زمين در سبد مناطق آزاد
اباذر آذربون . کارشناس ارشد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد
بهرهبرداري از اراضي در محدوده مناطق آزاد فرايندي متفاوت از سرزمين اصلي دارد. در ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد متولي اراضي محدوده منطقه آزاد معرفي شده و موظف به اجراي مقررات مصوب شوراي عالي مناطق آزاد است. آييننامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در سال 1372 به تصويب وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد رسيده و در سنوات بعد در چند مورد، اصلاح شده که از جمله ميتوان به اصلاح ماده 8 آييننامه مزبور در سال 1396 اشاره کرد. مديران عامل سازمانهاي مناطق آزاد به همراه اعضاي هيئتمديره، علاوه بر قوانين و مقررات پيشگفته موظف به رعايت دستورالعمل اجرائي آييننامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي نيز هستند که از سوي دبير شوراي عالي مناطق آزاد ابلاغ شده است.
علاوه بر مطالب پيشگفته دو ملاک نانوشته نيز مورد توجه تصميمگيران حوزه زمين در مناطق آزاد قرار دارد؛ اين دو ملاک بهمثابه دو کفه يک ترازو به شمار ميآيند اول اينکه اراضي مناطق آزاد آنقدر گران فروخته نشوند که فعالان اقتصادي رغبتي به حضور در اين مناطق نداشته باشند و دوم اينکه آنقدر ارزان فروخته نشوند که اين سرمايه برگشتناپذير سازمانهاي مناطق آزاد، بهسرعت به اتمام رسد. اين موضوع همواره موردتوجه پنج عضو کميته ارزيابي قيمت زمين در مناطق آزاد است. کميتهاي که رئيس آن معاون اقتصادي سازمان منطقه آزاد است و موظف است که سالانه اقدام به تعيين قيمت نهايي اراضي كند و حداکثر تا اول اردیبهشتماه، قيمتهاي جديد را به متقاضيان و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد اعلام كند.
با توجه به جميع ملاحظات قانوني پيشگفته، سهم ريالي زمين در سبد درآمدها و منابع سازمانهاي مناطق آزاد چقدر پررنگ است؟ اين سهم چند درصد از کل درآمدها و از سويي ديگر چند درصد از منابع سازمانهاي مناطق آزاد را دربر ميگيرد؟
براي پاسخ به اين دو سؤال لازم است به مصوبات شوراي عالي مناطق آزاد درخصوص بودجه سالانه مناطق آزاد اشاره كنم که اختيارات و وظايف هیئتوزیران درخصوص مناطق آزاد به وزراي عضو اين شورا تفويض شده است.
در اصلاحيه بودجه سال 1396 مناطق آزاد و آمارهاي آن، درآمد سازمانهاي مناطق آزاد مجموعا 897 ميليارد تومان بوده، درحاليکه درآمد حاصل از اجاره زمين در همان سال 21 ميليارد و 587 ميليون تومان بوده است؛ يعني چيزي حدود دو درصد از درآمد هفت سازمان منطقه آزاد.
اين عدد زماني پراهميتتر ميشود که بدانيم سازمانهاي مناطق آزاد نميتوانند براي پرداخت هزينههاي جاري از جمله حقوق و دستمزد کارکنان خود، از منابع سازمان استفاده كنند؛ موضوعي که در بند الف تبصره 2 تصويبنامه بودجه سرمايهاي مناطق آزاد منعکس شده است.
سازمانهاي مناطق آزاد در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود، صرفا ميتوانند به درآمدهاي مصوب خود تکيه كنند، درحاليکه سهم درآمدي حاصل از اجاره زمين در کل درآمدهاي سازمانهاي مناطق آزاد دو درصد است؛ سهم ناچيزي که علاوه بر ناچيزبودن، شايد بتوان گفت به نحوي درآمد پايدار قلمداد ميشود، زيرا حاصل از منافع و اجارهدادن زمين است نه فروش زمين. اين درصد بيانگر رابطهاي منطقي و مناسب ميان سهم زمين در سبد درآمدها با هزينههاي جاري در مناطق آزاد است.
در بودجه اصلاحي سال 1396، کل منابع همه سازمانهاي مناطق آزاد، دوهزارو 582 ميليارد تومان و سهم فروش زمين در اين منابع نيز 270 ميليارد تومان بوده است که شايد در وهله نخست عدد بزرگي به نظر برسد اما سهم فروش زمين در منابع هفت سازمان منطقه آزاد حدودا 12 درصد بوده است.
