|

کارت‌هاي بانکي به زيرساخت سوخت متصل شد

مسير سه‌لايه براي بنزين- بانک

شرق: 11 سال قبل طرح ارائه كارت سوخت به صاحبان خودروها مطرح شد. در آن سال‌ها اعلام شد براي ايجاد زيرساخت‌هاي استفاده از كارت سوخت كه توسط شركت ملي پالايش و پخش در تمام پمپ‌بنزين‌ها مستقر شده بود، چهار هزار ميليارد تومان پول نفت صرف شده است تا بتوانيم بنزين سهميه‌اي به مردم ارائه كنيم. به اين ترتيب قرار بود كساني كه بيش از الگوي مصرف، بنزين و گازوئيل مي‌سوزانند، از يارانه پنهاني كه دولت به سوخت پرداخت مي‌كند، بهره نبرند و خودشان بهاي واقعي اين اسراف را پرداخت كنند. اما با روي‌كار‌آمدن دولت يازدهم، سامانه‌اي كه براي آن، اين همه هزينه شده بود، جمع شد و حالا در ميانه راه دولت دوازدهم، باز هم طرحي مطرح است كه كارت سوخت را به چرخه توزيع بنزين و گازوئيل باز مي‌گرداند اما اين بار از بستر كارت‌هاي بانكي براي توزيع سوخت استفاده خواهد شد. منابع مطلع مي‌گويند همان سال‌ها كه تازه تصميم گرفته شده بود براي جلوگيري از قاچاق سوخت، كارتي طراحي شود هم مي‌توانستيم با هزينه‌هاي بسيار كم از بستر كارت‌هاي بانكي براي توزيع سوخت يارانه‌اي استفاده كنيم اما به دليل اينكه منافع عده‌اي تأمين شود، اين طرح با صرف هزينه‌هاي ميلياردي، به صورت توزيع كارت‌هاي سوخت اجرا شد.با اجرائي‌شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها كارت‌هاي سوخت جايگاه ويژه‌اي پيدا كردند زيرا قرار بود كساني كه بيش از حد الگوي مصرف، بنزين يا گازوئيل در خودروهاي خود مي‌سوزانند، هزينه‌‎هاي اين مصرف مازاد را خودشان پرداخت كنند. بنزين دونرخي عرضه مي‌شد و حتي مسئولان وقت مي‌گفتند اگر صاحبان خودروها درست مصرف كنند با توجه به اختلاف معني‌دار بين قيمت بنزين آزاد و بنزين دولتي، مردم مي‌توانند با فروش بنزين مازاد، درآمد هم كسب كنند. البته هدف ديگري هم از ارائه كارت سوخت وجود داشت. متوليان تصميم داشتند با كنترل مصرف، قاچاق سوخت به آن سوي مرزها را براي كساني كه از نبود نظارت‌ها سوءاستفاده مي‌كردند، كمي سخت‌تر كنند. طرح ارائه كارت‌هاي سوخت به يكباره در ميانه راه رها شد. با روي‌كارآمدن دولت يازدهم، كارت‌هاي سوخت كه قبلا به جان صاحبان خودروها گره خورده بود و حتي طنزهاي زيادي درباره آن ميان مردم ردوبدل مي‌شد، به يكباره بي‌مصرف شد و از چرخه توزيع سوخت حذف شد. حالا باز هم خبر رسيده است كارت سوختي كه خيلي از صاحبان خودروها آن را معدوم كرده‌اند، بار ديگر به چرخه توزيع سوخت اتومبيل‌ها باز خواهد گشت.
