راههاي پيشروي ارز
سپنتا مسعود . کارشناس اقتصادي
در تقريبا يکسالي که از آغاز نوسانات نرخ ارز ميگذرد، اکثر قريببهاتفاق کارشناسان و صاحبنظران، اين موضوع را از زاويه يک بحران اقتصادي در حال وقوع و متأثر از تلاش دولت ايالات متحده براي اعمال فشار و منزويکردن اقتصاد ايران تحليل کردهاند. همچنين با وجود تکرار نسبتا منظم رويه افزايش نرخ ارز، بهویژه در شش ماه گذشته که تناوب وقوع جهشهاي شديد در چند روز و سپس کاهش جزئي و چند هفته آرامش در بازار بوده است، تحليلهاي ارائهشده هر بار از واکاوي در قالب يک روند کلي امتناع کرده و اصرار بر توضيحات تکراري مبتنيبر عوامل و محرکهايي دارند که نه عمق تأثيرگذاري و نه تداوم آنها ميتواند با چنين نظم مکرري استمرار داشته باشد. از سوي ديگر، به نظر ميرسد که سياستهاي متعدد و بعضا متناقض مسئولان، بيشتر جنبه نمايشي داشته و عملا تمايل جدي براي تغيير روند بازار ارز و مسير تحولات وجود ندارد. چنين رويکردي را ميتوان اينگونه هم تعبير کرد که شايد باوجود تمامي آنچه گفته و انجام شده، از ديد سياستگذاران، مسير تحولات اخير اقتصاد کشور در واقعيت امر، تغييراتي (يا حتي اصلاحاتي) لازم و ضروري براي مقابله با شرايط نامساعد و مصائب اقتصادي
پيشرو است. با توجه به شرايط، چنين تغييرات و تحولاتي حتي اگر لزوم انکارناپذیر و اهميت حياتي هم داشته باشند، همچنان از نظر عموم جامعه بسيار ناخوشايند و موجب نارضايتي ميشوند. ازاينرو، اعمال مستقيم چنين سياستهاي اقتصاديای از طرف سياستگذار، احتمال و شدت تبعات اجتماعي و سياسي را افزايش داده و خود ميتواند تبديل به معضل جدي بشود. متعاقبا، هنگامي که بازار و به تبعيت از آن، رفتار و انتظارات اقتصادي عموم مردم، در مسيري قرار گرفتهاند که خودبهخود در جهت لازم هستند، اينکه سياستگذار عملا اقدام و دخالتي کارآمد براي تغيير اين روند تدريجي و به ظاهر مبتني بر ميل بازار انجام ندهد، منطقي و قابل درک است. به دليل مرکزيت و اهميت حياتي درآمد ناشي از صادرات نفت و گاز، اقتصاد ايران عمدتا ارزمحور است و تمامي بازارها به شکل مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير بازار ارز بوده و از آن تبعيت ميکنند. همچنين، به دليل ساختار اقتصاد ايران، دولت منبع اصلي درآمد و ذخاير ارزي بوده و حتي صرفنظر از قدرت قانونگذاري، صرف قدرت مالي بيرقيب خود، عملا تنها بازيگر اصلي اقتصاد است. بهاينترتيب، دولت ميتواند با اهرمهاي مستقيم يا غيرمستقيم،
تأثير موردنظر را بر بازار ارز اعمال کرده و بازار ارز، رفتار ديگربازارها و مسير کلي اقتصاد را تعيين کند. ميتوان اذعان داشت که پايين نگاهداشتن مصنوعي نرخ ارز پس از برجام، از نظر سياسي به دليل وعدههاي انتخاباتي و از ديد اقتصادي، با اميد به سرمايهگذاريهاي کلان خارجي توجيهپذیر بود. ازيکسو ثبات نرخ ارز که متعاقبا منتج به ثبات نسبي شرايط اقتصادي کشور بود، وجهه مثبتي در رابطه با برآورد ريسک در جذب سرمايهگذاران خارجي ارائه داده و از سوي ديگر، پايين نگاهداشتن نرخ باعث بالاتربودن مبلغ ارزي سرمايهگذاريهاي خارجي ميشد که از هر دو جهت سودمند ميبود. ارز ارزان همچنين کالاها و محصولات مصرفي وارداتي را در دسترس طيف گستردهتري از جامعه قرار میداد که دستکم براي بخشي از جامعه که عمدتا از حاميان دولت بودند، انعکاسي بود از تحقق وعدههاي انتخاباتي ارتقای سطح رفاه نسبي مردم. اما از زماني که رويکرد متخاصم دولت جديد ايالات متحده و ترديد درباره آينده برجام و دستاوردهاي فرضي آن محرز شد، معادلات و پارامترهاي سياسي و اقتصادي با توجه به واقعيات جديد تغيير کرد.
