رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) همزمان با آغاز تحریمها
بهانه به اروپا ندهیم
شرق: درست در روز اجرائيشدن تحريمهاي آمريكايي ضد ايران، شوراي نگهبان در اقدامي، لايحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را رد ميكند و از بازگرداندن آن به مجلس شوراي اسلامي خبر ميدهد. هرچند براساس قانون، شوراي نگهبان تا پنجم آبان براي اعلام نظر فرصت داشت، اما اعلام اين نظر در اين روز مشخص (13 آبان و آغاز تحريمها) واكنشهايي را در داخل در پي داشت. با اين حال، تصوير نامهاي كه از شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي رفته، تاريخ ششم آبان را نشان ميدهد كه باز هم يك روز پس از موعد قانوني آن است. فارغ از علت مخالفتهاي 20گانه با اين لايحه كه زير لواي لايحه پيوستن ايران به گروه ويژه اقدم مالي (FATF) قرار ميگيرد، كارشناسان هشدار ميدهند در شرايط ويژه كنوني، مخالفت با اين لايحه، احتمالا به نفع ايران نباشد و همراهي اروپاييها در راهاندازي یک سیستم نقل و انتقال اختصاصی (SPV) يا اصطلاحا، كانال مالي ايران و اروپا را با چالش مواجه كند. آنها معتقدند نبايد در شرايطي كه با اعطاي معافيت خريد نفت به هشت كشور از سوي آمريكا، تحريمها عليه ايران تضعيف شده، فضا را دچار تنش
كرد.
خودتحريمي
بر اين اساس احمد حاتمييزد، كارشناس ارشد بانكي، در گفتوگو با «شرق»، با بيان اينكه اقدام شوراي نگهبان خارج از فرصت زمانی مجاز است، ميگويد: مهلت قانونی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیونCFT تمام شده است. بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان باید در مدت ۱۰ روز درباره مغایرت مصوبات مجلس با شرع یا قانون اساسی اعلام نظر کند. علاوه بر آنكه ميتواند 10 روز هم از مجلس براي بررسي بيشتر فرصت بگيرد؛ بنابراين جمعا 20 روز وقت داشته كه چنين تصميمي بگيرد كه با درنظرگرفتن 20 روز از ارسال از مجلس باشد، پنجم آبان خواهد بود. بنابراين دولت و مجلس ميتوانند عدم اظهارنظر شوراي نگهبان را در نظر گرفته و آن را قانون تلقي كنند و منتظر اظهارنظر شوراي نگهبان نباشند. دولت و مجلس اگر بخواهند بر مبناي قانون عمل كنند، ميتوانند از اين ماده قانوني بهره بگيرند و نظر شوراي نگهبان را ناديده بگيرند.
او در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر دولت و مجلس، قدرت كافي براي اجراي قانون را ندارند، ميافزايد: اين در حالي است كه مخالفان CFT ميتوانند هياهو به پا كرده و تظاهرات به راه انداخته و نگذارند اين قانون، عملياتي شود، زيرا به نظر ميرسد طرف مقابل، هم قدرت دارد و هم مصمم است كه جلوي اجراي CFT را بگيرد.
حاتمييزد با اشاره به اينكه اگر CFT تصويب نشود، به خودتحريمي مبتلا خواهيم شد، ادامه ميدهد: با اين حال ميتوان اينطور در نظر گرفت كه ايران براي اين اقدام خود دليل موجهي داشته باشد.
او تصريح ميكند: بر مبناي تحريمها، اگر نتوانیم روابط بانكي برقرار كنيم، اجراي قانون چه معنايي ميتواند داشته باشد؟ اگر ضوابط بانكي ايران از طريق اروپا، روسيه يا چين پا بگيرد، آن زمان اجراي FATF داراي اهميت خواهد بود. شايد مخالفان منتظر باشند كه اگر اروپا توانست سازوكار مالي را اجرائي كند، دست از مخالفت بردارند و اگر چنين نشد، روي حرف خود پافشاري كنند. اگر اروپا، سازوكار سیستم نقل و انتقال اختصاصی (SPV) را عملياتي كند، دولت و مجلس ميتوانند با عطف به قانون، اين اظهارنظر شوراي نگهبان را رد كنند و آن را به تصويب برسانند و اگر سازوكار اروپاييها عملياتي نشد، با اشاره به مخالفت شوراي نگهبان، از اجراي آن سر باز بزنند.
اين كارشناس ارشد بانكي با اشاره به اينكه نسبت به عملياتيبودن سیستم نقل و انتقال اختصاصی (SPV) اروپاييها چندان خوشبين نيستم، ميگويد: اگر اروپاييها سازوكار جدي و عملياتي براي اجراي حرفهاي خود در نظر نگيرند، نميتوان به حرفهايشان اتكا كرد.