با توجه به اينکه مناطق آزاد عموما در مناطق مرزي و نيازمند به توجه اقتصادي ايجاد شدهاند و تأمين هرگونه زيرساختي براي فعالان اقتصادي از جمله آب، برق، مخابرات، جاده، فرودگاه، راهآهن و حتي امور فرهنگي، بهداشتي و درماني به درست يا غلط از سازمانهاي مناطق آزاد انتظار ميرود، اين سازمانها صرفا مجاز به مصرف منابع خود در زمينه ايجاد زيرساختها هستند و پرداخت هزينههاي جاري از جمله حقوق و دستمزد از اين محل براي آنها مطلقا ممنوع است؛ بنابراین 12 درصد که حاصل از فروش زمين است در تأمين زيرساختهاي مناطق آزاد هزينه ميشود.
هماکنون که سهم زمين در سبد درآمدها و منابع سازمانهاي مناطق آزاد و رابطه هزينهکرد آن با هزينههاي جاري و تأمين زيرساختها مشخص شد، ميتوان به بررسي و مقايسه عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد با يکديگر در حوزه زمين پرداخت.
اما سنجه مناسب براي ارزيابي عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد در دو زمينه فروش و اجاره اراضي چه چيزي باشد تا بتوان عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد را با يکديگر و در نهايت با سرزمين اصلي بررسي و مقايسه کرد؟
در زمينه درآمد حاصل از اجاره زمين مندرج در بودجه اصلاحي سال 1396، سه سازمان منطقه آزاد قشم و کيش و چابهار به ترتيب با هشت ميليارد و 730 ميليون تومان و هشت ميليارد و 152 ميليون تومان و دو ميليارد تومان بالاترين رتبه را در ميان هفت منطقه آزاد داشتهاند و دو سازمان منطقه آزاد ارس و انزلي به ترتيب با درآمدهاي صفر و 250 ميليون تومان کمترين سهم ريالي را به خود اختصاص دادهاند.
بالابودن اين درآمد از اين جهت که در اين رديف درآمدي، زميني فروخته نشده است، ميتواند الگوي مناسبي براي ساير مناطق آزاد قلمداد شود هرچند الگوي کاملي به حساب نميآيد؛ زيرا با توجه به فرهنگ عمومي حاکم در کشورمان، عموما سرمايهگذاران تمايل به تملک زمين و سپس سرمايهگذاري دارند، بنابراین امکان بسط و گسترش فرهنگ سرمايهگذاري در اراضي اجارهاي بهنحويکه جايگزين سرمايهگذاري در اراضي تمليکي شود، وجود ندارد.
بنابراین اين سنجه، براي مقايسه عملکرد مناطق آزاد با يکديگر مناسب نیست و نميتوان گفت دو منطقه آزاد ديگري که به ترتيب 70 ميليون تومان و 250 ميليون تومان اجاره زمين دريافت كردهاند و پايينترين رقمها را به خود در بودجه اصلاحي سال 1396 اختصاص دادهاند، ضعيف عمل كردهاند. بلکه اين ارقام را بايد با سنجه ترکيبي ديگري محک زد تا مشخص شود بهترين درآمد حاصل از اجاره زمين (و نه بيشترين درآمد) متعلق به کدام منطقه آزاد بوده که در ادامه يادداشت به اين نکته خواهم پرداخت.
