از سكوت تا نامه چندپهلو از وزارت اطلاعات
تكرار ماجراي احمدينژاد براي حناچي
شرق: اين براي دومينبار است كه به صورت رسمي اعلام ميشود انتخاب شهردار تهران يك گير امنيتي پيدا كرده است. به صورت غيررسمي در ماجراي انتخاب محمدعلي نجفي هم اين بحث مطرح شده بود. صدور حكم او با وجود انتشار اخباري مبني بر تأييدش از سوي وزارت كشور، طولاني شده بود و همين به حواشي مبني بر عدم تأييد صلاحيتش از سوي برخي نهادهاي امنيتي دامن زده بود.
مخالفت با صدور تأييديه براي شهردار تهران يك بار سال 82 و براي محمود احمدينژاد پيش آمد و حالا 15 سال بعد و در آستانه انتصاب پيروز حناچي، اين خبر منتشر شده كه وزارت اطلاعات با اما و اگرهايي روبهرو است. محمود احمدينژاد به صورت مشخص يك چهره سياسي محسوب ميشد. عضو جامعه اسلامي مهندسين، نامزد انتخابات مجلس ششم، استاندار اردبيل در دولت هاشمي و مهمتر از همه، يكي از شاكيان روزنامه سلام بود؛ اما پيروز حناچي در مقايسه با او بيشتر يك چهره كارشناسي و تخصصي است تا سياسي و سمتهاي پيشين او نیز همه تخصصي بوده است نه سياسي. حالا هم طبق گفتههاي اعضای شوراي شهر تهران، وزارت اطلاعات با شهرداري او مخالفت نكرده است. در زمان احمدينژاد وزارت اطلاعات سكوت كرد؛ اما حالا به گفته اعضای شوراي شهر تهران، اين وزارتخانه نامهای دوپهلو به وزارت كشور داده است؛ نه تأييد كرده و نه رد.
هنگام انتصاب محمود احمدينژاد به سمت شهرداري تهران در سال 82، وزارت وقت اطلاعات صلاحيت او را تأييد نميكرد. گفته شده بود پاي پرونده سوآپ نفت در دوران تصدي او بر استانداري اردبيل مطرح بوده است. علي يونسي، وزير وقت اطلاعات، سال 92 به «شرق» گفت: «احمدينژاد برای شهردارشدن نیاز به تأييد وزارت اطلاعات داشت که وزارت اطلاعات نمیتوانست این کار را بکند. آقای باهنر سه بار علیه من مصاحبه کرد و یک بار گفت درِ وزارت اطلاعات را باید گل گرفت که آقای احمدینژاد را برای شهردارشدن تأييد نمیکند؛ درحالیکه ما ایشان را برای ریاستجمهوری در نظر گرفتهایم، چطور است که وزارت اطلاعات ایشان را تأييد نمیکند؟ این فرایند یک هفته طول کشید. وزارت کشور صلاحیت ایشان را تأييد کرد؛ اما ما چیزی مثبت یا منفی علیه ایشان ندادیم. ما هیچ اظهارنظری نکردیم. وقتی بهطور معمول جوابی صادر نشود، حکم صادر میشود که همین اتفاق هم افتاد و وزارت کشور صادر کرد».
محمدرضا باهنر نیز در واكنش به همين سخن يونسي، در گفتوگوي ديگري با «شرق» گفته است: «سابقه دوستي من با دكتر احمدينژاد 25 تا 26 سال است. در شوراي شهر دوم، در دولت خاتمي اصولگراها پيروز شدند، ما چند گزينه داشتيم كه يكي از آنها احمدينژاد بود. آقاي يونسي، وزير اطلاعات، به ما پيغام داد دنبال شهردارشدن احمدينژاد نباشيد. من پيش آقاي يونسي رفتم و به آقاي يونسي گفتم وزارت اطلاعاتي كه ملكمدني از آن عبور كند و احمدينژاد گير كند، بايد در اصل آن وزارت اطلاعات تجديدنظر كرد. بعد هم گفتم آقاي يونسي به خودت و دوستانت و رئيسجمهور بگو اگر ميخواهيد غصه شهرداري احمدينژاد را بخوريد، نخوريد. شهرداري دستگرمي است، احمدينژاد رئيسجمهور ماست. شايد بنده اولين نفر در خلقت بودم كه رئيسجمهوري احمدينژاد را پيشبيني كردم». باهنر بعدها به «شرق» گفت: «آن زمان آقای احمدینژاد را آقایان در سیستم اطلاعاتی رد کرده بودند که صلاحیت شهردارشدن ندارد. من رفتم و با آقای یونسی صحبت کردم، گفت یکسری مشکلات مثل فروش نفت و... دارد. من گفتم این اجازه را همه استانداران مرزی از آقای هاشمیرفسنجانی داشتند. نکته دوم این بود که گفتم آقای احمدینژاد
که استاندار بوده و دکترا دارد، صلاحیت ندارد؛ اما آن شهردار پیشین که فوقدیپلم داشت، صلاحیت دارد؟! گفتم مشکل از فیلتر است. بعد برای اینکه یک تیکه سیاسی هم بپرانم، گفتم در ضمن خودت بدان، به آقای خاتمی هم بگو که شهرداری برای احمدینژاد دستگرمی است، والا او رئیسجمهوری آینده است».
