خروج توليد از کانال دلار
شرق: آثار جهش يکباره نرخ ارز با وقفه چندماهه بر هزينههاي توليد و قيمت کالاهاي نهايي پديدارشده و روند آن را ميتوان در آمار رسمي ديد. آخرين آمار بانک مرکزي نشان ميدهد نرخ تورم نقطه به نقطه توليدکننده در مهرماه به 59 درصد رسيده است؛ آماري که نشان از افزايش چشمگير هزينههاي توليد و تعميق رکود از دو کانال افزايش نرخ تورم در بخش توليد و مصرف است. افزايش مستمر و قابل توجه نرخ تورم همزمان با کاهش مستمر نرخ رشد اقتصادى حداقل در سه فصل پياپى، اساس شکلگيرى دوره رکود تورمي و شکاف بين نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادى در اين دوره گپ رکود تورمى است؛ وضعيتي که بهنظر ميرسد با همه مختصات آن در متغيرهاي کلان اقتصادي در حال تکرار است و زنگ خطر را به صدا درآورده است. کارشناسان معتقدند اکنون که دست سياستگذار در کاهش هزينههاي توليد به واسطه افزايش نرخ دلار و تحريمها بسته است، بايد با بهبود محيط کسبوکار بهرهوري در واحدهاي توليدي را ارتقا بخشد و همچنين با بستههاي حمايتي به دنبال افزايش قدرت خريد و تحريک تقاضاي مؤثر باشد.
تورم توليدکننده صنعت صدرنشين هزينههاي توليد
به گزارش «شرق»، طبق آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزي شاخص بهاي توليدکننده در مهرماه امسال به عدد ۱۷۶ رسيد که اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۹ درصد افزايش يافته است. اين نرخ در فروردينماه امسال حدود ۱۲ درصد بود، به اين ترتيب تورم نقطه به نقطه توليدکننده از فروردين تا مهرماه امسال حدود چهار برابر شده است. اين به اين معناست که هزينههاي توليد در حوزه خريد کالا و خدمات بهشدت افزايش پيدا کرده و اين موضوع در کنار کاهش قدرت خريد مردم منجر به تعطيلي يا به حالت نيمهفعال درآمدن واحدهاي توليدي خواهد شد. در ميان گروههاي اصلي، آمارها گوياي اين است که بخش صنعت بيشترين آسيب را از گرانيها ديده است. گروه ساخت (صنعت) در مهرماه امسال با ۸۲٫۱ درصد بيشترين تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده و گروه حملونقل و انبارداري با تورم ۵۰٫۴ درصد در رتبه بعدي قرار دارد. همچنين در گروه اختصاصي، هزينههاي توليد در بخش خدمات نيز هرماه در حال فزوني است، به طوري که در مهرماه امسال، تورم نقطه به نقطه توليدکننده بخش خدمات ۳۲٫۹ درصد بوده است. کمترين تورم توليدکننده (نقطه به نقطه) اين گزارش با ۰٫۸ درصد متعلق به گروه اطلاعات و
ارتباطات است. همچنين شاخص بهاي توليدکننده در 12ماهه منتهي به مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ماهه منتهي به مهرماه ۱۳۹۶ به ميزان ۲۲٫۴ درصد افزايش يافته و شاخص بهاي توليدکننده در مهرماه سال جاري در حالي به ۱۷۶ واحد رسيد که نسبت به ماه قبل ۱۱٫۵ درصد رشد داشته است. مروري بر اين اعداد بهخوبي نشان ميدهد بخشهايي مانند صنعت که براي واردات مواد اوليه و قطعات با واردات سروکار دارند، تحت تأثير افزايش نرخ ارز، هزينههاي توليد چندبرابري را متحمل شدهاند.
