مديرعامل نيشکر هفتتپه متواري شد
شرق: «مديرعامل شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه فراري است. اصلا زنداني نيست که گفته شود به او فرصتي براي حل مشکلات داده شود». اين جملاتي است که به گفته يکي از نمايندگان مجلس، محسنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه، در نشست خود با نمايندگان فراکسيون ولايي مجلس بر زبان رانده و ضمن تأييد متواريشدن مدير و صاحب شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه، انتقاداتي نيز از حيفوميل منابع ارزي کشور انجام داده است. تأييد رسمي فرار مديرعامل شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه درحالي اتفاق ميافتد که روز گذشته کارگران اين شرکت در اعتراض به ماهها دريافتنکردن حقوق و نامشخصبودن وضعيت مديريتي شرکت چهاردهمين روز اعتصاب خود را پشتسر گذاشتند؛ اعتراضي که امروز در رسانهها بازتاب يافته است اما ميتوان ريشههايش را سالها قبل و در هشدارهاي پياپي کارشناساني ديد که به عواقب واردات بيرويه و نابودگر شکر در دولت احمدينژاد اشاره ميکردند.
مديرعامل فراري
نقويحسيني، سخنگوي فراکسيون ولايي مجلس، روز گذشته ضمن ارائه اطلاعاتي درباره جلسه اين فراکسيون با معاون اول قوه قضائيه، از قول سخنگوي قوه قضائيه، متواريشدن مديرعامل شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه را نيز تأييد کرد. به گفته نقوي، در اين جلسه که با حضور نمايندگان اين فراکسيون برگزار شده بود، محسنياژهاي به ريشههاي مشکلات موجود و نقش نمايندگان در حل آنها اشاره کرده و در بخشي از سخنان خود گفته است: «اساس قوه قضائيه قانون است که شما نمايندگان تصويب ميکنيد. همه بايد دست به دست هم بدهيم تا با اصلاح قوانين مسير قضات را تسهيل کنيم. اينجانب فقط واقعيتهايي را عرض ميکنم چون بسياري از اخبار صحت ندارد. مثلا مديرعامل کشت و صنعت هفتتپه فراري است. اصلا زندان نيست که فرصت به او داده شود تا مشکلات را حل کند». به اين ترتيب شايعاتي که درباره متواريشدن اميد اسدبيگي، مديرعامل شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه، در هفتههاي اخير وجود داشت، از سوی سخنگوي قوه قضائيه تأييد و مشخص شد مشکلات اين شرکت در حال حاضر بدون دخالت مستقيم دولت قابل حل نيست. کارگران شرکت نيشکر هفتتپه که در هفتههاي اخير براي چندمين بار در سالهاي اخير نسبت به
ماهها حقوق عقبافتاده و وضعيت نامعلوم استخدامي و بلاتکليفي مديريتي شرکت خود در شهر شوش اعتراضات مسالمتآميز و بدون خشونت خود دنبال ميکنند، درحالي به وضعيت شرکت خود معترضند که بررسي ريشههاي بحران اخير نشان ميدهد اين شرکت نيز مانند بسياري از شرکتهاي بزرگ کشور که در سالهاي اخير با مشکلات جدي روبهرو بودهاند، قرباني منافع شخصي افرادي شدهاند که نفع خود را بر منافع ملي ترجيح دادهاند.
از چه چيزي تعجب ميکنيم
بررسي آمارهاي واردات شکر در 20 سال گذشته بهخوبي نشان ميدهد چگونه برخي مديران با تصميماتي که آشکارا خلاف منافع ملي بوده است، مقدمات مشکلات امروز را فراهم کردهاند. طبق آمارهاي گمرک جمهوري اسلامي ايران، درحاليکه ميزان واردات شکر در سال 1383 فقط 42 هزار تن از سوی بخش خصوصي و 161 هزار تُن به وسیله بخش دولتي بوده است، به فاصله کوتاهي و در هشتساله 1384 تا 1392 اين واردات به شکل وحشتناکي رشد کرده و در برخي برهههاي زماني نيز حتي تعرفه وارداتي اين کالا صفر بوده است. فقط براي مقايسه ميتوان به آمار واردات شکر در سال 1385 اشاره کرد که از 42 هزار تُن واردات شکر بخش خصوصي در سال83 به يک ميليون و 485هزار تن در سال 85 رسيده و در همين سال بخش دولتي نيز يک ميليون و 42 هزار تُن شکر وارد کشور کرده است. ضربه سنگين واردات اين ميزان شکر به کشور به شرکتهاي ملي نيشکر نيز از همان سالها قابل مشاهده است و بررسيهاي «شرق» نشان ميدهد شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه از سال 1387 تا سال 94 هرساله شرکتي ضررده بوده است. به اين ترتيب اين سؤال مهم پيش ميآيد که کدام سرمايهگذار عاقل و صالحي در چنين شرايطي حاضر ميشود چنين شرکتي را
خريداري و روي آن سرمايهگذاري کند؟ پاسخ اين سؤال آنقدر روشن است که نهتنها نبايد از متواريشدن خريدار شرکت هفتتپه با بدهيهاي کلان و تعهدات سنگين ارزي و ريالي به دولت تعجب کرد، بلکه بايد اين سؤال را مطرح کرد چرا با مديراني که در آن سالها مقدمات چنين ضربه سنگيني به توليد ملي را فراهم کرده و سپس با واگذاري اين شرکت به خريدار ناصالح موجب بحرانهاي اخير در اين شرکت شدهاند، برخوردي صورت نگرفته است.
