راهکار مقابله با تحریم: تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی
محمدامین هادوی . عضو سابق اتاق بازرگانی ایران
مضار تحریمهای ظالمانه برای مردم کشور ما انکارشدنی نیست و بهویژه ایجاد موانع و مشکلاتی که پیشروی فعالان عرصههای مختلف و فعالان بازرگانی، تولیدی و تجاری میگذارد نیز بدیهی و روشن است و بر مسئولان پوشیده نیست اما به نظر میرسد که با وجود آگاهی سیاستگذاران کلان اقتصادی به موانع پیشروی کشور و مردم و کارگزاران اقتصادی رویکردهای اقتصادی کشور برای تسهیل در صادرات و واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع مختلف و حتی ابزارهای یدکی برای واحدها و کارخانههای صنعتی و تجاری اصلا مناسب نیست و بهنوعی نقض غرض نگرش کلان مبنی بر رویآوری به کالاهای تولید داخل، اهتمام مسئولان امر بر تقویت صنایع و تولیدات داخلی و نیز این گفته رئیسجمهور محترم است که گفت: «ما با افتخار تحریمها را دور میزنیم» و بهنوعی در نقض این انگارههای کلان مبنی بر ایجاد راهکارهایی برای کاستن از مشکلات تحریم است که جز با تقویت کارگزاران سالم و قوی بخش اقتصادی کشور و حوزه خصوصی نیست.
درحالیکه اکثر شرکتهای بزرگ جهان از معامله مستقیم با ایران به علت مجازاتهای ایالات متحده آمریکا اجتناب میکنند و بهصورت آشکار و پنهان قطع کامل معاملات تجاری و همکاری اقتصادی با ایران و خروج از بازار ایران را رسانهای میکنند اما تدبیری برای مواجهشدن درست و اصولی با مشکلات پیشروی بخش خصوصی اندیشیده نشده و نهتنها دستاندرکاران اقتصادی کشور برای واردات و صادرات و نقلوانتقال پول و گذر از این تحریمها و فعالیت بنگاههای خود هر روز به دنبال راههای جدیدی هستند بلکه با مشکلات و موانع داخلی نیز مواجه هستند.
درحالیکه بنا بر اذعان مقامات کشور شرکت نفت هم نمیتواند پول نفت صادرشده به کشورهای مختلف را دریافت کند، چطور از صادرکنندگان بخش خصوصی انتظار داریم که وجوه حاصل از صادرات خود را بهراحتی دریافت کرده و در سامانه نیما عرضه کنند توصیف تصمیماتی که درخصوص شیوههای نوین مقابله با مشکلات و تحریمها در فضاهای تصمیمسازی موردبحث و مطمح نظر است، عموما یا سببساز رانت و ایجاد فرصت ویژه و طلایی برای عدهای است که انتساب کارکردی به حوزه خصوصی ندارند بلکه به دلیل رانتزایی شرایط جدید اقتصادی و نزدیکیشان به عوامل مؤثر بر تصمیمسازیهای اقتصادی پساتحریم و با نگرش حمایت خاص و ویژه زمینه برخورداری از ثروتی انبوه در مدت زمان کوتاه برای این دسته فراهم میشود. این «تصمیمات رانتزا و فسادپرور» نهتنها اثری در بهبود وضعیت فعالان حقيقي بخش خصوصي ندارد بلکه با منافع عموم فعالان حوزه خصوصی ناسازگار است و در نتیجه این رویکردهای موجد رانتی ویژه برای قشری «ویژه» پايه است.
