|

دادستان تهران جزئيات بازداشت مديرعامل عظيم‌خودرو را اعلام کرد

صدور کيفرخواست براي جزايري، عراقچي و آقاخان

احمد عراقچي معاون ارزي بانک مرکزي در دوره ولي‌الله سيف با صدور کيفرخواستي در دادگاه علني به اتهامات ارزي وارده پاسخ خواهد داد. همان زمان که سيف، برادرزاده عباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه را به سمت معاونت ارزي بانک مرکزي منصوب کرد؛ کارشناسان نسبت به حضور فردي با سوابق کم ارتباط با اين حوزه مهم هشدار مي‌دادند. با اين حال عراقچي از شهريور 1396 تا مرداد 1397 يعني در بحراني‌ترين دوره ارزي دولت روحاني عهده‌دار مسئوليت نظارت بر بازار ارز کشور بود. اما دوره فعاليت عراقچي در اين سمت بيش از يک سال دوام نياورد و با آمدن عبدالناصر همتي به بانک مرکزي خاتمه پيدا کرد. رئيس کل جديد بانک مرکزي در نخستين اقدام و در نخستين روز کاري حکم برکناري عراقچي را امضا کرد. جالب آنکه فرداي روز برکناري از سمت معاونت ارزي بانک مرکزي، سخنگوي قوه قضائيه از بازداشت او خبر داد. حال دادستان عمومي و انقلاب تهران از صدور کيفرخواست عراقچي خبر مي‌دهد. به گزارش ايسنا، عباس جعفري‌دولت‌آبادي گفت: هفته گذشته کيفرخواست شهرام جزايري صادر شد و به دادگاه ارسال مي‌شود. او همچنين افزود: کيفرخواست پرونده عراقچي، معاون ارزي رئيس کل سابق بانک مرکزي و آقاخان نيز صادر شد. وي درخصوص پرونده‌هاي مرتبط با ارز نيز اظهار کرد: برخي مردم قصد فروش ارز را دارند اما صرافي‌ها زير قيمت خريداري مي‌کنند که ما درخواستمان از رئيس کل بانک مرکزي اين است که تدبيري صورت گيرد تا صرافي‌ها بر اساس قيمت مورد تأييد خريد و فروش کنند که اگر اين اقدام صورت گيرد، دلارهاي نگهداري‌شده مردم جذب بازار مي‌شود. وي افزود: پيشنهاد بعدي ما به دولت و بانک مرکزي اين است که به وعده خود درخصوص سپرده‌هاي ارزي عمل کنند چراکه هم‌اکنون شاهديم طلا و ارز مردم از منازلشان سرقت مي‌شود و اگر وعده‌هاي داده‌شده درخصوص سپرده‌هاي ارزي عملی شود اين مسائل رخ نخواهد داد. دادستان تهران همچنين از بانک مرکزي خواست در صرافي‌هاي غيرمجاز نظارت بيشتري داشته باشند.