‌اتصال كارت‌هاي بانكي به كارت سوخت
بر اساس اعلام بانک مرکزي طرح اتصال کارت‌هاي بانکي به نظام مديريت مصرف سوخت کشور با بهره‌گيري از زيرساخت‌هاي تبادل داده و ابزارهاي تسويه و پرداخت در نظام بانکي اجرا شده است. روابط‌عمومي بانك مركزي درباره اين طرح بیان كرد: در اين طرح به جاي صدور کارت جديد سوخت، از طريق اتصال برخط (آنلاين) به نظام پرداخت بانکي، از کارت‌هاي بانکي موجود شهروندان به عنوان کارت سوخت استفاده مي‌شود. براي انجام اين اتصال، با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، رابط کاربري بسيار ساده‌اي ايجاد شده که بر اساس کد ملي هر شخص، فهرست کارت‌هاي بانکي او به نمايش درآمده که انتخاب يکي از آنها به عنوان کارت سوخت با سهولت و بدون نياز به ورود اطلاعات انجام مي‌شود. بر اساس طرحي كه شركت ملي پالايش و پخش ارائه كرده است، مالكان خودروهاي فاقد كارت سوخت طبق يك جدول زمان‌بندي‌شده تا 24 آذرماه مهلت دارند از طريق دفترهاي پليس+10 و سامانه‌هاي اينترنتي به صورت رايگان نسبت به ثبت‌نام براي كارت سوخت اقدام کنند زيرا استفاده از اين كارت، در پمپ‌بنزين‌ها به‌زودي اجباري خواهد شد.
‌طرحي براي تأمين منافع گروهي خاص
اينكه چرا كارت سوخت‌هاي صادرشده به يكباره كنار گذاشته شد و حالا باز هم طرح ديگري در دستور كار است، مهم‌ترين پرسشي است كه در ذهن بسياري از مردم ايجاد شده است. يك منبع مطلع در اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: بحث امكان استفاده از بستر كارت‌هاي بانكي براي عرضه سوخت، از ابتداي مطرح‌شدن طرح عرضه كارت سوخت به صاحبان خودروها، از سوی كارشناسان به دولت ارائه شد.او اضافه مي‌كند: اين يك تراژدي در كشور ما است كه تصميمات درست گرفته نمي‌شود. پروژه‌ها صاحب دارند؛ زيرا قبلا عده‌ای راه‌هايي را باز كرده‌اند و كارهايي كرده‌اند و بايد تجهيزات خود را به دولت بفروشند. در اين‌گونه موارد، متأسفانه دولت فاقد توانمندي، صلابت لازم و درايت است و تصميماتي كه مي‌گيرد، منطقي نيست.اين منبع مطلع بيان مي‌كند: دستگاه‌هايي كه به صورت ويژه در پمپ‌بنزين‌ها براي خوانش كارت‌هاي سوخت متصل شد، بسيار پرهزينه و گران بود. همان موقع مطرح بود كه نصب اين دستگاه‌ها ضرورتي ندارد و بهتر است از كارت بانكي استفاده شود و نحوه پرداخت نقد در پمپ‌بنزين‌ها منتفي شود؛ اما متأسفانه به دليل اينكه اين پروژه‌ها رانتي هستند و كساني دستگاه‌ها را پيش‌خريد كرده بودند، موفق شدند و بنابراين، آن دستگاه‌ها در پمپ‌بنزين‌ها نصب شد. حالا هم آن ساختارهاي قبلي، يعني دستگاه‌هاي نصب‌شده به كار نمي‌آيد و به‌ناچار بايد جمع شود.او طرح فعلي ارائه سوخت از طريق كارت بانكي را به جهت اينكه نيازي به ايجاد زيرساخت‌هاي جديد نيست، طرح مثبتي توصيف مي‌كند و بر اين باور است كه اگر حتي سهميه‌بندي بنزين و دونرخي‌كردن آن هم در دستور كار دولت قرار گيرد، در بستر كارت‌هاي بانكي امكان عرضه بنزين با دو قيمت متفاوت وجود دارد.البته اين منبع مطلع تأكيد مي‌كند: هر نظام دو نرخي با خود رانت و فساد مي‌آورد؛ بنابراين بهتر است سوخت با يك قيمت عرضه شود و اصلاح قيمت انرژي، به‌‎عنوان يك امر بايسته در دستور كار دولت قرار گيرد.