به اين ترتيب ستون فعالیتهای اقتصادی فعالان مستقل بخش خصوصی تضعیف یا در معرض ورشکستگی قرار میگیرند؛ با درنظرگرفتن شرایط پساتحریم و با آگاهی به موانع پیشروی کنشگران بخش خصوصی عملیشدن یکسری پیشنهادها برای تسهیل و تقویت تولیدات داخل و صنایع و کارخانههای فعال در شرایط فعلی تحریم بانکی و کشتیرانی و... ضروری است که امید است مطمح نظر کارگزاران رسمی دولت و حاکمیت در نگرشهای منجر به تصمیمسازی مؤثر در روند اقتصادی کشور قرار گیرد:
۱- لغو پیمان ارزی برای صادرکنندگان بخش صرفا خصوصی
تا احدی از مسئولان شخصا سالها در این شرایط کار نکرده باشد، اصلا متوجه نمیشود که رقابت در بازارهای جهانی و صادرات، بخش صرفا خصوصی که عمدتا هم در سایز کوچک و متوسط هستند، چگونه با مشکلات فراوان و هزینههای کمرشکن موفق به فروش کالای خود و دریافت وجه آن میشوند؛ بنابراین اجبار آنان به فروش ارز در سامانه بانک مرکزی نهتنها کمکی به آنها نمیکند که باعث لورفتن نحوه دریافت پول شده و باعث میشود در آینده آنها را نیز مسدود کنند و در ضمن بهشدت هزینههای نقلوانتقال پول آنها را بالا میبرد.
بخش خصوصی مانند شرکتهای دولتی و خصولتی نیست که سود و زیان در معاملات هیچ تأثیری در مدیریت و حقوقشان نداشته باشد بلکه با کمی افزایش هزینهها یا کاهش درآمد، بخش خصوصی دیگر نمیتواند به فعالیتش ادامه دهد.
۲- واردات بدون انتقال ارز
بخش خصوصی با اعتباری که در طول سالها کار با شرکتهای معتبر خارجی کسب کرده قادر است حتی بدون پیشپرداخت کالاهای مورد نیاز خود را خریده و وارد کند و وجوه آن را در آینده بپردازد و ریسک آن را هم بپذیرد.
این از پتانسیلهاي بسیار مهم تجار و تولیدکنندگان ایرانی است. با جلوگیری از واردات و بدون انتقال ارز، به گستردهشدن تحریمها کمک نکنیم.
۳- تکنرخیکردن ارز
به نظر میآید تحریمهای یکجانبه ایالات متحده موقعیت بینظیری را به وجود آورده که دولت روحانی پس از حدود 20 سال بتواند مانند دوره نخست ریاستجمهوری آقای خاتمی نرخ ارز را یکسان کند و رانت و فساد ارزهای چندنرخی و ترجیحی را از بین ببرد و درعوض با درآمدهای حاصله دهکهای مختلف جامعه را با تدبیر مناسب با توجه به وضعیت معیشت سختشان از آن بهرهمند کند و طبیعی است که در این راستا عمده مسیر پیموده شده و با افزایش نرخ ارز و روند چندماهه گذشته اگرچه سیاستهای طیشده مورد نقد جدی و محل تأمل اساسی است، اما درحالحاضر نرخ ارز فعلی خیلی اختلاف جدیاي با نرخ ارز واقعی و نه دستوری ندارد و طبیعی است بخشي از آنچه منشأ بحران ارزی شد نیز محصول سوءمدیریت دستاندرکاران بود که میتوانست فراتر از نتیجه مستقیم فشارهای تحریم و محدودیتهای دولت آمریکا بر اقتصاد ایران اثر نگذارد که متأسفانه مدیریت ضعیف منجر به ایجاد فشار مضاعف و شکاف طبقاتی بیشتر در میان جامعه شد.
۴- لغو بخشنامههای متفاوت و متعارض
تعدد قوانین و آییننامهها و بخشنامههای گمرکی، بانکی، مالیاتی، صنعتی و ... باعث سردرگمی و سوءاستفادههای بسیاری خصوصا توسط مدیران شده و حال که یک اجماع همگانی برای افزایش تولید و صادرات بهعنوان یگانه راه برونرفت از این بحران تحریمها که ممکن است تا پایان دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ پایدار مانده و مرتبا هم بر حجم آن افزوده شود لازم است، بايد تغییر جدی در نگاه دستگاه های مختلف ایجاد شود تا با لغو و تجمیع و اصلاح قوانین و مقررات آمره کشور سازوکار جدیدی در نظر گرفته شود که چنان ساده و مختصر باشد که بتواند هم برای جذب و تضمین سرمایهگذاران ایرانی در خارج از کشور و هم خارجیان قابلتوجه باشد، هم برای دستاندرکاران بخش خصوصی کشور حلال مشکلات باشد و هم مسئولان دولتی را از برخوردهای متناقض و برداشتهای فردی منع کند.
