روحاني و واعظي با استعفاي منصوبان نهاد رياستجمهوري موافقت کردند
اصلاحطلبان جايگزين بازنشستگان خواهند شد؟
شرق: اجراي قانون «منع بهکارگيري بازنشستگان» باعث شد تا تعدادي از منصوبان رئيسجمهوري و نهاد رياستجمهوري استعفا دهند و با موافقت حسن روحاني و محمود واعظي از دولت بروند. نکتهاي که در اين مورد بايد به آن توجه کرد، اين است که اين قانون باعث شده چند نفر از افرادي که به جريان اصلاحطلبي گرايش دارند، از دولت خارج شوند. اصلاحطلبان در دو انتخابات رياستجمهوري در سال 92 و 96 از حسن روحاني حمايت کردند. از همان سال اول «اسحاق جهانگيري» به عنوان يک فعال اصلاحطلب به عنوان معاون اول رئيسجمهوي فعاليت ميکند، هرچند در دولت دوم روحاني، هميشه صحبت از اين بوده که بين او و رئيس دفتر حسن روحاني اختلاف وجود دارد و نقش جهانگيري در دولت کم شده است.
يکي ديگر از فعالان اصلاحطلب دولت «شهيندخت مولاوردي» دستيار رئيسجمهوري در امور حقوق شهروندي بود که با توجه به اين قانون نامهاي به رئيسجمهوري نوشت و از سمت خود کنارهگيري کرد. او پيش از اين و بعد از رويکارآمدن دولت احمدينژاد خود را بازخريد کرده بود. رفتن مولاوردي از کابينه با توجه به فعاليتهاي او در امور زنان و همچنين عملينشدن حضور وزير زن در کابينه حسن روحاني خلأ بزرگي براي جامعه زنان و اصلاحطلبان خواهد بود. به جز او، «حجتالاسلام علي يونسي» دستيار رئيسجمهور در امور اقوام و اقليتها که در دولت اصلاحات وزير اطلاعات بود نيز از دولت خارج شده است. به واسطه قانون منع بهکارگيري بازنشستگان، «اکبر ترکان» مشاور رئيسجمهور در احياي بافتهاي فرسوده که پيش از اين در دولت مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني سابقه وزارت داشت و همچنين «مسيح مهاجري» مديرمسئول روزنامه جمهوري اسلامي و رفيق قديمي مرحوم هاشمي که نماينده حسن روحاني در دانشگاه مذاهب اسلامي بودند هم از سمت خود استعفا دادند که مورد موافقت رئيسجمهوري قرار گرفته است.
بر اساس همين قانون، رئيس دفتر رئيسجمهوري نيز با استعفاي برخي مشاوران و معاونان خود موافقت کرده است. «سيدرضا اکرمي» از اصولگرايان که به مشي دولت نزديک است و رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياستجمهوري بود و همچنين «علي جنتي» از اعضاي شوراي مرکزي حزب «اعتدال و توسعه» که در دولت اول روحاني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود، از سمت مشاورت رئيس دفتر رئيسجمهور استعفا دادند. «بهمن حسينپور» معاونت تشريفات دفتر رئيسجمهور که زماني سفير ايران در ترکيه بود و از وزارت خارجه به نهاد دولت آمده بود، هم از دولت رفت و «محسن مرتضاييفر» جايگزين او شد. همچنين «محسن محبي» رياست مرکز امور حقوقي بينالمللي رياستجمهوري که وکالت دولت ايران در پرونده رسيدگي به شکايت ايران از آمريکا به دليل بازگرداندن تحريمهاي هستهاي در ديوان بينالمللي دادگستري در لاهه را بر عهده داشت نيز از دولت خارج شد. «فريدون وردينژاد»، از فعالان باسابقه رسانه که سابقه سفارت نيز دارد، با آنکه در دولت دوم حسن روحاني مشاور رسانهاي رئيس دفتر رئيسجمهوي شده بود، اما به واسطه قانون منع بهکارگيري بازنشستگان استعفا داد. «خليل معظمزاده» از سمت معاونت پشتيباني و منابع
انساني استعفا داد و «اسماعيل آبادي» جايگزين او شد.
