در نشست بررسی چالشها و راهکارهای تحقق اهداف صادرات صنعت برق کشور مطرح شد
صنعت برق نيازمند تشكيل كنسرسيوم صادراتي
ليلا مرگن : صنعت برق روزگاري بزرگترين صادركننده خدمات فني و مهندسي كشور به شمار ميرفت. سال 95 اين صنعت با صدور حدود 2.7 ميليارد دلار خدمات فني و مهندسي، يكي از مهمترين صنايع براي افزايش سهم صادرات غيرنفتي در اقتصاد كشور به شمار ميرفت؛ اما اين روند به جاي رشد، دچار افت شد و درحالحاضر حجم صادرات خدمات فني و مهندسي صنعت برق به 800 ميليون دلار رسيده است. در «نشست بررسي چالشها و راهكارهاي تحقق اهداف صادرات صنعت برق» كه ديروز در حاشيه هجدهمين نمايشگاه بينالمللي برق برگزار شد، دلايل اين افت بررسي شد. به گفته محسن بختيار، معاون برنامهريزي و اقتصاد وزارت نيرو ديده شده كه فعالان صنعت برق ايران در بازارهاي خارجي با يكديگر رقابت منفي ميكنند و اين مسئله به ضرر اين شركتها در بازارهاي بينالمللي تمام ميشود. بختيار معتقد است كه با تشكيل يك كنسرسيوم مشترك براي شركتهاي صادركننده خدمات و تجهيزات، ميتوان اين نقيصه را برطرف كرد. در نشست ديروز فعالان بخش خصوصي هم نقطهنظرات خود را درباره مشكلات پيشروي صنعت برق براي حضور در بازارهاي خارجي اعلام كردند. از نگاه فعالان بخش خصوصي، نبود آزمايشگاه مرجع
براي صدور گواهينامه معتبر در داخل كشور، مشكل در مراودات بانكي و صدور ضمانتنامههاي صادراتي مهمترين مشكلاتي است كه صنعت برق را با چالش جدي در حوزه صادرات روبهرو ميكند.در نشست ديروز همايون حائري، معاون برق و انرژي وزير نيرو، حجم صادرات صنعت برق در سال 95 را 2.7 ميليارد دلار اعلام كرد. به اعتقاد او دولت بايد با اعمال سازوكارهاي مناسب و حمايت از فعالان داخل كشور، زمينه صدور خدمات فني و مهندسي را فراهم كند. به گفته معاون وزير نيرو، ايران در زمينه صدور برق نيز گامهاي مؤثري برداشته و در حوزه صادرات برق از صدور خدمات صنايع پشتيبان جلوتر است.
صنعت برق نيازمند صادرات
محسن بختیار، معاون برنامهريزي و اقتصادی وزارت نیرو، نيز در نشست ديروز با اشاره به توانمندي شركتهاي ايراني در زمينه ساخت تجهيزات استاندارد و ارائه خدمات فني و مهندسي به ديگر كشورها عنوان كرد: ساختار شركتهاي دولتي و خصوصي در صنعت برق بهگونهاي شكل گرفته است كه امكان صدور كالا و خدمات فني و مهندسي بهخوبي فراهم است.به گفته او كيفيت كالاها و خدمات ايراني مطابق با استانداردهاي بينالمللي است؛ در نتيجه امكان حضور شركتهاي ايراني در فضاي رقابت بينالمللي فراهم است.به گفته بختيار در گذشته كه كار زيادي در كشور وجود داشت و پروژههاي متعددي اجرا ميشد، زمينه براي رشد و توسعه صنايع مرتبط با صنعت برق فراهم بود؛ اما امروز با توجه به شرايط كشور، ديگر به اين پتانسيلهاي گسترده نیاز نداريم.او حضور رقابتي شركتهاي ايراني در بازارهاي بينالمللي را عامل بروز مشكل براي شركتهاي داخلي دانست كه منافع شركتها را به خطر مياندازد. به اعتقاد معاون وزير نيرو بايد با شكلگيري كنسرسيومهايي در موضوع انتقال، توزيع، كالا و تجهيزات و همچنين خدمات فني و مهندسي، از رقابت مخرب شركتهاي ايراني جلوگيري شود.او بر مشاركت دولت در زمينه تشكيل
كنسرسيومها، تأمين مسائل مالي، حل مشكلات بانكي همچنين حمايتهاي سياسي براي توسعه فعاليتهاي صادراتي صنعت برق تأكيد كرد و افزود: در بسياري از موارد حمايتهاي سياسي را از طريق كميسيونهاي مشتركي كه وزارت نيرو در آنها مشاركت دارد، ميتوان ايجاد كرد.فرهاد يكهيزدان، دوست مشاور وزير نيرو در امور بينالملل نيز از سپردهشدن مسئوليت كميسيونهاي مشترك همكاري بين ايران و دو كشور آلمان و روسيه به وزارت نيرو خبر داد. او گفت: در قالب اين كميسيونها با محوريت صنعت برق با اين كشورها مذاكره خواهد شد.