درباره منابع حاصل از فروش زمين، سه سازمان منطقه آزاد کيش، قشم و چابهار به ترتيب با 115ميلياردو 500 ميليون تومان، 56ميلياردو صد ميليون تومان و 40 ميليارد تومان بيشترين منابع حاصل از فروش زمين را در بودجه اصلاحي سال 1396 داشتهاند و دو منطقه آزاد اروند و ماکو به ترتيب با پنج ميليارد تومان و ششميلياردو 500 ميليون تومان کمترين سهم ريالي را در مقوله فروش اراضي داشتهاند. اين موضوع چه معنايي دارد؟ آيا بهتر است سازمانهاي مناطق آزاد از آن سه سازمان الگوبرداري كنند و به سقف ريالي بالايي از فروش زمين برسند؟ آيا اساسا جذب منابع بيشتر از محل فروش زمين خوب است؟ اين موضوع به معني ضعف دو سازمان منطقه آزادي است که سهم فروش زمين آنها پايين بوده و کمترين عدد را به خود اختصاص دادهاند؟
قبل از ادامه بحث لازم است بگويم که حداکثر درآمد حاصل از فروش زمين هرساله از سوی وزراي عضو شورايعالي مناطق آزاد براي هر سازمان منطقه آزاد و به تفکيک، تعيين ميشود و در قالب بودجه مصوب در ابتداي سال مالي به سازمانهاي مناطق آزاد ابلاغ ميشود؛ هرچند در نهايت منابع جذبشده حاصل از فروش زمين، به عملکرد مدير عامل و اعضاي هيئتمديره هر سازمان منطقه آزاد مرتبط است. با توجه به سقفهاي تعيينشده در مصوبات بودجه براي فروش زمين، حتي اگر سازمانهاي مناطق آزاد تلاش يکساني مبذول کنند، مجاز به تحصيل منابع يکساني در يک سال از محل فروش اراضي نیستند. در واقع هيچ سازمان منطقه آزادي مجاز نيست که بيش از مقدار تعيينشده در بودجه مصوب، پولي از رديف فروش زمين کسب كند؛ زيرا انحراف از بودجه قلمداد ميشود؛ اما جذب کمتر از مقدار تعيينشده، منع قانوني ندارد.
موضوع سقف ريالي فروش زمين، به خودي خود صرفا يکي از ملاکهاي ارزيابي عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد در پايان سال مالي و در جلسات مجمع آنها به شمار ميآيد و تجاوز از مقدار تعيينشده يا همان بهاصطلاح انحراف از بودجه، ميتواند بهعنوان اولين ملاک منفي مورد توجه اعضاي شورايعالي باشد؛ هرچند به نظر ميرسد دراينباره بهتر است به سنجههاي ترکيبي نيز توجه کرد.
در ارزيابي عملکرد سازماني، کدام سازمان منطقه آزاد بهتر عمل کرده است؟ سازماني که سقف ريالي فروش زمين را پر کرده يا سازماني که کمتر از سقف ريالي تعيينشده زمين فروخته؟ براي پاسخ به اين سؤالات، منابع حاصل از فروش زمين را با کدام سنجه ترکيبي محک بزنيم، مناسب است؟
در يک نگاه ممکن است مطرح شود که به تناسب متراژ اراضي فروختهشده و منابع جذبشده در يک سال توجه شود؛ اما اين ملاک، سنجه ترکيبي خوبي نيست؛ زيرا که اولا کاربري اراضي در قيمت آنها تأثير مستقيم دارد و نميتوان با اين ملاک، عملکرد منطقه آزادي را که اکثر اراضي آن با کاربري گردشگري فروخته شدهاند، با عملکرد منطقه آزادي که اراضي آن با کاربري کشاورزي صنعتي فروخته شدهاند، مقايسه كرد. ثانيا ارزش ريالي و قيمت اراضي در مناطق آزاد به طور کلي با يکديگر تفاوت شگرفي دارند و بهعنوان نمونه، ارزيابي عملکرد دو سازمان منطقه آزاد ماکو و کيش با اين سنجه ترکيبي نتيجه درستي نخواهد داشت.
به نظر نگارنده با توجه به اهميت ايجاد اشتغال، سنجه ترکيبي پيشنهادي براي عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد در زمينه فروش زمين، نسبت تعداد اشتغال ايجادشده به منابع حاصل از فروش اراضي از سوی هر سازمان است. هرچند نسبت تعداد اشتغال ايجادشده به متراژ زمين فروختهشده نيز ميتواند ملاک خوبي باشد؛ آماري که تا زمان نگارش اين يادداشت در اختيار نگارنده نبود تا بتواند به صورت مقايسهاي عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد را با يکديگر تبيين كند.
ميزان منابع حاصله در زمينه فروش اراضي صرفا يک داده آماري است و در مقايسه با تعداد اشتغال ايجادشده در همان اراضي يا حتي توليد مرتبط با آن اراضي ميتواند سنجه ترکيبي مناسبي براي انتخاب موفقترين سازمان منطقه آزاد در زمينه فروش اراضي باشد.