ميزان توليد به يکسوم سال گذشته ميرسد
تصوير همه اين اعداد و ارقام بيانگر يک واقعيت است؛ بخش توليد در حال ورود به سيکل تورم رکودي عميقتر از آنچه قبلا تجربه کرده، است. وحيد شقاقيشهري، کارشناس اقتصادي، در اينباره به «شرق» توضيح داد: تحليل وضعيت بخش توليد از چند منظر قابل بررسي است. در ماههاي اخير افزايش شاخص کل کالاها و خدمات مصرفي رو به افزايش رفته تا حدي که نرخهاي تورم بين 25 تا 30 درصد براي امسال پيشبيني ميشود. بالارفتن نرخ تورم اتفاقي است که ما در ابتداي دهه 90 هم تجربه کرديم اما آنچه امسال را با آن سالها متفاوت ميکند، حجم و دامنه تورم است. افزايش نرخ دلار امسال در مقايسه با سالهای 90 و 91 بسيار بيشتر است و ما تاکنون که هفت ماه از سال 97 ميگذرد، شاهد دو و نيم تا سه برابرشدن نرخ ارز بوديم، در حالي که در ابتداي دهه 90 نرخ دلار از هزار تومان به نزديک چهار هزار تومان رسيد. بنابراين شدت افزايش ارز بسيار بيشتر است. جهش يکباره نرخ ارز در شرايطي که 50 تا 60 درصد قطعات و تجهيزات بنگاهها و واحدهاي توليدي کشور به واردات وابسته است، مستقيما با افزايش قيمت کالاهاي نهايي همراه ميشود. حالا نرخ تورم توليدکننده را در کنار افزايش نرخ تورم
مصرفکننده بگذاريم، درمييابيم همزمان که افزايش نرخ ارز هزينه توليد کالا را افزايش داده، قدرت خريد مردم را بهشدت تضعيف کرده است. در چنين شرايطي براي توليدکننده صرفه اقتصادي ندارد که کالا را با چنين هزينههاي بالايي (به واسطه افزايش هزينه واردات مواد اوليه و قطعات) توليد کند، درحالي که مصرفکننده توانايي خريد آن را از دست داده است. با همين صورتبندي هم پيشبيني ميشود ميزان توليد امسال به يکسوم توليد سال 96 برسد؛ چراکه قدرت خريد مردم با قيمت کالاهاي نهايي همخواني ندارد.
او ادامه داد: بحث بعدي اين است که در حوزه کالاها و خدمات ما يک اقتصاد وارداتمحور و مونتاژمحور داريم و متأسفانه مونتاژکاري در سالهاي اخير برجسته شده و همين ضعف ما را بيش از گذشته به واردات وابسته کرده است. امروز با افزايش نرخ ارز و تحريمها، بنگاه به يکباره با يک خلأ بزرگ مواجه شدند. شرکتهايي مانند توتال، رنو و پژو که بعد از برجام قرار بر همکاري با ايران داشتند، بهسرعت بازار را ترک کردند و واحدهاي توليدي ما با کمبود قطعات مواجه شد. ضمن اينکه بازار داخلي ما توان و کشش بوميسازي را ندارد. پس براي واحدهاي توليدي چارهاي نميماند به جز اينکه به حالت نيمهفعال دربيايند و توليد خود را به حداقل برسانند.شقاقيشهري اضافه کرد: ما امروز شاهد بروز و برجستهشدن مشکلاتي هستيم که سالهاست در اقتصاد با آن درگير هستيم و اکنون عاملي براي تعميق رکود هستند. استهلاک تجهيزات و ماشينآلات در بنگاههاي توليدي و رشد منفي تشکيل سرمايه ثابت در سالهاي اخير بخش توليد ما را با ضعف شديد بهرهوري مواجه کرده است. عامل بعدي که رکود را تشديد خواهد کرد، قدرت خريد مردم است. مردم توان خريد کالاي داخلي را با دلار 14 تا 15 هزارتوماني ندارند
و کمبود تقاضا موجب افزايش موجودي انبارها خواهد شد. حتي در حوزه بهبود کسبوکار هم نتوانستيم درست عمل کنيم و طبق آخرين گزارش بانک جهاني، رتبه کسبوکار ايران در ميان ديگر کشورهاي رقيب چهار پله بدتر شده و ايران در جايگاه 128 جهان قرار گرفته است. ما در همه حوزهها به واردات وابسته هستيم و واردات سهم غالب را در اقتصاد ما دارد. بيش از 55 ميليارد دلار رسمي و 12 ميليارد دلار غيررسمي واردات ما بوده و طبيعي است با اين حجم از واردات، زماني که قيمت دلار چهار برابر ميشود قيمت همه کالاهاي مصرفي افزايش پيدا کند.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، اقتصاد ايران را بايد از دلاريزه خارج کرد. دست سياستگذار در کاهش هزينههاي توليد به واسطه افزايش نرخ دلار و تحريمها بسته است، بايد با بهبود محيط کسبوکار بهرهوري در واحدهاي توليدي را ارتقا بخشد و همچنين با بستههاي حمايتي به دنبال افزايش قدرت خريد و تحريک تقاضاي مؤثر باشد. در اين سمت ميتوانيم هزينههاي توليد را کنترل کنيم تا حداقل با قدرت خريد مردم همخواني داشته و دامنه رکود وسيعتر نشود.