صدور خدمات فني و مهندسي بدون تجهيزات ساخت داخل
پيام باقری، نايبرئيس سنديكاي برق، صادرات ايران را با تكيه بر رانت انرژي توصيف كرد و افزود: انرژي رايگاني كه در اختيار صنايع قرار ميگيرد، منجر به صدور مواد خام از كشور شده است.او ادامه داد: ميزان ارزش افزوده ايجادشده در صادرات صنعت برق، هشت برابر درآمد متوسط اين صنعت است.باقري با تأكيد بر نياز به تغيير سياستهاي صادراتي در ايران گفت: تمركز كشور بايد روي صنايعي باشد كه ارزش افزوده بيشتري ايجاد ميكنند.به اعتقاد باقري، مشكل اصلي در حوزه صدور تجهيزات صنعت برق، قيمت بالاي تمامشده توليد در اين حوزه است، اما اين مشكل خارج از اختيار بنگاههاي اقتصادي است، زيرا به دلايل مختلفي نظير افزايش قيمت نهادههاي توليد ناشي از نوسانات نرخ ارز و هزينههاي تأمين مالي (كه بالاتر از متوسط بينالمللي و منطقه است) و مسائلي از اين دست، قيمت تمامشده توليد افزايش مييابد.او بيان كرد: به دليل قيمت بالاي تجهيزات، در 10 سال گذشته فقط حدود 10 درصد صدور خدمات فني و مهندسي با تجهيزات داخلي انجام شده است.به گفته نايبرئيس سنديكاي صنعت برق، ايران 15 كشور در همسايگي خود با 500 ميليون نفر جمعيت دارد. همسايههاي ايران سال گذشته 300
ميليارد دلار واردات انجام دادهاند كه سهم ايران از اين واردات، 13.5 ميليارد دلار؛ يعني كمتر از پنج درصد بوده است.
گلههاي بخش خصوصي
در پايان اين نشست ديگر فعالان بخش خصوصي حاضر در جلسه نيز به بيان ديدگاههاي خود درباره دلايل افت صادرات صنعت برق پرداختند. حقيقي يكي از اين فعالان بود كه هماهنگشدن وزارت نيرو با صنعت، معدن و تجارت را مهمترين گام براي رفع چالشهاي صادرات صنعت برق دانست. او معتقد است بهجاي مخفيكردن آمار صادرات، رشد صدور ماده خام را بهعنوان افزايش صادرات مطرح ميكنيم.موسوي، يكي ديگر از فعالان بخش خصوصي، نيز با اشاره به تحتتحريمبودن آزمايشگاههاي مرجع داخلي، نبود آزمايشگاه بينالمللي معتمد براي صدور گواهي معتبر را يكي از دلايل كاهش صادرات صنعت برق معرفي كرد. به اعتقاد او، اگر دولت به شركتهاي صادركننده، بهويژه آنهايي كه تعدد محصول دارند، در پرداخت هزينههاي انجام آزمايشات كمك كند، بخشي از مشكلات حل ميشود. ازدسترفتن اطلاعات محرمانه تجهيزات ايراني در آزمايشگاههاي مرجع خارجي يكي ديگر از دغدغههاي اين فعال بخش خصوصي بود.