با استخراج آمار و نهايتا نسبت تعداد اشتغال (در اراضي فروختهشده) در مقایسه با منابع (حاصل از همان اراضي فروختهشده) يا نسبت تعداد اشتغال ايجادشده در مقایسه با متراژ زمين فروختهشده، اعدادي توليد ميشود که فارغ از کميت منابع حاصله، کيفيت عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد را دراينباره به صورت مقايسهاي نشان خواهد داد. هر قدر اين نسبت بزرگتر باشد، به اين معني است که در اراضي فروختهشده اشتغال بيشتر ايجاد شده و در واقع اين اراضي بهتر مورد بهرهبرداري واقع شدهاند.
طبيعي است منطقه آزادي که سابقه ايجاد آن به سال 1372 بازميگردد، ميزان منابع حاصل از فروش زمين آن از نظر ريالي قابل مقايسه با منطقه آزادي که در سال 1389 ايجاد شده، نیست؛ اما با سنجههاي ترکيبي پيشگفته عملکرد مناطق آزاد جديد و قديمي بهتر و دقيقتر و حتي ميتوان گفت عادلانهتر مورد مقايسه قرار ميگيرند. هرچند سازمان منطقه آزادي از نظر ريالي سهم کمتري را جذب کرده باشد و بهاصطلاح سهم زمين در سبد منابع آن کمرنگتر يا حتي پايينترين باشد.
مرجع رسمي آمارهاي مرتبط با فعاليت مناطق آزاد، دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد است و آمارهاي اين مرجع، بهترين ملاک ارزيابي عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد هستند. با اين آمارها ميتوان فعاليتهاي سازمانهاي مناطق آزاد را در مقايسه با يکديگر و همچنين در مقايسه با سرزمين اصلي مورد توجه قرار داد.
آمارهايي که با انعکاس بيطرفانه در مطبوعات، موجب پويايي بيشتر مناطق آزاد و دلگرمي مسئولان برتر در اين حوزه ميشود و صد البته، تدوين شيوهنامه تشويق مديران عامل و اعضاي هيئتمديره برتر مناطق آزاد، ميتواند به رقابت سالم در اين حوزه دامن بزند. نکته پاياني که به نظر نگارنده نمیتوان از آن چشمپوشي کرد، اين است که درحالحاضر منابع حاصل از فروش زمين در هزينههاي جاري ازجمله رديف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهاي مناطق آزاد، مصرف نميشود که خود نقطه قوتي براي مناطق آزاد قلمداد ميشود.
www.iranfic.ir
بهرهبرداري از اراضي در محدوده مناطق آزاد فرايندي متفاوت از سرزمين اصلي دارد. در ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد متولي اراضي محدوده منطقه آزاد معرفي شده و موظف به اجراي مقررات مصوب شوراي عالي مناطق آزاد است. آييننامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در سال 1372 به تصويب وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد رسيده و در سنوات بعد در چند مورد، اصلاح شده که از جمله ميتوان به اصلاح ماده 8 آييننامه مزبور در سال 1396 اشاره کرد. مديران عامل سازمانهاي مناطق آزاد به همراه اعضاي هيئتمديره، علاوه بر قوانين و مقررات پيشگفته موظف به رعايت دستورالعمل اجرائي آييننامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي نيز هستند که از سوي دبير شوراي عالي مناطق آزاد ابلاغ شده است.
علاوه بر مطالب پيشگفته دو ملاک نانوشته نيز مورد توجه تصميمگيران حوزه زمين در مناطق آزاد قرار دارد؛ اين دو ملاک بهمثابه دو کفه يک ترازو به شمار ميآيند اول اينکه اراضي مناطق آزاد آنقدر گران فروخته نشوند که فعالان اقتصادي رغبتي به حضور در اين مناطق نداشته باشند و دوم اينکه آنقدر ارزان فروخته نشوند که اين سرمايه برگشتناپذير سازمانهاي مناطق آزاد، بهسرعت به اتمام رسد. اين موضوع همواره موردتوجه پنج عضو کميته ارزيابي قيمت زمين در مناطق آزاد است. کميتهاي که رئيس آن معاون اقتصادي سازمان منطقه آزاد است و موظف است که سالانه اقدام به تعيين قيمت نهايي اراضي كند و حداکثر تا اول اردیبهشتماه، قيمتهاي جديد را به متقاضيان و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد اعلام كند.
