|

زنگ هشدار براي صنعت برق

افزايش تعرفه برق؛ راهکاري ناگزير و ناگريز

سپهر برزي‌مهر*: صنعت برق بي‌هيچ ترديدي يکي از اصلي‌ترين پايه‌هاي توسعه پايدار اقتصادي است. اين صنعت مهم‌ترين زيرساخت صنعت، اقتصاد، سلامت، رفاه و امنيت محسوب مي‌شود، اما اين اهميت حياتي سال‌هاست در سايه تصميمات معيشت‌محور مجلس و دولت، به‌شدت رنگ باخته است. همين ديدگاه فراگير که عملا از مسئولان ارشد کشور تا شهروندان به طور گسترده تکثير شده، برق را به يک خدمت عام‌المنفعه بدل کرده است. به‌اين‌ترتيب وزارت نيرو نه در جايگاه يک بنگاه اقتصادي با توليداتي پرهزينه، حياتي و پراهميت، بلکه به‌عنوان يک بنگاه خيريه شناخته شده است. تدوين قيمت يارانه‌اي براي برق و آب اگرچه در يک دهه ابتدايي پس از انقلاب، تمهيدي مدبرانه براي مواجهه با مصائب اقتصادي دوران جنگ تحميلي محسوب مي‌شد، اما تثبيت آن در سال‌هاي پس از جنگ و بازگشت ايران به شکوفايي اقتصادي، گسترش صنايع و آغاز دوران سازندگي يک اشتباه استراتژيک بود. پس از آن اگرچه بر اساس قوانين توسعه پنج‌ساله، دولت‌ها ناگزير به افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي بر اساس تورم سالانه بودند، اما اين اتفاق بسيار کند و با تعللي قابل‌توجه رخ مي‌داد. در نهايت مجلس هفتم با تصويب قانون تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي با تعبير «هديه‌اي به مردم» مسئول واردکردن مهيب‌ترين آسيب به پيکره صنعت برق شد. البته در طول ساليان متمادي به‌جز دو سال ابتدايي پياده‌سازي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دولت بر اساس قانون بودجه موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده و تکليفي برق بوده، اما متأسفانه پرداخت اين مبلغ در طول بيش از پنج سال گذشته به دليل کمبود نقدينگي در کشور، عملا انجام نشده است. استمرار اين مسئله به کمبود شديد نقدينگي و رکودي گسترده در اين صنعت منجر شد که اولين نتيجه آن کاهش چشمگير ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در پروژه‌هاي توسعه‌اي و زيرساختي برق بود و در پي آن خاموشي‌ها اولين پيامد افت سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت محسوب مي‌شد. اقتصاد بيمار صنعت برق اگرچه در اولين مرحله، وزارت نيرو و شرکت‌هاي تابعه‌اش را متضرر مي‌کرد، اما تثبيت روند نادرست آن در نهايت شرکت‌هاي سازنده، پيمانکار و تأمين‌کننده‌اي را که عملا فاينانس پروژه‌هاي اين صنعت را در طول سال‌هاي بي‌پولي وزارت نيرو برعهده داشتند، زمين‌گير کرد. اين کمبود نقدينگي که بيش از هر چيز ناشي از ساختار نامناسب اقتصادي اين صنعت و ارزان‌بودن قيمت برق