تشويق اقتصاد سنتي بازار
سازندگي و پرتواني در حمايت از اقتصاد بخش خصوصي و راغببودن به جذب سرمايهگذاري، توليد و صادرات و استفاده از انتقال فناوري پيشرفته براي رشد اقتصاد ملي، از تأكيدهاي راهبردي براي جهش اقتصاد ايران از وضعيت فعلي به جايگاه مناسب از طريق مناطق آزاد است؛ به ويژه كه مناطق آزاد حسب بند 11 سياستهاي اقتصاد مقاومتي در سالهاي 95 و 96 به همه تکاليف خود براي افزايش صادرات کالاي توليدي و رشد واحدهاي دانشبنيان عمل کرده است. مرتضي بانك مشاور رئيسجمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد، هجمههاي واردشده به مناطق آزاد را در حال حاضر به ويژه در مواقعي كه بحث افزايش مناطق آزاد در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، غيرمنصفانه و فاقد منطق ميداند. به ويژه كه تکاليف ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد به سرانجام رسيده و انقلابي در ماهيت فعاليتهاي مناطق آزاد ايجاد كرده است. اكنون كه همه دستاندركاران خبره اقتصادي در وضعيت فعلي كشور از اين منظر فعاليت مناطق را مستحق دفاع ميدانند و مناطق آزاد را به منزله فرصتي براي اقتصاد ملي تلقي ميكنند، جا دارد تا نگاههاي بياطلاع شرايط را براي تقويت مناطق آزاد بيش از پيش فراهم كنند.
حال كه نظر نهايي كميسيون اقتصادي مجلس براي ورود لايحه دولت به صحن علني در حال تصويب است، معلوم نيست چرا هجمههاي زياد به مناطق آزاد از جانب برخي بيتوجهان به مقوله اقتصاد توسعه آن هم در جايي كه قرار نيست هزينهاي متوجه دولت باشد، بيش از پيش دامن زده ميشود كه به نظر ميرسد ريشه در ايجاد مناطق آزاد مرزي جديد داشته باشد. برخي از وابستگان به اقتصاد سنتي و سرمايهداران كمپرادور به عنوان طلايهداران مخالف و بياطلاع از روند شكلگيري مناطق آزاد در كشور چه هفت منطقه سابق و چه هشت منطقه جديد در بانه و مهران در استان كردستان، جاسک در استان هرمزگان، بوشهر در استان بوشهر، قصر شيرين در استان ايلام، اينچهبرون در استان گلستان، زابل در استان سيستانوبلوچستان و اردبيل در استان اردبيل هر يک با افزايش ظرفيتهاي تجاري و اقتصادي همراه خواهد بود و بياعتنا به عملكرد مثبت مناطق در دولت جديد، با استفاده از برخي افراد و نمايندگان مخالف به نقد عملكرد مناطق آزاد و بهويژه ايجاد مناطق آزاد مرزي پرداخته كه لايحه آن در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطرح است. اين لايحه براي دستيابي به اهداف آمايشي عمران و آباداني مناطق مرزي و کمک
به پايداري امنيت در مرزهاي کشور و تکميل حلقههاي تعامل نظاممند اقتصادي با کشورهاي همسايه و بهرهگيري حداکثري از بازارهاي اين کشورها و تسريع در تقويت و توسعه زيرساختهاي مطلوب زمينهساز و ضروري براي نيل به اهداف کشور در سند چشمانداز متناسب با قابليتها، موقعيت ژئواکونوميک و ظرفيتهاي بالقوه، ايجاد هشت منطقه آزاد ديگر به مجلس شوراي اسلامي محترم پيشنهاد شده تا پس از تصويب بتوان از مجموع مناطق آزاد کشور به عنوان راهبرد موفق تجربهشده براي تقويت و شکوفايي در اقتصادهاي درحالگذار و افزايش رقابتپذيري اقتصادهاي پيشرفته به نظام توسعه ملي تحرکي مضاعف بخشيد. مخالفان در اظهارنظري افزايش مناطق آزاد را به منزله گسترش منافذ ورود كالاهاي مصرفي به كشور دانسته و تأثير منفي بر توليد ملي را وانمود ميكنند، درحاليكه اين نگاه نقدي سنتي و گذشتهمآب است.
