رهبر بزرگترین گروه شیعه بحرین به حبس ابد محکوم شد
حبس برای حذف
حبس و سرکوب به تجربه هر روزه چهرههای سیاسی مخالف در کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است و رهبر بزرگترین گروه شیعه بحرین هم از این قاعده مستثنا نیست. روز گذشته رأی دادگاه استیناف بحرین درباره شیخ علی سلمان، رهبر حزب منحله وفاق ملی، صادر و این چهره محبوب در میان شیعیان این کشور به حبس ابد محکوم شد. به گزارش الجزیره، علاوهبر شیخ سلمان، دو مقام ارشد این گروه مخالف در بحرین هم به زندان محکوم شدهاند. این احکام سنگین علیه شیخ علی سلمان، شیخ حسن سلطان و علیالاسود روز یکشنبه و در حالی صادر شد که آنها پیش از این در ماه ژوئن در دادگاه عالی کیفری از اتهامات وارده تبرئه شده بودند. اما در پی این تبرئه مقامات قضائی پرونده آنها را به دادگاه استیناف ارجاع دادند. آنطور که در بیانیه دادستانی بحرین آمده، اتهام هر سه این افراد جاسوسی برای قطر است. براساس گزارشها، سلطان و الاسود به طور غیابی محاکمه شدهاند. طبق بیانیه دادستانی بحرین، این سه نفر به اتهام «اعمال خصومتآمیز» علیه بحرین و «ارتباط با مقامات قطری برای سرنگونی نظم مستقر» به زندان محکوم شدهاند. بااینحال، این احکام میتواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد و این سه متهم
میتوانند علیه حکمشان اعتراض کنند. درحالحاضر شیخ سلمان به دلیل پرونده جداگانهای در حال گذراندن چهار سال حبس خود است. این روحانی 49ساله که بلندپایهترین شخصیت شیعه بحرین به شمار میرود، پیشتر به اتهام «نفرتپراکنی» در این پادشاهی به زندان محکوم شده بود. این اتهام پس از اعتراضات سال 2011 شیعیان در بحرین متوجه شیخ سلمان شد. البته این اولینباری نبود که شیخ سلمان راهی زندان میشد. او پیش از این به دلیل سخنرانیهایش به مدت ۲۵ سال در این پادشاهی کوچک زندانی بود. اقلیت شیعه بحرین سالهاست که در این پادشاهی تحت سرکوب و فشار قرار دارند بااینحال، اعتراضهای سال 2011 به دلیل فراگیری شبکههای اجتماعی و رسانهایشدن این فشارها، سرکوبها را عیانتر کرد. اعتراضهای سیاسی در بحرین از اواسط ماه فوریه سال 2011 و با تجمع معترضان در یکی از میدانهای شهر منامه، پایتخت این کشور، آغاز شد. این اعتراضها در ادامه سلسله قیامهای موسوم به بهار عربی صورت گرفت که به حکومتهای دیکتاتوری برخی کشورهای عربی پایان داد. با این حال، نیروهای امنیتی بحرین با همکاری گسترده نیروهای عربستانی، به سرکوب گسترده مخالفان روی آوردند که در این
میان دهها نفر از معترضان کشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. این سرکوبها که حکومت بحرین توانست با آن بقای خود را دستکم به صورت موقت تضمین کند، انتقادهای گسترده سازمانهای حقوقبشری را به دنبال داشت. هرچند این اعتراضها راه به جایی نبرد و وضعیت شیعیان در بحرین همچون گذشته اسفناک است.