در شرايطي که نهتنها امکان تحقق انتظارات اقتصادي و مزاياي برجام تا حد زيادي منتفي است، بلکه ايالات متحده و کشورهاي تحت حمايت آن در منطقه تلاش مستمر براي تحميل فشار اقتصادي همهجانبه بر ايران را دارند، دولت موظف است نقاط ضعف و آسيبپذير اقتصاد و تأثيرگذاري منفي آنها را به حداقل برساند. همانگونه که پيشتر به آن اشاره شد، يکي از مهمترين اهرمهاي اقتصادي دولت، قابليت هدايت بازار ارز است و از تدابير لازم براي رويارويی با شرايط جديد الزام تغيير سياستهاي ارزي و تطبيق رويکرد دولت نسبت به بازار ارز با واقعيات پيشرو است. با حذف مزاياي برجام از معادلات اقتصادي، ميتوان اذعان کرد که تأثيرات منفي حفظ نرخ ارز در رويکرد و تصميمات سياستگذار اهميت بيشتري پيدا ميکنند. از جمله اين تأثيرات ميتوان به موارد حائز اهميت ذيل اشاره کرد: - افزايش بيرويه واردات؛ از محصولات و کالاهاي مصرفي تجملاتي مانند خودروهاي لوکس تا مواردي که باعث آسيب به توليدکنندگان داخلي ميشوند. - افزايش شديد انتقال سرمايه به خارج از کشور از طرف اقشار مختلف جامعه به منظور سرمايهگذاري، خريد ملک، تحصيل، گردشگري و ... که وجه مشترک تمام اين رفتارهاي
اجتماعي/ اقتصادي، خروج بيرويه ارز سوبسيدشده از طرف دولت و تزريق آن به اقتصاد کشورهاي ديگر است. با تلاش ايالات متحده در ايجاد يک جنگ رواني به وسيله القای جو بياعتمادي و حس عدم امنيت، ميتوان انتظار داشت که تمايل خروج سرمايه به ممالک همسايه و غربي تشديد شود. اين در حالي است که با سختترشدن نقلوانتقالات مالي و حتي مطالبه داراييهاي ارزي کشور در خارج و همچنين برآورد کاهش قابلتوجه درآمدهاي ارزي دولت به دليل تحريمهاي ايالات متحده، اهميت موجودي و حفظ ارز در کشور بهشدت افزايش مييابد. رويکرد سياسي ايالات متحده درحالحاضر، تحميل فشار همهجانبه اقتصادي عليه ايران است و با اين هدف از هر ضعف بالقوهاي به منظور آسيبرساندن و تضعيف اقتصاد کشور استفاده ابزاري خواهد کرد. شايد بتوان با قاطعيت اذعان کرد که يکي از تهديدآميزترين معضلات اقتصاد ايران، حجم نقدينگي است. طبق برآورد بانک مرکزي، نقدينگي تا پايان تيرماه امسال، با ۲۰ درصد افزايش نسبت به سال گذشته، بيش از هزار و ۶۰۰ هزار ميليارد ريال ارزيابي شده است. بايد در نظر گرفت که ارزيابي معادل ارزي اين نقدينگي با نرخ دولتي کاملا انتزاعي و غيرواقعي است، زيرا در حالت فرضي
تمايل به تبديل اين سرمايه به ارز، بخش اعظم آن بايد از طريق بازار آزاد انجام شود و بنابراين معيار واقعي محاسبه معادل ارزي نقدينگي، نرخ آزاد است. در صورتي که نرخ ارز آزاد همچنان زير چهار هزار تومان نگاه داشته شده بود، معادل ارزي اين رقم نقدينگي در بازار آزاد، بالغ بر ۴۰۰ ميليارد دلار ميبود که بهمراتب فراتر از توليد ناخالص داخلي و بيش از چهاربرابر درآمد سالانه دولت است. اين در حالي است که به دليل ساختار خاص اقتصاد ايران و نبود يک نظام جامع و کارآمد مالياتي، توليد ناخالص داخلي انعکاس دقيقي از قدرت مالي دولت نبوده و ارزيابي صحيحتر و واقعيتر بايد مبتنيبر ارزش ارزي درآمد سالانه آن باشد. مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارش اخير خود پيشبيني کرده که با بازگشت تحريمهاي آمريکا، مشروط به رويکرد اتحاديه اروپا و ديگر شرکاي اقتصادي ايران، نرخ رشد اقتصادي سال آينده بين منفي ۰.۵ و منفي ۲.۸ درصد خواهد بود و اقتصاد بين ۳.۸ تا ۵.۵ درصد منقبض خواهد شد. همچنين انتظار ميرود که صادرات نفت از ۵۰۰ هزار تا يك ميليون بشکه در روز کاهش يابد. با توجه به شرايط ذکرشده، از منظر اقتصادي، اينکه نوسانات افزايشي نرخ ارز تا چه زمان و چه