شرق: آثار جهش يکباره نرخ ارز با وقفه چندماهه بر هزينههاي توليد و قيمت کالاهاي نهايي پديدارشده و روند آن را ميتوان در آمار رسمي ديد. آخرين آمار بانک مرکزي نشان ميدهد نرخ تورم نقطه به نقطه توليدکننده در مهرماه به 59 درصد رسيده است؛ آماري که نشان از افزايش چشمگير هزينههاي توليد و تعميق رکود از دو کانال افزايش نرخ تورم در بخش توليد و مصرف است. افزايش مستمر و قابل توجه نرخ تورم همزمان با کاهش مستمر نرخ رشد اقتصادى حداقل در سه فصل پياپى، اساس شکلگيرى دوره رکود تورمي و شکاف بين نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادى در اين دوره گپ رکود تورمى است؛ وضعيتي که بهنظر ميرسد با همه مختصات آن در متغيرهاي کلان اقتصادي در حال تکرار است و زنگ خطر را به صدا درآورده است. کارشناسان معتقدند اکنون که دست سياستگذار در کاهش هزينههاي توليد به واسطه افزايش نرخ دلار و تحريمها بسته است، بايد با بهبود محيط کسبوکار بهرهوري در واحدهاي توليدي را ارتقا بخشد و همچنين با بستههاي حمايتي به دنبال افزايش قدرت خريد و تحريک تقاضاي مؤثر باشد.
تورم توليدکننده صنعت صدرنشين هزينههاي توليد
به گزارش «شرق»، طبق آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزي شاخص بهاي توليدکننده در مهرماه امسال به عدد ۱۷۶ رسيد که اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۹ درصد افزايش يافته است. اين نرخ در فروردينماه امسال حدود ۱۲ درصد بود، به اين ترتيب تورم نقطه به نقطه توليدکننده از فروردين تا مهرماه امسال حدود چهار برابر شده است. اين به اين معناست که هزينههاي توليد در حوزه خريد کالا و خدمات بهشدت افزايش پيدا کرده و اين موضوع در کنار کاهش قدرت خريد مردم منجر به تعطيلي يا به حالت نيمهفعال درآمدن واحدهاي توليدي خواهد شد. در ميان گروههاي اصلي، آمارها گوياي اين است که بخش صنعت بيشترين آسيب را از گرانيها ديده است. گروه ساخت (صنعت) در مهرماه امسال با ۸۲٫۱ درصد بيشترين تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده و گروه حملونقل و انبارداري با تورم ۵۰٫۴ درصد در رتبه بعدي قرار دارد. همچنين در گروه اختصاصي، هزينههاي توليد در بخش خدمات نيز هرماه در حال فزوني است، به طوري که در مهرماه امسال، تورم نقطه به نقطه توليدکننده بخش خدمات ۳۲٫۹ درصد بوده است. کمترين تورم توليدکننده (نقطه به نقطه) اين گزارش با ۰٫۸ درصد متعلق به گروه اطلاعات و
ارتباطات است. همچنين شاخص بهاي توليدکننده در 12ماهه منتهي به مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ماهه منتهي به مهرماه ۱۳۹۶ به ميزان ۲۲٫۴ درصد افزايش يافته و شاخص بهاي توليدکننده در مهرماه سال جاري در حالي به ۱۷۶ واحد رسيد که نسبت به ماه قبل ۱۱٫۵ درصد رشد داشته است. مروري بر اين اعداد بهخوبي نشان ميدهد بخشهايي مانند صنعت که براي واردات مواد اوليه و قطعات با واردات سروکار دارند، تحت تأثير افزايش نرخ ارز، هزينههاي توليد چندبرابري را متحمل شدهاند.