‌امكان عرضه سوخت سهميه‌اي
نيما اميرشكاري، كارشناس بانكداري الكترونيك، نيز در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: امكان عرضه سوخت به صورت سهميه‌اي در بستر كارت‌هاي بانكي وجود دارد و فقط بايد يك‌سري تغييرات در سوئيچ ايجاد شود.او اضافه مي‌كند: يك مسير سه‌لايه سر راه كارت‌خوان و سوئيچ در زمان عرضه بنزين در جايگاه‌هاي سوخت وجود دارد كه با اندكي تغييرات در اين سه لايه، امكان ارائه سوخت سهميه‌اي توسط كارت‌هاي بانكي فراهم مي‌شود.به گفته شكاري، استفاده از كارت‌هاي بانكي به دليل اينكه نياز به تغييراتي از جنس نرم‌افزاري در زيرساخت‌هاي سيستم بانكي دارد، هزينه‌هاي كمتري را نسبت به تعريف كارت سوخت به كشور تحميل مي‌‎كند.اگرچه شايعه‌هایي درباره وجود مشكل براي تأمين كارت‌هاي الكترونيك و هوشمند به دليل تحريم‌ها وجود دارد، اما اين كارشناس بانكداري الكترونيك مي‌گويد: امكان تأمين كارت‌هاي هوشمند را داريم، ولی هزينه‌هاي صدور كارت بالا رفته است. قبلا در بانك‌ها هزينه هر كارت الكترونيك حدود پنج هزار تومان بود اما حالا اين هزينه به 14 تا 15 هزار تومان رسيده است.او اضافه مي‌كند: 22 ميليون خودرو كارت سوخت دارند كه فقط سه تا چهار ميليون نفر از صاحبان اين خودروها، كارت‌هاي سوخت خود را نگه داشته‌اند.شكاري بر اين باور است كه اگر همان بستر قبلي كارت‌هاي سوخت را رها نمي‌كرديم، بهتر بود. او با تكيه بر نظر برخي منابع مطلع درباره دليل رهاسازي ساختارهاي قبلي مي‌گويد: كارشناسان پالايش و پخش بايد به اين پرسش پاسخ دهند، اما در دوره قبل دليل اصلي توزيع كارت سوخت قاچاق گازوئيل بود و روي بنزين حساسيتي نبود؛ بعد كه مشخص شد كارت سوخت روي مصرف بنزين تأثير مستقيمي ندارد، اين طرح را رها كردند؛ در‌حالي‌كه بهتر بود آن را به‌روزرساني كنند و در جامعه نگه دارند.او ادامه مي‌دهد: پشت صحنه‌هاي قضيه حاكي از اين است كه دعواهاي زيادي بين پشتيبان‌كننده سيستم قبلي كارت سوخت و شركت پالايش و پخش وجود داشت؛ به همين دلیل اين طرح رها شد.
به گفته اين كارشناس بانكداري الكترونيك، از آنجا كه درحال‌حاضر كارت‌هاي بانكي در بحث واريز يارانه و بسته‌هاي حمايتي خدمات ارائه مي‌دهند، بستر لازم براي ارائه ساير خدمات فراهم شده است. تنها مشكلي كه وجود دارد، تكنولوژي قديمي سيستم بانكي است كه از خيلي قبل‌تر، شبكه بانكي بايد درباره به‌روزكردن اين سيستم‌ها فكر مي‌كرد.
او تأكيد مي‌كند: با افزايش ارائه خدمات در بستر كارت‌هاي بانكي، امنيت شبكه به خطر نمي‌افتد؛ فقط با هر سرويس جديدي كه مي‌آيد، بايد ظرفيت شبكه را افزايش دهيم تا در مواقع پرتراكم سال، نظير ايام نوروز، شبكه دچار قطعي و افت نشود.