احکام صادره اخیر هم واکنش سازمانهای حقوقبشری را به دنبال داشته است. این گروهها از جمله سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر شیخ سلمان و دیگر رهبران مخالف دربند را «زندانی عقیدتی» خوانده و این احکام را محکوم کردهاند. حبا مورایف، رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان گفت: «این حکم نشاندهنده تلاشهای غیرقانونی و مستمر مقامات بحرینی برای خاموشکردن صدای هر نوع مخالف است». سیما واتلنغ، عضو عفو بینالملل در امور بحرین، هم در گفتوگو با الجزیره این حکم را «مضحک» خواند. بهگفته این عضو عفو بینالملل، شیخ سلمان سال 2011 و در جریان اعتراضات با وزیر خارجه قطر تماس گرفته و از او خواسته که در بحران سیاسی بحرین میانجیگری کند و این تماس شش سال بعد به عنوان یکی از ادله اتهام جاسوسی مورد استفاده قرار گرفته است. سیما واتلنغ با مسخرهخواندن احکام صادره جدید، آنها را مرتبط با بحران یکساله قطر و چندین کشور عربی از جمله بحرین میداند.
بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر در سال ۲۰۱۷ روابط خود را با قطر بهدلیل حمایت این کشور از گروههای تروریستی و نزدیکی به ایران قطع و اتهام جاسوسی رهبر حزب وفاق را مطرح کردند. قدرت سیاسی در بحرین در اختیار اقلیت سنی این کشور قرار دارد. اکثریت شیعهمذهب این کشور معمولا از تبعیض شکایت دارند و خواهان مشارکت در قدرت و رفع تبعیضها هستند. جمعیت وعد، اصلیترین حزب سکولار مخالف دولت بحرین هم غیرقانونی اعلام شده است. نبیل رجب، رهبر وعد هم به دو اتهام مجزا، انتقاد از مداخله نظامی بحرین در یمن در کنار متحدان دیگر این پادشاهی و رفتار با زندانیان بحرینی، در زندان به سر میبرد. او همچنین از برجستهترین فعالان حقوقبشری بحرین و رئیس مرکز حقوق بشر بحرین بود. احکام اخیر فقط چند روز پیش از انتخابات پارلمانی بحرین صادر شده که قرار است روز 24 نوامبر برگزار شود. فعالیت اعضای احزاب منحلشده مخالف از جمله حزب الوفاق و گروه الوعد در این انتخابات ممنوع اعلام شده است.
حبس و سرکوب به تجربه هر روزه چهرههای سیاسی مخالف در کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است و رهبر بزرگترین گروه شیعه بحرین هم از این قاعده مستثنا نیست. روز گذشته رأی دادگاه استیناف بحرین درباره شیخ علی سلمان، رهبر حزب منحله وفاق ملی، صادر و این چهره محبوب در میان شیعیان این کشور به حبس ابد محکوم شد. به گزارش الجزیره، علاوهبر شیخ سلمان، دو مقام ارشد این گروه مخالف در بحرین هم به زندان محکوم شدهاند. این احکام سنگین علیه شیخ علی سلمان، شیخ حسن سلطان و علیالاسود روز یکشنبه و در حالی صادر شد که آنها پیش از این در ماه ژوئن در دادگاه عالی کیفری از اتهامات وارده تبرئه شده بودند. اما در پی این تبرئه مقامات قضائی پرونده آنها را به دادگاه استیناف ارجاع دادند. آنطور که در بیانیه دادستانی بحرین آمده، اتهام هر سه این افراد جاسوسی برای قطر است. براساس گزارشها، سلطان و الاسود به طور غیابی محاکمه شدهاند. طبق بیانیه دادستانی بحرین، این سه نفر به اتهام «اعمال خصومتآمیز» علیه بحرین و «ارتباط با مقامات قطری برای سرنگونی نظم مستقر» به زندان محکوم شدهاند. بااینحال، این احکام میتواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد و این سه متهم