با توجه به جميع ملاحظات قانوني پيشگفته، سهم ريالي زمين در سبد درآمدها و منابع سازمانهاي مناطق آزاد چقدر پررنگ است؟ اين سهم چند درصد از کل درآمدها و از سويي ديگر چند درصد از منابع سازمانهاي مناطق آزاد را دربر ميگيرد؟
براي پاسخ به اين دو سؤال لازم است به مصوبات شوراي عالي مناطق آزاد درخصوص بودجه سالانه مناطق آزاد اشاره كنم که اختيارات و وظايف هیئتوزیران درخصوص مناطق آزاد به وزراي عضو اين شورا تفويض شده است.
در اصلاحيه بودجه سال 1396 مناطق آزاد و آمارهاي آن، درآمد سازمانهاي مناطق آزاد مجموعا 897 ميليارد تومان بوده، درحاليکه درآمد حاصل از اجاره زمين در همان سال 21 ميليارد و 587 ميليون تومان بوده است؛ يعني چيزي حدود دو درصد از درآمد هفت سازمان منطقه آزاد.
اين عدد زماني پراهميتتر ميشود که بدانيم سازمانهاي مناطق آزاد نميتوانند براي پرداخت هزينههاي جاري از جمله حقوق و دستمزد کارکنان خود، از منابع سازمان استفاده كنند؛ موضوعي که در بند الف تبصره 2 تصويبنامه بودجه سرمايهاي مناطق آزاد منعکس شده است.
سازمانهاي مناطق آزاد در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود، صرفا ميتوانند به درآمدهاي مصوب خود تکيه كنند، درحاليکه سهم درآمدي حاصل از اجاره زمين در کل درآمدهاي سازمانهاي مناطق آزاد دو درصد است؛ سهم ناچيزي که علاوه بر ناچيزبودن، شايد بتوان گفت به نحوي درآمد پايدار قلمداد ميشود، زيرا حاصل از منافع و اجارهدادن زمين است نه فروش زمين. اين درصد بيانگر رابطهاي منطقي و مناسب ميان سهم زمين در سبد درآمدها با هزينههاي جاري در مناطق آزاد است.
در بودجه اصلاحي سال 1396، کل منابع همه سازمانهاي مناطق آزاد، دوهزارو 582 ميليارد تومان و سهم فروش زمين در اين منابع نيز 270 ميليارد تومان بوده است که شايد در وهله نخست عدد بزرگي به نظر برسد اما سهم فروش زمين در منابع هفت سازمان منطقه آزاد حدودا 12 درصد بوده است.
با توجه به اينکه مناطق آزاد عموما در مناطق مرزي و نيازمند به توجه اقتصادي ايجاد شدهاند و تأمين هرگونه زيرساختي براي فعالان اقتصادي از جمله آب، برق، مخابرات، جاده، فرودگاه، راهآهن و حتي امور فرهنگي، بهداشتي و درماني به درست يا غلط از سازمانهاي مناطق آزاد انتظار ميرود، اين سازمانها صرفا مجاز به مصرف منابع خود در زمينه ايجاد زيرساختها هستند و پرداخت هزينههاي جاري از جمله حقوق و دستمزد از اين محل براي آنها مطلقا ممنوع است؛ بنابراین 12 درصد که حاصل از فروش زمين است در تأمين زيرساختهاي مناطق آزاد هزينه ميشود.
هماکنون که سهم زمين در سبد درآمدها و منابع سازمانهاي مناطق آزاد و رابطه هزينهکرد آن با هزينههاي جاري و تأمين زيرساختها مشخص شد، ميتوان به بررسي و مقايسه عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد با يکديگر در حوزه زمين پرداخت.
اما سنجه مناسب براي ارزيابي عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد در دو زمينه فروش و اجاره اراضي چه چيزي باشد تا بتوان عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد را با يکديگر و در نهايت با سرزمين اصلي بررسي و مقايسه کرد؟
در زمينه درآمد حاصل از اجاره زمين مندرج در بودجه اصلاحي سال 1396، سه سازمان منطقه آزاد قشم و کيش و چابهار به ترتيب با هشت ميليارد و 730 ميليون تومان و هشت ميليارد و 152 ميليون تومان و دو ميليارد تومان بالاترين رتبه را در ميان هفت منطقه آزاد داشتهاند و دو سازمان منطقه آزاد ارس و انزلي به ترتيب با درآمدهاي صفر و 250 ميليون تومان کمترين سهم ريالي را به خود اختصاص دادهاند.
