|

تغییرات اجباری یا اختیاری کابینه؟

نعمت احمدی. حقوق‌دان

سرانجام کابینه دولت دوازدهم هم بعد از دو استیضاح و دو استعفا تن به تغییر و جابه‌جایی داد. واقعیت امروز در تاریخ خواهد ماند و آیندگان بر ما خرده خواهند گرفت. دولتی که مدعی درگیربودن در جنگ اقتصادی است، نزدیک به سه ماه است که وزرای کلیدی اقتصادی او استیضاح شده‌اند یا مانند وزیر سابق راه و شهرسازی با درخواست استعفایی که چند نوبت تکرار شده و برنامه‌‌ای برای ادامه کار در وزارتخانه تحت امر خود ندارد، مشغول نوشتن مقالات انتقادی و انتشار آن در رسانه‌هاست. وزیر کلیدی صنعت و معدن چندین ماه در صف استیضاح مشغول چانه‌زنی با نمایندگان بود و سپس به جابه‌جایی ایشان از وزارت صنعت به وزارت کار و رفاه اجتماعی رضایت دادند. آرای مجلسیان بیان‌‌کننده این واقعیت است که اصلی‌ترین وزارتخانه‌ بی‌وزیر که با سرپرست اداره می‌شد، از نظر آنان وزارت اقتصاد بود که بعد از استیضاح کرباسیان با چراغ خاموش سرپرست، طی طریق می‌‌کرد. ظاهرا کار با دولت دوازدهم یا بهتر بگویم شخص رئیس‌جمهور با توجه به چینش اعضای دفتر و مشاوران او برای مدیران قدری مشکل شده است. حضور برخی افراد در دفتر رئیس‌جمهور کار را به جایی رسانده که به گفته روحانی، افرادی که برای تصدی وزارتخانه‌هایی که با سرپرست اداره می‌شد، فراخوانده می‌شدند، به آخرین حربه یعنی توسل و تمسک به استخاره از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کردند یا در پاسخ درخواست رئیس‌جمهور برای حضور در کابینه با تکیه بر شرایط موجود و لابد تفاوت دیدگاهی که با مثلث همراه رئیس‌جمهور داشتند، با سردی گفتمان، رئیس‌جمهور را قانع می‌کردند که حاضر به پذیرش پست حساس وزارت در شرایط موجود نیستند. آیا رئیس‌جمهور خود‌محور است و دیگران نمی‌توانند با او کار کنند یا شرایط به گونه‌ای است که زمینه همکاری برای عده‌ای فراهم نیست. پذیرش فراز دوم فرض بالا یعنی فراهم‌نبودن شرایط همکاری برای نگارنده مشکل است. نمونه آن پذیرش پست ریاست بانک مرکزی به وسیله‌ آقای همتی است. همتی پست بی‌دردسر سفارت چین را که به‌تازگی به آن منصوب شده بود، رها کرد و اداره بانک مرکزی را در بدترین شرایط پذیرفت.
امروز بر همگان روشن شده طراح ارز چهارهزارو 200تومانی اشخاص دیگری غیر از جهانگیری بودند و معاون‌اول رئیس‌جمهور با اکراه نرخ چهارهزارو 200تومانی را اعلام کرد؛ اما حضور همتی نشان داد، می‌توان مانند رئیس بانک مرکزی وارد شد و کارها را به سامان رساند. آنچه مشخص است این است که رئیس‌جمهور فقط می‌تواند شرایط کار‌کردن را برای هیئت دولت فراهم کند. رئیس‌جمهور باید برنامه مدونی داشته باشد و با تکیه بر این برنامه، اعضای هیئت دولت با توجه به سهم وزارتخانه خود در اداره کشور در پیشبرد برنامه کلی رئیس‌جمهور مشارکت داشته باشند. بر این باورم که وقایع اخیر یعنی تغییر و تعیین پست‌های خالی در وزارتخانه‌ها از سر اجبار بوده است. رئیس‌جمهور تا آخرین فرصت قانونی که اصل 135 قانون اساسی برای اداره وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، در نظر گرفته است؛ یعنی نزدیک به سه ماه، سود برد و عملا چرخ وزارتخانه‌هایي بی‌وزیر را معطل نگه داشت؛ وگرنه از همان روزهای اول و در شرایطی که ادعا می‌شود در جنگ اقتصادی قرار داریم، وزارتخانه‌ها را بی‌وزیر نمی‌گذاشت. 13‌آبان زمان عملیاتی‌شدن تحریم‌های قلدرمآبانه آمریکا است. تحریم‌ها در پیش است و فرجام جابه‌جایی پول که اساس روابط اقتصادی با خارج را تعیین می‌کند، نامعلوم. اینکه در سخنرانی معارفه وزرا از خودکفایی یا پر‌بودن انبار کالاهای اساسی داد سخن سر داده شود، موضوعی فرعی است. موضوع اصلی این است که جنگ اقتصادی برنامه می‌خواهد و به سردار و سرباز نیاز دارد. حاضران در این جنگ باید با تاکتیک مناسب دنبال استراتژی کلان دولت در شرایط جنگ باشند. وضعیت اشتغال، تعطیلی برخی کارخانه‌ها، اوضاع نابسامان پولی، بازار سیاه سکه و ارز و اتومبیل که حاصل بی‌برنامگی دولت است، با کدام برنامه از بین خواهد رفت؟
