|

هزاران نفر از کارکنان دولت به خیابان‌های تونس آمدند

علیه فرادست‌ها

«ما تسلیم گزینه‌های لیبرالی شما نمی‌شویم؛ به پیکار ادامه می‌دهیم و همه بخش‌ها را بسیج می‌کنیم»؛ این بخشی از اظهارات نورالدین الطبوبی، رئیس اتحادیه کارگری تونس، در اعتصاب‌های سراسری روز پنجشنبه این کشور بود. پس از آنکه مذاکرات اتحادیه کارگری قدرتمند تونس با دولت به شکست انجامید، این اتحادیه خواستار اعتصاب عمومی کارمندان این کشور شد؛ درخواستی که با استقبال گسترده مردم عاصی تونس مواجه شد و هزاران نفر از کارمندان تونسی در شهرهای مختلف این کشور راهی خیابان شدند. درخواست اصلی کارمندان و اتحادیه کارگری بزرگ تونس افزایش دستمزدهاست و خشمشان بیش از همه متوجه صندوق بین‌المللی پول است که در تونس هم مانند بسیاری از دیگر کشورها در ازای اعطای وام خواستار پیاده‌کردن برنامه‌هایی نئولیبرالی شده که تبعات آن طبقه کارگر و فرودست‌ترین‌ها را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها، حدود 650 هزار کارمند در کنار هزاران نفر از مردم تونس روز پنجشنبه در اعتراض به افزایش‌نیافتن دستمزدها در سرتاسر تونس، از جمله شهرهای صفاقس، قابس، سیدی بوزید و قصرین به خیابان آمدند. هزاران نفر در مقابل پارلمان این کشور گردهم آمدند و با سردادن شعارهایی مانند «شرم بر دولت» خواستار حقوق ازکف‌رفته‌شان شدند. هم‌زمان با این اعتصاب سراسری که بزرگ‌ترین اعتصاب پنج سال اخیر بوده، مدارس، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها تعطیل شدند و در مراکز بهداشتی هم فقط کارمندان بخش اورژانس به کار خود ادامه دادند.
نفیسه، معلم 50 ساله تونسی که در جمع معترضان مقابل پارلمان ایستاده، می‌گوید: «با حقوق 900 دیناری (309 دلار) نمی‌توانم خرج تحصیل و غذای پسرم را بدهم. نمی‌توانم قسط وام بانکم را
پرداخت کنم».
به گفته یکی از رهبران اتحادیه کارگری، افزایش دستمزدها در بودجه سال 2019 دولت اصلا لحاظ نشده بود. این در حالی است که افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در تونس، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و زندگی روزانه را برای تونسی‌ها دشوار کرده است. به گزارش مؤسسه مطالعات استراتژیک تونس، نسبت به سال 2014 قدرت خرید مردم 40 درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، دستمزد کارکنان بخش خصوصی و برخی بخش‌های دولتی امسال حدود 6.5 درصد افزایش یافته، ولی دستمزد اکثریت کارمندان افزایش نیافته است. یوسف شاهد، نخست‌وزیر تونس، تحت فشار صندوق بین‌المللی پول و بحران سیاسی رو به فزونی این کشور باید امسال کسری بودجه را به حدود 4.9 درصد تولید ناخالص داخلی برساند. سال گذشته کسری بودجه دولت 6.2 درصد تولید ناخالص داخلی تونس بود. سیاست‌های ریاضتی او که تحت عنوان «اصلاحات» به مردم تحمیل می‌شود، منجر به کاهش دستمزدهای بخش دولتی و قطع یارانه‌های سوخت شده است. دولت می‌گوید خواسته اتحادیه کارگری حدود دو میلیارد دینار (690 میلیون دلار) هزینه دارد و این کشور پولی در بساط ندارد که برای افزایش دستمزد درخواستی کارگران خرج کند. صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 در ازای اجرای برخی ریاضت‌های اقتصادی در تونس، حدود دو میلیارد و 800 میلیون دلار وام در اختیار این کشور قرار داد. به گفته سخنگوی دولت تونس، وام‌دهندگان بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول تهدید کرده‌اند در صورت کنارگذاشتن اصلاحات، کمک‌های خود به این کشور را قطع خواهند کرد. نظر به همین تهدید و تسلیم‌ها، دبیرکل اتحادیه کارگری درباره دلیل شکست‌خوردن مذاکرات می‌گوید: «تصمیم‌گیرنده اصلی صندوق بین‌المللی پول است نه دولت». مردمی که به خیابان‌ها آمده بودند هم خشم‌ خود را علیه سیاست‌های نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول با این شعارها نشان می‌دادند: «تونس حراجی نیست»، «افزایش دستمزدها لطف نیست».
تونس را تنها کشوری می‌دانند که در سلسله‌قیام‌های موسوم به بهار عربی به دموکراسی موفقی بدل شد. به‌ گفته تحلیلگران، یکی از دلایل عمده این موفقیت، همکاری احزاب و گروه‌های مختلف این کشور بر سر قانون اساسی جدید و روی‌کارآمدن دولتی ائتلافی بوده است. بااین‌همه، این دموکراسی نتوانسته کاری برای تورم، فساد و بی‌کاری گسترده از پیش ببرد؛ یعنی همه مشکلاتی که به انقلاب 2011 علیه دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی منجر شد.
آن‌طور که نورالدین الطبوبی می‌گوید: «با توجه به تورم بیش‌ازپیش و استانداردهای پایین زندگی موقعیت بسیار خطرناک است... دولت به‌زودی شاهد انقلاب شکم‌های خالی و گرسنه خواهد بود».