میتوانند علیه حکمشان اعتراض کنند. درحالحاضر شیخ سلمان به دلیل پرونده جداگانهای در حال گذراندن چهار سال حبس خود است. این روحانی 49ساله که بلندپایهترین شخصیت شیعه بحرین به شمار میرود، پیشتر به اتهام «نفرتپراکنی» در این پادشاهی به زندان محکوم شده بود. این اتهام پس از اعتراضات سال 2011 شیعیان در بحرین متوجه شیخ سلمان شد. البته این اولینباری نبود که شیخ سلمان راهی زندان میشد. او پیش از این به دلیل سخنرانیهایش به مدت ۲۵ سال در این پادشاهی کوچک زندانی بود. اقلیت شیعه بحرین سالهاست که در این پادشاهی تحت سرکوب و فشار قرار دارند بااینحال، اعتراضهای سال 2011 به دلیل فراگیری شبکههای اجتماعی و رسانهایشدن این فشارها، سرکوبها را عیانتر کرد. اعتراضهای سیاسی در بحرین از اواسط ماه فوریه سال 2011 و با تجمع معترضان در یکی از میدانهای شهر منامه، پایتخت این کشور، آغاز شد. این اعتراضها در ادامه سلسله قیامهای موسوم به بهار عربی صورت گرفت که به حکومتهای دیکتاتوری برخی کشورهای عربی پایان داد. با این حال، نیروهای امنیتی بحرین با همکاری گسترده نیروهای عربستانی، به سرکوب گسترده مخالفان روی آوردند که در این
میان دهها نفر از معترضان کشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. این سرکوبها که حکومت بحرین توانست با آن بقای خود را دستکم به صورت موقت تضمین کند، انتقادهای گسترده سازمانهای حقوقبشری را به دنبال داشت. هرچند این اعتراضها راه به جایی نبرد و وضعیت شیعیان در بحرین همچون گذشته اسفناک است.
احکام صادره اخیر هم واکنش سازمانهای حقوقبشری را به دنبال داشته است. این گروهها از جمله سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر شیخ سلمان و دیگر رهبران مخالف دربند را «زندانی عقیدتی» خوانده و این احکام را محکوم کردهاند. حبا مورایف، رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان گفت: «این حکم نشاندهنده تلاشهای غیرقانونی و مستمر مقامات بحرینی برای خاموشکردن صدای هر نوع مخالف است». سیما واتلنغ، عضو عفو بینالملل در امور بحرین، هم در گفتوگو با الجزیره این حکم را «مضحک» خواند. بهگفته این عضو عفو بینالملل، شیخ سلمان سال 2011 و در جریان اعتراضات با وزیر خارجه قطر تماس گرفته و از او خواسته که در بحران سیاسی بحرین میانجیگری کند و این تماس شش سال بعد به عنوان یکی از ادله اتهام جاسوسی مورد استفاده قرار گرفته است. سیما واتلنغ با مسخرهخواندن احکام صادره جدید، آنها را مرتبط با بحران یکساله قطر و چندین کشور عربی از جمله بحرین میداند.
بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر در سال ۲۰۱۷ روابط خود را با قطر بهدلیل حمایت این کشور از گروههای تروریستی و نزدیکی به ایران قطع و اتهام جاسوسی رهبر حزب وفاق را مطرح کردند. قدرت سیاسی در بحرین در اختیار اقلیت سنی این کشور قرار دارد. اکثریت شیعهمذهب این کشور معمولا از تبعیض شکایت دارند و خواهان مشارکت در قدرت و رفع تبعیضها هستند. جمعیت وعد، اصلیترین حزب سکولار مخالف دولت بحرین هم غیرقانونی اعلام شده است. نبیل رجب، رهبر وعد هم به دو اتهام مجزا، انتقاد از مداخله نظامی بحرین در یمن در کنار متحدان دیگر این پادشاهی و رفتار با زندانیان بحرینی، در زندان به سر میبرد. او همچنین از برجستهترین فعالان حقوقبشری بحرین و رئیس مرکز حقوق بشر بحرین بود. احکام اخیر فقط چند روز پیش از انتخابات پارلمانی بحرین صادر شده که قرار است روز 24 نوامبر برگزار شود. فعالیت اعضای احزاب منحلشده مخالف از جمله حزب الوفاق و گروه الوعد در این انتخابات ممنوع اعلام شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.