|

گزارش ميداني «شرق» از نظارت براي حذف نرخ ارز آزاد

تعطیلی پاتوق دلالان ارزی

شرق: تغيير در ساختار سياست ارزي همچنان ادامه دارد، اما اين‌بار به سمت کاهش نرخ ارز. بانک مرکزي تصميم گرفته است بازار متشکل ارزي تشکيل دهد و يک‌بار ديگر بعد از تجربه تک‌نرخي‌کردن ارز در ارديبهشت‌ماه، ارز آزاد را از رژيم ارزي حذف کند و به‌جز نرخ ارز غيردولتي (چهارهزارو 200 توماني) تخصيص‌يافته به واردات کالاهاي اساسي و دارو، یک نرخ هم در بازار متشکل کشف قيمت شود. گشت‌وگذاري در بازار ارز آزاد؛ راسته خيابان فردوسي نشان مي‌دهد اجراي اين سياست به‌طور جدي آغاز شده است. ديگر خبري از همهمه و تعداد بي‌شمار دست‌فروشان ارزي نيست، هرکسي هم باقي ‌مانده، جرئت علني‌کردن خريدوفروش معاملات خود را ندارد. چندنفري از آنها در گفت‌وگو با «شرق» از ترس و دلهره‌هايشان مي‌گويند و اينکه اگر تا ماه‌هاي پيش مجازات دست‌فروشي ارز جريمه سه‌برابري به ازاي هر دلار بود، حالا اتهام امنيتي براي اين معامله تعريف شده و جاي مجرمان زندان اوين است. رئيس بانک مرکزي در ميان صحبت‌هايش در مدت اخير، همواره بر يک امر تأکيد داشته؛ «برچيدن ارز کوچه‌‌پس‌کوچه‌اي». حالا با جديت و پيگيري بگيروببندهاي ارزي، به ‌نظر مي‌رسد کوچه‌پس‌کوچه‌هاي فردوسي در حال تسويه‌اند؛ سياستي که بعد از هر جهش ارزي اجرا شده، اما عمر چنداني نداشته است. يکي از کارشناسان بازار رويکرد دولت در سياست ارزي جديد را در تصوير بزرگ‌تري ارزيابي مي‌کند. او معتقد است با رفتن کساني مانند مسعود نيلي از دولت و آمدن افرادي مانند علي طيب‌نيا، سياست پولي از محوريت بازار جاي خود را به اجراي نظارت حداکثري داده و رمز ورود آن سرکوب است؛ سرکوب نقدينگي، تورم، ارز و... .
اتهاممان امنيتي شد
به گزارش «شرق»، ديروز يک بنر بزرگ جلوي در صرافي ملي در خيابان فردوسي قرار گرفت که روي آن نوشته شده بود: «برخورد جدي با اخلال‌گران نظام ارزي». در قسمت پايين بنر نام سه نهاد درج شده بود: دادستاني، نيروي انتظامي و بانک مرکزي. اما اين بنر فقط نبود که هول‌وولا را در دل دست‌فروشان ارزي انداخت. تا چند ماه قبل هر دلال ارزي که بازداشت مي‌شد، براي آزادي بايد سه‌برابر ميزان ارزي که همراه خود داشت، جريمه پرداخت مي‌کرد، اما حالا اتهام «اخلال در نظام ارزي» براي اين جرم تعريف شده که مجازات‌هاي سنگين و با سقف اعدام دارد. يکي از دست‌فروشان ارزي مي‌گويد، تا قبل از اين بانک مرکزي براي کنترل نرخ ارز آزاد؛ چه به سمت افزايش و چه به سمت کاهش نرخ، عامل‌هايي را در بازار داشت، اما حالا عامل‌ها در زندان اوين آب‌خنک مي‌خورند.
يکي از آنها هراسان است و براي دوستش دارد توضيح مي‌دهد که امروز با هزار دردسر قسر در رفته است. جلوتر مي‌روم تا سر صحبت را با آنها باز کنم، اما بلافاصله به هم اشاره مي‌کنند که خبرنگار است و حرفشان را قطع مي‌کنند. مي‌گويند، دولت بسيار کار خوبي مي‌کند، دلالي ارز قاچاق است و نبايد انجام شود. مي‌گويم شما که شغلتان همين است، چطور اين حرف را مي‌زنيد؟ جواب مي‌شنوم که اينجا پر از لباس‌شخصي است و از کجا معلوم که تو هم فرستاده آنها نباشي. گويا ديروز صبح محدوده مقابل پاساژ افشار در خيابان منوچهري که محل تجمع دست‌فروشان ارزي است، توسط نيروي انتظامي مورد بازرسي جدي قرار گرفته و بعد از بازداشت چندين نفر، حصارهايي در ابتداي خيابان منوچهري از سوي نيروي انتظامي گذاشته شده تا هيچ واسطه ارزي‌ای نتواند در اين محل بايستد.