اعزام تيمي از وزارت کار
همزمان با ادامه اعتراضات کارگران شرکت نيشکر هفتتپه، تيمي از سوي وزارت کار با دستور محمد شريعتمداري به اين منطقه اعزام شدند. به گزارش فارس، کارشناسان وزارت کار با سرپرستي کريم ياوري، مديرکل حمايت از اشتغال و بيمه بيکاري اين وزارتخانه، به هفتتپه اعزام شدهاند تا به بررسي مشکلات کارگران اين کارخانه بپردازند. همزمان با اعزام اين تيم از وزارت کار، اسماعيل بخشي و محسن آرمند، از نمايندگان کارگران شرکت هفتتپه، نيز در مسير بازگشت از شوش به هفتتپه، بازداشت شدند. از سوي ديگر درحاليکه يکي از خواستههاي کارگران معترض شرکت نيشکر هفتتپه، لغو قرارداد خصوصيسازي اين شرکت است، سازمان خصوصيسازي اعلام کرده تا زماني که خريدار به تعهدات خود در قبال دولت عمل کند قرارداد خصوصيسازي اين شرکت پابرجاست و لغو قراردادي اتفاق نخواهد افتاد. اين موضع سازمان خصوصيسازي در حالي اتخاذ شده است که مديرعامل و صاحب شرکت کشتوصنعت نيشکر هفتتپه بنا بر تأييد قوه قضائيه درحالحاضر متواري است و مشخص نيست از کجا و چگونه به تعهدات خود نسبت به سازمان خصوصيسازي عمل ميکند که مديران اين سازمان هنوز متوجه عدم عمل او به تعهداتش نشدهاند.
لزوم برخورد قوه قضائيه
شايد بتوان موضعگيري اخير سازمان خصوصيسازي درباره شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه را در کنار مواضع اخير مديراني قرار داد که نهتنها حاضر به پذيرش اشتباهات خود نيستند، بلکه در مواردي که دستگاههاي نظارتي و قضائي نيز براي بررسي موضوعات اقدام ميکنند نيز معترض ميشوند؛ موضوعي که در گلههاي محسنياژهاي در جلسه خود با برخي نمايندگان مجلس نيز ديده ميشود. نقويحسيني، در بخش ديگري از سخنان روز گذشته خود با خبرنگاران به گلههاي محسنياژهاي از برخي مسئولان که تلاش ميکنند از برخورد قوه قضائيه با بيقانونيها جلوگيري کنند اشاره کرده است. به گفته حسيني، اژهاي در بخشي از سخنان خود گفته است: قوانين ما بايد در جهت احقاق عدالت اجتماعي باشد. وقتي در يک فاصله کم، 18 ميليارد دلار اختصاص داده ميشود ثبت سفارش ميشود، توزيع ميشود درحاليکه فشار شديد اقتصادي بر کشور وجود دارد؛ در اين شرايط بدون حسابوکتاب توزيع ميشود و يا با يک برنامهريزي دهها تن طلاي کشور توزيع ميشود، قوه قضائيه چه بايد بکند؟ خيليها از اين اقدامات حمايت ميکنند. دلار رفته، ماشين لوکس وارد شده، دلار رفته اصلا چيزي وارد نشده، خيليها دفاع ميکنند و
ميگويند اصلا اينها جرم نيست که قوه قضائيه وارد شود؛ قوه قضائيه در مبارزه با فساد اعم از دانهدرشتها، دستاندرکاران و مسئولان، دانهريزها و... مصمم است و با هيچ احدي تعارف ندارد البته عدهاي هم تحت عنوان ضرورت حفظ امنيت اقتصادي، ايجاد محيط امن براي سرمايهگذاران و... نسبت به برخوردهاي قوه قضائيه اعتراض ميکنند.
