|

مركز پژوهش‌هاي مجلس با هدف توزيع عادلانه يارانه و جلوگيري از قاچاق سوخت طرح جديدي ارائه كرد

تخصیص اعتبار بنزین به کد ملی افراد

شرق: با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، پول نفت كه صرفا در تبليغات انتخاباتي درباره آن بحث مي‌شد، از سال 89 رسما به ادبيات اقتصادي جامعه وارد شد. يارانه‌هاي نقدي كه قرار بود با حذف سوبسيدهاي دولت در بخش آب، برق، گاز، بنزين و حتي يارانه پنهان نان، به حساب افراد واريز شود تا آنها تشويق شوند كه كمتر مصرف كنند و پول حاصل از صرفه‌جويي‌هاي خود را به زخم‌هاي ديگري بزنند، آنچنان تورمي در جامعه ايجاد كرد كه در كمتر از دو سال، نه تنها پول يارانه نقدي پرداختي را بي‌اثر كرد، بلكه تكميل بسياري از پروژه‌هاي عمراني مهم كشور را هم به دليل پرداخت اين يارانه نقدي به مردم، به تعويق انداخت. با روي‌كارآمدن دولت روحاني طرح خودانصرافی با تبلیغات بسیار راه افتاد اما این طرح عقيم ماند و تنها دو میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. حال با وجود آنكه تبعات پرداخت يارانه نقدي تا حدودي آشكار شده است، مركز پژوهش‌هاي مجلس بار ديگر طرحي را پيشنهاد داده كه بر اساس آن گويا دولت را مكلف مي‌كند كه به هر شماره ملي، يارانه بنزين پرداخت كند. اين يارانه مي‌تواند صرف پرداخت بهاي آب، برق و گاز، پول كارت مترو و... هم بشود و در صورت صرفه‌جويي، پول واريزي قابل دريافت از عابربانك هم خواهد بود. به گفته كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، هدف از ارائه اين طرح كه البته هنوز خام است، توزيع عادلانه يارانه و مقابله با قاچاق سوخت است. طرحي كه مجلس ارائه داده اگرچه هنوز نهايي نشده اما به نظر مي‌رسد در صورت تصويب، طرحي براي پرداخت يارانه‌اي جديد باشد كه مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري بر اقتصاد ايران داشته باشد.
يارانه نقدي تغييري نمي‌كند
آن‌طور كه كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس به فارس گفته است، در طرحي كه اين مجموعه از آذرماه سال 96 كار روي آن را آغاز كرده است، يارانه نقدي تغيير نخواهد كرد و مطابق قبل و سیاست‌ها‌ی موجود اجرا خواهد شد اما به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌ اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهانه تعلق می‌گیرد. این سهمیه‌ها به‌جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد یا کارت بانکی که از آن به عنوان کارت سوخت برخط تعبیر می‌شود، بارگذاری می‌شود.
به گفته جلالي اعتبار اختصاص‌یافته در کارت فقط قابلیت پرداخت هزینه بنزین در پمپ‌بنزین‌ها، پرداخت قبض برق و آب و گاز طبیعی خانوارها و کرایه اتوبوس و مترو در طول ماه را داشته و در پایان ماه در صورت باقی‌ماندن اعتبار در کارت، به صورت نقد از خودپردازها قابل برداشت خواهد بود.
بر اساس طرحي كه رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه كرده، اگر افراد اعتبار انرژي تعيين‌شده در كارت خود را مصرف نكنند، مازاد آن قابل واگذاري به دولت است و معادل ريالي آن در كارت‌هاي افراد قابل برداشت خواهد شد. در مرحله بعد با راه‌اندازي بازار بنزين، سناريوهاي مطلوب‌تري براي اشخاص در دسترس خواهد بود.
البته آنچه جلالي تصوير مي‌كند، به نظر شبيه مدينه فاضله‌اي است كه در اجرا دچار مشكلات عديده‌اي خواهد شد.
او همچنين هدف از اجراي اين طرح را توزيع عادلانه‌تر يارانه پنهان، ايجاد منابع جديد درآمدي براي دولت به منظور گسترش حمل‌ونقل عمومي، جلوگيري از قاچاق سوخت و كاهش فشار تورم ماه‌هاي گذشته بر زندگي مردم اعلام مي‌كند.
تأمين برق و بنزين مجاني
جلالي مي‌گويد: طرح ارائه‌شده براي بنزين صرفا در حد یک نظریه است. هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت و مجلس اتخاذ نشده و خوب است صاحب‌نظران این طرح و سایر طرح‌ها را به بوته نقد و بررسی بسپارند.
او ادامه مي‌دهد: یکی از مشکلات اصلی کشور ما این است که مستمندان و دهک‌های پایین جامعه هزینه پولدارها و دهک‌های بالا را می‌پردازند و این دقیقا خلاف عدالت و فلسفه انقلاب اسلامی است. ما حتی امروز می‌توانیم برق و بنزین مجانی به افرادی که در اندازه الگوی مصرف استاندارد مصرف می‌کنند، بدهیم. به شرط آنکه پرمصرف‌ها هزینه واقعی برق و بنزین مصرفی خود را بپردازند.