حدودي ادامه پيدا کند، از طرفي وابسته به تحولات ماههاي آتي و تأثير آن بر چشمانداز درآمد دولت و از طرف ديگر بستگي به ارزيابي سياستگذار در رابطه با نسبت قابلقبول ارزش ارزي نقدينگي به درآمد دولت و همچنين لحاظکردن تأثير بر ديگر بخشها و کليت اقتصاد خواهد بود. پارامتر مهم ديگر در سياستگذاري، پيامدهاي اجتماعي و سياسي تأثير افزايش نرخ ارز در زندگي مردم است. افزايش شديد هزينه زندگي و فشار بر معيشت مردم به همراه حس عمومي عدم امنيت اقتصادي ايجاد نارضايتي ميکند که موجب التهاب و تشويش در جامعه ميشود. چنين جوي در جامعه، بستر آمادهاي براي سوءاستفاده دولتها و عوامل متخاصم، به منظور ايجاد اغتشاش و ناآرامي است، اما درحالحاضر از رفتار و عملکرد دولت اينگونه به نظر ميرسد که همچنان تمايل جدي براي جلوگيري از روند افزايش نرخ ارز در آينده نزديک وجود نداشته و تا رسيدن به آرامش پايدار و ثبات نسبي در بازار ارز، راه طولاني و پرمشقتي باقي مانده است.
در تقريبا يکسالي که از آغاز نوسانات نرخ ارز ميگذرد، اکثر قريببهاتفاق کارشناسان و صاحبنظران، اين موضوع را از زاويه يک بحران اقتصادي در حال وقوع و متأثر از تلاش دولت ايالات متحده براي اعمال فشار و منزويکردن اقتصاد ايران تحليل کردهاند. همچنين با وجود تکرار نسبتا منظم رويه افزايش نرخ ارز، بهویژه در شش ماه گذشته که تناوب وقوع جهشهاي شديد در چند روز و سپس کاهش جزئي و چند هفته آرامش در بازار بوده است، تحليلهاي ارائهشده هر بار از واکاوي در قالب يک روند کلي امتناع کرده و اصرار بر توضيحات تکراري مبتنيبر عوامل و محرکهايي دارند که نه عمق تأثيرگذاري و نه تداوم آنها ميتواند با چنين نظم مکرري استمرار داشته باشد. از سوي ديگر، به نظر ميرسد که سياستهاي متعدد و بعضا متناقض مسئولان، بيشتر جنبه نمايشي داشته و عملا تمايل جدي براي تغيير روند بازار ارز و مسير تحولات وجود ندارد. چنين رويکردي را ميتوان اينگونه هم تعبير کرد که شايد باوجود تمامي آنچه گفته و انجام شده، از ديد سياستگذاران، مسير تحولات اخير اقتصاد کشور در واقعيت امر، تغييراتي (يا حتي اصلاحاتي) لازم و ضروري براي مقابله با شرايط نامساعد و مصائب اقتصادي
پيشرو است. با توجه به شرايط، چنين تغييرات و تحولاتي حتي اگر لزوم انکارناپذیر و اهميت حياتي هم داشته باشند، همچنان از نظر عموم جامعه بسيار ناخوشايند و موجب نارضايتي ميشوند. ازاينرو، اعمال مستقيم چنين سياستهاي اقتصاديای از طرف سياستگذار، احتمال و شدت تبعات اجتماعي و سياسي را افزايش داده و خود ميتواند تبديل به معضل جدي بشود. متعاقبا، هنگامي که بازار و به تبعيت از آن، رفتار و انتظارات اقتصادي عموم مردم، در مسيري قرار گرفتهاند که خودبهخود در جهت لازم هستند، اينکه سياستگذار عملا اقدام و دخالتي کارآمد براي