از آشفته‌بازار اتومبیل گفتم؛ بازاری که دلالان توانستند با وجود بسته‌بودن سایت، شش هزار اتومبیل را ثبت سفارش کنند. آشفته‌بازار تولید اتومبیل بی‌کیفیت که سه سال قبل با نخریدن مردم روبه‌رو شد و تولیدات بی‌کیفیت خودروسازان داخلی روی دست آنها ماند و تصاویر پارکینگ‌های پر از اتومبیل بی‌مشتری سر از فضای مجازی در‌آورد و دولت دست در جیب بانک‌ها کرد و با پرداخت وام‌های سهل‌الوصول، بازار خرید خودروهای داخلی را سکه کرد. امروز بعد از جهش قیمت ارز و گران‌شدن خودروهای خارجی نیز این خودروسازان بدون تغییر در کیفیت تولید اتومبیل‌های پرمصرف داخلی، شرایطی را به وجود آورده‌اند که با وجود دو‌برابر‌شدن قیمت اتومبیل فاقد استانداردهای اولیه کیفیت کالا، هزاران نفر چک‌به‌دست منتظر باز‌شدن سایت خرید خودرو، آن‌هم با قیمت نامعلوم زمان تحویل که خدا می‌داند چه تاریخی است، پشت رایانه خود نشسته‌اند و بازار کافی‌نت‌ها سکه است.
مرور بازار خودرو در دو سال گذشته، مشت نمونه خروار بی‌برنامگی دولت در دیگر عرصه‌هاست. اگر تغییرات کابینه، تغییر برنامه دولت یا در‌دست‌گرفتن برنامه جدید برای اداره کشور نباشد، مفهوم تغییراتي اجباری را دارد که رئیس دولت دوازدهم با اکراه تن به آنها داده است.

سرانجام کابینه دولت دوازدهم هم بعد از دو استیضاح و دو استعفا تن به تغییر و جابه‌جایی داد. واقعیت امروز در تاریخ خواهد ماند و آیندگان بر ما خرده خواهند گرفت. دولتی که مدعی درگیربودن در جنگ اقتصادی است، نزدیک به سه ماه است که وزرای کلیدی اقتصادی او استیضاح شده‌اند یا مانند وزیر سابق راه و شهرسازی با درخواست استعفایی که چند نوبت تکرار شده و برنامه‌‌ای برای ادامه کار در وزارتخانه تحت امر خود ندارد، مشغول نوشتن مقالات انتقادی و انتشار آن در رسانه‌هاست. وزیر کلیدی صنعت و معدن چندین ماه در صف استیضاح مشغول چانه‌زنی با نمایندگان بود و سپس به جابه‌جایی ایشان از وزارت صنعت به وزارت کار و رفاه اجتماعی رضایت دادند. آرای مجلسیان بیان‌‌کننده این واقعیت است که اصلی‌ترین وزارتخانه‌ بی‌وزیر که با سرپرست اداره می‌شد، از نظر آنان وزارت اقتصاد بود که بعد از استیضاح کرباسیان با چراغ خاموش سرپرست، طی طریق می‌‌کرد. ظاهرا کار با دولت دوازدهم یا بهتر بگویم شخص رئیس‌جمهور با توجه به چینش اعضای دفتر و مشاوران او برای مدیران قدری مشکل شده است. حضور برخی افراد در دفتر رئیس‌جمهور کار را به جایی رسانده که به گفته روحانی، افرادی که برای تصدی وزارتخانه‌هایی که با سرپرست اداره می‌شد، فراخوانده می‌شدند، به آخرین حربه یعنی توسل و تمسک به استخاره از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کردند یا در پاسخ درخواست رئیس‌جمهور برای حضور در کابینه با تکیه بر شرایط موجود و لابد تفاوت دیدگاهی که با مثلث همراه رئیس‌جمهور داشتند، با سردی گفتمان، رئیس‌جمهور را قانع می‌کردند که حاضر به پذیرش پست حساس وزارت در شرایط موجود نیستند. آیا رئیس‌جمهور خود‌محور است و دیگران نمی‌توانند با او کار کنند یا شرایط به گونه‌ای است که زمینه همکاری برای عده‌ای فراهم نیست. پذیرش فراز دوم فرض بالا یعنی فراهم‌نبودن شرایط همکاری برای نگارنده مشکل است. نمونه آن پذیرش پست ریاست بانک مرکزی به وسیله‌ آقای همتی است. همتی پست بی‌دردسر سفارت چین را که به‌تازگی به آن منصوب شده بود، رها کرد و اداره بانک مرکزی را در بدترین شرایط پذیرفت.