به گفته رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، هنگامی که شما تصمیم می‌گیرید به خودرو سهمیه بنزین بدهید، دقیقا حداقل 50 درصد جامعه را از حق خود محروم كرده‌‌اید و این خلاف عدالت است ولی وقتی بنزین سهمیه هر فرد ایرانی شد، این نزدیک به عدالت است.
طرح تورم‌زاي مجلس
با وجود تلاش مركز پژوهش‌ها براي ايجاد عدالت در جامعه، رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «شرق» طرح اين مركز را يك طرح تورم‌زا معرفي مي‌كند (كه از عدالت قطعا به دور است زيرا فقرا را فقيرتر خواهد كرد).
او مي‌گويد: اين طرح خسارت اقتصادي به‌وجود مي‌آورد. اگر دولت قرار است يارانه بدهد، يارانه را بايد روي گروه‌هاي شغلي يا گروه‌هاي طبقات اجتماعي تقسيم كند. در حال حاضر بدون مطالعه به هر نفر 45 هزار تومان يارانه مي‌دهد كه رويه غلطي است. او تأكيد مي‌كند: اين يك طرح يارانه‌اي غلط ديگر است.
پديدار به طرح ديگري كه در اتاق بازرگاني مطرح شده است اشاره مي‌كند و مي‌گويد: شخصا با طرحي كه در اتاق بازرگاني مطرح است، موافق نيستم. براي پرداخت يارانه انرژي در كارت انرژي، نيازمند مطالعات كارشناسي هستيم. اين مطالعات كارشناسي در دسترس نيست.
او اضافه مي‌كند: در طرحي كه در اتاق بازرگاني مطرح است، دولت پول آب، برق، گاز و بنزين را به‌روز مي‌كند. اين اعتبار قابل نقدشدن نيست. هر فردي مي‌تواند با پول واريزي به كارت يارانه، بهاي انرژي مصرف خود را پرداخت كند و اگر در مصرف بنزين صرفه‌جويي كرد، اين پول صرف پرداخت بهاي ساير حامل‌هاي انرژي يعني گاز و برق مي‌شود.پديدار تأكيد مي‌كند: به نظر من رسانه‌هاي ما عجولانه وارد اين بحث مي‌شوند و بايد در اين رابطه كار كارشناسي انجام شود.

شرق: با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، پول نفت كه صرفا در تبليغات انتخاباتي درباره آن بحث مي‌شد، از سال 89 رسما به ادبيات اقتصادي جامعه وارد شد. يارانه‌هاي نقدي كه قرار بود با حذف سوبسيدهاي دولت در بخش آب، برق، گاز، بنزين و حتي يارانه پنهان نان، به حساب افراد واريز شود تا آنها تشويق شوند كه كمتر مصرف كنند و پول حاصل از صرفه‌جويي‌هاي خود را به زخم‌هاي ديگري بزنند، آنچنان تورمي در جامعه ايجاد كرد كه در كمتر از دو سال، نه تنها پول يارانه نقدي پرداختي را بي‌اثر كرد، بلكه تكميل بسياري از پروژه‌هاي عمراني مهم كشور را هم به دليل پرداخت اين يارانه نقدي به مردم، به تعويق انداخت. با روي‌كارآمدن دولت روحاني طرح خودانصرافی با تبلیغات بسیار راه افتاد اما این طرح عقيم ماند و تنها دو میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. حال با وجود آنكه تبعات پرداخت يارانه نقدي تا حدودي آشكار شده است، مركز پژوهش‌هاي مجلس بار ديگر طرحي را پيشنهاد داده كه بر اساس آن گويا دولت را مكلف مي‌كند كه به هر شماره ملي، يارانه بنزين پرداخت كند. اين يارانه مي‌تواند صرف پرداخت بهاي آب، برق و گاز، پول كارت مترو و... هم بشود و در صورت صرفه‌جويي، پول واريزي قابل دريافت از عابربانك هم خواهد بود. به گفته كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، هدف از ارائه اين طرح كه البته هنوز خام است، توزيع عادلانه يارانه و مقابله با قاچاق سوخت است. طرحي كه مجلس ارائه داده اگرچه هنوز نهايي نشده اما به نظر مي‌رسد در صورت تصويب، طرحي براي پرداخت يارانه‌اي جديد باشد كه مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري بر اقتصاد ايران داشته باشد.