ليلا مرگن : صنعت برق روزگاري بزرگترين صادركننده خدمات فني و مهندسي كشور به شمار ميرفت. سال 95 اين صنعت با صدور حدود 2.7 ميليارد دلار خدمات فني و مهندسي، يكي از مهمترين صنايع براي افزايش سهم صادرات غيرنفتي در اقتصاد كشور به شمار ميرفت؛ اما اين روند به جاي رشد، دچار افت شد و درحالحاضر حجم صادرات خدمات فني و مهندسي صنعت برق به 800 ميليون دلار رسيده است. در «نشست بررسي چالشها و راهكارهاي تحقق اهداف صادرات صنعت برق» كه ديروز در حاشيه هجدهمين نمايشگاه بينالمللي برق برگزار شد، دلايل اين افت بررسي شد. به گفته محسن بختيار، معاون برنامهريزي و اقتصاد وزارت نيرو ديده شده كه فعالان صنعت برق ايران در بازارهاي خارجي با يكديگر رقابت منفي ميكنند و اين مسئله به ضرر اين شركتها در بازارهاي بينالمللي تمام ميشود. بختيار معتقد است كه با تشكيل يك كنسرسيوم مشترك براي شركتهاي صادركننده خدمات و تجهيزات، ميتوان اين نقيصه را برطرف كرد. در نشست ديروز فعالان بخش خصوصي هم نقطهنظرات خود را درباره مشكلات پيشروي صنعت برق براي حضور در بازارهاي خارجي اعلام كردند. از نگاه فعالان بخش خصوصي، نبود آزمايشگاه مرجع
براي صدور گواهينامه معتبر در داخل كشور، مشكل در مراودات بانكي و صدور ضمانتنامههاي صادراتي مهمترين مشكلاتي است كه صنعت برق را با چالش جدي در حوزه صادرات روبهرو ميكند.در نشست ديروز همايون حائري، معاون برق و انرژي وزير نيرو، حجم صادرات صنعت برق در سال 95 را 2.7 ميليارد دلار اعلام كرد. به اعتقاد او دولت بايد با اعمال سازوكارهاي مناسب و حمايت از فعالان داخل كشور، زمينه صدور خدمات فني و مهندسي را فراهم كند. به گفته معاون وزير نيرو، ايران در زمينه صدور برق نيز گامهاي مؤثري برداشته و در حوزه صادرات برق از صدور خدمات صنايع پشتيبان جلوتر است.
صنعت برق نيازمند صادرات
محسن بختیار، معاون برنامهريزي و اقتصادی وزارت نیرو، نيز در نشست ديروز با اشاره به توانمندي شركتهاي ايراني در زمينه ساخت تجهيزات استاندارد و ارائه خدمات فني و مهندسي به ديگر كشورها عنوان كرد: ساختار شركتهاي دولتي و خصوصي در صنعت برق بهگونهاي شكل گرفته است كه امكان صدور كالا و خدمات فني و مهندسي بهخوبي فراهم است.به گفته او كيفيت كالاها و خدمات ايراني مطابق با استانداردهاي بينالمللي است؛ در نتيجه امكان حضور شركتهاي ايراني در فضاي رقابت بينالمللي فراهم است.به گفته بختيار در گذشته كه كار زيادي در كشور وجود داشت و پروژههاي متعددي اجرا ميشد، زمينه براي رشد و توسعه صنايع مرتبط با صنعت برق فراهم بود؛ اما امروز با توجه به شرايط كشور، ديگر به اين پتانسيلهاي گسترده نیاز نداريم.او حضور رقابتي شركتهاي ايراني در بازارهاي بينالمللي را عامل بروز مشكل براي شركتهاي داخلي دانست كه منافع شركتها را به خطر مياندازد. به اعتقاد معاون وزير نيرو بايد با شكلگيري كنسرسيومهايي در موضوع انتقال، توزيع، كالا و تجهيزات و همچنين خدمات فني و مهندسي، از رقابت مخرب شركتهاي ايراني جلوگيري شود.او بر مشاركت دولت در زمينه تشكيل
كنسرسيومها، تأمين مسائل مالي، حل مشكلات بانكي همچنين حمايتهاي سياسي براي توسعه فعاليتهاي صادراتي صنعت برق تأكيد كرد و افزود: در بسياري از موارد حمايتهاي سياسي را از طريق كميسيونهاي مشتركي كه وزارت نيرو در آنها مشاركت دارد، ميتوان ايجاد كرد.فرهاد يكهيزدان، دوست مشاور وزير نيرو در امور بينالملل نيز از سپردهشدن مسئوليت كميسيونهاي مشترك همكاري بين ايران و دو كشور آلمان و روسيه به وزارت نيرو خبر داد. او گفت: در قالب اين كميسيونها با محوريت صنعت برق با اين كشورها مذاكره خواهد شد.