شرق: «مديرعامل شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه فراري است. اصلا زنداني نيست که گفته شود به او فرصتي براي حل مشکلات داده شود». اين جملاتي است که به گفته يکي از نمايندگان مجلس، محسنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه، در نشست خود با نمايندگان فراکسيون ولايي مجلس بر زبان رانده و ضمن تأييد متواريشدن مدير و صاحب شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه، انتقاداتي نيز از حيفوميل منابع ارزي کشور انجام داده است. تأييد رسمي فرار مديرعامل شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه درحالي اتفاق ميافتد که روز گذشته کارگران اين شرکت در اعتراض به ماهها دريافتنکردن حقوق و نامشخصبودن وضعيت مديريتي شرکت چهاردهمين روز اعتصاب خود را پشتسر گذاشتند؛ اعتراضي که امروز در رسانهها بازتاب يافته است اما ميتوان ريشههايش را سالها قبل و در هشدارهاي پياپي کارشناساني ديد که به عواقب واردات بيرويه و نابودگر شکر در دولت احمدينژاد اشاره ميکردند.
مديرعامل فراري
نقويحسيني، سخنگوي فراکسيون ولايي مجلس، روز گذشته ضمن ارائه اطلاعاتي درباره جلسه اين فراکسيون با معاون اول قوه قضائيه، از قول سخنگوي قوه قضائيه، متواريشدن مديرعامل شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه را نيز تأييد کرد. به گفته نقوي، در اين جلسه که با حضور نمايندگان اين فراکسيون برگزار شده بود، محسنياژهاي به ريشههاي مشکلات موجود و نقش نمايندگان در حل آنها اشاره کرده و در بخشي از سخنان خود گفته است: «اساس قوه قضائيه قانون است که شما نمايندگان تصويب ميکنيد. همه بايد دست به دست هم بدهيم تا با اصلاح قوانين مسير قضات را تسهيل کنيم. اينجانب فقط واقعيتهايي را عرض ميکنم چون بسياري از اخبار صحت ندارد. مثلا مديرعامل کشت و صنعت هفتتپه فراري است. اصلا زندان نيست که فرصت به او داده شود تا مشکلات را حل کند». به اين ترتيب شايعاتي که درباره متواريشدن اميد اسدبيگي، مديرعامل شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه، در هفتههاي اخير وجود داشت، از سوی سخنگوي قوه قضائيه تأييد و مشخص شد مشکلات اين شرکت در حال حاضر بدون دخالت مستقيم دولت قابل حل نيست. کارگران شرکت نيشکر هفتتپه که در هفتههاي اخير براي چندمين بار در سالهاي اخير نسبت به
ماهها حقوق عقبافتاده و وضعيت نامعلوم استخدامي و بلاتکليفي مديريتي شرکت خود در شهر شوش اعتراضات مسالمتآميز و بدون خشونت خود دنبال ميکنند، درحالي به وضعيت شرکت خود معترضند که بررسي ريشههاي بحران اخير نشان ميدهد اين شرکت نيز مانند بسياري از شرکتهاي بزرگ کشور که در سالهاي اخير با مشکلات جدي روبهرو بودهاند، قرباني منافع شخصي افرادي شدهاند که نفع خود را بر منافع ملي ترجيح دادهاند.
از چه چيزي تعجب ميکنيم
بررسي آمارهاي واردات شکر در 20 سال گذشته بهخوبي نشان ميدهد چگونه برخي مديران با تصميماتي که آشکارا خلاف منافع ملي بوده است، مقدمات مشکلات امروز را فراهم کردهاند. طبق آمارهاي گمرک جمهوري اسلامي ايران، درحاليکه ميزان واردات شکر در سال 1383 فقط 42 هزار تن از سوی بخش خصوصي و 161 هزار تُن به وسیله بخش دولتي بوده است، به فاصله کوتاهي و در هشتساله 1384 تا 1392 اين واردات به شکل وحشتناکي رشد کرده و در برخي برهههاي زماني نيز حتي تعرفه وارداتي اين کالا صفر بوده است. فقط براي مقايسه ميتوان به آمار واردات شکر در سال 1385 اشاره کرد که از 42 هزار تُن واردات شکر بخش خصوصي در سال83 به يک ميليون و 485هزار تن در سال 85 رسيده و در همين سال بخش دولتي نيز يک ميليون و 42 هزار تُن شکر وارد کشور کرده است. ضربه سنگين واردات اين ميزان شکر به کشور به شرکتهاي ملي نيشکر نيز از همان سالها قابل مشاهده است و بررسيهاي «شرق» نشان ميدهد شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه از سال 1387 تا سال 94 هرساله شرکتي ضررده بوده است. به اين ترتيب اين سؤال مهم پيش ميآيد که کدام سرمايهگذار عاقل و صالحي در چنين شرايطي حاضر ميشود چنين شرکتي را
خريداري و روي آن سرمايهگذاري کند؟ پاسخ اين سؤال آنقدر روشن است که نهتنها نبايد از متواريشدن خريدار شرکت هفتتپه با بدهيهاي کلان و تعهدات سنگين ارزي و ريالي به دولت تعجب کرد، بلکه بايد اين سؤال را مطرح کرد چرا با مديراني که در آن سالها مقدمات چنين ضربه سنگيني به توليد ملي را فراهم کرده و سپس با واگذاري اين شرکت به خريدار ناصالح موجب بحرانهاي اخير در اين شرکت شدهاند، برخوردي صورت نگرفته است.
