|

در بودجه 1398 چه شاخص‌هايي بهبود پيدا کند؟

فرهاد فزوني- عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران

در بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي لازم است اصولي که مبين کارايي استفاده از منابع محدود هستند، رعايت شوند. اين اصول بايد از ابتدا و در فرايند تهيه و تنظيم بودجه تا مرحله بررسي و تصويب آن، به صورت دقيق تدوين شوند. اين نوشتار دنبال اين است که روشن کند با توجه به وضعيت اقتصادی کشور در شرايط کنوني و پيش‌بيني‌هايي که از اقتصاد در سال 1398 وجود دارد، چه شاخص‌هايي لازم است بهبود پيدا کنند تا متغيرهاي کلان اقتصادي دچار نوسان کمتري شوند و بخش خصوصي دچار بي‌ثباتي نشود. ابتدا لازم است به تعريف بودجه رجوع شود. در ماده (1) قانون محاسبات عمومي، مصوب1/6/1366، از بودجه کل کشور به‌عنوان برنامه مالي دولت ياد ‌شده که براي يک سال مالي تهيه مي‌شود و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها ‌براي انجام عملياتي است که به سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني منجر مي‌شود. با اين تعريف، بودجه سندي مالي است که بايد دقيق تنظيم شده يا حداکثر با يک اختلاف منطقي 10 تا 15درصدي تدوين شود و قابليت اتکای لازم در طول دوره را داشته باشد. در واقع قانون بودجه منعکس‌کننده آثار مالي قوانين ماليات مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، قانون نفت و... است. حکومت‌ها و دولت‌ها بايد مطابق قانون اساسي خود وظايفي را براي مردم کشورشان انجام دهند که قانون بودجه انعکاس‌دهنده آثار مالي اين وظايف و قوانين است. در تنظيم بودجه، ابتدا بايد منابع به ‌صورت دقيق احصا شوند و توازن بودجه‌اي نبايد به صورت صوري و موهومي انجام شود. در سال‌هاي اخير، بودجه در ايران با کسري تنظيم مي‌شود و از سال 1385 تا 1395 تراز عملياتي بودجه که مابه‌التفاوت درآمدهاي منابع عمومي و اعتبارات هزينه‌اي (جاري) است، همواره منفي بوده است. مطالعات گوياي اين واقعيت است که به ‌دليل پايين‌بودن بهره‌وري نيروي انساني در بخش دولتي، بي‌توجهي به بازدهي در مصرف اعتبارات، فقدان نظام مديريت مخارج دولت و مديريت هزينه‌ها و تعريف گسترده از وظايف حاکميتي در کشور ما نسبت به ساير کشورها، سهم اعتبارات جاري در ترکيب مصارف عمومي دولت، با وجود تلاش سياست‌گذاران براي کاهش سهم اين نوع اعتبارات در بودجه، نه‌تنها کاهشي نبوده بلکه رشد درخور توجهي را نيز تجربه کرده است. در حقيقت، در بازه زماني یادشده تراز عملياتي بودجه شکل نامناسبي به خود گرفته است و اين به آن معناست که نحوه تأمين مالي هزينه‌هاي جاري دولت، به دليل اينکه از منابعي تأمين شد که عمدتا بايد به سرمايه‌گذاري اختصاص يابد، نامناسب‌تر شده است. با اين وضعيت، سهم اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) که در واقع نوعي سرمايه‌گذاري به شمار مي‌رود، کاهش خواهد يافت.