۵- آشتی ملی، عفو عمومی و همگانی
شاید بسیاری از دلسوزان کشور سخنانی در مورد الزام عفو عمومی ایرانیان خارج از کشور که تخلفی نکردهاند در جهت تلطیف فضای سیاسی کشور گفته باشند، ولی با خروج سرمایهگذاران خارجی از پروژههای بزرگ کشور و توقف سرمایهگذاریهای خارجی برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی با دعوت ایرانیان خارج از کشور برای سرمایهگذاری و اطمینان به آنها که بدون هیچ مشکلی میتوانند آزادانه به کشور رفتوآمد کنند و در زمینههای مختلف به تولید و تجارت بپردازند میلیاردها دلار سرمایه به کشور وارد کرده و باعث رونق تولید و تجارت شويم.
نکته پایانی آنکه ممکن است مدیران و مسئولان و طبقات بالای جامعه دغدغههایی نسبت به این مسائل نداشته باشند، ولی نتایج اینگونه سیاستها مستقیما به عموم مردم و طبقات مختلف کارمندی و طیف حقوقبگیر دولت و بالاخص بخش محروم و کارگری جامعه برمیگردد که این روزها حتی امکان کار یدی و دستی در سرمای زودرس زمستانی برایشان مشکل و سببساز شرمندگی پیشروی همسر و فرزندانشان شده و هرکدام از ما نیز دراینباره مسئولیم و طبیعتا مسئولیت دولت و تصمیمسازان بیشتر است و پاسخگویی بیشتر مسئولان امر را میطلبد که این قشر مظلوم جامعه بیشتر از هر شرایطی در معرض جانبهلبرسیدن هستند.
ضمن آنکه بسیاری از کاسبان تحریم از چهاربرابرشدن نرخ ارز در یک سال گذشته سودهای بادآورده کسب کردهاند که امید است دولت با اخذ مالیات درآمدهای اتفاقی حداقل قسمتی از این سوءاستفادهها را به خزانه کشور بازگرداند و در جهت کمک به اقشار ضعیف هزینه کند.
مضار تحریمهای ظالمانه برای مردم کشور ما انکارشدنی نیست و بهویژه ایجاد موانع و مشکلاتی که پیشروی فعالان عرصههای مختلف و فعالان بازرگانی، تولیدی و تجاری میگذارد نیز بدیهی و روشن است و بر مسئولان پوشیده نیست اما به نظر میرسد که با وجود آگاهی سیاستگذاران کلان اقتصادی به موانع پیشروی کشور و مردم و کارگزاران اقتصادی رویکردهای اقتصادی کشور برای تسهیل در صادرات و واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع مختلف و حتی ابزارهای یدکی برای واحدها و کارخانههای صنعتی و تجاری اصلا مناسب نیست و بهنوعی نقض غرض نگرش کلان مبنی بر رویآوری به کالاهای تولید داخل، اهتمام مسئولان امر بر تقویت صنایع و تولیدات داخلی و نیز این گفته رئیسجمهور محترم است که گفت: «ما با افتخار تحریمها را دور میزنیم» و بهنوعی در نقض این انگارههای کلان مبنی بر ایجاد راهکارهایی برای کاستن از مشکلات تحریم است که جز با تقویت کارگزاران سالم و قوی بخش اقتصادی کشور و حوزه خصوصی نیست.
درحالیکه اکثر شرکتهای بزرگ جهان از معامله مستقیم با ایران به علت مجازاتهای ایالات متحده آمریکا اجتناب میکنند و بهصورت آشکار و پنهان قطع کامل معاملات تجاری و همکاری اقتصادی با ایران و خروج از بازار ایران را رسانهای میکنند اما تدبیری برای مواجهشدن درست و اصولی با مشکلات پیشروی بخش خصوصی اندیشیده نشده و نهتنها دستاندرکاران اقتصادی کشور برای واردات و صادرات و نقلوانتقال پول و گذر از این تحریمها و فعالیت بنگاههای خود هر روز به دنبال راههای جدیدی هستند بلکه با مشکلات و موانع داخلی نیز مواجه هستند.