همه اين شواهد نشان مي‌دهند، دولت با همکاري نهادهاي ديگر، حذف ارز آزاد را در دستور کار خود قرار داده و با هرگونه معامله و حواله ارز خارج از بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز به حداکثري‌ترين شکل ممکن برخورد قضائي مي‌شود.
ورود طيب‌نيا به دولت و تغيير سياست ارزي
احمد اميني‌خواه، کارشناس ارز، در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره توضيح مي‌دهد: سياست ارزي جديد دولت را بايد در تصوير کلي‌تري تحليل کرد. در هفته‌هاي اخير تغييرات اساسي در حوزه سياست‌گذاري و نظام تصميم‌گيري سياست پولي شکل گرفته است. کساني مانند مسعود نيلي به‌عنوان يک طرفدار بازار آزاد از دولت خارج شده و کساني مانند علي طيب‌نيا که طرفدار نظارت حداکثري هستند، وارد عرصه تصميم‌گيري پولي شده‌اند. طرفداران نظارت حداکثري دولت در اقتصاد معتقدند، با کنترل پول و کاهش قابل‌توجه سرعت نقدينگي مي‌توانند تورم را سرکوب کنند. در همين مدت اخير بانک مرکزي سقف تراکنش‌هاي بانکي را به 50 ميليون تومان کاهش داده و پوزهاي خارج از کشور را غيرفعال کرد. ديگر افراد به راحتي نمي‌توانند از صرافي‌هاي خارج از کشور ريال را به ارز تبديل کنند. همچنين زمزمه حذف سود سپرده‌هاي جاري به‌طور جدي شنيده مي‌شود، بنابراين به نظر مي‌رسد اين علاقه وجود دارد که منابع ميان‌مدت و کوتاه‌مدت در بانک‌ها حبس شوند و گردش پول را به حداقل برسانند. در اين صورت سمت تقاضا به‌شدت سرکوب مي‌شود.
او اضافه کرد: اکنون در بازار سکه و طلا اگرچه کاهش نرخ وجود داشته، اما اين بازار با يک‌جور رکود و عدم باور همراه است. قيمت‌ها نزولي است، اما کسي حاضر به فروش سکه و طلا در مقادير بالا نيست. علاوه‌برآن تقريبا هيچ فعالي نيست که در بازار ارز بوده باشد و يک‌بار چوب نيروي انتظامي را نخورده باشد. فعالان بازار ارز از فعاليت بازداشته شده‌اند و نرخ ارز کاهش پيدا کرده است. واقعيت اين است که ما در حال تجربه به‌کارگيري يک نوع سياست انقباضي هستيم که شدت آن تقريبا در تاريخ چهار دهه اخير بي‌سابقه است.
اميني‌خواه تأکيد کرد: اينکه آيا سياست ارزي جديد در ميان‌مدت پاسخ‌گو است، محل سؤال است و درمورد آن شک و ترديد وجود دارد. عده‌اي معتقدند در ميان‌مدت مي‌شود نرخ ارز را در کانال زير 12 هزار تومان نگه داشت، اما اين بدون کاهش سرعت نقدينگي ناممکن است. با تمامي اين اوصاف مي‌توان پيش‌بيني کرد که نرخ ارز تا دي‌ماه که زمان اوج‌گيري تقاضاي ارزي براي واردات کالاست، ما جهش ارزي نخواهيم داشت. همين مدت، مهلتي هم براي دولت است که قدرت سياست‌گذاري خود را به محک بگذارد، اما بايد توجه کنيم که سرکوب نرخ ارز هيچ‌گاه و در هيچ اقتصادي تأثير هميشگي نداشته و تجربه نشان مي‌دهد بعد از مدتي بسان آتشي زير خاکستر بمب آن منفجر مي‌شود. همچنان‌که در چهار سال گذشته با سرکوب نقدينگي، آن هم با وجود افزايش سالانه بالاي 20 درصد، نرخ ارز ثابت نگه داشته شده بود، اما اواخر سال گذشته بنا بر دلايل ساختاري و عوامل ناگهاني اجتماعي و خارجي فنر ارز سرکوب‌شده با سرعت بسيار زيادي خارج شد.