اعتبارات عمراني به اين دليل اهميت دارد که روي بخش‌هاي مولد اقتصادي، رشد و توسعه اقتصادي و فعاليت‌هاي بخش خصوصي اثری مستقيم می‌گذارد. در سال‌هاي 1389 تا 1394، رشد اعتبارات عمراني نزولي بود. اين نوع اعتبارات در قانون بودجه سال 1397 کل کشور 62 هزار ميليارد تومان است که در پايان شهريور سال جاري، حدود 32 هزار ميليارد تومان که معادل حدود 51 درصد است، به آن تخصيص يافته است. اين بودجه نيز بيشتر صرف پرداخت بدهي‌هاي گذشته دولت به پيمانکاران شده است، نه ايجاد فعاليت‌هاي عمراني جديد. ميزان اعتبارات هزينه‌اي در قانون بودجه سال جاري حدود 294 هزار ميليارد تومان است که تخصيص آن در شش‌ماهه منتهي به شهريور 1397، حدود 45 درصد برآورد شده است.
در بودجه عمومي دولت، بايد نسبت هزينه‌هاي جاري به عمراني با توجه به ماهيت اين شاخص بهبود (کاهش) پيدا کند. اين شاخص بيان‌کننده کارايي دولت در استفاده از منابع بودجه براي رشد، توسعه و ارتقای بهره‌وري است که متأسفانه از سال 1389 تا 1394 وضعيت اين نسبت روندی افزايشي را طي کرده است و از 31/2 در سال 1389 به 44/6 در سال 1394 افزايش يافته است.


اين به آن معناست که از هر هفت‌ريالي که دولت هزينه مي‌کند، بيش از شش‌ ریال آن به هزينه جاري داده می‌شود و باقی آن به طرح‌هاي عمراني اختصاص پيدا مي‌کند. هرچه اين شاخص کوچک‌تر باشد؛ يعني دولت در استفاده از منابع کارآمدتر عمل کرده است. در بودجه سال 1398 کل کشور، با توجه به پيش‌بيني‌هايي که از اقتصاد ايران در سال 1398 انجام شده است، نرخ رشد اقتصادي کاهشي خواهد بود و اين نرخ بين منفي 8/3 تا منفي 5/5 درصد پيش‌بيني شده است. تراز دارايي‌هاي سرمايه‌اي که مابه‌التفاوت واگذاري و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي است، نشان مي‌دهد دولت به‌طور خالص چه ميزان بر ثروت و دارایي خود افزوده يا از آن کاسته است. تراز یادشده در سال‌هاي 1389 تا 1394 روند نامناسبي را طي کرده است و گوياي اين واقعيت است که در اين سال‌ها، کمتر از نصف منابع حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي به سرمايه‌گذاري اختصاص داده شده است. چنين شيوه‌اي در بودجه‌ريزي به معناي آن است که بخشي از منابع بودجه، به‌جاي اينکه به امور سرمايه‌گذاري تخصيص پيدا کند، در بخش جاري هزينه شده است و اين به معناي نقض حقوق بين‌دوره‌اي در بودجه و رعايت‌نکردن تعريف بودجه است. متأسفانه دولت‌ها در سال‌هاي اخير با شيوه‌اي که در بودجه‌ريزي اتخاذ کرده‌اند، رفاه آيندگان را فداي نسل‌هاي فعلي کرده‌اند و اين وضعيت در تراز دارايي‌هاي مالي انعکاس يافته است و اين تراز در سال‌های اخير مثبت بود و اين نشان از اين واقعيت دارد که براي افزايش رفاه و مطلوبيت نسل کنوني، نسل‌هاي بعدي رابدهکار کرده‌اند.
شاخص‌هاي ذکرشده نشانگر اين واقعيت است که عملکردها در بودجه سال‌هاي اخير نامناسب بوده و بخش زيادي از اين عملکرد در راستاي تقويت بنيه اقتصادي و ارتقای رشد اقتصادي کشور نبوده و تعقيب اهداف بودجه‌اي برخلاف آنچه در ماده (1) قانون محاسبات عمومي درباره پيش‌بيني درآمدها يا تعقيب سياست‌ها و اهداف به صورت متوازن آمده، انجام نشده است. استمرار اين روش در سال 1398 با توجه به پيش‌بيني‌هايي که از برخي متغيرهاي کلان اقتصادي انجام شده است، مي‌تواند به بخش‌هاي واقعي اقتصاد و بخش خصوصي و در مجموع به توليد، آسيب‌هايی جدي وارد کند؛ بنابراین براي تحول اين وضعيت بايد در شاخص‌ها و نسبت‌هاي بودجه‌اي مؤثر بر نرخ رشد توليد ناخالص ملي که در بالا به آنها اشاره شد، تغييری جدي حاصل شود.

در بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي لازم است اصولي که مبين کارايي استفاده از منابع محدود هستند، رعايت شوند. اين اصول بايد از ابتدا و در فرايند تهيه و تنظيم بودجه تا مرحله بررسي و تصويب آن، به صورت دقيق تدوين شوند. اين نوشتار دنبال اين است که روشن کند با توجه به وضعيت اقتصادی کشور در شرايط کنوني و پيش‌بيني‌هايي که از اقتصاد در سال 1398 وجود دارد، چه شاخص‌هايي لازم است بهبود پيدا کنند تا متغيرهاي کلان اقتصادي دچار نوسان کمتري شوند و بخش خصوصي دچار بي‌ثباتي نشود. ابتدا لازم است به تعريف بودجه رجوع شود. در ماده (1) قانون محاسبات عمومي، مصوب1/6/1366، از بودجه کل کشور به‌عنوان برنامه مالي دولت ياد ‌شده که براي يک سال مالي تهيه مي‌شود و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها ‌براي انجام عملياتي است که به سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني منجر مي‌شود. با اين تعريف، بودجه سندي مالي است که بايد دقيق تنظيم شده يا حداکثر با يک اختلاف منطقي 10 تا 15درصدي تدوين شود و قابليت اتکای لازم در طول دوره را داشته باشد. در واقع قانون بودجه منعکس‌کننده آثار مالي قوانين ماليات مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، قانون نفت و... است. حکومت‌ها و دولت‌ها بايد مطابق قانون اساسي خود وظايفي را براي مردم کشورشان انجام دهند که قانون بودجه انعکاس‌دهنده آثار مالي اين وظايف و قوانين است. در تنظيم بودجه، ابتدا بايد منابع به ‌صورت دقيق احصا شوند و توازن بودجه‌اي نبايد به صورت صوري و موهومي انجام شود. در سال‌هاي اخير، بودجه در ايران با کسري تنظيم مي‌شود و از سال 1385 تا 1395 تراز عملياتي بودجه که مابه‌التفاوت درآمدهاي منابع عمومي و اعتبارات هزينه‌اي (جاري) است، همواره منفي بوده است. مطالعات گوياي اين واقعيت است که به ‌دليل پايين‌بودن بهره‌وري نيروي انساني در بخش دولتي، بي‌توجهي به بازدهي در مصرف اعتبارات، فقدان نظام مديريت مخارج دولت و مديريت هزينه‌ها و تعريف گسترده از وظايف حاکميتي در کشور ما نسبت به ساير کشورها، سهم اعتبارات جاري در ترکيب مصارف عمومي دولت، با وجود تلاش سياست‌گذاران براي کاهش سهم اين نوع اعتبارات در بودجه، نه‌تنها کاهشي نبوده بلکه رشد درخور توجهي را نيز تجربه کرده است. در حقيقت، در بازه زماني یادشده تراز عملياتي بودجه شکل نامناسبي به خود گرفته است و اين به آن معناست که نحوه تأمين مالي هزينه‌هاي جاري دولت، به دليل اينکه از منابعي تأمين شد که عمدتا بايد به سرمايه‌گذاري اختصاص يابد، نامناسب‌تر شده است. با اين وضعيت، سهم اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) که در واقع نوعي سرمايه‌گذاري به شمار مي‌رود، کاهش خواهد يافت.