روايت احمد ناطقنوري هم درباره پادرمياني برادرش براي گرفتن تأييديه احمدينژاد از وزارت اطلاعات در گفتوگو با ايسنا اينگونه است: «ايشان ابتدا تأييد نشدند و حاجآقا تأييدیه ایشان را گرفت و این یک واقعیت است. بعد ایشان آمد و بالاخره آن کارها را انجام داد. ایشان چون در گذشته در آذربایجان مسئول بودند، آقای ناطق ایشان را میشناختند و ایشان در جلسات حاجآقا میآمدند و خیلی مظلومانه مینشستند و حرف میزدند و از همین رو حاجآقا به آقای موسویلاری گفتند صلاحیت ایشان را تأييد کنند و البته ایشان هم آمد و خوب جواب داد. گرفتی که منظورم چه بود و چگونه خوب جواب داد؟». گويا پادرميانيها براي تأييدكردن احمدينژاد بسيار فراتر از اين دو نفر بوده است. علي يونسي، وزير وقت اطلاعات، در توضيحات بيشتر ماجرا گفته بود: «خیلیهای دیگر از سران اصولگرا که الان با آقای احمدینژاد شدیدا درگیری دارند، تماس گرفتند و خواستار تأييد آقای احمدینژاد شدند».
تا پيش از اجرائيشدن قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا، شهرداران را استانداران انتخاب ميکردند و حكمشان از سوي وزارت كشور صادر ميشد. اين رويه حتي بعد از رويكارآمدن شوارهاي شهر و روستا و انتخابيشدن شهرداران نیز ادامه پيدا كرد؛ رخدادي كه به نظر برخي با روح انتخابيشدن شهرداري در تعارض است. به نظر ميرسد با اجرائيشدن قانون شوراهاي شهر و روستا، آييننامه انتخاب شهردار هم بايد متناسب با آن نوشته ميشد؛ يعني اختيار بيشتري را به شوراهاي انتخابي ميداد كه اين اتفاق نيفتاد. طبق آييننامه اجرائي شرايط احراز سمت شهردار مصوب هيئت دولت در سال 77، كساني را ميتوان به سمت شهردار انتخاب کرد كه شرايط زير را داشته باشند: «الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران. ب ـ حتيالمقدور متأهل و داراي حداقل 25 سال سن و 5 سال سابقه اجرائي در موقع انتخابشدن. پـ انجام خدمت وظيفه عمومي (دوره ضرورت) يا داشتن معافيت دائم در زمان صلح. تـ اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي. ث- دارابودن حسن شهرت. ج- داشتن توانايي جسمي و روحي براي انجام كار. چ ـ نداشتن محكوميت كيفري كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي باشد». اگرچه در هيچ
كجاي اين قانون به استعلام از نهادهاي امنيتي اشاره نشده است؛ اما به نظر ميرسد احراز دو گزينه «ث» و «چ» نيازمند رجوع به نهادهاي قضائي و امنيتي است. بااينحال صادق زيباكلام روز گذشته در تویيتي نوشت: «بر اساس كدام قانون وقتي اعضای شوراي شهر كه با رأي مستقيم مردم انتخاب شدهاند، فردي را بهعنوان شهردار انتخاب ميكنند، تشكيلات اطلاعاتی و امنيتي ميبايستي صلاحيت فرد منتخب را تأييد كنند؟ آيا در كشورهاي دموكراتيك هم چنين اختياراتي به نهادهاي امنيتيشان داده شده است؟».
«حسین نوروزی»، دبیر اول کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، پيش از اين به خانه ملت گفته بود: «انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور با مسئله کوچکشدن دولت که در اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تأکید شده است، منافات دارد. ضمن اینکه تسلط دولت بر شهرداری ممکن است موجب اعمال سلایق دولت در عملکرد شهرداری شود».