شرق: تغيير در ساختار سياست ارزي همچنان ادامه دارد، اما اين‌بار به سمت کاهش نرخ ارز. بانک مرکزي تصميم گرفته است بازار متشکل ارزي تشکيل دهد و يک‌بار ديگر بعد از تجربه تک‌نرخي‌کردن ارز در ارديبهشت‌ماه، ارز آزاد را از رژيم ارزي حذف کند و به‌جز نرخ ارز غيردولتي (چهارهزارو 200 توماني) تخصيص‌يافته به واردات کالاهاي اساسي و دارو، یک نرخ هم در بازار متشکل کشف قيمت شود. گشت‌وگذاري در بازار ارز آزاد؛ راسته خيابان فردوسي نشان مي‌دهد اجراي اين سياست به‌طور جدي آغاز شده است. ديگر خبري از همهمه و تعداد بي‌شمار دست‌فروشان ارزي نيست، هرکسي هم باقي ‌مانده، جرئت علني‌کردن خريدوفروش معاملات خود را ندارد. چندنفري از آنها در گفت‌وگو با «شرق» از ترس و دلهره‌هايشان مي‌گويند و اينکه اگر تا ماه‌هاي پيش مجازات دست‌فروشي ارز جريمه سه‌برابري به ازاي هر دلار بود، حالا اتهام امنيتي براي اين معامله تعريف شده و جاي مجرمان زندان اوين است. رئيس بانک مرکزي در ميان صحبت‌هايش در مدت اخير، همواره بر يک امر تأکيد داشته؛ «برچيدن ارز کوچه‌‌پس‌کوچه‌اي». حالا با جديت و پيگيري بگيروببندهاي ارزي، به ‌نظر مي‌رسد کوچه‌پس‌کوچه‌هاي فردوسي در حال تسويه‌اند؛ سياستي که بعد از هر جهش ارزي اجرا شده، اما عمر چنداني نداشته است. يکي از کارشناسان بازار رويکرد دولت در سياست ارزي جديد را در تصوير بزرگ‌تري ارزيابي مي‌کند. او معتقد است با رفتن کساني مانند مسعود نيلي از دولت و آمدن افرادي مانند علي طيب‌نيا، سياست پولي از محوريت بازار جاي خود را به اجراي نظارت حداکثري داده و رمز ورود آن سرکوب است؛ سرکوب نقدينگي، تورم، ارز و... .
اتهاممان امنيتي شد
به گزارش «شرق»، ديروز يک بنر بزرگ جلوي در صرافي ملي در خيابان فردوسي قرار گرفت که روي آن نوشته شده بود: «برخورد جدي با اخلال‌گران نظام ارزي». در قسمت پايين بنر نام سه نهاد درج شده بود: دادستاني، نيروي انتظامي و بانک مرکزي. اما اين بنر فقط نبود که هول‌وولا را در دل دست‌فروشان ارزي انداخت. تا چند ماه قبل هر دلال ارزي که بازداشت مي‌شد، براي آزادي بايد سه‌برابر ميزان ارزي که همراه خود داشت، جريمه پرداخت مي‌کرد، اما حالا اتهام «اخلال در نظام ارزي» براي اين جرم تعريف شده که مجازات‌هاي سنگين و با سقف اعدام دارد. يکي از دست‌فروشان ارزي مي‌گويد، تا قبل از اين بانک مرکزي براي کنترل نرخ ارز آزاد؛ چه به سمت افزايش و چه به سمت کاهش نرخ، عامل‌هايي را در بازار داشت، اما حالا عامل‌ها در زندان اوين آب‌خنک مي‌خورند.
يکي از آنها هراسان است و براي دوستش دارد توضيح مي‌دهد که امروز با هزار دردسر قسر در رفته است. جلوتر مي‌روم تا سر صحبت را با آنها باز کنم، اما بلافاصله به هم اشاره مي‌کنند که خبرنگار است و حرفشان را قطع مي‌کنند. مي‌گويند، دولت بسيار کار خوبي مي‌کند، دلالي ارز قاچاق است و نبايد انجام شود. مي‌گويم شما که شغلتان همين است، چطور اين حرف را مي‌زنيد؟ جواب مي‌شنوم که اينجا پر از لباس‌شخصي است و از کجا معلوم که تو هم فرستاده آنها نباشي. گويا ديروز صبح محدوده مقابل پاساژ افشار در خيابان منوچهري که محل تجمع دست‌فروشان ارزي است، توسط نيروي انتظامي مورد بازرسي جدي قرار گرفته و بعد از بازداشت چندين نفر، حصارهايي در ابتداي خيابان منوچهري از سوي نيروي انتظامي گذاشته شده تا هيچ واسطه ارزي‌ای نتواند در اين محل بايستد.
