده با این تفاوت که بحران فراگیر کنونی یک کشمکش و منازعه اقتصادی و سیاسی است که با جنگها و درگیریهای کوچک نظامی در حلقههای ضعیفتر در جریان است.
با مروری بر مجموعه سیاستهای دولت روحانی بیراه نیست اگر بگوییم ایشان با پذیرش الگوی جهانیسازی در تلاش است با این شرایط کنار آمده و در دگرگونیهای گریزناپذیری که جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد، نقش یک بازیگر تأثیرگذار را ایفا کند. اما دولت روحانی همان راهی را در پیش گرفته که در دو سه دهه اخیر در اجرای سیاستهای جهانیسازی توسط کشورهای پیرامونی دیده شده و نتیجهای خلاف آرزوهای دولتهای ملی به بار آورده است. چنانچه ایشان خواستار نقشآفرینی در تحولهای جهانی و منطقهای است، به یک اقتصاد قوی با توان مانور بالا در برابر قدرتهای جهانی نیاز دارد و حرف تازهای نزدهایم اگر بگوییم پاشنه آشیل همه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، اقتصاد ضعیفی است که در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیر است. در جریان تحریمهای اخیر یک بار دیگر ثابت شد که جذب سرمایهگذاری خارجی بر پایه یک اقتصاد ضعیف تکمحصولی میسر نمیشود و از سوی دیگر اعمال سیاستهای خصوصیسازی و مقرراتزدایی در جهت همگرایی با جهانیسازی باعث گسترش بیکاری، فقر، فساد و تضعیف نهاد دولت، نارضایتی گسترده مزدبگیران و نیروی کار میشود.
همچنین تجربه دوباره در تحریمهای اخیر نشان داد که نمیتوان به سرمایهگذاری شرکتهای فراملی برخلاف میل و رغبت آمریکا امید بست، زیرا همانگونه که در چند سطر بالاتر اشاره شد، جریان سرمایه و نهادهای مالی و پولی در سطح کلان به هم پیوسته بوده و فراتر از دولتها حتی دولت آمریکا (در مواردی) عمل میکنند، چنانچه یکی از مسئولان دولتهای اروپایی در جریان فرار اخیر شرکتهای فراملی از ایران گفته است شرکتهای فراملی حتی از دولتهای مرکزی خود نیز فرمان نمیبرند؛ این عجیب نیست زیرا مرکز تصمیمگیری این شرکتها در صندوق بینالمللی پول، خزانهداری آمریکا و نهادهای مالی و اقتصادی جهانی است که سیاستهای خصوصیسازی، مقرراتزدایی و تعدیلهای ساختاری اقتصادی را به پیش میبرند تا راه را برای جهانیسازی هموار کنند. جالب است که دولت راستگرای جدید پاکستان که بهشدت به وام صندوق بینالمللی پول نیازمند است در برابر شرایط تحمیلی این صندوق مبنی بر افزایش بهای انرژی و خصوصیسازی مخابرات این کشور و بهویژه گزارش میزان دریافت و هزینهکرد وامهای چین به پاکستان ایستادگی کرده زیرا دولت پاکستان به درستی تشخیص داده که ممکن است دریافت این وام
بهای سنگینی را برای حفظ موقعیت داخلی و خارجی دولت عمرانخان در پی داشته باشد. اکنون که سیاستهای همگرایانه دولت روحانی با جهانیسازی با دیوار سخت تندروهای آمریکایی برخورد کرده است، دولت به جای تأکید بر دورزدن تحریمها چارهای ندارد جز اینکه به فکر راهحل اساسی برای استحکام اقتصاد ملی و درونزا باشد. در این زمینه تجربه تاریخی ایران در جریان نهضت ملیشدن نفت، هنگامی که ناوهای جنگی بریتانیا بندرهای ایران را محاصره کرده و اجازه صدور نفت از ایران را ندادند، به خوبی گویای موفقیت سیاست اقتصاد بدون نفت دولت ملی دکتر مصدق است که با تکیه بر توانایی اقتصاد ملی و درونزا و بهرهگیری از پتانسیل بخش خصوصی واقعی و مولد و همکاری کارگران ایرانی
نه تنها در برابر استعمار بریتانیا و آمریکا ایستاد بلکه توانست اقتصاد را به جای تکیه بر درآمدهای نفتی و سرمایه شرکتهای فراملی، روی پای مردم بنا کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.