|

به نام قانون اساسی

صالح نقره‌کار . کارشناس حقوق

سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرخنده باد. شایسته است به این مناسبت، رسم قانون اساسی را پاس داشته و پیوندمان را به وثاقت عهد دیرین ملی نگسلیم. برای دیگر بار آینه در برابر رخ دوست نهیم و به گزاره‌های نغز و مسئولیت‌آفرین آن بیندیشیم؛ تا مبادا آه شبگیر قانونی که خون‌بهای شهیدان لقب گرفته و حاصل تجارب نهضت‌های هزینه‌داده ملی است، دامنگیر شود و گوهر نابسود آن از کف به در رود. میهن با گذر از نهضت ضداستبدادی مشروطه و قیام ضداستعماری ملی‌شدن نفت، آمال و آرزوهای خجسته‌ای برای بهروزی خود در آینه این قواعد دیده است؛ پاسداری از حقوق مردم در رأس منظومه بایدهای قانون اساسی است. به نام قانون اساسی باید معیارهای شایسته زندگی باکرامت و کیفیت شهروندان، تدبیر، تدارک و تأمین شود. به نام قانون اساسی باید‌ شأن هر شهروند را پاس داشته و احترام کامل به حقوق بشر را تضمین کرد. حکمرانی باید حقوق انسانی همه شهروندان را صرف‌نظر از عقیده و دین، به رسم اصل چهاردهم و نوزدهم، بدون هیچ قید‌و‌شرطی تمهید کند. به نام قانون اساسی باید بیزاری خود را از فساد، فقر و تبعیض آزادانه ابراز کرد و با اتکا به ظرفیت حق تجمع و بروز دغدغه‌های شهروندی ناظر بر اصل بیست‌وهفتم، صدای شهروندان را رسا و بدون واسطه شنید.

اصل هشتم بر مدار امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این حق برای شهروند دیده شده است که بدون لکنت، محنت و مکافات کیفری، نقد بی‌پیرایه و عیان کند. نقض حریم خصوصی تضمین‌شده شهروندان به اعتبار اصل بیست‌وپنجم ممنوع است. تجلی اراده مردم در اداره شایسته‌سالارانه امر عمومی ضمن ایجاد حزب، تشکل و گروه با پرهیز از نگرش‌هایی که جامعه مدنی و حوزه عمومی غیردولتی را تهدید تلقی می‌کند، رهاورد تقید به اصل بیست‌وششم است. خدمات اجتماعی کافی، اشتغال کامل، رهایی از فقر، حمایت از نیروی کار، آزادی تجمع‌های صنفی و حق اعتراض در زمره فهرست بلندبالای حقوق ملت بوده و غیرقابل سلب است. به نام قانون اساسی، عدالت اجتماعی در تمام مراحل توسعه در عین ترویج و تثبیت نظم اجتماعی منصفانه و پویا، یک تکلیف عمومی است. حیثیت، مال، جان، مسکن، حقوق و شغل اشخاص به نام قانون اساسی از تعرض مصون و بر مبنای اصل بیست‌ودوم، نباید به هیچ بهانه و توجیهی دستخوش تحدید و تعرض باشد. تأمین حقوق همه‌جانبه افراد بر حسب بند 14 اصل 3، کارویژه دولت‌هاست و پاسداشت و تأمین حقوق شهروندان گره‌خورده با مشروعیت حکمرانی است؛ چراکه دولت‌ها بودنشان برای این است که حقوق شهروندان به‌تمامه تأمین شود. به نام قانون اساسی، حتی به‌خاطر امنیت هم اجازه نداریم حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی مردم را سلب کنیم. چنانچه توصیف بارز اصل نهم راه را بر تفسیر باژگونه یا سوءاستفاده از قدرت به صورت مطلق می‌بندد. امنیت ملی چیزی جدای از امنیت یک‌یک شهروندان نیست و هیچ مرجعی حق تحدید امنیت فرد فرد مردم را ندارد. توسعه تعاون عمومی بین همه مردم، یعنی چسبندگی و همبستگی ملی برای یکپارچه‌ماندن ایران، تکلیف دولت‌هاست. به نام قانون اساسی، دولت باید آکنده از سیاست‌های حمایتی به ‌نفع نیروی کار باشد. حمایت از تولید ثروت و تضمین همه‌جانبه مالکیت شهروندان و قطع دست اخلالگران حریم مالکیت، تعمیم بیمه، ایجاد رفاه و رفع هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، آموزش، مسکن، کار و بهداشت به نام قانون اساسی و ذیل بند دوازدهم اصل سوم، خود یک دنیا حرف از مراد مقنن اساسی دارد. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ضمن منع هرگونه انحصارطلبی و رفع تبعیض ناروا، یک حرف ساده نیست؛ یک اصل بنیادین در قانون اساسی است که بند شش و هفت اصل سوم با صدای رسا و بی‌شائبه مطرح می‌کند. به نام قانون اساسی دولت باید از هرگونه اقدام در راستای محدودسازی رسانه‌ها و تحدید آگاهی عمومی اجتناب کند؛ چراکه بند دوم اصل سوم، این محدودیت را برای حکمروایی ایجاد می‌کند تا به دلیل ملاحظات خود، مانع آزادی بیان آگاهی‌ساز نشود. توزیع منابع تبعیض‌آمیز و غیرشفاف و رانت‌سواری و اضرار به شهروندان، منعی رساست که اصل چهل‌وسوم برای تأمین امکانات برابر برای همه مطمح نظر دارد. هر تفسیر و تأویلی بدون توجه به اصل چهل‌وسوم، زمینه فساد اقتصادی و سربرآوردن مار هفت‌سر نادادگری است. به نام قانون اساسی، هرگونه تعرض به محیط زیست، زمین، دریا و رودخواری منع شده و اگر چنین شود، نقض عهد با قانون اساسی است. حق تعیین سرنوشت از خود قانون اساسی هم فراتر است و اراده ناب هر نسل باید به‌مثابه قوه مؤسس و مشروعیت‌بخش قانون اساسی، ظهور و بروز بی‌پروایی داشته باشد. برای همین به نام قانون اساسی حق بازنگری قانون اساسی در اصل صدوهفتادوهفتم پیش‌بینی شده است. همه باید برای تحقق اصول و تحکیم حقوق مندرج در قانون اساسی اقدام کنیم؛ شهروندان مطالبه کنند، دولت‌ها و حکمروایی عینا اجرا و قوه قضا به صورت کامل تضمین کند. به تعبیر حافظ «رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت/ چراکه حال نکو در قفای فال نکوست».

سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرخنده باد. شایسته است به این مناسبت، رسم قانون اساسی را پاس داشته و پیوندمان را به وثاقت عهد دیرین ملی نگسلیم. برای دیگر بار آینه در برابر رخ دوست نهیم و به گزاره‌های نغز و مسئولیت‌آفرین آن بیندیشیم؛ تا مبادا آه شبگیر قانونی که خون‌بهای شهیدان لقب گرفته و حاصل تجارب نهضت‌های هزینه‌داده ملی است، دامنگیر شود و گوهر نابسود آن از کف به در رود. میهن با گذر از نهضت ضداستبدادی مشروطه و قیام ضداستعماری ملی‌شدن نفت، آمال و آرزوهای خجسته‌ای برای بهروزی خود در آینه این قواعد دیده است؛ پاسداری از حقوق مردم در رأس منظومه بایدهای قانون اساسی است. به نام قانون اساسی باید معیارهای شایسته زندگی باکرامت و کیفیت شهروندان، تدبیر، تدارک و تأمین شود. به نام قانون اساسی باید‌ شأن هر شهروند را پاس داشته و احترام کامل به حقوق بشر را تضمین کرد. حکمرانی باید حقوق انسانی همه شهروندان را صرف‌نظر از عقیده و دین، به رسم اصل چهاردهم و نوزدهم، بدون هیچ قید‌و‌شرطی تمهید کند. به نام قانون اساسی باید بیزاری خود را از فساد، فقر و تبعیض آزادانه ابراز کرد و با اتکا به ظرفیت حق تجمع و بروز دغدغه‌های شهروندی ناظر بر اصل بیست‌وهفتم، صدای شهروندان را رسا و بدون واسطه شنید.