حاتمييزد با اشاره به اينكه عملياتيشدن سازوكارهاي مورد اشاره اروپاييها، دليل سياسي دارد و نه اجرائي، ميافزايد: اروپاييها در حال مذاكره با ايران براي گرفتن امتيازاتي در مذاكرات منطقهاي هستند. به عقيده من، دو طرف ميدانند كه چگونه عمل كنند. سياست منطقهاي به معناي مذاكرات درباره سوريه، يمن و بحرين است. اروپاييها نگران ماندن ايران در سوريه و اعتراض اسرائيل هستند. مذاكرات درباره سياستهاي منطقهاي، چيزي نيست كه بهسهولت ايجاد شود. حتي ممكن است دو سال طول بكشد. بنابراين بايد منتظر بود و ديد كه دولت در مقابل تصميم شوراي نگهبان و در عين حال، رفتار عملياتي اروپاييها، چه راهكاري را در نظر خواهد گرفت.
فرصت سوزی نکنیم
كمال سيدعلي، معاون سابق ارزي بانك مركزي، در گفتوگو با «شرق» دراينباره ميگويد: درحالحاضر تعداد معدودي از كشورها هستند كه در FATF عضو نيستند، حتي لبنان هم در اين گروه ويژه مالي عضويت دارد و بسياري از كشورها نيز پذيرفتهاند به اين گروه ويژه مالي بپيوندند. سيدعلي با بيان اينكه نبايد سيستم بانكي ايران و نقلوانتقالهاي مالي كشور را در موضع تهديد قرار دهيم، ادامه ميدهد: در فرصتي كه براي طي مراحل قانوني پذيرش اين گروه ويژه مالي به ايران داده شده است، ضرورت دارد كه نهايتا در سطح كلان كشور اين تصميمگيري بهنحوي انجام شود كه به صلاح كشور باشد.
او با بيان اينكه عقبنشيني آمريكا درباره تحريمهاي نفتي، فشار تحريمها را تقليل داده است، ميگويد: بايد در اين فرصت از همه ابزارها براي پيوستن ايران به سيستم بانكي بينالمللي استفاده كرد، زيرا ممكن است بانكي كه بناست براي اجرائيشدن سیستم نقلوانتقال اختصاصی (SPV)، ارگاني در اروپا شكل بگيرد كارهاي مشترك ايران و اروپا را انجام دهد. بانكي كه انتخاب ميشود، بايد در زمينه مقررات FATF مقبول باشد. وقتي اروپا قصد دارد با ايران در فضاي اقتصادي همكاري داشته باشد، ما نبايد بهانه به دست آنها بدهيم كه اكنون در كشور مقررات پولشويي رعايت نميشود يا مصاديقي كه در FATF رعايت نميشود.
به گفته او، برداشت از نپيوستن ايران به FATF آن است كه ايران قصد دارد مقررات را رعايت نكند و الزاماتي را كه مورد نظر است انجام ندهد؛ بنابراين بايد در مجموع بهدليل تضعيفشدن تحريمها بهواسطه معافيت مالي براي هشت كشور، فضا را براي اجراي كانال مالي ايران و اروپا فراهم كنيم.
اين كارشناس ارشد بانكي ميافزايد: ممكن است اين كشورها بخواهند مبادلات پولي خود را در بانكهاي خاصي انجام دهند. فرضا هند، ممكن است بخشي از پول را به روپيه بپردازد و بخش ديگري را در قالب ارز جهانشمول پرداخت كند. اگر بخواهيم فردا اسكناس خريده و وارد ايران كرده، گشايش اعتبار اسنادي كنيم و ...، همگي مستلزم آن است كه FATF آن روابط بانكي را بپذيرد. براي FATF تفاوتي نميكند كه ايران با آن ارز چه چيزي وارد كشور كند و در صورت نپيوستن ايران به FATF با انتقال ارز مخالفت خواهد كرد؛ بنابراين حتي اگر بخواهيم وجوه مربوط به كالاي اساسي را بدهيم، ضرورت دارد كه به اين گروه ويژه اقدام مالي بپيونديم.
سيدعلي با تأكيد بر اینکه هيچگاه پولي كه از نظر FATF پولشويي محسوب ميشود، از طريق سيستم بانكي منتقل نميشود و از مجاري ديگري انجام ميگيرد، ميگويد: با درنظرگرفتن اين نكته، اگر مخالفت كنيم، بيدليل بهانهاي به دست گروه ويژه مالي براي مخالفت با ايران میدهیم.
او در پايان تأكيد ميكند: برگرداندن لايحه به مجلس شوراي اسلامي به معناي رد آن نيست و شايد اصلاحاتي روي آن انجام شده و مشكل را حل كند. بنابراين اميدواريم ماجرا در همين سطح باشد.