يارانه نقدي تغييري نمي‌كند
آن‌طور كه كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس به فارس گفته است، در طرحي كه اين مجموعه از آذرماه سال 96 كار روي آن را آغاز كرده است، يارانه نقدي تغيير نخواهد كرد و مطابق قبل و سیاست‌ها‌ی موجود اجرا خواهد شد اما به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌ اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهانه تعلق می‌گیرد. این سهمیه‌ها به‌جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد یا کارت بانکی که از آن به عنوان کارت سوخت برخط تعبیر می‌شود، بارگذاری می‌شود.
به گفته جلالي اعتبار اختصاص‌یافته در کارت فقط قابلیت پرداخت هزینه بنزین در پمپ‌بنزین‌ها، پرداخت قبض برق و آب و گاز طبیعی خانوارها و کرایه اتوبوس و مترو در طول ماه را داشته و در پایان ماه در صورت باقی‌ماندن اعتبار در کارت، به صورت نقد از خودپردازها قابل برداشت خواهد بود.
بر اساس طرحي كه رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه كرده، اگر افراد اعتبار انرژي تعيين‌شده در كارت خود را مصرف نكنند، مازاد آن قابل واگذاري به دولت است و معادل ريالي آن در كارت‌هاي افراد قابل برداشت خواهد شد. در مرحله بعد با راه‌اندازي بازار بنزين، سناريوهاي مطلوب‌تري براي اشخاص در دسترس خواهد بود.
البته آنچه جلالي تصوير مي‌كند، به نظر شبيه مدينه فاضله‌اي است كه در اجرا دچار مشكلات عديده‌اي خواهد شد.
او همچنين هدف از اجراي اين طرح را توزيع عادلانه‌تر يارانه پنهان، ايجاد منابع جديد درآمدي براي دولت به منظور گسترش حمل‌ونقل عمومي، جلوگيري از قاچاق سوخت و كاهش فشار تورم ماه‌هاي گذشته بر زندگي مردم اعلام مي‌كند.
تأمين برق و بنزين مجاني
جلالي مي‌گويد: طرح ارائه‌شده براي بنزين صرفا در حد یک نظریه است. هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت و مجلس اتخاذ نشده و خوب است صاحب‌نظران این طرح و سایر طرح‌ها را به بوته نقد و بررسی بسپارند.
او ادامه مي‌دهد: یکی از مشکلات اصلی کشور ما این است که مستمندان و دهک‌های پایین جامعه هزینه پولدارها و دهک‌های بالا را می‌پردازند و این دقیقا خلاف عدالت و فلسفه انقلاب اسلامی است. ما حتی امروز می‌توانیم برق و بنزین مجانی به افرادی که در اندازه الگوی مصرف استاندارد مصرف می‌کنند، بدهیم. به شرط آنکه پرمصرف‌ها هزینه واقعی برق و بنزین مصرفی خود را بپردازند.
به گفته رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، هنگامی که شما تصمیم می‌گیرید به خودرو سهمیه بنزین بدهید، دقیقا حداقل 50 درصد جامعه را از حق خود محروم كرده‌‌اید و این خلاف عدالت است ولی وقتی بنزین سهمیه هر فرد ایرانی شد، این نزدیک به عدالت است.
طرح تورم‌زاي مجلس
با وجود تلاش مركز پژوهش‌ها براي ايجاد عدالت در جامعه، رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «شرق» طرح اين مركز را يك طرح تورم‌زا معرفي مي‌كند (كه از عدالت قطعا به دور است زيرا فقرا را فقيرتر خواهد كرد).
او مي‌گويد: اين طرح خسارت اقتصادي به‌وجود مي‌آورد. اگر دولت قرار است يارانه بدهد، يارانه را بايد روي گروه‌هاي شغلي يا گروه‌هاي طبقات اجتماعي تقسيم كند. در حال حاضر بدون مطالعه به هر نفر 45 هزار تومان يارانه مي‌دهد كه رويه غلطي است. او تأكيد مي‌كند: اين يك طرح يارانه‌اي غلط ديگر است.
پديدار به طرح ديگري كه در اتاق بازرگاني مطرح شده است اشاره مي‌كند و مي‌گويد: شخصا با طرحي كه در اتاق بازرگاني مطرح است، موافق نيستم. براي پرداخت يارانه انرژي در كارت انرژي، نيازمند مطالعات كارشناسي هستيم. اين مطالعات كارشناسي در دسترس نيست.
او اضافه مي‌كند: در طرحي كه در اتاق بازرگاني مطرح است، دولت پول آب، برق، گاز و بنزين را به‌روز مي‌كند. اين اعتبار قابل نقدشدن نيست. هر فردي مي‌تواند با پول واريزي به كارت يارانه، بهاي انرژي مصرف خود را پرداخت كند و اگر در مصرف بنزين صرفه‌جويي كرد، اين پول صرف پرداخت بهاي ساير حامل‌هاي انرژي يعني گاز و برق مي‌شود.پديدار تأكيد مي‌كند: به نظر من رسانه‌هاي ما عجولانه وارد اين بحث مي‌شوند و بايد در اين رابطه كار كارشناسي انجام شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.