شرق: اين براي دومينبار است كه به صورت رسمي اعلام ميشود انتخاب شهردار تهران يك گير امنيتي پيدا كرده است. به صورت غيررسمي در ماجراي انتخاب محمدعلي نجفي هم اين بحث مطرح شده بود. صدور حكم او با وجود انتشار اخباري مبني بر تأييدش از سوي وزارت كشور، طولاني شده بود و همين به حواشي مبني بر عدم تأييد صلاحيتش از سوي برخي نهادهاي امنيتي دامن زده بود.
مخالفت با صدور تأييديه براي شهردار تهران يك بار سال 82 و براي محمود احمدينژاد پيش آمد و حالا 15 سال بعد و در آستانه انتصاب پيروز حناچي، اين خبر منتشر شده كه وزارت اطلاعات با اما و اگرهايي روبهرو است. محمود احمدينژاد به صورت مشخص يك چهره سياسي محسوب ميشد. عضو جامعه اسلامي مهندسين، نامزد انتخابات مجلس ششم، استاندار اردبيل در دولت هاشمي و مهمتر از همه، يكي از شاكيان روزنامه سلام بود؛ اما پيروز حناچي در مقايسه با او بيشتر يك چهره كارشناسي و تخصصي است تا سياسي و سمتهاي پيشين او نیز همه تخصصي بوده است نه سياسي. حالا هم طبق گفتههاي اعضای شوراي شهر تهران، وزارت اطلاعات با شهرداري او مخالفت نكرده است. در زمان احمدينژاد وزارت اطلاعات سكوت كرد؛ اما حالا به گفته اعضای شوراي شهر تهران، اين وزارتخانه نامهای دوپهلو به وزارت كشور داده است؛ نه تأييد كرده و نه رد.
هنگام انتصاب محمود احمدينژاد به سمت شهرداري تهران در سال 82، وزارت وقت اطلاعات صلاحيت او را تأييد نميكرد. گفته شده بود پاي پرونده سوآپ نفت در دوران تصدي او بر استانداري اردبيل مطرح بوده است. علي يونسي، وزير وقت اطلاعات، سال 92 به «شرق» گفت: «احمدينژاد برای شهردارشدن نیاز به تأييد وزارت اطلاعات داشت که وزارت اطلاعات نمیتوانست این کار را بکند. آقای باهنر سه بار علیه من مصاحبه کرد و یک بار گفت درِ وزارت اطلاعات را باید گل گرفت که آقای احمدینژاد را برای شهردارشدن تأييد نمیکند؛ درحالیکه ما ایشان را برای ریاستجمهوری در نظر گرفتهایم، چطور است که وزارت اطلاعات ایشان را تأييد نمیکند؟ این فرایند یک هفته طول کشید. وزارت کشور صلاحیت ایشان را تأييد کرد؛ اما ما چیزی مثبت یا منفی علیه ایشان ندادیم. ما هیچ اظهارنظری نکردیم. وقتی بهطور معمول جوابی صادر نشود، حکم صادر میشود که همین اتفاق هم افتاد و وزارت کشور صادر کرد».
محمدرضا باهنر نیز در واكنش به همين سخن يونسي، در گفتوگوي ديگري با «شرق» گفته است: «سابقه دوستي من با دكتر احمدينژاد 25 تا 26 سال است. در شوراي شهر دوم، در دولت خاتمي اصولگراها پيروز شدند، ما چند گزينه داشتيم كه يكي از آنها احمدينژاد بود. آقاي يونسي، وزير اطلاعات، به ما پيغام داد دنبال شهردارشدن احمدينژاد نباشيد. من پيش آقاي يونسي رفتم و به آقاي يونسي گفتم وزارت اطلاعاتي كه ملكمدني از آن عبور كند و احمدينژاد گير كند، بايد در اصل آن وزارت اطلاعات تجديدنظر كرد. بعد هم گفتم آقاي يونسي به خودت و دوستانت و رئيسجمهور بگو اگر ميخواهيد غصه شهرداري احمدينژاد را بخوريد، نخوريد. شهرداري دستگرمي است، احمدينژاد رئيسجمهور ماست. شايد بنده اولين نفر در خلقت بودم كه رئيسجمهوري احمدينژاد را پيشبيني كردم». باهنر بعدها به «شرق» گفت: «آن زمان آقای احمدینژاد را آقایان در سیستم اطلاعاتی رد کرده بودند که صلاحیت شهردارشدن ندارد. من رفتم و با آقای یونسی صحبت کردم، گفت یکسری مشکلات مثل فروش نفت و... دارد. من گفتم این اجازه را همه استانداران مرزی از آقای هاشمیرفسنجانی داشتند. نکته دوم این بود که گفتم آقای احمدینژاد
که استاندار بوده و دکترا دارد، صلاحیت ندارد؛ اما آن شهردار پیشین که فوقدیپلم داشت، صلاحیت دارد؟! گفتم مشکل از فیلتر است. بعد برای اینکه یک تیکه سیاسی هم بپرانم، گفتم در ضمن خودت بدان، به آقای خاتمی هم بگو که شهرداری برای احمدینژاد دستگرمی است، والا او رئیسجمهوری آینده است».