تغيير اين روند تدريجي و به ظاهر مبتني بر ميل بازار انجام ندهد، منطقي و قابل درک است. به دليل مرکزيت و اهميت حياتي درآمد ناشي از صادرات نفت و گاز، اقتصاد ايران عمدتا ارزمحور است و تمامي بازارها به شکل مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير بازار ارز بوده و از آن تبعيت ميکنند. همچنين، به دليل ساختار اقتصاد ايران، دولت منبع اصلي درآمد و ذخاير ارزي بوده و حتي صرفنظر از قدرت قانونگذاري، صرف قدرت مالي بيرقيب خود، عملا تنها بازيگر اصلي اقتصاد است. بهاينترتيب، دولت ميتواند با اهرمهاي مستقيم يا غيرمستقيم،
تأثير موردنظر را بر بازار ارز اعمال کرده و بازار ارز، رفتار ديگربازارها و مسير کلي اقتصاد را تعيين کند. ميتوان اذعان داشت که پايين نگاهداشتن مصنوعي نرخ ارز پس از برجام، از نظر سياسي به دليل وعدههاي انتخاباتي و از ديد اقتصادي، با اميد به سرمايهگذاريهاي کلان خارجي توجيهپذیر بود. ازيکسو ثبات نرخ ارز که متعاقبا منتج به ثبات نسبي شرايط اقتصادي کشور بود، وجهه مثبتي در رابطه با برآورد ريسک در جذب سرمايهگذاران خارجي ارائه داده و از سوي ديگر، پايين نگاهداشتن نرخ باعث بالاتربودن مبلغ ارزي سرمايهگذاريهاي خارجي ميشد که از هر دو جهت سودمند ميبود. ارز ارزان همچنين کالاها و محصولات مصرفي وارداتي را در دسترس طيف گستردهتري از جامعه قرار میداد که دستکم براي بخشي از جامعه که عمدتا از حاميان دولت بودند، انعکاسي بود از تحقق وعدههاي انتخاباتي ارتقای سطح رفاه نسبي مردم. اما از زماني که رويکرد متخاصم دولت جديد ايالات متحده و ترديد درباره آينده برجام و دستاوردهاي فرضي آن محرز شد، معادلات و پارامترهاي سياسي و اقتصادي با توجه به واقعيات جديد تغيير کرد.
در شرايطي که نهتنها امکان تحقق انتظارات اقتصادي و مزاياي برجام تا حد زيادي منتفي است، بلکه ايالات متحده و کشورهاي تحت حمايت آن در منطقه تلاش مستمر براي تحميل فشار اقتصادي همهجانبه بر ايران را دارند، دولت موظف است نقاط ضعف و آسيبپذير اقتصاد و تأثيرگذاري منفي آنها را به حداقل برساند. همانگونه که پيشتر به آن اشاره شد، يکي از مهمترين اهرمهاي اقتصادي دولت، قابليت هدايت بازار ارز است و از تدابير لازم براي رويارويی با شرايط جديد الزام تغيير سياستهاي ارزي و تطبيق رويکرد دولت نسبت به بازار ارز با واقعيات پيشرو است. با حذف مزاياي برجام از معادلات اقتصادي، ميتوان اذعان کرد که تأثيرات منفي حفظ نرخ ارز در رويکرد و تصميمات سياستگذار اهميت بيشتري پيدا ميکنند. از جمله اين تأثيرات ميتوان به موارد حائز اهميت ذيل اشاره کرد: - افزايش بيرويه واردات؛ از محصولات و کالاهاي مصرفي تجملاتي مانند خودروهاي لوکس تا مواردي که باعث آسيب به توليدکنندگان داخلي ميشوند. - افزايش شديد انتقال سرمايه به خارج از کشور از طرف اقشار مختلف جامعه به منظور سرمايهگذاري، خريد ملک، تحصيل، گردشگري و ... که وجه مشترک تمام اين رفتارهاي