آنها در ارائه طريقي اظهار كرده و مشكلات فعلي مناطق آزاد را لاينحل قلمداد ميكنند. اين اظهارنظرها در حالي است كه عملكرد مناطق آزاد در دو سال اجراي اقتصاد مقاومتي داراي رشدي معادل 28 درصد بوده و در مقايسه با سرزمين اصلي رشدی حدود پنجبرابري در حوزه توليد و صادرات داشته است. واقعيت آن است كه اين هجمهها در هيچ زماني تاكنون به اين اندازه نبوده و بايد گفت كه از حد خود گذشته و باعث اظهارنظرهاي غيرمسئولانه از جانب برخي افراد شده كه توان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را براي فعاليتها و جذب سرمايهگذاري و اجراي مسئوليت بزرگ خود در صادرات قطعي كالاي توليدي، صادرات مجدد و ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته رو به ضعف گذارد و هزينههاي بيشماري را براي فعاليت مناطق آزاد از بابت جذب سرمايهگذار به بار آورد. هرچند بايد پذيرفت كه مناطق آزاد يك سازوكار جديد نيست، ولي اين مناطق در حال حاضر تنها راه موجود كشور براي رهاشدن از تحريمهاي اقتصادي است كه از جانب آمريكا به صورت جدي دنبال شده است. اين نكته قابل توجه است كه با شناخت وضعيت فعلي اقتصاد جديد عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، روح مناطق آزاد را در خلل و فرج اقتصاد
كشور جاري و ساري ميكند، اين شرايط را همه دستاندركاران اقتصادي كشور بهدرستي ميدانند.
اگر در كشور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي هنوز مسئلهاي قابل طرح است و نسخهاي براي عرضه دارد، به دليل آن است كه براي حضور رقابتي محصولات ايراني در كشورهاي جهان با توجه به اينكه تعداد اين مناطق در دنيا درحالحاضر به بيش از چهارهزار منطقه ميرسد، اين مناطق عملا نقش الگوي اقتصادي را ايفا ميكنند. مسلم است بعد از تصويب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در كشور بخش خصوصي نتوانسته قوام لازم را پيدا كند و بخش دولتي نيز به دليل نداشتن كارايي مطلوب، خيلي شناخت مناسبي از بازار داخلي ندارد و اين بازار منهاي برخي نمايندگيهاي خارجي براي فروش محصولات خارجي خود در ايران، توان و انگيزهاي براي سرمايهگذاري در فعاليتهاي اقتصادي ايران يا در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي پيدا نميكنند. حال آنكه بايد حمايت از كالاي ايراني را بهجد در برنامههاي خود قرار دهد.
نمايندگيهاي بخش خصوصي بهمنزله بورژوازي كمپرادور بيشتر براي فروش كالاي خود در ايران و دفتر نمايندگي فعاليت ميكنند و كمتر انگيزهاي براي سرمايهگذاري در مناطق آزاد دارند و به گونهاي به نظر ميرسد قاچاق كالا در دامان ارتباطهاي ناسالمي شكل ميگيرد كه بيشتر بهدنبال واردات و فروش كالاهاي خارجي از طريق آنهاست. بنابراين، رونق فعاليتهاي اقتصادي براي تحقق سياستهاي حمايت از كالاي ايراني بسترسازي براي ظرفيتسازي چهار موضوع مهم بند 11 سياستهاي اقتصاد مقاومتي درباره مناطق آزاد و ويژه براي توسعه حوزه عمل اين مناطق در كشور است. از اين رو، اگر به آمار توليد، صادرات در مناطق آزاد و ويژه بنگريم، بهدرستي آمار آنها از كل كشور بيشتر نمودار ميشود. در بدو ورود مناطق آزاد كشور از مساحت پنج هزار و 388 كيلومتر مربعي تمام آنها كه فقط 0.33 درصد كل مساحت كشور را به خود اختصاص داده است، گمرك مستقر شده و بر خروج كالا هم نظارت دارد. بايد سعي كرد زيرساختهاي لازم براي جذب سرمايهگذاري خارجي و زيرساختهاي اوليه يا پيشرفته را بيش از پيش فراهم كرد تا سرمايهگذاران داخلي و خارجي با اين اوصاف در مناطق آزاد براي فعاليت اقتصادي حضور
يابند.