درحالیکه بنا بر اذعان مقامات کشور شرکت نفت هم نمیتواند پول نفت صادرشده به کشورهای مختلف را دریافت کند، چطور از صادرکنندگان بخش خصوصی انتظار داریم که وجوه حاصل از صادرات خود را بهراحتی دریافت کرده و در سامانه نیما عرضه کنند توصیف تصمیماتی که درخصوص شیوههای نوین مقابله با مشکلات و تحریمها در فضاهای تصمیمسازی موردبحث و مطمح نظر است، عموما یا سببساز رانت و ایجاد فرصت ویژه و طلایی برای عدهای است که انتساب کارکردی به حوزه خصوصی ندارند بلکه به دلیل رانتزایی شرایط جدید اقتصادی و نزدیکیشان به عوامل مؤثر بر تصمیمسازیهای اقتصادی پساتحریم و با نگرش حمایت خاص و ویژه زمینه برخورداری از ثروتی انبوه در مدت زمان کوتاه برای این دسته فراهم میشود. این «تصمیمات رانتزا و فسادپرور» نهتنها اثری در بهبود وضعیت فعالان حقيقي بخش خصوصي ندارد بلکه با منافع عموم فعالان حوزه خصوصی ناسازگار است و در نتیجه این رویکردهای موجد رانتی ویژه برای قشری «ویژه» پايه است.
به اين ترتيب ستون فعالیتهای اقتصادی فعالان مستقل بخش خصوصی تضعیف یا در معرض ورشکستگی قرار میگیرند؛ با درنظرگرفتن شرایط پساتحریم و با آگاهی به موانع پیشروی کنشگران بخش خصوصی عملیشدن یکسری پیشنهادها برای تسهیل و تقویت تولیدات داخل و صنایع و کارخانههای فعال در شرایط فعلی تحریم بانکی و کشتیرانی و... ضروری است که امید است مطمح نظر کارگزاران رسمی دولت و حاکمیت در نگرشهای منجر به تصمیمسازی مؤثر در روند اقتصادی کشور قرار گیرد:
۱- لغو پیمان ارزی برای صادرکنندگان بخش صرفا خصوصی
تا احدی از مسئولان شخصا سالها در این شرایط کار نکرده باشد، اصلا متوجه نمیشود که رقابت در بازارهای جهانی و صادرات، بخش صرفا خصوصی که عمدتا هم در سایز کوچک و متوسط هستند، چگونه با مشکلات فراوان و هزینههای کمرشکن موفق به فروش کالای خود و دریافت وجه آن میشوند؛ بنابراین اجبار آنان به فروش ارز در سامانه بانک مرکزی نهتنها کمکی به آنها نمیکند که باعث لورفتن نحوه دریافت پول شده و باعث میشود در آینده آنها را نیز مسدود کنند و در ضمن بهشدت هزینههای نقلوانتقال پول آنها را بالا میبرد.
بخش خصوصی مانند شرکتهای دولتی و خصولتی نیست که سود و زیان در معاملات هیچ تأثیری در مدیریت و حقوقشان نداشته باشد بلکه با کمی افزایش هزینهها یا کاهش درآمد، بخش خصوصی دیگر نمیتواند به فعالیتش ادامه دهد.
۲- واردات بدون انتقال ارز
بخش خصوصی با اعتباری که در طول سالها کار با شرکتهای معتبر خارجی کسب کرده قادر است حتی بدون پیشپرداخت کالاهای مورد نیاز خود را خریده و وارد کند و وجوه آن را در آینده بپردازد و ریسک آن را هم بپذیرد.
این از پتانسیلهاي بسیار مهم تجار و تولیدکنندگان ایرانی است. با جلوگیری از واردات و بدون انتقال ارز، به گستردهشدن تحریمها کمک نکنیم.