اجتماعي/ اقتصادي، خروج بيرويه ارز سوبسيدشده از طرف دولت و تزريق آن به اقتصاد کشورهاي ديگر است. با تلاش ايالات متحده در ايجاد يک جنگ رواني به وسيله القای جو بياعتمادي و حس عدم امنيت، ميتوان انتظار داشت که تمايل خروج سرمايه به ممالک همسايه و غربي تشديد شود. اين در حالي است که با سختترشدن نقلوانتقالات مالي و حتي مطالبه داراييهاي ارزي کشور در خارج و همچنين برآورد کاهش قابلتوجه درآمدهاي ارزي دولت به دليل تحريمهاي ايالات متحده، اهميت موجودي و حفظ ارز در کشور بهشدت افزايش مييابد. رويکرد سياسي ايالات متحده درحالحاضر، تحميل فشار همهجانبه اقتصادي عليه ايران است و با اين هدف از هر ضعف بالقوهاي به منظور آسيبرساندن و تضعيف اقتصاد کشور استفاده ابزاري خواهد کرد. شايد بتوان با قاطعيت اذعان کرد که يکي از تهديدآميزترين معضلات اقتصاد ايران، حجم نقدينگي است. طبق برآورد بانک مرکزي، نقدينگي تا پايان تيرماه امسال، با ۲۰ درصد افزايش نسبت به سال گذشته، بيش از هزار و ۶۰۰ هزار ميليارد ريال ارزيابي شده است. بايد در نظر گرفت که ارزيابي معادل ارزي اين نقدينگي با نرخ دولتي کاملا انتزاعي و غيرواقعي است، زيرا در حالت فرضي
تمايل به تبديل اين سرمايه به ارز، بخش اعظم آن بايد از طريق بازار آزاد انجام شود و بنابراين معيار واقعي محاسبه معادل ارزي نقدينگي، نرخ آزاد است. در صورتي که نرخ ارز آزاد همچنان زير چهار هزار تومان نگاه داشته شده بود، معادل ارزي اين رقم نقدينگي در بازار آزاد، بالغ بر ۴۰۰ ميليارد دلار ميبود که بهمراتب فراتر از توليد ناخالص داخلي و بيش از چهاربرابر درآمد سالانه دولت است. اين در حالي است که به دليل ساختار خاص اقتصاد ايران و نبود يک نظام جامع و کارآمد مالياتي، توليد ناخالص داخلي انعکاس دقيقي از قدرت مالي دولت نبوده و ارزيابي صحيحتر و واقعيتر بايد مبتنيبر ارزش ارزي درآمد سالانه آن باشد. مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارش اخير خود پيشبيني کرده که با بازگشت تحريمهاي آمريکا، مشروط به رويکرد اتحاديه اروپا و ديگر شرکاي اقتصادي ايران، نرخ رشد اقتصادي سال آينده بين منفي ۰.۵ و منفي ۲.۸ درصد خواهد بود و اقتصاد بين ۳.۸ تا ۵.۵ درصد منقبض خواهد شد. همچنين انتظار ميرود که صادرات نفت از ۵۰۰ هزار تا يك ميليون بشکه در روز کاهش يابد. با توجه به شرايط ذکرشده، از منظر اقتصادي، اينکه نوسانات افزايشي نرخ ارز تا چه زمان و چه
حدودي ادامه پيدا کند، از طرفي وابسته به تحولات ماههاي آتي و تأثير آن بر چشمانداز درآمد دولت و از طرف ديگر بستگي به ارزيابي سياستگذار در رابطه با نسبت قابلقبول ارزش ارزي نقدينگي به درآمد دولت و همچنين لحاظکردن تأثير بر ديگر بخشها و کليت اقتصاد خواهد بود. پارامتر مهم ديگر در سياستگذاري، پيامدهاي اجتماعي و سياسي تأثير افزايش نرخ ارز در زندگي مردم است. افزايش شديد هزينه زندگي و فشار بر معيشت مردم به همراه حس عمومي عدم امنيت اقتصادي ايجاد نارضايتي ميکند که موجب التهاب و تشويش در جامعه ميشود. چنين جوي در جامعه، بستر آمادهاي براي سوءاستفاده دولتها و عوامل متخاصم، به منظور ايجاد اغتشاش و ناآرامي است، اما درحالحاضر از رفتار و عملکرد دولت اينگونه به نظر ميرسد که همچنان تمايل جدي براي جلوگيري از روند افزايش نرخ ارز در آينده نزديک وجود نداشته و تا رسيدن به آرامش پايدار و ثبات نسبي در بازار ارز، راه طولاني و پرمشقتي باقي مانده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.