همه اين شواهد نشان مي‌دهند، دولت با همکاري نهادهاي ديگر، حذف ارز آزاد را در دستور کار خود قرار داده و با هرگونه معامله و حواله ارز خارج از بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز به حداکثري‌ترين شکل ممکن برخورد قضائي مي‌شود.
ورود طيب‌نيا به دولت و تغيير سياست ارزي
احمد اميني‌خواه، کارشناس ارز، در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره توضيح مي‌دهد: سياست ارزي جديد دولت را بايد در تصوير کلي‌تري تحليل کرد. در هفته‌هاي اخير تغييرات اساسي در حوزه سياست‌گذاري و نظام تصميم‌گيري سياست پولي شکل گرفته است. کساني مانند مسعود نيلي به‌عنوان يک طرفدار بازار آزاد از دولت خارج شده و کساني مانند علي طيب‌نيا که طرفدار نظارت حداکثري هستند، وارد عرصه تصميم‌گيري پولي شده‌اند. طرفداران نظارت حداکثري دولت در اقتصاد معتقدند، با کنترل پول و کاهش قابل‌توجه سرعت نقدينگي مي‌توانند تورم را سرکوب کنند. در همين مدت اخير بانک مرکزي سقف تراکنش‌هاي بانکي را به 50 ميليون تومان کاهش داده و پوزهاي خارج از کشور را غيرفعال کرد. ديگر افراد به راحتي نمي‌توانند از صرافي‌هاي خارج از کشور ريال را به ارز تبديل کنند. همچنين زمزمه حذف سود سپرده‌هاي جاري به‌طور جدي شنيده مي‌شود، بنابراين به نظر مي‌رسد اين علاقه وجود دارد که منابع ميان‌مدت و کوتاه‌مدت در بانک‌ها حبس شوند و گردش پول را به حداقل برسانند. در اين صورت سمت تقاضا به‌شدت سرکوب مي‌شود.
او اضافه کرد: اکنون در بازار سکه و طلا اگرچه کاهش نرخ وجود داشته، اما اين بازار با يک‌جور رکود و عدم باور همراه است. قيمت‌ها نزولي است، اما کسي حاضر به فروش سکه و طلا در مقادير بالا نيست. علاوه‌برآن تقريبا هيچ فعالي نيست که در بازار ارز بوده باشد و يک‌بار چوب نيروي انتظامي را نخورده باشد. فعالان بازار ارز از فعاليت بازداشته شده‌اند و نرخ ارز کاهش پيدا کرده است. واقعيت اين است که ما در حال تجربه به‌کارگيري يک نوع سياست انقباضي هستيم که شدت آن تقريبا در تاريخ چهار دهه اخير بي‌سابقه است.
اميني‌خواه تأکيد کرد: اينکه آيا سياست ارزي جديد در ميان‌مدت پاسخ‌گو است، محل سؤال است و درمورد آن شک و ترديد وجود دارد. عده‌اي معتقدند در ميان‌مدت مي‌شود نرخ ارز را در کانال زير 12 هزار تومان نگه داشت، اما اين بدون کاهش سرعت نقدينگي ناممکن است. با تمامي اين اوصاف مي‌توان پيش‌بيني کرد که نرخ ارز تا دي‌ماه که زمان اوج‌گيري تقاضاي ارزي براي واردات کالاست، ما جهش ارزي نخواهيم داشت. همين مدت، مهلتي هم براي دولت است که قدرت سياست‌گذاري خود را به محک بگذارد، اما بايد توجه کنيم که سرکوب نرخ ارز هيچ‌گاه و در هيچ اقتصادي تأثير هميشگي نداشته و تجربه نشان مي‌دهد بعد از مدتي بسان آتشي زير خاکستر بمب آن منفجر مي‌شود. همچنان‌که در چهار سال گذشته با سرکوب نقدينگي، آن هم با وجود افزايش سالانه بالاي 20 درصد، نرخ ارز ثابت نگه داشته شده بود، اما اواخر سال گذشته بنا بر دلايل ساختاري و عوامل ناگهاني اجتماعي و خارجي فنر ارز سرکوب‌شده با سرعت بسيار زيادي خارج شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.