شرق: درست در روز اجرائيشدن تحريمهاي آمريكايي ضد ايران، شوراي نگهبان در اقدامي، لايحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را رد ميكند و از بازگرداندن آن به مجلس شوراي اسلامي خبر ميدهد. هرچند براساس قانون، شوراي نگهبان تا پنجم آبان براي اعلام نظر فرصت داشت، اما اعلام اين نظر در اين روز مشخص (13 آبان و آغاز تحريمها) واكنشهايي را در داخل در پي داشت. با اين حال، تصوير نامهاي كه از شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي رفته، تاريخ ششم آبان را نشان ميدهد كه باز هم يك روز پس از موعد قانوني آن است. فارغ از علت مخالفتهاي 20گانه با اين لايحه كه زير لواي لايحه پيوستن ايران به گروه ويژه اقدم مالي (FATF) قرار ميگيرد، كارشناسان هشدار ميدهند در شرايط ويژه كنوني، مخالفت با اين لايحه، احتمالا به نفع ايران نباشد و همراهي اروپاييها در راهاندازي یک سیستم نقل و انتقال اختصاصی (SPV) يا اصطلاحا، كانال مالي ايران و اروپا را با چالش مواجه كند. آنها معتقدند نبايد در شرايطي كه با اعطاي معافيت خريد نفت به هشت كشور از سوي آمريكا، تحريمها عليه ايران تضعيف شده، فضا را دچار تنش
كرد.
خودتحريمي
بر اين اساس احمد حاتمييزد، كارشناس ارشد بانكي، در گفتوگو با «شرق»، با بيان اينكه اقدام شوراي نگهبان خارج از فرصت زمانی مجاز است، ميگويد: مهلت قانونی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیونCFT تمام شده است. بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان باید در مدت ۱۰ روز درباره مغایرت مصوبات مجلس با شرع یا قانون اساسی اعلام نظر کند. علاوه بر آنكه ميتواند 10 روز هم از مجلس براي بررسي بيشتر فرصت بگيرد؛ بنابراين جمعا 20 روز وقت داشته كه چنين تصميمي بگيرد كه با درنظرگرفتن 20 روز از ارسال از مجلس باشد، پنجم آبان خواهد بود. بنابراين دولت و مجلس ميتوانند عدم اظهارنظر شوراي نگهبان را در نظر گرفته و آن را قانون تلقي كنند و منتظر اظهارنظر شوراي نگهبان نباشند. دولت و مجلس اگر بخواهند بر مبناي قانون عمل كنند، ميتوانند از اين ماده قانوني بهره بگيرند و نظر شوراي نگهبان را ناديده بگيرند.
او در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر دولت و مجلس، قدرت كافي براي اجراي قانون را ندارند، ميافزايد: اين در حالي است كه مخالفان CFT ميتوانند هياهو به پا كرده و تظاهرات به راه انداخته و نگذارند اين قانون، عملياتي شود، زيرا به نظر ميرسد طرف مقابل، هم قدرت دارد و هم مصمم است كه جلوي اجراي CFT را بگيرد.
حاتمييزد با اشاره به اينكه اگر CFT تصويب نشود، به خودتحريمي مبتلا خواهيم شد، ادامه ميدهد: با اين حال ميتوان اينطور در نظر گرفت كه ايران براي اين اقدام خود دليل موجهي داشته باشد.
او تصريح ميكند: بر مبناي تحريمها، اگر نتوانیم روابط بانكي برقرار كنيم، اجراي قانون چه معنايي ميتواند داشته باشد؟ اگر ضوابط بانكي ايران از طريق اروپا، روسيه يا چين پا بگيرد، آن زمان اجراي FATF داراي اهميت خواهد بود. شايد مخالفان منتظر باشند كه اگر اروپا توانست سازوكار مالي را اجرائي كند، دست از مخالفت بردارند و اگر چنين نشد، روي حرف خود پافشاري كنند. اگر اروپا، سازوكار سیستم نقل و انتقال اختصاصی (SPV) را عملياتي كند، دولت و مجلس ميتوانند با عطف به قانون، اين اظهارنظر شوراي نگهبان را رد كنند و آن را به تصويب برسانند و اگر سازوكار اروپاييها عملياتي نشد، با اشاره به مخالفت شوراي نگهبان، از اجراي آن سر باز بزنند.
اين كارشناس ارشد بانكي با اشاره به اينكه نسبت به عملياتيبودن سیستم نقل و انتقال اختصاصی (SPV) اروپاييها چندان خوشبين نيستم، ميگويد: اگر اروپاييها سازوكار جدي و عملياتي براي اجراي حرفهاي خود در نظر نگيرند، نميتوان به حرفهايشان اتكا كرد.