شرق: 11 سال قبل طرح ارائه كارت سوخت به صاحبان خودروها مطرح شد. در آن سال‌ها اعلام شد براي ايجاد زيرساخت‌هاي استفاده از كارت سوخت كه توسط شركت ملي پالايش و پخش در تمام پمپ‌بنزين‌ها مستقر شده بود، چهار هزار ميليارد تومان پول نفت صرف شده است تا بتوانيم بنزين سهميه‌اي به مردم ارائه كنيم. به اين ترتيب قرار بود كساني كه بيش از الگوي مصرف، بنزين و گازوئيل مي‌سوزانند، از يارانه پنهاني كه دولت به سوخت پرداخت مي‌كند، بهره نبرند و خودشان بهاي واقعي اين اسراف را پرداخت كنند. اما با روي‌كار‌آمدن دولت يازدهم، سامانه‌اي كه براي آن، اين همه هزينه شده بود، جمع شد و حالا در ميانه راه دولت دوازدهم، باز هم طرحي مطرح است كه كارت سوخت را به چرخه توزيع بنزين و گازوئيل باز مي‌گرداند اما اين بار از بستر كارت‌هاي بانكي براي توزيع سوخت استفاده خواهد شد. منابع مطلع مي‌گويند همان سال‌ها كه تازه تصميم گرفته شده بود براي جلوگيري از قاچاق سوخت، كارتي طراحي شود هم مي‌توانستيم با هزينه‌هاي بسيار كم از بستر كارت‌هاي بانكي براي توزيع سوخت يارانه‌اي استفاده كنيم اما به دليل اينكه منافع عده‌اي تأمين شود، اين طرح با صرف هزينه‌هاي ميلياردي، به صورت توزيع كارت‌هاي سوخت اجرا شد.با اجرائي‌شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها كارت‌هاي سوخت جايگاه ويژه‌اي پيدا كردند زيرا قرار بود كساني كه بيش از حد الگوي مصرف، بنزين يا گازوئيل در خودروهاي خود مي‌سوزانند، هزينه‌‎هاي اين مصرف مازاد را خودشان پرداخت كنند. بنزين دونرخي عرضه مي‌شد و حتي مسئولان وقت مي‌گفتند اگر صاحبان خودروها درست مصرف كنند با توجه به اختلاف معني‌دار بين قيمت بنزين آزاد و بنزين دولتي، مردم مي‌توانند با فروش بنزين مازاد، درآمد هم كسب كنند. البته هدف ديگري هم از ارائه كارت سوخت وجود داشت. متوليان تصميم داشتند با كنترل مصرف، قاچاق سوخت به آن سوي مرزها را براي كساني كه از نبود نظارت‌ها سوءاستفاده مي‌كردند، كمي سخت‌تر كنند. طرح ارائه كارت‌هاي سوخت به يكباره در ميانه راه رها شد. با روي‌كارآمدن دولت يازدهم، كارت‌هاي سوخت كه قبلا به جان صاحبان خودروها گره خورده بود و حتي طنزهاي زيادي درباره آن ميان مردم ردوبدل مي‌شد، به يكباره بي‌مصرف شد و از چرخه توزيع سوخت حذف شد. حالا باز هم خبر رسيده است كارت سوختي كه خيلي از صاحبان خودروها آن را معدوم كرده‌اند، بار ديگر به چرخه توزيع سوخت اتومبيل‌ها باز خواهد گشت.