ميزان توليد به يکسوم سال گذشته ميرسد
تصوير همه اين اعداد و ارقام بيانگر يک واقعيت است؛ بخش توليد در حال ورود به سيکل تورم رکودي عميقتر از آنچه قبلا تجربه کرده، است. وحيد شقاقيشهري، کارشناس اقتصادي، در اينباره به «شرق» توضيح داد: تحليل وضعيت بخش توليد از چند منظر قابل بررسي است. در ماههاي اخير افزايش شاخص کل کالاها و خدمات مصرفي رو به افزايش رفته تا حدي که نرخهاي تورم بين 25 تا 30 درصد براي امسال پيشبيني ميشود. بالارفتن نرخ تورم اتفاقي است که ما در ابتداي دهه 90 هم تجربه کرديم اما آنچه امسال را با آن سالها متفاوت ميکند، حجم و دامنه تورم است. افزايش نرخ دلار امسال در مقايسه با سالهای 90 و 91 بسيار بيشتر است و ما تاکنون که هفت ماه از سال 97 ميگذرد، شاهد دو و نيم تا سه برابرشدن نرخ ارز بوديم، در حالي که در ابتداي دهه 90 نرخ دلار از هزار تومان به نزديک چهار هزار تومان رسيد. بنابراين شدت افزايش ارز بسيار بيشتر است. جهش يکباره نرخ ارز در شرايطي که 50 تا 60 درصد قطعات و تجهيزات بنگاهها و واحدهاي توليدي کشور به واردات وابسته است، مستقيما با افزايش قيمت کالاهاي نهايي همراه ميشود. حالا نرخ تورم توليدکننده را در کنار افزايش نرخ تورم
مصرفکننده بگذاريم، درمييابيم همزمان که افزايش نرخ ارز هزينه توليد کالا را افزايش داده، قدرت خريد مردم را بهشدت تضعيف کرده است. در چنين شرايطي براي توليدکننده صرفه اقتصادي ندارد که کالا را با چنين هزينههاي بالايي (به واسطه افزايش هزينه واردات مواد اوليه و قطعات) توليد کند، درحالي که مصرفکننده توانايي خريد آن را از دست داده است. با همين صورتبندي هم پيشبيني ميشود ميزان توليد امسال به يکسوم توليد سال 96 برسد؛ چراکه قدرت خريد مردم با قيمت کالاهاي نهايي همخواني ندارد.
او ادامه داد: بحث بعدي اين است که در حوزه کالاها و خدمات ما يک اقتصاد وارداتمحور و مونتاژمحور داريم و متأسفانه مونتاژکاري در سالهاي اخير برجسته شده و همين ضعف ما را بيش از گذشته به واردات وابسته کرده است. امروز با افزايش نرخ ارز و تحريمها، بنگاه به يکباره با يک خلأ بزرگ مواجه شدند. شرکتهايي مانند توتال، رنو و پژو که بعد از برجام قرار بر همکاري با ايران داشتند، بهسرعت بازار را ترک کردند و واحدهاي توليدي ما با کمبود قطعات مواجه شد. ضمن اينکه بازار داخلي ما توان و کشش بوميسازي را ندارد. پس براي واحدهاي توليدي چارهاي نميماند به جز اينکه به حالت نيمهفعال دربيايند و توليد خود را به حداقل برسانند.شقاقيشهري اضافه کرد: ما امروز شاهد بروز و برجستهشدن مشکلاتي هستيم که سالهاست در اقتصاد با آن درگير هستيم و اکنون عاملي براي تعميق رکود هستند. استهلاک تجهيزات و ماشينآلات در بنگاههاي توليدي و رشد منفي تشکيل سرمايه ثابت در سالهاي اخير بخش توليد ما را با ضعف شديد بهرهوري مواجه کرده است. عامل بعدي که رکود را تشديد خواهد کرد، قدرت خريد مردم است. مردم توان خريد کالاي داخلي را با دلار 14 تا 15 هزارتوماني ندارند
و کمبود تقاضا موجب افزايش موجودي انبارها خواهد شد. حتي در حوزه بهبود کسبوکار هم نتوانستيم درست عمل کنيم و طبق آخرين گزارش بانک جهاني، رتبه کسبوکار ايران در ميان ديگر کشورهاي رقيب چهار پله بدتر شده و ايران در جايگاه 128 جهان قرار گرفته است. ما در همه حوزهها به واردات وابسته هستيم و واردات سهم غالب را در اقتصاد ما دارد. بيش از 55 ميليارد دلار رسمي و 12 ميليارد دلار غيررسمي واردات ما بوده و طبيعي است با اين حجم از واردات، زماني که قيمت دلار چهار برابر ميشود قيمت همه کالاهاي مصرفي افزايش پيدا کند.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، اقتصاد ايران را بايد از دلاريزه خارج کرد. دست سياستگذار در کاهش هزينههاي توليد به واسطه افزايش نرخ دلار و تحريمها بسته است، بايد با بهبود محيط کسبوکار بهرهوري در واحدهاي توليدي را ارتقا بخشد و همچنين با بستههاي حمايتي به دنبال افزايش قدرت خريد و تحريک تقاضاي مؤثر باشد. در اين سمت ميتوانيم هزينههاي توليد را کنترل کنيم تا حداقل با قدرت خريد مردم همخواني داشته و دامنه رکود وسيعتر نشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.