به علاوه، مناطق آزاد و بهويژه مناطق آزاد مرزي جديد، بهدنبال توسعه از منظر تجارت و صنعتاند تا توليد و صادرات و ترانزيت بهخوبي شكل گيرند. بايد پذيرفت كه امروزه مسئله قاچاق در مناطق آزاد با استقرار گمرك در بدو ورود و درب خروج منتفي است و نبايد برخي مسئولان با فرافكني مسئوليت آن را متوجه مناطق آزاد بدانند، زيرا متولي خروج كالا از مناطق آزاد گمرك و نيروي انتظامي است، هرچند نبايد با بدبيني نسبت به ايجاد مناطق آزاد جديد در مناطق مرزي كشور بدون توجه به وضعيت فعلي آنها اميد مردم را در شهرهاي مرزي براي تأسيس مناطق آزاد از بين برد. تشکیلدادن منطقه آزاد نواحي مرزي جبران مافات و كمكاري مسئولان است.
بنابراين بايد با رعايت الزاماتي در حوزه تأمين منابع مالي براي ساخت زيربناهاي مناطق با هدف جذب سرمايه خارجي، توليد و صادرات با تمهيداتي در زمینه اقتصاديكردن مزيتهاي مناطق آزاد و ويژه، موقعيتي را براي مناطق آزاد بهوجود آورد تا همه دلسوزان كشور از وجود اين مناطق به خود ببالند و فرصتي باشد براي اشتغال جوانان شريف اين مرزوبوم. توسعه در مناطق آزاد توسعهاي تجاري، صنعتي و گردشگري است. اين مناطق فرصتي براي اقتصاد كشور براي گذر از شرايط تحريمهاي نابخردانه ترامپ است. بايد به منتقدان گوشزد كرد نبايد فرصتهاي اقتصادي خود را بسوزانيم. از مناطق آزاد بايد استفاده بهينه كرد. تصويب اين مناطق نشان خواهد داد كه مردم از اين اقدام چقدر خوشحال خواهند شد.
سازندگي و پرتواني در حمايت از اقتصاد بخش خصوصي و راغببودن به جذب سرمايهگذاري، توليد و صادرات و استفاده از انتقال فناوري پيشرفته براي رشد اقتصاد ملي، از تأكيدهاي راهبردي براي جهش اقتصاد ايران از وضعيت فعلي به جايگاه مناسب از طريق مناطق آزاد است؛ به ويژه كه مناطق آزاد حسب بند 11 سياستهاي اقتصاد مقاومتي در سالهاي 95 و 96 به همه تکاليف خود براي افزايش صادرات کالاي توليدي و رشد واحدهاي دانشبنيان عمل کرده است. مرتضي بانك مشاور رئيسجمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد، هجمههاي واردشده به مناطق آزاد را در حال حاضر به ويژه در مواقعي كه بحث افزايش مناطق آزاد در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، غيرمنصفانه و فاقد منطق ميداند. به ويژه كه تکاليف ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد به سرانجام رسيده و انقلابي در ماهيت فعاليتهاي مناطق آزاد ايجاد كرده است. اكنون كه همه دستاندركاران خبره اقتصادي در وضعيت فعلي كشور از اين منظر فعاليت مناطق را مستحق دفاع ميدانند و مناطق آزاد را به منزله فرصتي براي اقتصاد ملي تلقي ميكنند، جا دارد تا نگاههاي بياطلاع شرايط را براي تقويت مناطق آزاد بيش از پيش فراهم كنند.