است، مهم‌ترين عامل براي توقف چشمگير قراردادها در اين حوزه شده. اين قرارداد‌هاي متوقف، سند ورشکستگي و سقوط شرکت‌هاي سازنده، پيمانکار، مشاور و تأمين‌کننده‌اي است که بازو‌هاي اجرائي وزارت نيرو و از جمله مهم‌ترين بانيان توسعه اين صنعت بوده‌اند. روند رو به سقوط اين شرکت‌ها پيام هشداردهنده‌اي براي ازبين‌رفتن بيش از صد هزار فرصت شغلي و خطر ايجاد موج گسترده‌اي از بي‌کاري است.
اگرچه صداي اين شرکت‌ها به‌عنوان صاحبان بخش خصوصي صنعت برق در طول سال‌هاي دشوار گذشته شنيده نشد، اما خاموشي‌هاي تابستان داغ امسال نشان داد که ابعاد بحران صنعت برق بسيار گسترده‌تر از يک وزارتخانه و بخش خصوصي يک صنعت است.
امروز در آستانه تقديم لايحه بودجه سال ۹۸ به مجلس شوراي اسلامي، سنديکاي صنعت برق ايران با استناد به آنچه که به طور خلاصه به آن اشاره شد و نيز در جايگاه نماينده بيش از ۵۲۰ شرکت خصوصي فعال صنعت برق، خواستار افزايش قيمت فروش برق در بودجه ۹۸ و تدوين روشي براي افزايش تدريجي بهاي برق تا رسيدن به قيمت واقعي آن است. افزايش پلکاني قيمت برق براي مشترکين پرمصرف ساده‌ترين اقدامي است که دولت و مجلس مي‌توانند براي کنترل مصرف افسارگسيخته برق و تأمين منابع مالي وزارت نيرو انجام دهند.
اين سنديکا به‌عنوان يکي از اعضاي خانواده بزرگ صنعت برق، بر اين باور است که عدم افزايش تعرفه برق که در کوتاه‌مدت به ايجاد موج گسترده‌اي از بي‌کاري منجر مي‌شود، نه‌تنها منافع معيشتي مردم را تأمين نمي‌کند، بلکه در ميان‌مدت به‌شدت شهروندان کشور عزيزمان، ايران، را متضرر کرده و در بلندمدت منافع ملي کشور را تهديد خواهد کرد. بي‌ترديد در صورت بي‌توجهي به اين مسئله، صدمات جدي و جبران‌ناپذير ناشي از کمبود نقدينگي، کاهش سرمايه‌گذاري، عدم افزايش توليد برق و عدم توسعه خطوط انتقال و توزيع در همه حوزه‌ها قابل مشاهده خواهد بود. بروز خاموشي‌هاي گسترده قابل‌لمس‌ترين پيامد سياست کنوني کشور در قبال تعيين تعرفه‌هاي تکليفي برق است؛ بنابراین امروز بايد براي بهبود شرايط اين صنعت و حفظ دستاورد‌هاي 40 ساله صنعتي که تا پيش از انقلاب تماما وابسته بود و امروز يکي از داعيه‌داران خودکفايي محسوب مي‌شود، چاره‌انديشي کرد. بايد هر فرصتي را که تا امروز با استدلال تأمين رفاه و ارائه خدمات عمومي به مردم ازدست‌رفته است کنار گذاشت و از سرمايه عظيمي که در زنجيره تأمين صنعت برق از توليد، انتقال و توزيع به وجود آمده، براي جلوگيري از بروز دوباره و گسترده‌تر خاموشي‌ها حفاظت کرد و اين امر جز با اصلاح تدريجي تعرفه برق و واقعي‌سازي بهاي اين کالاي ارزشمند امکان‌پذير نخواهد بود.
*دبير سنديکاي صنعت برق ايران

