صادرات دارو ممنوع
سميرا حسيني: «صادرات دارو و تجهيزات پزشکي از اين بهبعد منوط به اخذ مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. پس از بررسيهاي موردبهمورد اين مجوزها در صورت نبود کمبود داخلي اعطا ميشود». اين خبري بود كه روز گذشته غلامرضا اصغري، رئيس سازمان غذا و دارو، اعلام كرد. صادرات دارو و تجهيزات پزشكي در حالي قرار است با ممنوعيت و كنترل و نظارت بيشتري انجام شود كه طبق آمارهاي رسمي، سهم ايران در سال 95 در حدود 1/0 درصد ميزان صادرات آلمان بهعنوان بزرگترين صادرکنندگان دارو در جهان در همان سال است. با شروع زمزمه تحريمهاي آمريكا عليه ايران مشكلات در حوزه دارو نيز آغاز شد، هرچند مسئولان آمريكا هميشه در گفتهها و موضعگيريهاي رسمي اعلام کردهاند دارو، غذا، محصولات کشاورزي و تجهيزات پزشکي همچنان از تحريم معاف هستند و تجارت آنها مانند گذشته ادامه خواهد داشت، اما شواهد چيز ديگري را نشان ميدهند. اينبار مسئولان وزارت بهداشت تصميم گرفتهاند براي مقابله با مشكل كمبود دارو و تجهيزات پزشكي درخصوص صادرات اين محصولات كمي سختگيرانهتر عمل كنند و به همه محصولات اجازه صادرات ندهند. براي اينكه بدانيم چه
محصولاتي اجازه صادرات ندارند به سراغ كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو، رفتيم. او در پاسخ به اين سؤال «شرق» در اين خصوص گفت: «محصولاتي كه ارز دولتي دريافت نكردهاند منعي براي صادرات ندارند، اما بهطوركلي در بخش دارو همه شركتهای توليدكننده و واردكننده ارز دولتي دريافت ميكنند. درخصوص تجهيزات پزشكي نيز برخي از محصولات ارز دولتي دريافت نميكنند كه براي اين محصولات منعي براي صادرات وجود ندارد». او در ادامه با بيان اينكه تأمين نياز داخلي اولويت سازمان غذا و دارو است، افزود: « مجوز صادرات بر اساس نياز داخلي صادر انجام ميگيرد. پيش از صادرات ابتدا نياز داخلي به آن محصول برآورد و با توجه به شرايط داخلي براي صادرات آن محصول تصميم گرفته خواهد شد». شهريورماه سال جاري بود كه مهرداد عليان، مسئول کميته صادرات سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران، در يک نشست خبري گفت: «صادرات خالص داروهاي انساني در سال 1396، 79 ميليون دلار بوده و نسبت به سال 95 افزايش صادرات داشتهايم و اميد است با وجود مشکلات، امسال نيز افزايش صادرات داشته باشيم». هرچند برخي از كارشناسان با وجود مشكلاتي در اين حوزه اميدوار بودند صادرات نسبت
به سال گذشته افزايش داشته باشد، اما با اعلام اين خبر چندان نميتوان به افزايش صادرات در سال جاري خوشبين بود. به دنبال اين سؤال كه ايران به چه كشورهايي دارو صادر ميكرد، به سراغ دبير انجمن داروسازان ايران رفتيم. او در پاسخ به «شرق» ميگويد: «اغلب صادرات داروي ايراني به کشور افغانستان و عراق، سوريه و همچنين برخي کشورهاي آفريقايي صورت ميگيرد که اين موضوع نيز چندان منظم و برنامهريزيشده نيست و بيشتر به شکل پوششدادن کسريهاي بازار آن کشورهاست. متأسفانه سهم ايران از صادرات دارو بسيار کم است و از بازار دارويي جهان، سهم چنداني به کارخانجات ايراني تعلق ندارد. متأسفانه با وجود پتانسيل عظيمي که در کشور ما در رابطه با گياهان دارويي وجود دارد، حتي در اين رابطه هم نتوانستهايم حجم مناسبي از صادرات داروهاي گياهي را رقم بزنيم». مهدي سجادي در ادامه با تأكيد بر اينكه هرچه زودتر باید براي جلوگيري از قاچاق دارو از کشور هم چارهانديشي کرد، افزود: «در شرايط فعلي و با توجه به نزديکشدن به دوره تشديد تحريمها و اختصاص ارز دولتي به تأمين دارو و مواد اوليه آن، طبيعي است که مديريت بازار دارويي کشور بايد با دقت و کنترل بيشتري
صورت بگيرد که آسيبي به سطح عرضه وارد نشود. البته نکته اساسي در اين رابطه آن است که اين محدوديتها نبايد به جايگاه برندهاي ايراني خدشه وارد کند».