حال كه نظر نهايي كميسيون اقتصادي مجلس براي ورود لايحه دولت به صحن علني در حال تصويب است، معلوم نيست چرا هجمههاي زياد به مناطق آزاد از جانب برخي بيتوجهان به مقوله اقتصاد توسعه آن هم در جايي كه قرار نيست هزينهاي متوجه دولت باشد، بيش از پيش دامن زده ميشود كه به نظر ميرسد ريشه در ايجاد مناطق آزاد مرزي جديد داشته باشد. برخي از وابستگان به اقتصاد سنتي و سرمايهداران كمپرادور به عنوان طلايهداران مخالف و بياطلاع از روند شكلگيري مناطق آزاد در كشور چه هفت منطقه سابق و چه هشت منطقه جديد در بانه و مهران در استان كردستان، جاسک در استان هرمزگان، بوشهر در استان بوشهر، قصر شيرين در استان ايلام، اينچهبرون در استان گلستان، زابل در استان سيستانوبلوچستان و اردبيل در استان اردبيل هر يک با افزايش ظرفيتهاي تجاري و اقتصادي همراه خواهد بود و بياعتنا به عملكرد مثبت مناطق در دولت جديد، با استفاده از برخي افراد و نمايندگان مخالف به نقد عملكرد مناطق آزاد و بهويژه ايجاد مناطق آزاد مرزي پرداخته كه لايحه آن در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطرح است. اين لايحه براي دستيابي به اهداف آمايشي عمران و آباداني مناطق مرزي و کمک
به پايداري امنيت در مرزهاي کشور و تکميل حلقههاي تعامل نظاممند اقتصادي با کشورهاي همسايه و بهرهگيري حداکثري از بازارهاي اين کشورها و تسريع در تقويت و توسعه زيرساختهاي مطلوب زمينهساز و ضروري براي نيل به اهداف کشور در سند چشمانداز متناسب با قابليتها، موقعيت ژئواکونوميک و ظرفيتهاي بالقوه، ايجاد هشت منطقه آزاد ديگر به مجلس شوراي اسلامي محترم پيشنهاد شده تا پس از تصويب بتوان از مجموع مناطق آزاد کشور به عنوان راهبرد موفق تجربهشده براي تقويت و شکوفايي در اقتصادهاي درحالگذار و افزايش رقابتپذيري اقتصادهاي پيشرفته به نظام توسعه ملي تحرکي مضاعف بخشيد. مخالفان در اظهارنظري افزايش مناطق آزاد را به منزله گسترش منافذ ورود كالاهاي مصرفي به كشور دانسته و تأثير منفي بر توليد ملي را وانمود ميكنند، درحاليكه اين نگاه نقدي سنتي و گذشتهمآب است.
آنها در ارائه طريقي اظهار كرده و مشكلات فعلي مناطق آزاد را لاينحل قلمداد ميكنند. اين اظهارنظرها در حالي است كه عملكرد مناطق آزاد در دو سال اجراي اقتصاد مقاومتي داراي رشدي معادل 28 درصد بوده و در مقايسه با سرزمين اصلي رشدی حدود پنجبرابري در حوزه توليد و صادرات داشته است. واقعيت آن است كه اين هجمهها در هيچ زماني تاكنون به اين اندازه نبوده و بايد گفت كه از حد خود گذشته و باعث اظهارنظرهاي غيرمسئولانه از جانب برخي افراد شده كه توان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را براي فعاليتها و جذب سرمايهگذاري و اجراي مسئوليت بزرگ خود در صادرات قطعي كالاي توليدي، صادرات مجدد و ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته رو به ضعف گذارد و هزينههاي بيشماري را براي فعاليت مناطق آزاد از بابت جذب سرمايهگذار به بار آورد. هرچند بايد پذيرفت كه مناطق آزاد يك سازوكار جديد نيست، ولي اين مناطق در حال حاضر تنها راه موجود كشور براي رهاشدن از تحريمهاي اقتصادي است كه از جانب آمريكا به صورت جدي دنبال شده است. اين نكته قابل توجه است كه با شناخت وضعيت فعلي اقتصاد جديد عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، روح مناطق آزاد را در خلل و فرج اقتصاد
كشور جاري و ساري ميكند، اين شرايط را همه دستاندركاران اقتصادي كشور بهدرستي ميدانند.