بالابودن اين درآمد از اين جهت که در اين رديف درآمدي، زميني فروخته نشده است، ميتواند الگوي مناسبي براي ساير مناطق آزاد قلمداد شود هرچند الگوي کاملي به حساب نميآيد؛ زيرا با توجه به فرهنگ عمومي حاکم در کشورمان، عموما سرمايهگذاران تمايل به تملک زمين و سپس سرمايهگذاري دارند، بنابراین امکان بسط و گسترش فرهنگ سرمايهگذاري در اراضي اجارهاي بهنحويکه جايگزين سرمايهگذاري در اراضي تمليکي شود، وجود ندارد.
بنابراین اين سنجه، براي مقايسه عملکرد مناطق آزاد با يکديگر مناسب نیست و نميتوان گفت دو منطقه آزاد ديگري که به ترتيب 70 ميليون تومان و 250 ميليون تومان اجاره زمين دريافت كردهاند و پايينترين رقمها را به خود در بودجه اصلاحي سال 1396 اختصاص دادهاند، ضعيف عمل كردهاند. بلکه اين ارقام را بايد با سنجه ترکيبي ديگري محک زد تا مشخص شود بهترين درآمد حاصل از اجاره زمين (و نه بيشترين درآمد) متعلق به کدام منطقه آزاد بوده که در ادامه يادداشت به اين نکته خواهم پرداخت.
درباره منابع حاصل از فروش زمين، سه سازمان منطقه آزاد کيش، قشم و چابهار به ترتيب با 115ميلياردو 500 ميليون تومان، 56ميلياردو صد ميليون تومان و 40 ميليارد تومان بيشترين منابع حاصل از فروش زمين را در بودجه اصلاحي سال 1396 داشتهاند و دو منطقه آزاد اروند و ماکو به ترتيب با پنج ميليارد تومان و ششميلياردو 500 ميليون تومان کمترين سهم ريالي را در مقوله فروش اراضي داشتهاند. اين موضوع چه معنايي دارد؟ آيا بهتر است سازمانهاي مناطق آزاد از آن سه سازمان الگوبرداري كنند و به سقف ريالي بالايي از فروش زمين برسند؟ آيا اساسا جذب منابع بيشتر از محل فروش زمين خوب است؟ اين موضوع به معني ضعف دو سازمان منطقه آزادي است که سهم فروش زمين آنها پايين بوده و کمترين عدد را به خود اختصاص دادهاند؟
قبل از ادامه بحث لازم است بگويم که حداکثر درآمد حاصل از فروش زمين هرساله از سوی وزراي عضو شورايعالي مناطق آزاد براي هر سازمان منطقه آزاد و به تفکيک، تعيين ميشود و در قالب بودجه مصوب در ابتداي سال مالي به سازمانهاي مناطق آزاد ابلاغ ميشود؛ هرچند در نهايت منابع جذبشده حاصل از فروش زمين، به عملکرد مدير عامل و اعضاي هيئتمديره هر سازمان منطقه آزاد مرتبط است. با توجه به سقفهاي تعيينشده در مصوبات بودجه براي فروش زمين، حتي اگر سازمانهاي مناطق آزاد تلاش يکساني مبذول کنند، مجاز به تحصيل منابع يکساني در يک سال از محل فروش اراضي نیستند. در واقع هيچ سازمان منطقه آزادي مجاز نيست که بيش از مقدار تعيينشده در بودجه مصوب، پولي از رديف فروش زمين کسب كند؛ زيرا انحراف از بودجه قلمداد ميشود؛ اما جذب کمتر از مقدار تعيينشده، منع قانوني ندارد.
موضوع سقف ريالي فروش زمين، به خودي خود صرفا يکي از ملاکهاي ارزيابي عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد در پايان سال مالي و در جلسات مجمع آنها به شمار ميآيد و تجاوز از مقدار تعيينشده يا همان بهاصطلاح انحراف از بودجه، ميتواند بهعنوان اولين ملاک منفي مورد توجه اعضاي شورايعالي باشد؛ هرچند به نظر ميرسد دراينباره بهتر است به سنجههاي ترکيبي نيز توجه کرد.