صدور خدمات فني و مهندسي بدون تجهيزات ساخت داخل
پيام باقری، نايبرئيس سنديكاي برق، صادرات ايران را با تكيه بر رانت انرژي توصيف كرد و افزود: انرژي رايگاني كه در اختيار صنايع قرار ميگيرد، منجر به صدور مواد خام از كشور شده است.او ادامه داد: ميزان ارزش افزوده ايجادشده در صادرات صنعت برق، هشت برابر درآمد متوسط اين صنعت است.باقري با تأكيد بر نياز به تغيير سياستهاي صادراتي در ايران گفت: تمركز كشور بايد روي صنايعي باشد كه ارزش افزوده بيشتري ايجاد ميكنند.به اعتقاد باقري، مشكل اصلي در حوزه صدور تجهيزات صنعت برق، قيمت بالاي تمامشده توليد در اين حوزه است، اما اين مشكل خارج از اختيار بنگاههاي اقتصادي است، زيرا به دلايل مختلفي نظير افزايش قيمت نهادههاي توليد ناشي از نوسانات نرخ ارز و هزينههاي تأمين مالي (كه بالاتر از متوسط بينالمللي و منطقه است) و مسائلي از اين دست، قيمت تمامشده توليد افزايش مييابد.او بيان كرد: به دليل قيمت بالاي تجهيزات، در 10 سال گذشته فقط حدود 10 درصد صدور خدمات فني و مهندسي با تجهيزات داخلي انجام شده است.به گفته نايبرئيس سنديكاي صنعت برق، ايران 15 كشور در همسايگي خود با 500 ميليون نفر جمعيت دارد. همسايههاي ايران سال گذشته 300
ميليارد دلار واردات انجام دادهاند كه سهم ايران از اين واردات، 13.5 ميليارد دلار؛ يعني كمتر از پنج درصد بوده است.
گلههاي بخش خصوصي
در پايان اين نشست ديگر فعالان بخش خصوصي حاضر در جلسه نيز به بيان ديدگاههاي خود درباره دلايل افت صادرات صنعت برق پرداختند. حقيقي يكي از اين فعالان بود كه هماهنگشدن وزارت نيرو با صنعت، معدن و تجارت را مهمترين گام براي رفع چالشهاي صادرات صنعت برق دانست. او معتقد است بهجاي مخفيكردن آمار صادرات، رشد صدور ماده خام را بهعنوان افزايش صادرات مطرح ميكنيم.موسوي، يكي ديگر از فعالان بخش خصوصي، نيز با اشاره به تحتتحريمبودن آزمايشگاههاي مرجع داخلي، نبود آزمايشگاه بينالمللي معتمد براي صدور گواهي معتبر را يكي از دلايل كاهش صادرات صنعت برق معرفي كرد. به اعتقاد او، اگر دولت به شركتهاي صادركننده، بهويژه آنهايي كه تعدد محصول دارند، در پرداخت هزينههاي انجام آزمايشات كمك كند، بخشي از مشكلات حل ميشود. ازدسترفتن اطلاعات محرمانه تجهيزات ايراني در آزمايشگاههاي مرجع خارجي يكي ديگر از دغدغههاي اين فعال بخش خصوصي بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.