وزير براي کرباسيان اذن گرفت
رئيس دفتر رئيسجمهور که از اعضاي مؤسس حزب اعتدال و توسعه نيز هست، از افرادي بود که شايعه بازنشستگي او شنيده شده بود؛ محمود واعظي، البته روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در مورد وضعيت بازنشستگي خود گفت:«من نه اعاده خدمت شدهام و نه بازنشسته هستم». او با بيان اينکه براي هيچکدام از بازنشستگان در رياستجمهوري اجازه براي ادامه کار نگرفتهايم، درخصوص وضعيت «محسن حاجيميرزايي» دبير هيئت دولت و همچنين تختروانچي عنوان کرد: «حاجيميرزايي بازنشسته نيست، اما تختروانچي در اوايل دوران احمدينژاد چون نميخواست با آن دولت کار کند خيلي زود بازنشسته شد اما آقاي ظريف وي را دوباره به کار گرفت و وي اعاده به کار شد. قانون در ارتباط با تختروانچي مشکلي ندارد». او همچنين درخصوص انتصاب مسعود کرباسيان در شرکت ملي نفت گفته بود وزير نفت براي استفاده از ايشان از مقام معظم رهبري اذن گرفته است. ايلنا نيز روز شنبه به نقل از يک منبع آگاه اعلام کرد به جز دو نفر، هنوز در مورد جايگزين گزينههاي ديگر تصميمگيري نشده است. ضمن اينکه برخي سمتها چون مشاور و دستيار هستند الزامي به تعيين جانشين ندارند.قانون منع بهکارگيري بازنشستگان،
اينگونه که تا الان مشخص شده تعداد اصلاحطلبان را چه در دولت و چه مراکز ديگر کم کرده است. نمونه آن رفتن «محمدعلي افشاني» از اعضاي حزب اصلاحطلب اعتماد ملي از شهرداري تهران است. حال بايد ديد آيا دولت از اين قانون نهايت استفاده را خواهد کرد تا به جاي بازنشستگان افراد اصلاحطلب را به دولت اضافه کند؟ آيا دولت از قانوني که به ضرر اصلاحطلبان تمام شده، استفاده مناسب خواهد کرد؟
شرق: اجراي قانون «منع بهکارگيري بازنشستگان» باعث شد تا تعدادي از منصوبان رئيسجمهوري و نهاد رياستجمهوري استعفا دهند و با موافقت حسن روحاني و محمود واعظي از دولت بروند. نکتهاي که در اين مورد بايد به آن توجه کرد، اين است که اين قانون باعث شده چند نفر از افرادي که به جريان اصلاحطلبي گرايش دارند، از دولت خارج شوند. اصلاحطلبان در دو انتخابات رياستجمهوري در سال 92 و 96 از حسن روحاني حمايت کردند. از همان سال اول «اسحاق جهانگيري» به عنوان يک فعال اصلاحطلب به عنوان معاون اول رئيسجمهوي فعاليت ميکند، هرچند در دولت دوم روحاني، هميشه صحبت از اين بوده که بين او و رئيس دفتر حسن روحاني اختلاف وجود دارد و نقش جهانگيري در دولت کم شده است.
يکي ديگر از فعالان اصلاحطلب دولت «شهيندخت مولاوردي» دستيار رئيسجمهوري در امور حقوق شهروندي بود که با توجه به اين قانون نامهاي به رئيسجمهوري نوشت و از سمت خود کنارهگيري کرد. او پيش از اين و بعد از رويکارآمدن دولت احمدينژاد خود را بازخريد کرده بود. رفتن مولاوردي از کابينه با توجه به فعاليتهاي او در امور زنان و همچنين عملينشدن حضور وزير زن در کابينه حسن روحاني خلأ بزرگي براي جامعه زنان و اصلاحطلبان خواهد بود. به جز او، «حجتالاسلام علي يونسي» دستيار رئيسجمهور در امور اقوام و اقليتها که در دولت اصلاحات وزير اطلاعات بود نيز از دولت خارج شده است. به واسطه قانون منع بهکارگيري بازنشستگان، «اکبر ترکان» مشاور رئيسجمهور در احياي بافتهاي فرسوده که پيش از اين در دولت مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني سابقه وزارت داشت و همچنين «مسيح مهاجري» مديرمسئول روزنامه جمهوري اسلامي و رفيق قديمي مرحوم هاشمي که نماينده حسن روحاني در دانشگاه مذاهب اسلامي بودند هم از سمت خود استعفا دادند که مورد موافقت رئيسجمهوري قرار گرفته است.