‌اتصال كارت‌هاي بانكي به كارت سوخت
بر اساس اعلام بانک مرکزي طرح اتصال کارت‌هاي بانکي به نظام مديريت مصرف سوخت کشور با بهره‌گيري از زيرساخت‌هاي تبادل داده و ابزارهاي تسويه و پرداخت در نظام بانکي اجرا شده است. روابط‌عمومي بانك مركزي درباره اين طرح بیان كرد: در اين طرح به جاي صدور کارت جديد سوخت، از طريق اتصال برخط (آنلاين) به نظام پرداخت بانکي، از کارت‌هاي بانکي موجود شهروندان به عنوان کارت سوخت استفاده مي‌شود. براي انجام اين اتصال، با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، رابط کاربري بسيار ساده‌اي ايجاد شده که بر اساس کد ملي هر شخص، فهرست کارت‌هاي بانکي او به نمايش درآمده که انتخاب يکي از آنها به عنوان کارت سوخت با سهولت و بدون نياز به ورود اطلاعات انجام مي‌شود. بر اساس طرحي كه شركت ملي پالايش و پخش ارائه كرده است، مالكان خودروهاي فاقد كارت سوخت طبق يك جدول زمان‌بندي‌شده تا 24 آذرماه مهلت دارند از طريق دفترهاي پليس+10 و سامانه‌هاي اينترنتي به صورت رايگان نسبت به ثبت‌نام براي كارت سوخت اقدام کنند زيرا استفاده از اين كارت، در پمپ‌بنزين‌ها به‌زودي اجباري خواهد شد.
‌طرحي براي تأمين منافع گروهي خاص
اينكه چرا كارت سوخت‌هاي صادرشده به يكباره كنار گذاشته شد و حالا باز هم طرح ديگري در دستور كار است، مهم‌ترين پرسشي است كه در ذهن بسياري از مردم ايجاد شده است. يك منبع مطلع در اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: بحث امكان استفاده از بستر كارت‌هاي بانكي براي عرضه سوخت، از ابتداي مطرح‌شدن طرح عرضه كارت سوخت به صاحبان خودروها، از سوی كارشناسان به دولت ارائه شد.او اضافه مي‌كند: اين يك تراژدي در كشور ما است كه تصميمات درست گرفته نمي‌شود. پروژه‌ها صاحب دارند؛ زيرا قبلا عده‌ای راه‌هايي را باز كرده‌اند و كارهايي كرده‌اند و بايد تجهيزات خود را به دولت بفروشند. در اين‌گونه موارد، متأسفانه دولت فاقد توانمندي، صلابت لازم و درايت است و تصميماتي كه مي‌گيرد، منطقي نيست.اين منبع مطلع بيان مي‌كند: دستگاه‌هايي كه به صورت ويژه در پمپ‌بنزين‌ها براي خوانش كارت‌هاي سوخت متصل شد، بسيار پرهزينه و گران بود. همان موقع مطرح بود كه نصب اين دستگاه‌ها ضرورتي ندارد و بهتر است از كارت بانكي استفاده شود و نحوه پرداخت نقد در پمپ‌بنزين‌ها منتفي شود؛ اما متأسفانه به دليل اينكه اين پروژه‌ها رانتي هستند و كساني دستگاه‌ها را پيش‌خريد كرده بودند، موفق شدند و بنابراين، آن دستگاه‌ها در پمپ‌بنزين‌ها نصب شد. حالا هم آن ساختارهاي قبلي، يعني دستگاه‌هاي نصب‌شده به كار نمي‌آيد و به‌ناچار بايد جمع شود.او طرح فعلي ارائه سوخت از طريق كارت بانكي را به جهت اينكه نيازي به ايجاد زيرساخت‌هاي جديد نيست، طرح مثبتي توصيف مي‌كند و بر اين باور است كه اگر حتي سهميه‌بندي بنزين و دونرخي‌كردن آن هم در دستور كار دولت قرار گيرد، در بستر كارت‌هاي بانكي امكان عرضه بنزين با دو قيمت متفاوت وجود دارد.البته اين منبع مطلع تأكيد مي‌كند: هر نظام دو نرخي با خود رانت و فساد مي‌آورد؛ بنابراين بهتر است سوخت با يك قيمت عرضه شود و اصلاح قيمت انرژي، به‌‎عنوان يك امر بايسته در دستور كار دولت قرار گيرد.