اگر در كشور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي هنوز مسئلهاي قابل طرح است و نسخهاي براي عرضه دارد، به دليل آن است كه براي حضور رقابتي محصولات ايراني در كشورهاي جهان با توجه به اينكه تعداد اين مناطق در دنيا درحالحاضر به بيش از چهارهزار منطقه ميرسد، اين مناطق عملا نقش الگوي اقتصادي را ايفا ميكنند. مسلم است بعد از تصويب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در كشور بخش خصوصي نتوانسته قوام لازم را پيدا كند و بخش دولتي نيز به دليل نداشتن كارايي مطلوب، خيلي شناخت مناسبي از بازار داخلي ندارد و اين بازار منهاي برخي نمايندگيهاي خارجي براي فروش محصولات خارجي خود در ايران، توان و انگيزهاي براي سرمايهگذاري در فعاليتهاي اقتصادي ايران يا در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي پيدا نميكنند. حال آنكه بايد حمايت از كالاي ايراني را بهجد در برنامههاي خود قرار دهد.
نمايندگيهاي بخش خصوصي بهمنزله بورژوازي كمپرادور بيشتر براي فروش كالاي خود در ايران و دفتر نمايندگي فعاليت ميكنند و كمتر انگيزهاي براي سرمايهگذاري در مناطق آزاد دارند و به گونهاي به نظر ميرسد قاچاق كالا در دامان ارتباطهاي ناسالمي شكل ميگيرد كه بيشتر بهدنبال واردات و فروش كالاهاي خارجي از طريق آنهاست. بنابراين، رونق فعاليتهاي اقتصادي براي تحقق سياستهاي حمايت از كالاي ايراني بسترسازي براي ظرفيتسازي چهار موضوع مهم بند 11 سياستهاي اقتصاد مقاومتي درباره مناطق آزاد و ويژه براي توسعه حوزه عمل اين مناطق در كشور است. از اين رو، اگر به آمار توليد، صادرات در مناطق آزاد و ويژه بنگريم، بهدرستي آمار آنها از كل كشور بيشتر نمودار ميشود. در بدو ورود مناطق آزاد كشور از مساحت پنج هزار و 388 كيلومتر مربعي تمام آنها كه فقط 0.33 درصد كل مساحت كشور را به خود اختصاص داده است، گمرك مستقر شده و بر خروج كالا هم نظارت دارد. بايد سعي كرد زيرساختهاي لازم براي جذب سرمايهگذاري خارجي و زيرساختهاي اوليه يا پيشرفته را بيش از پيش فراهم كرد تا سرمايهگذاران داخلي و خارجي با اين اوصاف در مناطق آزاد براي فعاليت اقتصادي حضور
يابند.
به علاوه، مناطق آزاد و بهويژه مناطق آزاد مرزي جديد، بهدنبال توسعه از منظر تجارت و صنعتاند تا توليد و صادرات و ترانزيت بهخوبي شكل گيرند. بايد پذيرفت كه امروزه مسئله قاچاق در مناطق آزاد با استقرار گمرك در بدو ورود و درب خروج منتفي است و نبايد برخي مسئولان با فرافكني مسئوليت آن را متوجه مناطق آزاد بدانند، زيرا متولي خروج كالا از مناطق آزاد گمرك و نيروي انتظامي است، هرچند نبايد با بدبيني نسبت به ايجاد مناطق آزاد جديد در مناطق مرزي كشور بدون توجه به وضعيت فعلي آنها اميد مردم را در شهرهاي مرزي براي تأسيس مناطق آزاد از بين برد. تشکیلدادن منطقه آزاد نواحي مرزي جبران مافات و كمكاري مسئولان است.
بنابراين بايد با رعايت الزاماتي در حوزه تأمين منابع مالي براي ساخت زيربناهاي مناطق با هدف جذب سرمايه خارجي، توليد و صادرات با تمهيداتي در زمینه اقتصاديكردن مزيتهاي مناطق آزاد و ويژه، موقعيتي را براي مناطق آزاد بهوجود آورد تا همه دلسوزان كشور از وجود اين مناطق به خود ببالند و فرصتي باشد براي اشتغال جوانان شريف اين مرزوبوم. توسعه در مناطق آزاد توسعهاي تجاري، صنعتي و گردشگري است. اين مناطق فرصتي براي اقتصاد كشور براي گذر از شرايط تحريمهاي نابخردانه ترامپ است. بايد به منتقدان گوشزد كرد نبايد فرصتهاي اقتصادي خود را بسوزانيم. از مناطق آزاد بايد استفاده بهينه كرد. تصويب اين مناطق نشان خواهد داد كه مردم از اين اقدام چقدر خوشحال خواهند شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.