سپهر برزي‌مهر*: صنعت برق بي‌هيچ ترديدي يکي از اصلي‌ترين پايه‌هاي توسعه پايدار اقتصادي است. اين صنعت مهم‌ترين زيرساخت صنعت، اقتصاد، سلامت، رفاه و امنيت محسوب مي‌شود، اما اين اهميت حياتي سال‌هاست در سايه تصميمات معيشت‌محور مجلس و دولت، به‌شدت رنگ باخته است. همين ديدگاه فراگير که عملا از مسئولان ارشد کشور تا شهروندان به طور گسترده تکثير شده، برق را به يک خدمت عام‌المنفعه بدل کرده است. به‌اين‌ترتيب وزارت نيرو نه در جايگاه يک بنگاه اقتصادي با توليداتي پرهزينه، حياتي و پراهميت، بلکه به‌عنوان يک بنگاه خيريه شناخته شده است. تدوين قيمت يارانه‌اي براي برق و آب اگرچه در يک دهه ابتدايي پس از انقلاب، تمهيدي مدبرانه براي مواجهه با مصائب اقتصادي دوران جنگ تحميلي محسوب مي‌شد، اما تثبيت آن در سال‌هاي پس از جنگ و بازگشت ايران به شکوفايي اقتصادي، گسترش صنايع و آغاز دوران سازندگي يک اشتباه استراتژيک بود. پس از آن اگرچه بر اساس قوانين توسعه پنج‌ساله، دولت‌ها ناگزير به افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي بر اساس تورم سالانه بودند، اما اين اتفاق بسيار کند و با تعللي قابل‌توجه رخ مي‌داد. در نهايت مجلس هفتم با تصويب قانون تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي با تعبير «هديه‌اي به مردم» مسئول واردکردن مهيب‌ترين آسيب به پيکره صنعت برق شد. البته در طول ساليان متمادي به‌جز دو سال ابتدايي پياده‌سازي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دولت بر اساس قانون بودجه موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده و تکليفي برق بوده، اما متأسفانه پرداخت اين مبلغ در طول بيش از پنج سال گذشته به دليل کمبود نقدينگي در کشور، عملا انجام نشده است. استمرار اين مسئله به کمبود شديد نقدينگي و رکودي گسترده در اين صنعت منجر شد که اولين نتيجه آن کاهش چشمگير ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در پروژه‌هاي توسعه‌اي و زيرساختي برق بود و در پي آن خاموشي‌ها اولين پيامد افت سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت محسوب مي‌شد. اقتصاد بيمار صنعت برق اگرچه در اولين مرحله، وزارت نيرو و شرکت‌هاي تابعه‌اش را متضرر مي‌کرد، اما تثبيت روند نادرست آن در نهايت شرکت‌هاي سازنده، پيمانکار و تأمين‌کننده‌اي را که عملا فاينانس پروژه‌هاي اين صنعت را در طول سال‌هاي بي‌پولي وزارت نيرو برعهده داشتند، زمين‌گير کرد. اين کمبود نقدينگي که بيش از هر چيز ناشي از ساختار نامناسب اقتصادي اين صنعت و ارزان‌بودن قيمت برق است، مهم‌ترين عامل براي توقف چشمگير قراردادها در اين حوزه شده. اين قرارداد‌هاي متوقف، سند ورشکستگي و سقوط شرکت‌هاي سازنده، پيمانکار، مشاور و تأمين‌کننده‌اي است که بازو‌هاي اجرائي وزارت نيرو و از جمله مهم‌ترين بانيان توسعه اين صنعت بوده‌اند. روند رو به سقوط اين شرکت‌ها پيام هشداردهنده‌اي براي ازبين‌رفتن بيش از صد هزار فرصت شغلي و خطر ايجاد موج گسترده‌اي از بي‌کاري است.
اگرچه صداي اين شرکت‌ها به‌عنوان صاحبان بخش خصوصي صنعت برق در طول سال‌هاي دشوار گذشته شنيده نشد، اما خاموشي‌هاي تابستان داغ امسال نشان داد که ابعاد بحران صنعت برق بسيار گسترده‌تر از يک وزارتخانه و بخش خصوصي يک صنعت است.
امروز در آستانه تقديم لايحه بودجه سال ۹۸ به مجلس شوراي اسلامي، سنديکاي صنعت برق ايران با استناد به آنچه که به طور خلاصه به آن اشاره شد و نيز در جايگاه نماينده بيش از ۵۲۰ شرکت خصوصي فعال صنعت برق، خواستار افزايش قيمت فروش برق در بودجه ۹۸ و تدوين روشي براي افزايش تدريجي بهاي برق تا رسيدن به قيمت واقعي آن است. افزايش پلکاني قيمت برق براي مشترکين پرمصرف ساده‌ترين اقدامي است که دولت و مجلس مي‌توانند براي کنترل مصرف افسارگسيخته برق و تأمين منابع مالي وزارت نيرو انجام دهند.
اين سنديکا به‌عنوان يکي از اعضاي خانواده بزرگ صنعت برق، بر اين باور است که عدم افزايش تعرفه برق که در کوتاه‌مدت به ايجاد موج گسترده‌اي از بي‌کاري منجر مي‌شود، نه‌تنها منافع معيشتي مردم را تأمين نمي‌کند، بلکه در ميان‌مدت به‌شدت شهروندان کشور عزيزمان، ايران، را متضرر کرده و در بلندمدت منافع ملي کشور را تهديد خواهد کرد. بي‌ترديد در صورت بي‌توجهي به اين مسئله، صدمات جدي و جبران‌ناپذير ناشي از کمبود نقدينگي، کاهش سرمايه‌گذاري، عدم افزايش توليد برق و عدم توسعه خطوط انتقال و توزيع در همه حوزه‌ها قابل مشاهده خواهد بود. بروز خاموشي‌هاي گسترده قابل‌لمس‌ترين پيامد سياست کنوني کشور در قبال تعيين تعرفه‌هاي تکليفي برق است؛ بنابراین امروز بايد براي بهبود شرايط اين صنعت و حفظ دستاورد‌هاي 40 ساله صنعتي که تا پيش از انقلاب تماما وابسته بود و امروز يکي از داعيه‌داران خودکفايي محسوب مي‌شود، چاره‌انديشي کرد. بايد هر فرصتي را که تا امروز با استدلال تأمين رفاه و ارائه خدمات عمومي به مردم ازدست‌رفته است کنار گذاشت و از سرمايه عظيمي که در زنجيره تأمين صنعت برق از توليد، انتقال و توزيع به وجود آمده، براي جلوگيري از بروز دوباره و گسترده‌تر خاموشي‌ها حفاظت کرد و اين امر جز با اصلاح تدريجي تعرفه برق و واقعي‌سازي بهاي اين کالاي ارزشمند امکان‌پذير نخواهد بود.
*دبير سنديکاي صنعت برق ايران

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.