روايت احمد ناطقنوري هم درباره پادرمياني برادرش براي گرفتن تأييديه احمدينژاد از وزارت اطلاعات در گفتوگو با ايسنا اينگونه است: «ايشان ابتدا تأييد نشدند و حاجآقا تأييدیه ایشان را گرفت و این یک واقعیت است. بعد ایشان آمد و بالاخره آن کارها را انجام داد. ایشان چون در گذشته در آذربایجان مسئول بودند، آقای ناطق ایشان را میشناختند و ایشان در جلسات حاجآقا میآمدند و خیلی مظلومانه مینشستند و حرف میزدند و از همین رو حاجآقا به آقای موسویلاری گفتند صلاحیت ایشان را تأييد کنند و البته ایشان هم آمد و خوب جواب داد. گرفتی که منظورم چه بود و چگونه خوب جواب داد؟». گويا پادرميانيها براي تأييدكردن احمدينژاد بسيار فراتر از اين دو نفر بوده است. علي يونسي، وزير وقت اطلاعات، در توضيحات بيشتر ماجرا گفته بود: «خیلیهای دیگر از سران اصولگرا که الان با آقای احمدینژاد شدیدا درگیری دارند، تماس گرفتند و خواستار تأييد آقای احمدینژاد شدند».
تا پيش از اجرائيشدن قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا، شهرداران را استانداران انتخاب ميکردند و حكمشان از سوي وزارت كشور صادر ميشد. اين رويه حتي بعد از رويكارآمدن شوارهاي شهر و روستا و انتخابيشدن شهرداران نیز ادامه پيدا كرد؛ رخدادي كه به نظر برخي با روح انتخابيشدن شهرداري در تعارض است. به نظر ميرسد با اجرائيشدن قانون شوراهاي شهر و روستا، آييننامه انتخاب شهردار هم بايد متناسب با آن نوشته ميشد؛ يعني اختيار بيشتري را به شوراهاي انتخابي ميداد كه اين اتفاق نيفتاد. طبق آييننامه اجرائي شرايط احراز سمت شهردار مصوب هيئت دولت در سال 77، كساني را ميتوان به سمت شهردار انتخاب کرد كه شرايط زير را داشته باشند: «الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران. ب ـ حتيالمقدور متأهل و داراي حداقل 25 سال سن و 5 سال سابقه اجرائي در موقع انتخابشدن. پـ انجام خدمت وظيفه عمومي (دوره ضرورت) يا داشتن معافيت دائم در زمان صلح. تـ اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي. ث- دارابودن حسن شهرت. ج- داشتن توانايي جسمي و روحي براي انجام كار. چ ـ نداشتن محكوميت كيفري كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي باشد». اگرچه در هيچ
كجاي اين قانون به استعلام از نهادهاي امنيتي اشاره نشده است؛ اما به نظر ميرسد احراز دو گزينه «ث» و «چ» نيازمند رجوع به نهادهاي قضائي و امنيتي است. بااينحال صادق زيباكلام روز گذشته در تویيتي نوشت: «بر اساس كدام قانون وقتي اعضای شوراي شهر كه با رأي مستقيم مردم انتخاب شدهاند، فردي را بهعنوان شهردار انتخاب ميكنند، تشكيلات اطلاعاتی و امنيتي ميبايستي صلاحيت فرد منتخب را تأييد كنند؟ آيا در كشورهاي دموكراتيك هم چنين اختياراتي به نهادهاي امنيتيشان داده شده است؟».
«حسین نوروزی»، دبیر اول کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، پيش از اين به خانه ملت گفته بود: «انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور با مسئله کوچکشدن دولت که در اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تأکید شده است، منافات دارد. ضمن اینکه تسلط دولت بر شهرداری ممکن است موجب اعمال سلایق دولت در عملکرد شهرداری شود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.