|

پايه‌هاي پوشالي بازار ثانويه ارز

محمدشهاب . کارشناس اقتصادي

طبق چه ديدگاهي قيمت‌گذاري ارز به بازار سپرده مي‌شود تا صاحبان آن با قيمت‌گذاري بالاي ارز، قدرت قيمت‌گذاري بالاتر محصولات وارداتي خود را چند صد درصد افزايش دهند؟ در سال‌هاي 1988 مجددا بستر تاريخي ظهور فکري مکتب ساختارگرايي در اقتصاد توسعه در آمريکای لاتين شکل گرفت. اعضای مکتب ساختارگرايي هدف را تحول ساختاري بیان کرده و براي نيل به اين هدف نه سخن از سياست جايگزيني واردات به‌میان آوردند و نه از افزايش پس‌انداز و غیره، بلکه از اعمال سياست‌هاي پولي و مالي سخن گفتند و هدف‌گذاري خود را معطوف اين ابزارهاي سياستي کردند. ظهور اقتصاد توسعه در دهه‌هاي 1940 و 1950 از سوی برخي انديشمندان بريتانيايي و آمريکای شمالي آغاز شد؛ آنجا که اين انديشمندان متوجه مسائل کشورهايي شدند که بعد آن را توسعه‌نيافته خطاب کردند. با آنکه شوپيتر در دهه‌هاي قبل (سال 1911) بيان کرده بود که توسعه همان رشد نيست و تأكيد به پس‌انداز و سرمايه براي توسعه اشتباه است (شوپيتر بيان مي‌دارد که از نظر او توسعه اقتصادي عبارت است از به‌کارگيري ترکيب‌هاي جديدي از ابزار‌هاي توليدي به گونه‌اي که شرايط توليد کالاهاي موجود دگرگون شود يا کالاهاي جديدي ارائه شود) و روند سياست‌هاي پولي و مالي اروپا و آمريکا از همان دهه‌هاي نيمه قرن بيستم مبتني بر همان هدف شوپيتر قرار گرفته بود و نمي‌توان انديشمندان توسعه‌خواه در آمريکا و بريتانيا را آشنا به اهداف و روش‌ها ندانست؛ بر پايه الگوي لوييس (الگوي هسته در حال گسترش سرمايه‌داري) هدف‌گذاري رشد اقتصادي و عامل تعيين‌کننده ميزان رشد، ميزان تشکيل سرمايه بيان شد. از سويي نظريه ساختار‌گرايي (نظريه ساختارگرايي دهه 1950) همسو با نظريه لوييس طبقه‌بندي شد. اين در حالي بود که سلسو فروتادو که مي‌توان او را يکي از بنيان‌گذاران ساختارگرايي کلاسيک دهه 1950 ناميد، بين رشد و توسعه تمايز قائل مي‌شود و توسعه را با پويايي طرف اقتصاد مرتبط مي‌داند به گونه‌اي که بيان مي‌کند: «توسعه با پويايي طرف عرضه اقتصاد شروع شد؛ امري که از اواسط قرن بيستم در اروپا و آمريکا آغاز شده است». مسئله آنجاست که هدف‌گذاري رشد، زمينه اقتصاد وارداتي را فراهم مي‌کند و همين امر سبب مي‌شود که نظر افرادي مانند باران و فروتادو نسبت به توسعه‌نيافتگي، آن باشد که توسعه‌نيافتگي را ناشي از تأثير کشورهاي توسعه‌يافته بر کشورهاي توسعه‌نيافته بدانند. فروتادو کار را به جايي مي‌رساند که سياست پولي وام‌دهي بدون بهره را مقدم بر افزايش نرخ بهره و افزايش پس‌انداز براي انباشت سرمايه مي‌خواند با اين همه ساختارگرايي کلاسيک در طبقه‌بندي نظريه لوييس که محوريت ادبيات او انباشت سرمايه، رشد اقتصادي و نه سياست‌گذاري‌هاي مالي و پولي و هدف‌گذاري شوپيتري است، قرار مي‌گيرد. براي اين طبقه‌بندي فقط کافي بود با نگاه ظاهري نه ماهيتي به ساختارگرايي کلاسيک نگريسته شود. در اواسط دهه 1960 که ديدگاه هسته در حال گسترش سرمايه‌داري (نظريه لوييس در اقتصاد توسعه) ديدگاه مسلط بر مطالعات نظري در قلمرو توسعه بود، جدا مورد ترديد قرار گرفت. برخي از منتقدان چنين استدلال مي‌کردند که پس از گذشت بيش از يک دهه تأكيد بر انباشت سرمايه و جايگزيني واردات، توده مردم کشورهاي جهان سوم از وضعيت چندان خوبي برخوردار نشده و حتي وضعشان بدتر شده است؛ مشخص شد که ميزان رشد صنعتي برخي از کشورها و نيز ميزان توليد ناخالص داخلي آنها رو به کاهش است و فرصت‌هاي آسان براي جايگزيني واردات ديگر از دست رفته است. هم‌زمان مشکلات ديگري نيز پديدار شد که نشان مي‌داد هر گونه تشديد سياست‌هاي موجود مي‌تواند عواقب سوئي به همراه داشته باشد و صرفا موجب کاهش بيشتر آهنگ رشد