در ارزيابي عملکرد سازماني، کدام سازمان منطقه آزاد بهتر عمل کرده است؟ سازماني که سقف ريالي فروش زمين را پر کرده يا سازماني که کمتر از سقف ريالي تعيينشده زمين فروخته؟ براي پاسخ به اين سؤالات، منابع حاصل از فروش زمين را با کدام سنجه ترکيبي محک بزنيم، مناسب است؟
در يک نگاه ممکن است مطرح شود که به تناسب متراژ اراضي فروختهشده و منابع جذبشده در يک سال توجه شود؛ اما اين ملاک، سنجه ترکيبي خوبي نيست؛ زيرا که اولا کاربري اراضي در قيمت آنها تأثير مستقيم دارد و نميتوان با اين ملاک، عملکرد منطقه آزادي را که اکثر اراضي آن با کاربري گردشگري فروخته شدهاند، با عملکرد منطقه آزادي که اراضي آن با کاربري کشاورزي صنعتي فروخته شدهاند، مقايسه كرد. ثانيا ارزش ريالي و قيمت اراضي در مناطق آزاد به طور کلي با يکديگر تفاوت شگرفي دارند و بهعنوان نمونه، ارزيابي عملکرد دو سازمان منطقه آزاد ماکو و کيش با اين سنجه ترکيبي نتيجه درستي نخواهد داشت.
به نظر نگارنده با توجه به اهميت ايجاد اشتغال، سنجه ترکيبي پيشنهادي براي عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد در زمينه فروش زمين، نسبت تعداد اشتغال ايجادشده به منابع حاصل از فروش اراضي از سوی هر سازمان است. هرچند نسبت تعداد اشتغال ايجادشده به متراژ زمين فروختهشده نيز ميتواند ملاک خوبي باشد؛ آماري که تا زمان نگارش اين يادداشت در اختيار نگارنده نبود تا بتواند به صورت مقايسهاي عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد را با يکديگر تبيين كند.
ميزان منابع حاصله در زمينه فروش اراضي صرفا يک داده آماري است و در مقايسه با تعداد اشتغال ايجادشده در همان اراضي يا حتي توليد مرتبط با آن اراضي ميتواند سنجه ترکيبي مناسبي براي انتخاب موفقترين سازمان منطقه آزاد در زمينه فروش اراضي باشد.
با استخراج آمار و نهايتا نسبت تعداد اشتغال (در اراضي فروختهشده) در مقایسه با منابع (حاصل از همان اراضي فروختهشده) يا نسبت تعداد اشتغال ايجادشده در مقایسه با متراژ زمين فروختهشده، اعدادي توليد ميشود که فارغ از کميت منابع حاصله، کيفيت عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد را دراينباره به صورت مقايسهاي نشان خواهد داد. هر قدر اين نسبت بزرگتر باشد، به اين معني است که در اراضي فروختهشده اشتغال بيشتر ايجاد شده و در واقع اين اراضي بهتر مورد بهرهبرداري واقع شدهاند.
طبيعي است منطقه آزادي که سابقه ايجاد آن به سال 1372 بازميگردد، ميزان منابع حاصل از فروش زمين آن از نظر ريالي قابل مقايسه با منطقه آزادي که در سال 1389 ايجاد شده، نیست؛ اما با سنجههاي ترکيبي پيشگفته عملکرد مناطق آزاد جديد و قديمي بهتر و دقيقتر و حتي ميتوان گفت عادلانهتر مورد مقايسه قرار ميگيرند. هرچند سازمان منطقه آزادي از نظر ريالي سهم کمتري را جذب کرده باشد و بهاصطلاح سهم زمين در سبد منابع آن کمرنگتر يا حتي پايينترين باشد.
مرجع رسمي آمارهاي مرتبط با فعاليت مناطق آزاد، دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد است و آمارهاي اين مرجع، بهترين ملاک ارزيابي عملکرد سازمانهاي مناطق آزاد هستند. با اين آمارها ميتوان فعاليتهاي سازمانهاي مناطق آزاد را در مقايسه با يکديگر و همچنين در مقايسه با سرزمين اصلي مورد توجه قرار داد.
آمارهايي که با انعکاس بيطرفانه در مطبوعات، موجب پويايي بيشتر مناطق آزاد و دلگرمي مسئولان برتر در اين حوزه ميشود و صد البته، تدوين شيوهنامه تشويق مديران عامل و اعضاي هيئتمديره برتر مناطق آزاد، ميتواند به رقابت سالم در اين حوزه دامن بزند. نکته پاياني که به نظر نگارنده نمیتوان از آن چشمپوشي کرد، اين است که درحالحاضر منابع حاصل از فروش زمين در هزينههاي جاري ازجمله رديف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهاي مناطق آزاد، مصرف نميشود که خود نقطه قوتي براي مناطق آزاد قلمداد ميشود.
www.iranfic.ir
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.