«ما تسلیم گزینه‌های لیبرالی شما نمی‌شویم؛ به پیکار ادامه می‌دهیم و همه بخش‌ها را بسیج می‌کنیم»؛ این بخشی از اظهارات نورالدین الطبوبی، رئیس اتحادیه کارگری تونس، در اعتصاب‌های سراسری روز پنجشنبه این کشور بود. پس از آنکه مذاکرات اتحادیه کارگری قدرتمند تونس با دولت به شکست انجامید، این اتحادیه خواستار اعتصاب عمومی کارمندان این کشور شد؛ درخواستی که با استقبال گسترده مردم عاصی تونس مواجه شد و هزاران نفر از کارمندان تونسی در شهرهای مختلف این کشور راهی خیابان شدند. درخواست اصلی کارمندان و اتحادیه کارگری بزرگ تونس افزایش دستمزدهاست و خشمشان بیش از همه متوجه صندوق بین‌المللی پول است که در تونس هم مانند بسیاری از دیگر کشورها در ازای اعطای وام خواستار پیاده‌کردن برنامه‌هایی نئولیبرالی شده که تبعات آن طبقه کارگر و فرودست‌ترین‌ها را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها، حدود 650 هزار کارمند در کنار هزاران نفر از مردم تونس روز پنجشنبه در اعتراض به افزایش‌نیافتن دستمزدها در سرتاسر تونس، از جمله شهرهای صفاقس، قابس، سیدی بوزید و قصرین به خیابان آمدند. هزاران نفر در مقابل پارلمان این کشور گردهم آمدند و با سردادن شعارهایی مانند «شرم بر دولت» خواستار حقوق ازکف‌رفته‌شان شدند. هم‌زمان با این اعتصاب سراسری که بزرگ‌ترین اعتصاب پنج سال اخیر بوده، مدارس، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها تعطیل شدند و در مراکز بهداشتی هم فقط کارمندان بخش اورژانس به کار خود ادامه دادند.
نفیسه، معلم 50 ساله تونسی که در جمع معترضان مقابل پارلمان ایستاده، می‌گوید: «با حقوق 900 دیناری (309 دلار) نمی‌توانم خرج تحصیل و غذای پسرم را بدهم. نمی‌توانم قسط وام بانکم را
پرداخت کنم».
به گفته یکی از رهبران اتحادیه کارگری، افزایش دستمزدها در بودجه سال 2019 دولت اصلا لحاظ نشده بود. این در حالی است که افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در تونس، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و زندگی روزانه را برای تونسی‌ها دشوار کرده است. به گزارش مؤسسه مطالعات استراتژیک تونس، نسبت به سال 2014 قدرت خرید مردم 40 درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، دستمزد کارکنان بخش خصوصی و برخی بخش‌های دولتی امسال حدود 6.5 درصد افزایش یافته، ولی دستمزد اکثریت کارمندان افزایش نیافته است. یوسف شاهد، نخست‌وزیر تونس، تحت فشار صندوق بین‌المللی پول و بحران سیاسی رو به فزونی این کشور باید امسال کسری بودجه را به حدود 4.9 درصد تولید ناخالص داخلی برساند. سال گذشته کسری بودجه دولت 6.2 درصد تولید ناخالص داخلی تونس بود. سیاست‌های ریاضتی او که تحت عنوان «اصلاحات» به مردم تحمیل می‌شود، منجر به کاهش دستمزدهای بخش دولتی و قطع یارانه‌های سوخت شده است. دولت می‌گوید خواسته اتحادیه کارگری حدود دو میلیارد دینار (690 میلیون دلار) هزینه دارد و این کشور پولی در بساط ندارد که برای افزایش دستمزد درخواستی کارگران خرج کند. صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 در ازای اجرای برخی ریاضت‌های اقتصادی در تونس، حدود دو میلیارد و 800 میلیون دلار وام در اختیار این کشور قرار داد. به گفته سخنگوی دولت تونس، وام‌دهندگان بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول تهدید کرده‌اند در صورت کنارگذاشتن اصلاحات، کمک‌های خود به این کشور را قطع خواهند کرد. نظر به همین تهدید و تسلیم‌ها، دبیرکل اتحادیه کارگری درباره دلیل شکست‌خوردن مذاکرات می‌گوید: «تصمیم‌گیرنده اصلی صندوق بین‌المللی پول است نه دولت». مردمی که به خیابان‌ها آمده بودند هم خشم‌ خود را علیه سیاست‌های نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول با این شعارها نشان می‌دادند: «تونس حراجی نیست»، «افزایش دستمزدها لطف نیست».
تونس را تنها کشوری می‌دانند که در سلسله‌قیام‌های موسوم به بهار عربی به دموکراسی موفقی بدل شد. به‌ گفته تحلیلگران، یکی از دلایل عمده این موفقیت، همکاری احزاب و گروه‌های مختلف این کشور بر سر قانون اساسی جدید و روی‌کارآمدن دولتی ائتلافی بوده است. بااین‌همه، این دموکراسی نتوانسته کاری برای تورم، فساد و بی‌کاری گسترده از پیش ببرد؛ یعنی همه مشکلاتی که به انقلاب 2011 علیه دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی منجر شد.
آن‌طور که نورالدین الطبوبی می‌گوید: «با توجه به تورم بیش‌ازپیش و استانداردهای پایین زندگی موقعیت بسیار خطرناک است... دولت به‌زودی شاهد انقلاب شکم‌های خالی و گرسنه خواهد بود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.