|

دیوان عدالت اداری رأی بر ارسال آگهی‌ها به وزارت ارشاد داد

انتشار آگهی ارگان‌های دولتی و عمومی بدون انحصار

خبر ویژه: دیوان عدالت اداری پیرو شکایت یک حقوق‌دان همه ارگان‌های دولتی و عمومی را ملزم کرد مطابق قانون، آگهی‌های خود را برای انتشار در مطبوعات به وزارت ارشاد ارسال کنند و حق انتشار انحصاری در نشریه‌ای را ندارند.
چند سالی است با وجود الزامی‌بودن ارسال آگهی‌های ارگان‌های دولتی و عمومی به وزارت ارشاد برای درج در همه نشریات کشور، بسیاری از نهادها و دستگاه‌های اجرائی چندان توجهی به آن نکرده و اغلب در نشریات وابسته به خود اقدام به انتشار آگهی می‌کنند. انتشار آگهی‌های دانشگاه آزاد در روزنامه فرهیختگان، آگهی‌های سازمان هلال‌احمر در روزنامه شهروند و آگهی‌های شهرداری تهران در روزنامه همشهری که همگی روزنامه‌های وابسته به این ارگان‌ها هستند، شاهدی بر این ماجراست. این تخطی از قانون آن‌قدر گسترش یافته بود که در دولت احمدی‌نژاد نیز از ارگان‌های دولتی خواسته شد همه آگهی‌های خود را در روزنامه ایران به‌عنوان نشریه دولت چاپ کنند. تداوم این روند آن‌هم در شرایطی که مطبوعات کشور به‌ویژه نشریات بخش خصوصی و غیروابسته به نهادهای دولتی و عمومی با بحران شدید مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و آینده روزنامه‌نگاری و تأمین معیشت روزنامه‌نگاران به تار مویی بند است، فشار فزاینده‌ای را به اهالی مطبوعات وارد کرده؛ تا‌جایی‌که اقدام اخیر برخی از دادگستری‌ها مبنی بر درج آگهی‌های قوه ‌قضائیه فقط در روزنامه حمایت (روزنامه وابسته به قوه قضائیه) و سامانه الکترونیکی این نهاد، موجب اعتراض عمومی اهالی مطبوعات شد. خودداری برخی از نهادهای دولتی و عمومی در ارسال آگهی‌های خود به وزارت ارشاد در حالی اتفاق می‌افتد که با شکایت حامد دهقان، حقوق‌دان یزدی در دیوان عدالت اداری، این نهاد به قانونی‌بودن ارسال آگهی‌های همه ارگان‌های دولتی و عمومی به وزارت ارشاد رأی داده است؛ موضوعی که شامل دادگستری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها و... نیز می‌شود.
همه آگهی‌ها باید به ارشاد برود
با رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، ارسال آگهی‌های دولتی به وزارت ارشاد قانونی است و این موضوع شامل آگهی‌های قوه ‌قضائیه هم می‌شود. در متن رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «نظر به اینکه به موجب بند 5 از ماده 2 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز توزیع و نشر آگهی‌های دولتی و اجرای آنها در داخل و خارج از کشور از اختیارات وزارت ارشاد اعلام شده است و طبق ماده اول قانون نشر آگهی‌ها از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و شهرداری‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند، همه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیما به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند.
عبارت «شهرداری» مذکور در قانون یادشده که دلالت بر این نکته دارد: کلمه دولت به معنای اعم به‌کار‌رفته و شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز می‌شود و همچنین قرائن موجود در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ارشاد ازجمله عبارت نظام جمهوری اسلامی و ماده 2 قانون مذکور جملگی دلالت بر همین موضوع دارد؛ بنابراین مکلف‌کردن دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بر انتشار آگهی‌های خود از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافق با قانون و از اختیارات وزارت ارشاد است:
ماده 5: دستگاه اجرائی: همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند».

خبر ویژه: دیوان عدالت اداری پیرو شکایت یک حقوق‌دان همه ارگان‌های دولتی و عمومی را ملزم کرد مطابق قانون، آگهی‌های خود را برای انتشار در مطبوعات به وزارت ارشاد ارسال کنند و حق انتشار انحصاری در نشریه‌ای را ندارند.
چند سالی است با وجود الزامی‌بودن ارسال آگهی‌های ارگان‌های دولتی و عمومی به وزارت ارشاد برای درج در همه نشریات کشور، بسیاری از نهادها و دستگاه‌های اجرائی چندان توجهی به آن نکرده و اغلب در نشریات وابسته به خود اقدام به انتشار آگهی می‌کنند. انتشار آگهی‌های دانشگاه آزاد در روزنامه فرهیختگان، آگهی‌های سازمان هلال‌احمر در روزنامه شهروند و آگهی‌های شهرداری تهران در روزنامه همشهری که همگی روزنامه‌های وابسته به این ارگان‌ها هستند، شاهدی بر این ماجراست. این تخطی از قانون آن‌قدر گسترش یافته بود که در دولت احمدی‌نژاد نیز از ارگان‌های دولتی خواسته شد همه آگهی‌های خود را در روزنامه ایران به‌عنوان نشریه دولت چاپ کنند. تداوم این روند آن‌هم در شرایطی که مطبوعات کشور به‌ویژه نشریات بخش خصوصی و غیروابسته به نهادهای دولتی و عمومی با بحران شدید مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و آینده روزنامه‌نگاری و تأمین معیشت روزنامه‌نگاران به تار مویی بند است، فشار فزاینده‌ای را به اهالی مطبوعات وارد کرده؛ تا‌جایی‌که اقدام اخیر برخی از دادگستری‌ها مبنی بر درج آگهی‌های قوه ‌قضائیه فقط در روزنامه حمایت (روزنامه وابسته به قوه قضائیه) و سامانه الکترونیکی این نهاد، موجب اعتراض عمومی اهالی مطبوعات شد. خودداری برخی از نهادهای دولتی و عمومی در ارسال آگهی‌های خود به وزارت ارشاد در حالی اتفاق می‌افتد که با شکایت حامد دهقان، حقوق‌دان یزدی در دیوان عدالت اداری، این نهاد به قانونی‌بودن ارسال آگهی‌های همه ارگان‌های دولتی و عمومی به وزارت ارشاد رأی داده است؛ موضوعی که شامل دادگستری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها و... نیز می‌شود.
همه آگهی‌ها باید به ارشاد برود
با رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، ارسال آگهی‌های دولتی به وزارت ارشاد قانونی است و این موضوع شامل آگهی‌های قوه ‌قضائیه هم می‌شود. در متن رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «نظر به اینکه به موجب بند 5 از ماده 2 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز توزیع و نشر آگهی‌های دولتی و اجرای آنها در داخل و خارج از کشور از اختیارات وزارت ارشاد اعلام شده است و طبق ماده اول قانون نشر آگهی‌ها از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و شهرداری‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند، همه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیما به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند.
عبارت «شهرداری» مذکور در قانون یادشده که دلالت بر این نکته دارد: کلمه دولت به معنای اعم به‌کار‌رفته و شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز می‌شود و همچنین قرائن موجود در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ارشاد ازجمله عبارت نظام جمهوری اسلامی و ماده 2 قانون مذکور جملگی دلالت بر همین موضوع دارد؛ بنابراین مکلف‌کردن دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بر انتشار آگهی‌های خود از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافق با قانون و از اختیارات وزارت ارشاد است:
ماده 5: دستگاه اجرائی: همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.