بر اساس همين قانون، رئيس دفتر رئيسجمهوري نيز با استعفاي برخي مشاوران و معاونان خود موافقت کرده است. «سيدرضا اکرمي» از اصولگرايان که به مشي دولت نزديک است و رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياستجمهوري بود و همچنين «علي جنتي» از اعضاي شوراي مرکزي حزب «اعتدال و توسعه» که در دولت اول روحاني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود، از سمت مشاورت رئيس دفتر رئيسجمهور استعفا دادند. «بهمن حسينپور» معاونت تشريفات دفتر رئيسجمهور که زماني سفير ايران در ترکيه بود و از وزارت خارجه به نهاد دولت آمده بود، هم از دولت رفت و «محسن مرتضاييفر» جايگزين او شد. همچنين «محسن محبي» رياست مرکز امور حقوقي بينالمللي رياستجمهوري که وکالت دولت ايران در پرونده رسيدگي به شکايت ايران از آمريکا به دليل بازگرداندن تحريمهاي هستهاي در ديوان بينالمللي دادگستري در لاهه را بر عهده داشت نيز از دولت خارج شد. «فريدون وردينژاد»، از فعالان باسابقه رسانه که سابقه سفارت نيز دارد، با آنکه در دولت دوم حسن روحاني مشاور رسانهاي رئيس دفتر رئيسجمهوي شده بود، اما به واسطه قانون منع بهکارگيري بازنشستگان استعفا داد. «خليل معظمزاده» از سمت معاونت پشتيباني و منابع
انساني استعفا داد و «اسماعيل آبادي» جايگزين او شد.
وزير براي کرباسيان اذن گرفت
رئيس دفتر رئيسجمهور که از اعضاي مؤسس حزب اعتدال و توسعه نيز هست، از افرادي بود که شايعه بازنشستگي او شنيده شده بود؛ محمود واعظي، البته روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در مورد وضعيت بازنشستگي خود گفت:«من نه اعاده خدمت شدهام و نه بازنشسته هستم». او با بيان اينکه براي هيچکدام از بازنشستگان در رياستجمهوري اجازه براي ادامه کار نگرفتهايم، درخصوص وضعيت «محسن حاجيميرزايي» دبير هيئت دولت و همچنين تختروانچي عنوان کرد: «حاجيميرزايي بازنشسته نيست، اما تختروانچي در اوايل دوران احمدينژاد چون نميخواست با آن دولت کار کند خيلي زود بازنشسته شد اما آقاي ظريف وي را دوباره به کار گرفت و وي اعاده به کار شد. قانون در ارتباط با تختروانچي مشکلي ندارد». او همچنين درخصوص انتصاب مسعود کرباسيان در شرکت ملي نفت گفته بود وزير نفت براي استفاده از ايشان از مقام معظم رهبري اذن گرفته است. ايلنا نيز روز شنبه به نقل از يک منبع آگاه اعلام کرد به جز دو نفر، هنوز در مورد جايگزين گزينههاي ديگر تصميمگيري نشده است. ضمن اينکه برخي سمتها چون مشاور و دستيار هستند الزامي به تعيين جانشين ندارند.قانون منع بهکارگيري بازنشستگان،
اينگونه که تا الان مشخص شده تعداد اصلاحطلبان را چه در دولت و چه مراکز ديگر کم کرده است. نمونه آن رفتن «محمدعلي افشاني» از اعضاي حزب اصلاحطلب اعتماد ملي از شهرداري تهران است. حال بايد ديد آيا دولت از اين قانون نهايت استفاده را خواهد کرد تا به جاي بازنشستگان افراد اصلاحطلب را به دولت اضافه کند؟ آيا دولت از قانوني که به ضرر اصلاحطلبان تمام شده، استفاده مناسب خواهد کرد؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.