۳- تکنرخیکردن ارز
به نظر میآید تحریمهای یکجانبه ایالات متحده موقعیت بینظیری را به وجود آورده که دولت روحانی پس از حدود 20 سال بتواند مانند دوره نخست ریاستجمهوری آقای خاتمی نرخ ارز را یکسان کند و رانت و فساد ارزهای چندنرخی و ترجیحی را از بین ببرد و درعوض با درآمدهای حاصله دهکهای مختلف جامعه را با تدبیر مناسب با توجه به وضعیت معیشت سختشان از آن بهرهمند کند و طبیعی است که در این راستا عمده مسیر پیموده شده و با افزایش نرخ ارز و روند چندماهه گذشته اگرچه سیاستهای طیشده مورد نقد جدی و محل تأمل اساسی است، اما درحالحاضر نرخ ارز فعلی خیلی اختلاف جدیاي با نرخ ارز واقعی و نه دستوری ندارد و طبیعی است بخشي از آنچه منشأ بحران ارزی شد نیز محصول سوءمدیریت دستاندرکاران بود که میتوانست فراتر از نتیجه مستقیم فشارهای تحریم و محدودیتهای دولت آمریکا بر اقتصاد ایران اثر نگذارد که متأسفانه مدیریت ضعیف منجر به ایجاد فشار مضاعف و شکاف طبقاتی بیشتر در میان جامعه شد.
۴- لغو بخشنامههای متفاوت و متعارض
تعدد قوانین و آییننامهها و بخشنامههای گمرکی، بانکی، مالیاتی، صنعتی و ... باعث سردرگمی و سوءاستفادههای بسیاری خصوصا توسط مدیران شده و حال که یک اجماع همگانی برای افزایش تولید و صادرات بهعنوان یگانه راه برونرفت از این بحران تحریمها که ممکن است تا پایان دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ پایدار مانده و مرتبا هم بر حجم آن افزوده شود لازم است، بايد تغییر جدی در نگاه دستگاه های مختلف ایجاد شود تا با لغو و تجمیع و اصلاح قوانین و مقررات آمره کشور سازوکار جدیدی در نظر گرفته شود که چنان ساده و مختصر باشد که بتواند هم برای جذب و تضمین سرمایهگذاران ایرانی در خارج از کشور و هم خارجیان قابلتوجه باشد، هم برای دستاندرکاران بخش خصوصی کشور حلال مشکلات باشد و هم مسئولان دولتی را از برخوردهای متناقض و برداشتهای فردی منع کند.
۵- آشتی ملی، عفو عمومی و همگانی
شاید بسیاری از دلسوزان کشور سخنانی در مورد الزام عفو عمومی ایرانیان خارج از کشور که تخلفی نکردهاند در جهت تلطیف فضای سیاسی کشور گفته باشند، ولی با خروج سرمایهگذاران خارجی از پروژههای بزرگ کشور و توقف سرمایهگذاریهای خارجی برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی با دعوت ایرانیان خارج از کشور برای سرمایهگذاری و اطمینان به آنها که بدون هیچ مشکلی میتوانند آزادانه به کشور رفتوآمد کنند و در زمینههای مختلف به تولید و تجارت بپردازند میلیاردها دلار سرمایه به کشور وارد کرده و باعث رونق تولید و تجارت شويم.
نکته پایانی آنکه ممکن است مدیران و مسئولان و طبقات بالای جامعه دغدغههایی نسبت به این مسائل نداشته باشند، ولی نتایج اینگونه سیاستها مستقیما به عموم مردم و طبقات مختلف کارمندی و طیف حقوقبگیر دولت و بالاخص بخش محروم و کارگری جامعه برمیگردد که این روزها حتی امکان کار یدی و دستی در سرمای زودرس زمستانی برایشان مشکل و سببساز شرمندگی پیشروی همسر و فرزندانشان شده و هرکدام از ما نیز دراینباره مسئولیم و طبیعتا مسئولیت دولت و تصمیمسازان بیشتر است و پاسخگویی بیشتر مسئولان امر را میطلبد که این قشر مظلوم جامعه بیشتر از هر شرایطی در معرض جانبهلبرسیدن هستند.
ضمن آنکه بسیاری از کاسبان تحریم از چهاربرابرشدن نرخ ارز در یک سال گذشته سودهای بادآورده کسب کردهاند که امید است دولت با اخذ مالیات درآمدهای اتفاقی حداقل قسمتی از این سوءاستفادهها را به خزانه کشور بازگرداند و در جهت کمک به اقشار ضعیف هزینه کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.