و کندشدن جريان تحولات ساختاري شود. اين انتقادها سبب نشد که رجوع به اهداف شوپيتري و ابزار‌هاي آن که سياست‌هاي پولي بود، شکل گيرد. با آنکه يکي از ويژگي‌هاي مهم تحليل‌هاي همه اقتصاددانان توسعه، مردوددانستن الگوي نئوکلاسيک بود (تقريبا همه آنان بر غيرواقع‌بودن ديدگاه‌هاي نظري نئوکلاسيک تأكيد داشتند که در آن فرض مي‌شد هر اختلالي در نظام اقتصادي واکنش خاص خود را پديد خواهد آورد و متعاقبا نظام به وضعيت تعادلي جديد دست خواهد يافت. دايانا هانت ص 67)، مجددا زمينه‌هاي ديگر از مکتب نئوکلاسيک، با حمايت‌هاي مالي صندوق بين‌المللي پول حول برنامه‌هاي تثبيت و تعديل ساختاري جان تازه‌اي يافت. اينها همه در شرايطي است که اهداف شوپيتري، روش مکتب ساختارگرايي 1980، ساختارگرايي کلاسيک 1950 و نظريه حمايتي ميردال از صنعت، همگي از نيمه قرن بيستم در کشورهاي توسعه‌يافته دنبال مي‌شد. اما در دهه 1980 روند احياي مکتب نئوکلاسيک شتاب بيشتري گرفت. در سال 1981 بانک جهاني گزارش توسعه شتابان در جنوب غربي آفريقا را منتشر کرد که از نفوذ گسترده‌اي برخوردار شد. در اين گزارش بر اهميت اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري و کاهش دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي به مثابه دو عامل مهم افزايش ميزان رشد در آفريقا تأكيد شده بود. هر چند تأكيد بر بازار و موضوعيت‌دهي به بازار زده شد، خيل بسياري از کشورها، عمل‌کننده استفاده از ابزار سياست‌هاي پولي و مالي بلاعوض در جهت اهداف شوپيتري شدند (برای مثال کره و چين، چين از سال 2000 به بعد). سياست‌هاي کاهش نقش دولت در حمايت، ساختار اقتصادي برخي کشورها را از توليد ايستا به اقتصاد وارداتي سوق داد به گونه‌اي که مناسبات اقتصاد وارداتي علت اصلي شکل‌دهي مناسبات سياست‌گذاري افزايش قيمت‌گذاري‌ها و کاهش حمايت‌ها در پوشش بازار شد.

طبق چه ديدگاهي قيمت‌گذاري ارز به بازار سپرده مي‌شود تا صاحبان آن با قيمت‌گذاري بالاي ارز، قدرت قيمت‌گذاري بالاتر محصولات وارداتي خود را چند صد درصد افزايش دهند؟ در سال‌هاي 1988 مجددا بستر تاريخي ظهور فکري مکتب ساختارگرايي در اقتصاد توسعه در آمريکای لاتين شکل گرفت. اعضای مکتب ساختارگرايي هدف را تحول ساختاري بیان کرده و براي نيل به اين هدف نه سخن از سياست جايگزيني واردات به‌میان آوردند و نه از افزايش پس‌انداز و غیره، بلکه از اعمال سياست‌هاي پولي و مالي سخن گفتند و هدف‌گذاري خود را معطوف اين ابزارهاي سياستي کردند. ظهور اقتصاد توسعه در دهه‌هاي 1940 و 1950 از سوی برخي انديشمندان بريتانيايي و آمريکای شمالي آغاز شد؛ آنجا که اين انديشمندان متوجه مسائل کشورهايي شدند که بعد آن را توسعه‌نيافته خطاب کردند. با آنکه شوپيتر در دهه‌هاي قبل (سال 1911) بيان کرده بود که توسعه همان رشد نيست و تأكيد به پس‌انداز و سرمايه براي توسعه اشتباه است (شوپيتر بيان مي‌دارد که از نظر او توسعه اقتصادي عبارت است از به‌کارگيري ترکيب‌هاي جديدي از ابزار‌هاي توليدي به گونه‌اي که شرايط توليد کالاهاي موجود دگرگون شود يا کالاهاي جديدي ارائه شود) و روند سياست‌هاي پولي و مالي اروپا و آمريکا از همان دهه‌هاي نيمه قرن بيستم مبتني بر همان هدف شوپيتر قرار گرفته بود و نمي‌توان انديشمندان توسعه‌خواه در آمريکا و بريتانيا را آشنا به اهداف و روش‌ها ندانست؛ بر پايه الگوي لوييس (الگوي هسته در حال گسترش سرمايه‌داري) هدف‌گذاري رشد اقتصادي و عامل تعيين‌کننده ميزان رشد، ميزان تشکيل سرمايه بيان شد. از سويي نظريه ساختار‌گرايي (نظريه ساختارگرايي دهه 1950) همسو با نظريه لوييس طبقه‌بندي شد. اين در حالي بود که سلسو فروتادو که مي‌توان او را يکي از بنيان‌گذاران ساختارگرايي کلاسيک دهه 1950 ناميد، بين