4 ايراد شوراي نگهبان به اصلاحيه قانون چک
شرق: طرح اصلاح قانون چک که سال 95 در مجلس اعلام وصول شده بود، با چهار ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. اين طرح با هدف رفع نواقص و آسيبهاي موجود در نظام چک، با پيشبيني راهکارهاي مناسبي درصدد بازگشت اعتبار به چک مرداد ماه امسال به تصويب رسيد.
مهمترين راهکار پيشنهادي اين طرح در جهت رفع خلأهاي موجود عبارتاند از: پيشبيني چک الکترونيک، پيشبيني ابزارهاي پرداخت جديد در راستاي کاهش تقاضا براي دريافت دستهچک، پيشبيني سامانه الکترونيکي اطلاعرساني متمرکز درخصوص چک، تعيين ضمانت اجراها و محروميتهاي متعدد مالي و بانکي براي صادرکننده چک بلامحل، پيشبيني امکان اجراي مفاد چک از سوي اجراي دادگستري بدون نياز به طرح دعوي در دادگاه. مصوبه مزبور پس از ارسال نزد شوراي نگهبان با چهار ايراد روبهرو شد.
شوراي نگهبان در نخستين ايراد خود، عموم بند «ب» و تبصره «2» ماده (4) را خلاف شرع دانسته است. به نظر شوراي نگهبان، حسابهايي وجود دارد که صاحب حساب درخصوص آن حسابها، مالکيت يا اذني در تأديه از آن حساب ندارد؛ لذا هنگام توقيف حسابهاي صادرکننده چک بلامحل طبق بند «ب» اين قبيل حسابها بايد مستثنا شود. کميسيون در جهت رفع ايراد مطروحه با افزودن عبارت «متعلق به صاحب حساب» به بند «ب» اعمال آن را مخصوص به حسابهايي کرد که اموال آن متعلق به صاحب حساب باشد.
ايراد دوم شوراي نگهبان درخصوص تبصره «2» ماده (5) بنابر همان ايراد اول مطرح شده و ايراد مستقلي نيست لذا با رفع ايراد نخست، اين ايراد نيز رفع ميشود.
ايراد سوم به دليل ابهامي است که بر تبصره «1» ماده (8) وارد دانسته است. تبصره مورد اشاره پيشبيني کرده است پس از دو سال از لازمالاجراشدن اين قانون، تسويهحساب چکها بايد در سامانه صياد انجام شود و درخصوص چکهايي که قبل از تاريخ فوق صادر شده باشد؛ حکمي بيان نشده بود. کميسيون با افزودن عبارت «چکهايي که تاريخ صدور آنها قبل از زمان مزبور باشد، تابع قانون زمان صدور است» نسبت به رفع اين ابهام اقدام کرده است.ايراد چهارم نيز درخصوص عبارت «خسارت تأخير تأديه» مزبور در ماده (9) طرح است که مغاير با شرع اعلام شده است. در جهت رفع اين ايراد، کميسيون قضائي عبارت «خسارت تأخير تأديه» را از ماده مزبور حذف کرد. اين اصلاح به عقيده کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس هرچند توانسته ايراد مزبور را رفع کند اما با هدف ماده که کاهش پرونده ورودي به دادگستري است، همخواني ندارد؛ زيرا منجر خواهد شد که دارندگان چک وصولنشده براي مطالبه خسارت تأخير تأديه، مجددا در دادگستري اقامه دعوا کنند.
شرق: طرح اصلاح قانون چک که سال 95 در مجلس اعلام وصول شده بود، با چهار ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. اين طرح با هدف رفع نواقص و آسيبهاي موجود در نظام چک، با پيشبيني راهکارهاي مناسبي درصدد بازگشت اعتبار به چک مرداد ماه امسال به تصويب رسيد.
مهمترين راهکار پيشنهادي اين طرح در جهت رفع خلأهاي موجود عبارتاند از: پيشبيني چک الکترونيک، پيشبيني ابزارهاي پرداخت جديد در راستاي کاهش تقاضا براي دريافت دستهچک، پيشبيني سامانه الکترونيکي اطلاعرساني متمرکز درخصوص چک، تعيين ضمانت اجراها و محروميتهاي متعدد مالي و بانکي براي صادرکننده چک بلامحل، پيشبيني امکان اجراي مفاد چک از سوي اجراي دادگستري بدون نياز به طرح دعوي در دادگاه. مصوبه مزبور پس از ارسال نزد شوراي نگهبان با چهار ايراد روبهرو شد.
شوراي نگهبان در نخستين ايراد خود، عموم بند «ب» و تبصره «2» ماده (4) را خلاف شرع دانسته است. به نظر شوراي نگهبان، حسابهايي وجود دارد که صاحب حساب درخصوص آن حسابها، مالکيت يا اذني در تأديه از آن حساب ندارد؛ لذا هنگام توقيف حسابهاي صادرکننده چک بلامحل طبق بند «ب» اين قبيل حسابها بايد مستثنا شود. کميسيون در جهت رفع ايراد مطروحه با افزودن عبارت «متعلق به صاحب حساب» به بند «ب» اعمال آن را مخصوص به حسابهايي کرد که اموال آن متعلق به صاحب حساب باشد.
ايراد دوم شوراي نگهبان درخصوص تبصره «2» ماده (5) بنابر همان ايراد اول مطرح شده و ايراد مستقلي نيست لذا با رفع ايراد نخست، اين ايراد نيز رفع ميشود.
ايراد سوم به دليل ابهامي است که بر تبصره «1» ماده (8) وارد دانسته است. تبصره مورد اشاره پيشبيني کرده است پس از دو سال از لازمالاجراشدن اين قانون، تسويهحساب چکها بايد در سامانه صياد انجام شود و درخصوص چکهايي که قبل از تاريخ فوق صادر شده باشد؛ حکمي بيان نشده بود. کميسيون با افزودن عبارت «چکهايي که تاريخ صدور آنها قبل از زمان مزبور باشد، تابع قانون زمان صدور است» نسبت به رفع اين ابهام اقدام کرده است.ايراد چهارم نيز درخصوص عبارت «خسارت تأخير تأديه» مزبور در ماده (9) طرح است که مغاير با شرع اعلام شده است. در جهت رفع اين ايراد، کميسيون قضائي عبارت «خسارت تأخير تأديه» را از ماده مزبور حذف کرد. اين اصلاح به عقيده کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس هرچند توانسته ايراد مزبور را رفع کند اما با هدف ماده که کاهش پرونده ورودي به دادگستري است، همخواني ندارد؛ زيرا منجر خواهد شد که دارندگان چک وصولنشده براي مطالبه خسارت تأخير تأديه، مجددا در دادگستري اقامه دعوا کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.