اعتبارات عمراني به اين دليل اهميت دارد که روي بخش‌هاي مولد اقتصادي، رشد و توسعه اقتصادي و فعاليت‌هاي بخش خصوصي اثری مستقيم می‌گذارد. در سال‌هاي 1389 تا 1394، رشد اعتبارات عمراني نزولي بود. اين نوع اعتبارات در قانون بودجه سال 1397 کل کشور 62 هزار ميليارد تومان است که در پايان شهريور سال جاري، حدود 32 هزار ميليارد تومان که معادل حدود 51 درصد است، به آن تخصيص يافته است. اين بودجه نيز بيشتر صرف پرداخت بدهي‌هاي گذشته دولت به پيمانکاران شده است، نه ايجاد فعاليت‌هاي عمراني جديد. ميزان اعتبارات هزينه‌اي در قانون بودجه سال جاري حدود 294 هزار ميليارد تومان است که تخصيص آن در شش‌ماهه منتهي به شهريور 1397، حدود 45 درصد برآورد شده است.
در بودجه عمومي دولت، بايد نسبت هزينه‌هاي جاري به عمراني با توجه به ماهيت اين شاخص بهبود (کاهش) پيدا کند. اين شاخص بيان‌کننده کارايي دولت در استفاده از منابع بودجه براي رشد، توسعه و ارتقای بهره‌وري است که متأسفانه از سال 1389 تا 1394 وضعيت اين نسبت روندی افزايشي را طي کرده است و از 31/2 در سال 1389 به 44/6 در سال 1394 افزايش يافته است.


اين به آن معناست که از هر هفت‌ريالي که دولت هزينه مي‌کند، بيش از شش‌ ریال آن به هزينه جاري داده می‌شود و باقی آن به طرح‌هاي عمراني اختصاص پيدا مي‌کند. هرچه اين شاخص کوچک‌تر باشد؛ يعني دولت در استفاده از منابع کارآمدتر عمل کرده است. در بودجه سال 1398 کل کشور، با توجه به پيش‌بيني‌هايي که از اقتصاد ايران در سال 1398 انجام شده است، نرخ رشد اقتصادي کاهشي خواهد بود و اين نرخ بين منفي 8/3 تا منفي 5/5 درصد پيش‌بيني شده است. تراز دارايي‌هاي سرمايه‌اي که مابه‌التفاوت واگذاري و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي است، نشان مي‌دهد دولت به‌طور خالص چه ميزان بر ثروت و دارایي خود افزوده يا از آن کاسته است. تراز یادشده در سال‌هاي 1389 تا 1394 روند نامناسبي را طي کرده است و گوياي اين واقعيت است که در اين سال‌ها، کمتر از نصف منابع حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي به سرمايه‌گذاري اختصاص داده شده است. چنين شيوه‌اي در بودجه‌ريزي به معناي آن است که بخشي از منابع بودجه، به‌جاي اينکه به امور سرمايه‌گذاري تخصيص پيدا کند، در بخش جاري هزينه شده است و اين به معناي نقض حقوق بين‌دوره‌اي در بودجه و رعايت‌نکردن تعريف بودجه است. متأسفانه دولت‌ها در سال‌هاي اخير با شيوه‌اي که در بودجه‌ريزي اتخاذ کرده‌اند، رفاه آيندگان را فداي نسل‌هاي فعلي کرده‌اند و اين وضعيت در تراز دارايي‌هاي مالي انعکاس يافته است و اين تراز در سال‌های اخير مثبت بود و اين نشان از اين واقعيت دارد که براي افزايش رفاه و مطلوبيت نسل کنوني، نسل‌هاي بعدي رابدهکار کرده‌اند.
شاخص‌هاي ذکرشده نشانگر اين واقعيت است که عملکردها در بودجه سال‌هاي اخير نامناسب بوده و بخش زيادي از اين عملکرد در راستاي تقويت بنيه اقتصادي و ارتقای رشد اقتصادي کشور نبوده و تعقيب اهداف بودجه‌اي برخلاف آنچه در ماده (1) قانون محاسبات عمومي درباره پيش‌بيني درآمدها يا تعقيب سياست‌ها و اهداف به صورت متوازن آمده، انجام نشده است. استمرار اين روش در سال 1398 با توجه به پيش‌بيني‌هايي که از برخي متغيرهاي کلان اقتصادي انجام شده است، مي‌تواند به بخش‌هاي واقعي اقتصاد و بخش خصوصي و در مجموع به توليد، آسيب‌هايی جدي وارد کند؛ بنابراین براي تحول اين وضعيت بايد در شاخص‌ها و نسبت‌هاي بودجه‌اي مؤثر بر نرخ رشد توليد ناخالص ملي که در بالا به آنها اشاره شد، تغييری جدي حاصل شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.