او گفت: ما نبايد از مردم انتظار داشته باشيم که به سايت مراجعه کنند و بانک مرکزي بايد با صرافان غيرمجاز برخورد کند. او با اشاره به اينکه «در يک ماه اخير در حوزه ارز 146 نفر دستگير شده‌اند»، افزود: امروز 25 کيفرخواست صادر شد که تعدادي از اين متهمان با وثيقه آزاد شده‌‌اند و بيش از 100 نفر بازداشت هستند. جعفري‌دولت‌آبادي به همکاري خوب دادستاني تهران و دادسراي پولي و بانکي با برخي دستگاه‌ها در زمینه جمع‌آوري دلالان اشاره کرد و گفت: بايد با دلالاني که نمي‌خواهند قيمت ارز پايين بيايد برخورد جدي‌تري شود. او همچنين در پاسخ به سؤالي درباره بازداشت مديرعامل شرکت عظيم‌خودرو و اتهامات او و تعداد شکات، اظهار کرد: ۱۷ پرونده پيش‌فروش خودرو در دادستاني تهران مفتوح است و از جمله شرکت‌هايي که پرونده‌هاي آنها مفتوح است، شرکت عظيم‌خودرو بود. او با اشاره به بازداشت دو متهم در رابطه با اين پرونده، گفت: اين شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پيش‌فروش خودرو داشته، ولي متأسفانه حدود چهار هزار پيش‌فروش انجام داده و شاکیان ۷۰۰ ميليارد تومان مطالبه دارند و حسب اعلام، ۲۰۰ ميليارد تومان اموال متهمان است. دادستان تهران با هشدار درباره اينکه «پرداخت سود و فعاليت پولي براي شرکت‌هاي پيش‌فروش خودرو ممنوع است»، ادامه داد: در بخش شرکت‌هاي ليزينگي و فروش خودرو با مشکل مواجه هستيم، چراکه افرادي فراتر از اختيارات خود خودرو پيش‌فروش مي‌کنند، درحالي‌که اتومبيلي وجود ندارد. شرکت مفتاح‌خودرو ۱۴۰۰ شاکي دارد، متهم مدعي است که به شکات سود پرداخت کرده، ولي بعضا شکات تکذيب مي‌کنند. وي تأكيد کرد: پرداخت سود توسط شرکت‌هاي پيش‌فروش خودرو و ليزينگ ممنوع است و مردم بايد توجه کنند و بدانند که پول را فقط بايد به شرکت‌هايي که مجوز رسمي دارند بدهند و اگر بخواهند سود بگيرند، مشکلاتي که اکنون رخ داده، پيش مي‌آيد. او يادآور شد: هر نوع فعاليت پولي در رابطه با شرکت‌هاي پيش‌فروش خودرو ممنوع است و اين شرکت‌ها فقط مي‌توانند خودرو را اگر مجوز خريد و فروش داشته باشند تعهد کنند، ولي نمي‌توانند سود پرداخت کنند، چراکه مضاربه کلان است و اخلال تلقي مي‌شود.

احمد عراقچي معاون ارزي بانک مرکزي در دوره ولي‌الله سيف با صدور کيفرخواستي در دادگاه علني به اتهامات ارزي وارده پاسخ خواهد داد. همان زمان که سيف، برادرزاده عباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه را به سمت معاونت ارزي بانک مرکزي منصوب کرد؛ کارشناسان نسبت به حضور فردي با سوابق کم ارتباط با اين حوزه مهم هشدار مي‌دادند. با اين حال عراقچي از شهريور 1396 تا مرداد 1397 يعني در بحراني‌ترين دوره ارزي دولت روحاني عهده‌دار مسئوليت نظارت بر بازار ارز کشور بود. اما دوره فعاليت عراقچي در اين سمت بيش از يک سال دوام نياورد و با آمدن عبدالناصر همتي به بانک مرکزي خاتمه پيدا کرد. رئيس کل جديد بانک مرکزي در نخستين اقدام و در نخستين روز کاري حکم برکناري عراقچي را امضا کرد. جالب آنکه فرداي روز برکناري از سمت معاونت ارزي بانک مرکزي، سخنگوي قوه قضائيه از بازداشت او خبر داد. حال دادستان عمومي و انقلاب تهران از صدور کيفرخواست عراقچي خبر مي‌دهد. به گزارش ايسنا، عباس جعفري‌دولت‌آبادي گفت: هفته گذشته کيفرخواست شهرام جزايري صادر شد و به دادگاه ارسال مي‌شود. او همچنين افزود: کيفرخواست پرونده عراقچي، معاون ارزي رئيس کل سابق بانک مرکزي و آقاخان نيز صادر شد. وي درخصوص پرونده‌هاي مرتبط با ارز نيز اظهار کرد: برخي مردم قصد فروش ارز را دارند اما صرافي‌ها زير قيمت خريداري مي‌کنند که ما درخواستمان از رئيس کل بانک مرکزي اين است که تدبيري صورت گيرد تا صرافي‌ها بر اساس قيمت مورد تأييد خريد و فروش کنند که اگر اين اقدام صورت گيرد، دلارهاي نگهداري‌شده مردم جذب بازار مي‌شود. وي افزود: پيشنهاد بعدي ما به دولت و بانک مرکزي اين است که به وعده خود درخصوص سپرده‌هاي ارزي عمل کنند چراکه هم‌اکنون شاهديم طلا و ارز مردم از منازلشان سرقت مي‌شود و اگر وعده‌هاي داده‌شده درخصوص سپرده‌هاي ارزي عملی شود اين مسائل رخ نخواهد داد. دادستان تهران همچنين از بانک مرکزي خواست در صرافي‌هاي غيرمجاز نظارت بيشتري داشته باشند.