امروز بر همگان روشن شده طراح ارز چهارهزارو 200تومانی اشخاص دیگری غیر از جهانگیری بودند و معاون‌اول رئیس‌جمهور با اکراه نرخ چهارهزارو 200تومانی را اعلام کرد؛ اما حضور همتی نشان داد، می‌توان مانند رئیس بانک مرکزی وارد شد و کارها را به سامان رساند. آنچه مشخص است این است که رئیس‌جمهور فقط می‌تواند شرایط کار‌کردن را برای هیئت دولت فراهم کند. رئیس‌جمهور باید برنامه مدونی داشته باشد و با تکیه بر این برنامه، اعضای هیئت دولت با توجه به سهم وزارتخانه خود در اداره کشور در پیشبرد برنامه کلی رئیس‌جمهور مشارکت داشته باشند. بر این باورم که وقایع اخیر یعنی تغییر و تعیین پست‌های خالی در وزارتخانه‌ها از سر اجبار بوده است. رئیس‌جمهور تا آخرین فرصت قانونی که اصل 135 قانون اساسی برای اداره وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، در نظر گرفته است؛ یعنی نزدیک به سه ماه، سود برد و عملا چرخ وزارتخانه‌هایي بی‌وزیر را معطل نگه داشت؛ وگرنه از همان روزهای اول و در شرایطی که ادعا می‌شود در جنگ اقتصادی قرار داریم، وزارتخانه‌ها را بی‌وزیر نمی‌گذاشت. 13‌آبان زمان عملیاتی‌شدن تحریم‌های قلدرمآبانه آمریکا است. تحریم‌ها در پیش است و فرجام جابه‌جایی پول که اساس روابط اقتصادی با خارج را تعیین می‌کند، نامعلوم. اینکه در سخنرانی معارفه وزرا از خودکفایی یا پر‌بودن انبار کالاهای اساسی داد سخن سر داده شود، موضوعی فرعی است. موضوع اصلی این است که جنگ اقتصادی برنامه می‌خواهد و به سردار و سرباز نیاز دارد. حاضران در این جنگ باید با تاکتیک مناسب دنبال استراتژی کلان دولت در شرایط جنگ باشند. وضعیت اشتغال، تعطیلی برخی کارخانه‌ها، اوضاع نابسامان پولی، بازار سیاه سکه و ارز و اتومبیل که حاصل بی‌برنامگی دولت است، با کدام برنامه از بین خواهد رفت؟
از آشفته‌بازار اتومبیل گفتم؛ بازاری که دلالان توانستند با وجود بسته‌بودن سایت، شش هزار اتومبیل را ثبت سفارش کنند. آشفته‌بازار تولید اتومبیل بی‌کیفیت که سه سال قبل با نخریدن مردم روبه‌رو شد و تولیدات بی‌کیفیت خودروسازان داخلی روی دست آنها ماند و تصاویر پارکینگ‌های پر از اتومبیل بی‌مشتری سر از فضای مجازی در‌آورد و دولت دست در جیب بانک‌ها کرد و با پرداخت وام‌های سهل‌الوصول، بازار خرید خودروهای داخلی را سکه کرد. امروز بعد از جهش قیمت ارز و گران‌شدن خودروهای خارجی نیز این خودروسازان بدون تغییر در کیفیت تولید اتومبیل‌های پرمصرف داخلی، شرایطی را به وجود آورده‌اند که با وجود دو‌برابر‌شدن قیمت اتومبیل فاقد استانداردهای اولیه کیفیت کالا، هزاران نفر چک‌به‌دست منتظر باز‌شدن سایت خرید خودرو، آن‌هم با قیمت نامعلوم زمان تحویل که خدا می‌داند چه تاریخی است، پشت رایانه خود نشسته‌اند و بازار کافی‌نت‌ها سکه است.
مرور بازار خودرو در دو سال گذشته، مشت نمونه خروار بی‌برنامگی دولت در دیگر عرصه‌هاست. اگر تغییرات کابینه، تغییر برنامه دولت یا در‌دست‌گرفتن برنامه جدید برای اداره کشور نباشد، مفهوم تغییراتي اجباری را دارد که رئیس دولت دوازدهم با اکراه تن به آنها داده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.