حاتمييزد با اشاره به اينكه عملياتيشدن سازوكارهاي مورد اشاره اروپاييها، دليل سياسي دارد و نه اجرائي، ميافزايد: اروپاييها در حال مذاكره با ايران براي گرفتن امتيازاتي در مذاكرات منطقهاي هستند. به عقيده من، دو طرف ميدانند كه چگونه عمل كنند. سياست منطقهاي به معناي مذاكرات درباره سوريه، يمن و بحرين است. اروپاييها نگران ماندن ايران در سوريه و اعتراض اسرائيل هستند. مذاكرات درباره سياستهاي منطقهاي، چيزي نيست كه بهسهولت ايجاد شود. حتي ممكن است دو سال طول بكشد. بنابراين بايد منتظر بود و ديد كه دولت در مقابل تصميم شوراي نگهبان و در عين حال، رفتار عملياتي اروپاييها، چه راهكاري را در نظر خواهد گرفت.
فرصت سوزی نکنیم
كمال سيدعلي، معاون سابق ارزي بانك مركزي، در گفتوگو با «شرق» دراينباره ميگويد: درحالحاضر تعداد معدودي از كشورها هستند كه در FATF عضو نيستند، حتي لبنان هم در اين گروه ويژه مالي عضويت دارد و بسياري از كشورها نيز پذيرفتهاند به اين گروه ويژه مالي بپيوندند. سيدعلي با بيان اينكه نبايد سيستم بانكي ايران و نقلوانتقالهاي مالي كشور را در موضع تهديد قرار دهيم، ادامه ميدهد: در فرصتي كه براي طي مراحل قانوني پذيرش اين گروه ويژه مالي به ايران داده شده است، ضرورت دارد كه نهايتا در سطح كلان كشور اين تصميمگيري بهنحوي انجام شود كه به صلاح كشور باشد.
او با بيان اينكه عقبنشيني آمريكا درباره تحريمهاي نفتي، فشار تحريمها را تقليل داده است، ميگويد: بايد در اين فرصت از همه ابزارها براي پيوستن ايران به سيستم بانكي بينالمللي استفاده كرد، زيرا ممكن است بانكي كه بناست براي اجرائيشدن سیستم نقلوانتقال اختصاصی (SPV)، ارگاني در اروپا شكل بگيرد كارهاي مشترك ايران و اروپا را انجام دهد. بانكي كه انتخاب ميشود، بايد در زمينه مقررات FATF مقبول باشد. وقتي اروپا قصد دارد با ايران در فضاي اقتصادي همكاري داشته باشد، ما نبايد بهانه به دست آنها بدهيم كه اكنون در كشور مقررات پولشويي رعايت نميشود يا مصاديقي كه در FATF رعايت نميشود.
به گفته او، برداشت از نپيوستن ايران به FATF آن است كه ايران قصد دارد مقررات را رعايت نكند و الزاماتي را كه مورد نظر است انجام ندهد؛ بنابراين بايد در مجموع بهدليل تضعيفشدن تحريمها بهواسطه معافيت مالي براي هشت كشور، فضا را براي اجراي كانال مالي ايران و اروپا فراهم كنيم.
اين كارشناس ارشد بانكي ميافزايد: ممكن است اين كشورها بخواهند مبادلات پولي خود را در بانكهاي خاصي انجام دهند. فرضا هند، ممكن است بخشي از پول را به روپيه بپردازد و بخش ديگري را در قالب ارز جهانشمول پرداخت كند. اگر بخواهيم فردا اسكناس خريده و وارد ايران كرده، گشايش اعتبار اسنادي كنيم و ...، همگي مستلزم آن است كه FATF آن روابط بانكي را بپذيرد. براي FATF تفاوتي نميكند كه ايران با آن ارز چه چيزي وارد كشور كند و در صورت نپيوستن ايران به FATF با انتقال ارز مخالفت خواهد كرد؛ بنابراين حتي اگر بخواهيم وجوه مربوط به كالاي اساسي را بدهيم، ضرورت دارد كه به اين گروه ويژه اقدام مالي بپيونديم.
سيدعلي با تأكيد بر اینکه هيچگاه پولي كه از نظر FATF پولشويي محسوب ميشود، از طريق سيستم بانكي منتقل نميشود و از مجاري ديگري انجام ميگيرد، ميگويد: با درنظرگرفتن اين نكته، اگر مخالفت كنيم، بيدليل بهانهاي به دست گروه ويژه مالي براي مخالفت با ايران میدهیم.
او در پايان تأكيد ميكند: برگرداندن لايحه به مجلس شوراي اسلامي به معناي رد آن نيست و شايد اصلاحاتي روي آن انجام شده و مشكل را حل كند. بنابراين اميدواريم ماجرا در همين سطح باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.