اعزام تيمي از وزارت کار
همزمان با ادامه اعتراضات کارگران شرکت نيشکر هفتتپه، تيمي از سوي وزارت کار با دستور محمد شريعتمداري به اين منطقه اعزام شدند. به گزارش فارس، کارشناسان وزارت کار با سرپرستي کريم ياوري، مديرکل حمايت از اشتغال و بيمه بيکاري اين وزارتخانه، به هفتتپه اعزام شدهاند تا به بررسي مشکلات کارگران اين کارخانه بپردازند. همزمان با اعزام اين تيم از وزارت کار، اسماعيل بخشي و محسن آرمند، از نمايندگان کارگران شرکت هفتتپه، نيز در مسير بازگشت از شوش به هفتتپه، بازداشت شدند. از سوي ديگر درحاليکه يکي از خواستههاي کارگران معترض شرکت نيشکر هفتتپه، لغو قرارداد خصوصيسازي اين شرکت است، سازمان خصوصيسازي اعلام کرده تا زماني که خريدار به تعهدات خود در قبال دولت عمل کند قرارداد خصوصيسازي اين شرکت پابرجاست و لغو قراردادي اتفاق نخواهد افتاد. اين موضع سازمان خصوصيسازي در حالي اتخاذ شده است که مديرعامل و صاحب شرکت کشتوصنعت نيشکر هفتتپه بنا بر تأييد قوه قضائيه درحالحاضر متواري است و مشخص نيست از کجا و چگونه به تعهدات خود نسبت به سازمان خصوصيسازي عمل ميکند که مديران اين سازمان هنوز متوجه عدم عمل او به تعهداتش نشدهاند.
لزوم برخورد قوه قضائيه
شايد بتوان موضعگيري اخير سازمان خصوصيسازي درباره شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه را در کنار مواضع اخير مديراني قرار داد که نهتنها حاضر به پذيرش اشتباهات خود نيستند، بلکه در مواردي که دستگاههاي نظارتي و قضائي نيز براي بررسي موضوعات اقدام ميکنند نيز معترض ميشوند؛ موضوعي که در گلههاي محسنياژهاي در جلسه خود با برخي نمايندگان مجلس نيز ديده ميشود. نقويحسيني، در بخش ديگري از سخنان روز گذشته خود با خبرنگاران به گلههاي محسنياژهاي از برخي مسئولان که تلاش ميکنند از برخورد قوه قضائيه با بيقانونيها جلوگيري کنند اشاره کرده است. به گفته حسيني، اژهاي در بخشي از سخنان خود گفته است: قوانين ما بايد در جهت احقاق عدالت اجتماعي باشد. وقتي در يک فاصله کم، 18 ميليارد دلار اختصاص داده ميشود ثبت سفارش ميشود، توزيع ميشود درحاليکه فشار شديد اقتصادي بر کشور وجود دارد؛ در اين شرايط بدون حسابوکتاب توزيع ميشود و يا با يک برنامهريزي دهها تن طلاي کشور توزيع ميشود، قوه قضائيه چه بايد بکند؟ خيليها از اين اقدامات حمايت ميکنند. دلار رفته، ماشين لوکس وارد شده، دلار رفته اصلا چيزي وارد نشده، خيليها دفاع ميکنند و
ميگويند اصلا اينها جرم نيست که قوه قضائيه وارد شود؛ قوه قضائيه در مبارزه با فساد اعم از دانهدرشتها، دستاندرکاران و مسئولان، دانهريزها و... مصمم است و با هيچ احدي تعارف ندارد البته عدهاي هم تحت عنوان ضرورت حفظ امنيت اقتصادي، ايجاد محيط امن براي سرمايهگذاران و... نسبت به برخوردهاي قوه قضائيه اعتراض ميکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.