ميزان صادرات
سال ۲۰۱۶ ميلادي ارزش صادرات دارويي ايران تنها ۶۰ ميليون دلار بوده، اين در حالي است که کشور آلمان بهعنوان بزرگترين صادرکننده در اين بخش در سال ۲۰۱۶ ميلادي بالغ بر ۷۷ ميليارد دلار درآمد داشته و درمجموع ۱۶ درصد از صادرات داروي دنيا را به خود اختصاص داده است. روز گذشته سخنگوي سازمان غذا و دارو در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه صادرات هر نوع دارو و تجهيزات پزشکي بدون دريافت مجوز از سازمان غذا و دارو ممنوع شد، گفت: با توجه به شرايط فعلي اقتصادي و تخصيص ارز دولتي به حوزه مواد اوليه دارو و تجهيزات ضروري پزشکي، هرگونه صادرات در اين حوزهها منوط به دريافت مجوز اداره کل مربوطه از سازمان غذا و دارو است. کيانوش جهانپور توضيح داد: «از آنجا که ارز ترجيحي به حوزه دارو و تجهيزات ضروري پزشکي تخصيص مييابد، بنابراين عملا نوعي يارانه مستقيم به اين حوزه تزريق ميشود. علاوهبرآن با توجه به اتفاقات ماههاي اخير و احتمال بروز کمبود در برخي موارد دارويي و تجهيزاتي، قاعدتا اولويت در حوزه دارو و تجهيزات، تأمين نياز داخلي بيماران و مصرفکننده ايراني است. بر همين اساس هرگونه صادرات در اين حوزهها به صورت موردي بايد با مجوز اداره کل
مربوطه؛ يعني اداره کل دارو يا اداره کل تجهيزات پزشکي در سازمان غذا و دارو صورت گيرد.
13 آبان اتفاق جديدي نميافتد
سخنگوي سازمان غذا و دارو همچنين درباره تمهيدات انديشيدهشده در حوزه تأمين دارو با توجه به تهديدات آمريکا براي اعمال تحريمهاي جديد از 13 آبانماه، گفت: از 13 آبانماه بهبعد اتفاق جديدي لزوما براي صنعت دارو نميافتد؛ چراکه برخلاف همه هياهوها و تبليغات ايالات متحده آمريکا در اين عرصه، اقدامات و اتفاقاتي که ميتوانستند و قرار بود انجام دهند، از ماهها پيش در اين حوزه انجام دادهاند، بنابراین بعيد ميدانيم اتفاق جديدي از 13 آبان بهبعد، بیفتد.
سميرا حسيني: «صادرات دارو و تجهيزات پزشکي از اين بهبعد منوط به اخذ مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. پس از بررسيهاي موردبهمورد اين مجوزها در صورت نبود کمبود داخلي اعطا ميشود». اين خبري بود كه روز گذشته غلامرضا اصغري، رئيس سازمان غذا و دارو، اعلام كرد. صادرات دارو و تجهيزات پزشكي در حالي قرار است با ممنوعيت و كنترل و نظارت بيشتري انجام شود كه طبق آمارهاي رسمي، سهم ايران در سال 95 در حدود 1/0 درصد ميزان صادرات آلمان بهعنوان بزرگترين صادرکنندگان دارو در جهان در همان سال است. با شروع زمزمه تحريمهاي آمريكا عليه ايران مشكلات در حوزه دارو نيز آغاز شد، هرچند مسئولان آمريكا هميشه در گفتهها و موضعگيريهاي رسمي اعلام کردهاند دارو، غذا، محصولات کشاورزي و تجهيزات پزشکي همچنان از تحريم معاف هستند و تجارت آنها مانند گذشته ادامه خواهد داشت، اما شواهد چيز ديگري را نشان ميدهند. اينبار مسئولان وزارت بهداشت تصميم گرفتهاند براي مقابله با مشكل كمبود دارو و تجهيزات پزشكي درخصوص صادرات اين محصولات كمي سختگيرانهتر عمل كنند و به همه محصولات اجازه صادرات ندهند. براي اينكه بدانيم چه
محصولاتي اجازه صادرات ندارند به سراغ كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو، رفتيم. او در پاسخ به اين سؤال «شرق» در اين خصوص گفت: «محصولاتي كه ارز دولتي دريافت نكردهاند منعي براي صادرات ندارند، اما بهطوركلي در بخش دارو همه شركتهای توليدكننده و واردكننده ارز دولتي دريافت ميكنند. درخصوص تجهيزات پزشكي نيز برخي از محصولات ارز دولتي دريافت نميكنند كه براي اين محصولات منعي براي صادرات وجود ندارد». او در ادامه با بيان اينكه تأمين نياز داخلي اولويت سازمان غذا و دارو است، افزود: « مجوز صادرات بر اساس نياز داخلي صادر انجام ميگيرد. پيش از صادرات ابتدا نياز داخلي به آن محصول برآورد و با توجه به شرايط داخلي براي صادرات آن محصول تصميم گرفته خواهد شد». شهريورماه سال جاري بود كه مهرداد عليان، مسئول کميته صادرات سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران، در يک نشست خبري گفت: «صادرات خالص داروهاي انساني در سال 1396، 79 ميليون دلار بوده و نسبت به سال 95 افزايش صادرات داشتهايم و اميد است با وجود مشکلات، امسال نيز افزايش صادرات داشته باشيم». هرچند برخي از كارشناسان با وجود مشكلاتي در اين حوزه اميدوار بودند صادرات نسبت