او گفت: ما نبايد از مردم انتظار داشته باشيم که به سايت مراجعه کنند و بانک مرکزي بايد با صرافان غيرمجاز برخورد کند. او با اشاره به اينکه «در يک ماه اخير در حوزه ارز 146 نفر دستگير شده‌اند»، افزود: امروز 25 کيفرخواست صادر شد که تعدادي از اين متهمان با وثيقه آزاد شده‌‌اند و بيش از 100 نفر بازداشت هستند. جعفري‌دولت‌آبادي به همکاري خوب دادستاني تهران و دادسراي پولي و بانکي با برخي دستگاه‌ها در زمینه جمع‌آوري دلالان اشاره کرد و گفت: بايد با دلالاني که نمي‌خواهند قيمت ارز پايين بيايد برخورد جدي‌تري شود. او همچنين در پاسخ به سؤالي درباره بازداشت مديرعامل شرکت عظيم‌خودرو و اتهامات او و تعداد شکات، اظهار کرد: ۱۷ پرونده پيش‌فروش خودرو در دادستاني تهران مفتوح است و از جمله شرکت‌هايي که پرونده‌هاي آنها مفتوح است، شرکت عظيم‌خودرو بود. او با اشاره به بازداشت دو متهم در رابطه با اين پرونده، گفت: اين شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پيش‌فروش خودرو داشته، ولي متأسفانه حدود چهار هزار پيش‌فروش انجام داده و شاکیان ۷۰۰ ميليارد تومان مطالبه دارند و حسب اعلام، ۲۰۰ ميليارد تومان اموال متهمان است. دادستان تهران با هشدار درباره اينکه «پرداخت سود و فعاليت پولي براي شرکت‌هاي پيش‌فروش خودرو ممنوع است»، ادامه داد: در بخش شرکت‌هاي ليزينگي و فروش خودرو با مشکل مواجه هستيم، چراکه افرادي فراتر از اختيارات خود خودرو پيش‌فروش مي‌کنند، درحالي‌که اتومبيلي وجود ندارد. شرکت مفتاح‌خودرو ۱۴۰۰ شاکي دارد، متهم مدعي است که به شکات سود پرداخت کرده، ولي بعضا شکات تکذيب مي‌کنند. وي تأكيد کرد: پرداخت سود توسط شرکت‌هاي پيش‌فروش خودرو و ليزينگ ممنوع است و مردم بايد توجه کنند و بدانند که پول را فقط بايد به شرکت‌هايي که مجوز رسمي دارند بدهند و اگر بخواهند سود بگيرند، مشکلاتي که اکنون رخ داده، پيش مي‌آيد. او يادآور شد: هر نوع فعاليت پولي در رابطه با شرکت‌هاي پيش‌فروش خودرو ممنوع است و اين شرکت‌ها فقط مي‌توانند خودرو را اگر مجوز خريد و فروش داشته باشند تعهد کنند، ولي نمي‌توانند سود پرداخت کنند، چراکه مضاربه کلان است و اخلال تلقي مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.