اصل هشتم بر مدار امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این حق برای شهروند دیده شده است که بدون لکنت، محنت و مکافات کیفری، نقد بی‌پیرایه و عیان کند. نقض حریم خصوصی تضمین‌شده شهروندان به اعتبار اصل بیست‌وپنجم ممنوع است. تجلی اراده مردم در اداره شایسته‌سالارانه امر عمومی ضمن ایجاد حزب، تشکل و گروه با پرهیز از نگرش‌هایی که جامعه مدنی و حوزه عمومی غیردولتی را تهدید تلقی می‌کند، رهاورد تقید به اصل بیست‌وششم است. خدمات اجتماعی کافی، اشتغال کامل، رهایی از فقر، حمایت از نیروی کار، آزادی تجمع‌های صنفی و حق اعتراض در زمره فهرست بلندبالای حقوق ملت بوده و غیرقابل سلب است. به نام قانون اساسی، عدالت اجتماعی در تمام مراحل توسعه در عین ترویج و تثبیت نظم اجتماعی منصفانه و پویا، یک تکلیف عمومی است. حیثیت، مال، جان، مسکن، حقوق و شغل اشخاص به نام قانون اساسی از تعرض مصون و بر مبنای اصل بیست‌ودوم، نباید به هیچ بهانه و توجیهی دستخوش تحدید و تعرض باشد. تأمین حقوق همه‌جانبه افراد بر حسب بند 14 اصل 3، کارویژه دولت‌هاست و پاسداشت و تأمین حقوق شهروندان گره‌خورده با مشروعیت حکمرانی است؛ چراکه دولت‌ها بودنشان برای این است که حقوق شهروندان به‌تمامه تأمین شود. به نام قانون اساسی، حتی به‌خاطر امنیت هم اجازه نداریم حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی مردم را سلب کنیم. چنانچه توصیف بارز اصل نهم راه را بر تفسیر باژگونه یا سوءاستفاده از قدرت به صورت مطلق می‌بندد. امنیت ملی چیزی جدای از امنیت یک‌یک شهروندان نیست و هیچ مرجعی حق تحدید امنیت فرد فرد مردم را ندارد. توسعه تعاون عمومی بین همه مردم، یعنی چسبندگی و همبستگی ملی برای یکپارچه‌ماندن ایران، تکلیف دولت‌هاست. به نام قانون اساسی، دولت باید آکنده از سیاست‌های حمایتی به ‌نفع نیروی کار باشد. حمایت از تولید ثروت و تضمین همه‌جانبه مالکیت شهروندان و قطع دست اخلالگران حریم مالکیت، تعمیم بیمه، ایجاد رفاه و رفع هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، آموزش، مسکن، کار و بهداشت به نام قانون اساسی و ذیل بند دوازدهم اصل سوم، خود یک دنیا حرف از مراد مقنن اساسی دارد. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ضمن منع هرگونه انحصارطلبی و رفع تبعیض ناروا، یک حرف ساده نیست؛ یک اصل بنیادین در قانون اساسی است که بند شش و هفت اصل سوم با صدای رسا و بی‌شائبه مطرح می‌کند. به نام قانون اساسی دولت باید از هرگونه اقدام در راستای محدودسازی رسانه‌ها و تحدید آگاهی عمومی اجتناب کند؛ چراکه بند دوم اصل سوم، این محدودیت را برای حکمروایی ایجاد می‌کند تا به دلیل ملاحظات خود، مانع آزادی بیان آگاهی‌ساز نشود. توزیع منابع تبعیض‌آمیز و غیرشفاف و رانت‌سواری و اضرار به شهروندان، منعی رساست که اصل چهل‌وسوم برای تأمین امکانات برابر برای همه مطمح نظر دارد. هر تفسیر و تأویلی بدون توجه به اصل چهل‌وسوم، زمینه فساد اقتصادی و سربرآوردن مار هفت‌سر نادادگری است. به نام قانون اساسی، هرگونه تعرض به محیط زیست، زمین، دریا و رودخواری منع شده و اگر چنین شود، نقض عهد با قانون اساسی است. حق تعیین سرنوشت از خود قانون اساسی هم فراتر است و اراده ناب هر نسل باید به‌مثابه قوه مؤسس و مشروعیت‌بخش قانون اساسی، ظهور و بروز بی‌پروایی داشته باشد. برای همین به نام قانون اساسی حق بازنگری قانون اساسی در اصل صدوهفتادوهفتم پیش‌بینی شده است. همه باید برای تحقق اصول و تحکیم حقوق مندرج در قانون اساسی اقدام کنیم؛ شهروندان مطالبه کنند، دولت‌ها و حکمروایی عینا اجرا و قوه قضا به صورت کامل تضمین کند. به تعبیر حافظ «رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت/ چراکه حال نکو در قفای فال نکوست».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.