به سال گذشته افزايش داشته باشد، اما با اعلام اين خبر چندان نميتوان به افزايش صادرات در سال جاري خوشبين بود. به دنبال اين سؤال كه ايران به چه كشورهايي دارو صادر ميكرد، به سراغ دبير انجمن داروسازان ايران رفتيم. او در پاسخ به «شرق» ميگويد: «اغلب صادرات داروي ايراني به کشور افغانستان و عراق، سوريه و همچنين برخي کشورهاي آفريقايي صورت ميگيرد که اين موضوع نيز چندان منظم و برنامهريزيشده نيست و بيشتر به شکل پوششدادن کسريهاي بازار آن کشورهاست. متأسفانه سهم ايران از صادرات دارو بسيار کم است و از بازار دارويي جهان، سهم چنداني به کارخانجات ايراني تعلق ندارد. متأسفانه با وجود پتانسيل عظيمي که در کشور ما در رابطه با گياهان دارويي وجود دارد، حتي در اين رابطه هم نتوانستهايم حجم مناسبي از صادرات داروهاي گياهي را رقم بزنيم». مهدي سجادي در ادامه با تأكيد بر اينكه هرچه زودتر باید براي جلوگيري از قاچاق دارو از کشور هم چارهانديشي کرد، افزود: «در شرايط فعلي و با توجه به نزديکشدن به دوره تشديد تحريمها و اختصاص ارز دولتي به تأمين دارو و مواد اوليه آن، طبيعي است که مديريت بازار دارويي کشور بايد با دقت و کنترل بيشتري
صورت بگيرد که آسيبي به سطح عرضه وارد نشود. البته نکته اساسي در اين رابطه آن است که اين محدوديتها نبايد به جايگاه برندهاي ايراني خدشه وارد کند».
ميزان صادرات
سال ۲۰۱۶ ميلادي ارزش صادرات دارويي ايران تنها ۶۰ ميليون دلار بوده، اين در حالي است که کشور آلمان بهعنوان بزرگترين صادرکننده در اين بخش در سال ۲۰۱۶ ميلادي بالغ بر ۷۷ ميليارد دلار درآمد داشته و درمجموع ۱۶ درصد از صادرات داروي دنيا را به خود اختصاص داده است. روز گذشته سخنگوي سازمان غذا و دارو در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه صادرات هر نوع دارو و تجهيزات پزشکي بدون دريافت مجوز از سازمان غذا و دارو ممنوع شد، گفت: با توجه به شرايط فعلي اقتصادي و تخصيص ارز دولتي به حوزه مواد اوليه دارو و تجهيزات ضروري پزشکي، هرگونه صادرات در اين حوزهها منوط به دريافت مجوز اداره کل مربوطه از سازمان غذا و دارو است. کيانوش جهانپور توضيح داد: «از آنجا که ارز ترجيحي به حوزه دارو و تجهيزات ضروري پزشکي تخصيص مييابد، بنابراين عملا نوعي يارانه مستقيم به اين حوزه تزريق ميشود. علاوهبرآن با توجه به اتفاقات ماههاي اخير و احتمال بروز کمبود در برخي موارد دارويي و تجهيزاتي، قاعدتا اولويت در حوزه دارو و تجهيزات، تأمين نياز داخلي بيماران و مصرفکننده ايراني است. بر همين اساس هرگونه صادرات در اين حوزهها به صورت موردي بايد با مجوز اداره کل
مربوطه؛ يعني اداره کل دارو يا اداره کل تجهيزات پزشکي در سازمان غذا و دارو صورت گيرد.
13 آبان اتفاق جديدي نميافتد
سخنگوي سازمان غذا و دارو همچنين درباره تمهيدات انديشيدهشده در حوزه تأمين دارو با توجه به تهديدات آمريکا براي اعمال تحريمهاي جديد از 13 آبانماه، گفت: از 13 آبانماه بهبعد اتفاق جديدي لزوما براي صنعت دارو نميافتد؛ چراکه برخلاف همه هياهوها و تبليغات ايالات متحده آمريکا در اين عرصه، اقدامات و اتفاقاتي که ميتوانستند و قرار بود انجام دهند، از ماهها پيش در اين حوزه انجام دادهاند، بنابراین بعيد ميدانيم اتفاق جديدي از 13 آبان بهبعد، بیفتد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.