‌امكان عرضه سوخت سهميه‌اي
نيما اميرشكاري، كارشناس بانكداري الكترونيك، نيز در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: امكان عرضه سوخت به صورت سهميه‌اي در بستر كارت‌هاي بانكي وجود دارد و فقط بايد يك‌سري تغييرات در سوئيچ ايجاد شود.او اضافه مي‌كند: يك مسير سه‌لايه سر راه كارت‌خوان و سوئيچ در زمان عرضه بنزين در جايگاه‌هاي سوخت وجود دارد كه با اندكي تغييرات در اين سه لايه، امكان ارائه سوخت سهميه‌اي توسط كارت‌هاي بانكي فراهم مي‌شود.به گفته شكاري، استفاده از كارت‌هاي بانكي به دليل اينكه نياز به تغييراتي از جنس نرم‌افزاري در زيرساخت‌هاي سيستم بانكي دارد، هزينه‌هاي كمتري را نسبت به تعريف كارت سوخت به كشور تحميل مي‌‎كند.اگرچه شايعه‌هایي درباره وجود مشكل براي تأمين كارت‌هاي الكترونيك و هوشمند به دليل تحريم‌ها وجود دارد، اما اين كارشناس بانكداري الكترونيك مي‌گويد: امكان تأمين كارت‌هاي هوشمند را داريم، ولی هزينه‌هاي صدور كارت بالا رفته است. قبلا در بانك‌ها هزينه هر كارت الكترونيك حدود پنج هزار تومان بود اما حالا اين هزينه به 14 تا 15 هزار تومان رسيده است.او اضافه مي‌كند: 22 ميليون خودرو كارت سوخت دارند كه فقط سه تا چهار ميليون نفر از صاحبان اين خودروها، كارت‌هاي سوخت خود را نگه داشته‌اند.شكاري بر اين باور است كه اگر همان بستر قبلي كارت‌هاي سوخت را رها نمي‌كرديم، بهتر بود. او با تكيه بر نظر برخي منابع مطلع درباره دليل رهاسازي ساختارهاي قبلي مي‌گويد: كارشناسان پالايش و پخش بايد به اين پرسش پاسخ دهند، اما در دوره قبل دليل اصلي توزيع كارت سوخت قاچاق گازوئيل بود و روي بنزين حساسيتي نبود؛ بعد كه مشخص شد كارت سوخت روي مصرف بنزين تأثير مستقيمي ندارد، اين طرح را رها كردند؛ در‌حالي‌كه بهتر بود آن را به‌روزرساني كنند و در جامعه نگه دارند.او ادامه مي‌دهد: پشت صحنه‌هاي قضيه حاكي از اين است كه دعواهاي زيادي بين پشتيبان‌كننده سيستم قبلي كارت سوخت و شركت پالايش و پخش وجود داشت؛ به همين دلیل اين طرح رها شد.
به گفته اين كارشناس بانكداري الكترونيك، از آنجا كه درحال‌حاضر كارت‌هاي بانكي در بحث واريز يارانه و بسته‌هاي حمايتي خدمات ارائه مي‌دهند، بستر لازم براي ارائه ساير خدمات فراهم شده است. تنها مشكلي كه وجود دارد، تكنولوژي قديمي سيستم بانكي است كه از خيلي قبل‌تر، شبكه بانكي بايد درباره به‌روزكردن اين سيستم‌ها فكر مي‌كرد.
او تأكيد مي‌كند: با افزايش ارائه خدمات در بستر كارت‌هاي بانكي، امنيت شبكه به خطر نمي‌افتد؛ فقط با هر سرويس جديدي كه مي‌آيد، بايد ظرفيت شبكه را افزايش دهيم تا در مواقع پرتراكم سال، نظير ايام نوروز، شبكه دچار قطعي و افت نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.