رشد و توسعه تمايز قائل مي‌شود و توسعه را با پويايي طرف اقتصاد مرتبط مي‌داند به گونه‌اي که بيان مي‌کند: «توسعه با پويايي طرف عرضه اقتصاد شروع شد؛ امري که از اواسط قرن بيستم در اروپا و آمريکا آغاز شده است». مسئله آنجاست که هدف‌گذاري رشد، زمينه اقتصاد وارداتي را فراهم مي‌کند و همين امر سبب مي‌شود که نظر افرادي مانند باران و فروتادو نسبت به توسعه‌نيافتگي، آن باشد که توسعه‌نيافتگي را ناشي از تأثير کشورهاي توسعه‌يافته بر کشورهاي توسعه‌نيافته بدانند. فروتادو کار را به جايي مي‌رساند که سياست پولي وام‌دهي بدون بهره را مقدم بر افزايش نرخ بهره و افزايش پس‌انداز براي انباشت سرمايه مي‌خواند با اين همه ساختارگرايي کلاسيک در طبقه‌بندي نظريه لوييس که محوريت ادبيات او انباشت سرمايه، رشد اقتصادي و نه سياست‌گذاري‌هاي مالي و پولي و هدف‌گذاري شوپيتري است، قرار مي‌گيرد. براي اين طبقه‌بندي فقط کافي بود با نگاه ظاهري نه ماهيتي به ساختارگرايي کلاسيک نگريسته شود. در اواسط دهه 1960 که ديدگاه هسته در حال گسترش سرمايه‌داري (نظريه لوييس در اقتصاد توسعه) ديدگاه مسلط بر مطالعات نظري در قلمرو توسعه بود، جدا مورد ترديد قرار گرفت. برخي از منتقدان چنين استدلال مي‌کردند که پس از گذشت بيش از يک دهه تأكيد بر انباشت سرمايه و جايگزيني واردات، توده مردم کشورهاي جهان سوم از وضعيت چندان خوبي برخوردار نشده و حتي وضعشان بدتر شده است؛ مشخص شد که ميزان رشد صنعتي برخي از کشورها و نيز ميزان توليد ناخالص داخلي آنها رو به کاهش است و فرصت‌هاي آسان براي جايگزيني واردات ديگر از دست رفته است. هم‌زمان مشکلات ديگري نيز پديدار شد که نشان مي‌داد هر گونه تشديد سياست‌هاي موجود مي‌تواند عواقب سوئي به همراه داشته باشد و صرفا موجب کاهش بيشتر آهنگ رشد و کندشدن جريان تحولات ساختاري شود. اين انتقادها سبب نشد که رجوع به اهداف شوپيتري و ابزار‌هاي آن که سياست‌هاي پولي بود، شکل گيرد. با آنکه يکي از ويژگي‌هاي مهم تحليل‌هاي همه اقتصاددانان توسعه، مردوددانستن الگوي نئوکلاسيک بود (تقريبا همه آنان بر غيرواقع‌بودن ديدگاه‌هاي نظري نئوکلاسيک تأكيد داشتند که در آن فرض مي‌شد هر اختلالي در نظام اقتصادي واکنش خاص خود را پديد خواهد آورد و متعاقبا نظام به وضعيت تعادلي جديد دست خواهد يافت. دايانا هانت ص 67)، مجددا زمينه‌هاي ديگر از مکتب نئوکلاسيک، با حمايت‌هاي مالي صندوق بين‌المللي پول حول برنامه‌هاي تثبيت و تعديل ساختاري جان تازه‌اي يافت. اينها همه در شرايطي است که اهداف شوپيتري، روش مکتب ساختارگرايي 1980، ساختارگرايي کلاسيک 1950 و نظريه حمايتي ميردال از صنعت، همگي از نيمه قرن بيستم در کشورهاي توسعه‌يافته دنبال مي‌شد. اما در دهه 1980 روند احياي مکتب نئوکلاسيک شتاب بيشتري گرفت. در سال 1981 بانک جهاني گزارش توسعه شتابان در جنوب غربي آفريقا را منتشر کرد که از نفوذ گسترده‌اي برخوردار شد. در اين گزارش بر اهميت اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري و کاهش دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي به مثابه دو عامل مهم افزايش ميزان رشد در آفريقا تأكيد شده بود. هر چند تأكيد بر بازار و موضوعيت‌دهي به بازار زده شد، خيل بسياري از کشورها، عمل‌کننده استفاده از ابزار سياست‌هاي پولي و مالي بلاعوض در جهت اهداف شوپيتري شدند (برای مثال کره و چين، چين از سال 2000 به بعد). سياست‌هاي کاهش نقش دولت در حمايت، ساختار اقتصادي برخي کشورها را از توليد ايستا به اقتصاد وارداتي سوق داد به گونه‌اي که مناسبات اقتصاد وارداتي علت اصلي شکل‌دهي مناسبات سياست‌گذاري افزايش قيمت‌گذاري‌ها و کاهش حمايت‌ها در پوشش بازار شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.