|

برخورد سرد با گزينه‌هاي وزارت

عبدالله ناصري . فعال سياسي

بروزنکردن واکنش‌هاي جدي؛ چه در ميان اکثر نمايندگان مجلس، چه نخبگان سياسي و عموم جامعه در مواجهه با گزينه‌هاي پيشنهادي براي تصدي چهار وزارتخانه دولت دوازدهم، بيان‌کننده عبور مردم از افراد و توجه آنان به رويکرد‌ها و جهت‌گيري‌هاي کلان دولت و دستگاه‌هاي مختلف است. وقتي براي نخبگان هم تفاوتي نداشته باشد که چه فرد يا افرادي براي کلان‌ترين مسئوليت اجرائي در کشور يعني پست وزارت معرفي مي‌شوند، آن‌گاه مي‌توان درک کرد چرا در متن جامعه و فضاي عمومي نيز نوعي بي‌تفاوتي درباره اتفاقات اين حوزه، خود را نشان مي‌دهد. حتي در جلسه رأي اعتماد عصر و شب گذشته نيز مطرح‌نشدن بحث جدي و کارشناسي درباره وزراي پيشنهادي، براي بسياري محل سؤال بود. در چند روز گذشته و بعد از طرح نام چهار گزينه نيز کمترين واکنش در خبرگزاري‌ها، سايت‌ها و روزنامه‌ها در‌اين‌باره ديده شد. مردم و نخبگان امروز برايند دستاوردها و مديريت‌ها را مدنظر قرار مي‌دهند و نبود خوش‌بيني به مثمرثمربودن اين شيوه‌هاست که سبب مي‌شود برای آنها خيلي فرقي نکند چه کسي وزير باشد. تداوم اين روند مي‌تواند انتخابات مجلس يازدهم در سال 98 و به طريق اولي، انتخابات 1400 رياست‌جمهوري را با مسئله کاهش مشارکت، درگير کند؛ آن هم فقط چهار سال بعد از انتخابات رفراندوم‌گونه سال 96 که مردم بين دو نگرش، به طريق روشني اعلام نظر کردند؛ اما نشان‌داده‌نشدن واکنش درست به اين خواست عمومي چه در دولت و چه در سایر دستگاه‌هاي مسئول، روند امروز را در کشور پديد آورده است. شرايط اقتصادي و معيشتي مردم که با تهديدهاي خارجي هم‌راستا شده، عامل محوري وضع موجود است. برخي به کنايه مي‌گويند آيا در اين کشور مديران کارآمدي وجود ندارند که با درک درست از تحولات و اعتقاد به روش‌هاي امتحان‌پس‌داده علمي-اجرائي، مسائل ايران را به‌تدريج حل کنند؟ نگارنده برخلاف اين گروه معتقد است هنوز هم اگر دولتي شبيه دولت اصلاحات بر سر کار بيايد، با توجه به تغيير نگرشي که در ساير نهادها درباره اهميت ايجاد فضاي اصلاحي در کشور شکل گرفته، مي‌توان خيلي از گره‌ها را باز کرد؛ اما اين احساس در لايه‌هاي عمومي تقريبا وجود ندارد. شايد يکي از اشکالات اين باشد که عملکرد دولت‌هاي جنگ، سازندگی و اصلاحات به‌درستي براي جامعه تبيين نشده است. تلقي جامعه اين است که اين روند 40‌ساله است، فضا را به سمت شرايط خاص امروز سوق داده است؛ در‌حالي‌که بايد پذيرفت دوران عجيب هشت‌ساله 84 تا 92 نقطه عطف براي نهادينه‌شدن برخي عادات غلط در ساختار کشور است. وقتي مسئله کارآمدي افراد نباشد و رويکرد کلي يک دولت يا سامانه اداره کشور‌ مورد انتقاد قرار بگيرد، فضاي بي‌تفاوتي شکل مي‌گيرد. در ميان نخبگان هم اين باور وجود دارد که وزراي جديد يک سال زمان مي‌خواهند تا بر شرايط مجموعه خود مسلط شوند و در اين شرايط کمتر از دو سال از عمر دولت باقي مي‌ماند. تلقي نخبگان و جامعه اين است که دولت دوازدهم، مانيفست جدي مدبرانه‌ای براي فعاليت خود در دست ندارد. پنج سال زمان از دست رفته که مي‌توانست با انسجام‌بخشي ميان تيم‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي دولت، به نتايج مقبول و اميدوارکننده‌اي ختم شود؛ اما چنين نشده و نبود تجانس ميان انتخاب رئيس‌جمهور حتي براي اين چهار وزارتخانه نشان مي‌دهد يکپارچگي عملکرد را نمي‌توان از‌اين‌پس انتظار کشيد. اگر چه وزير معرفي‌شده اقتصاد داراي فهم درست تئوريک از اقتصاد است...

اما اگر ديدگاه‌هاي او در سطح مسئولان ارشد دولت شنيده نشود، نمي‌توان کاري از پيش برد. درعين‌حال نبود برنامه کاربردي- عملياتي براي حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي و حتي سازمان برنامه و بودجه و اقتصاد و بانک مرکزي، موضوعي است که از ابتدا باعث نگراني‌هايي ميان کارشناسان و استادان شده بود. در‌اين‌ميان دو ديدگاه همچنان درباره راه‌هاي حل معضلات در کشور ديده مي‌شود. گروهي که معتقد است مي‌توان با ايجاد هم‌گرايي در عملکردهاي داخلي، مسائل را تا حدودي حل کرد و ديدگاه دوم که قائل بر حل مسائل خارجي و پيوستن ايران به لوايح FATF و کار مؤثر با اروپاست تا بتوان با سرمايه‌گذاري خارجي، مسائل ايران را حل کرد. با توجه به آغاز تحريم‌هاي ثانويه از 13 آبان. گفته مي‌شود قول‌هاي ترکيه بر استفاده از مسيرهاي اين کشور، بيشتر مدنظر مسئولان دولت قرار گرفته است. اين در حالي است که اين‌بار بدخواهي ترامپ و رصدکردن اقدامات ايران از سوی برخي کشورهاي منطقه، فضاي دشوارتري در مقایسه با گذشته در حوزه تحريم‌ها ايجاد کرده است. در اين شرايط، حل مسائل به شکل تصميمات مورد توافق همه ارکان، بيشتر مد نظر مردم و نخبگان قرار دارد تا عملکرد يک دستگاه يا يک قوه. در درون قوا نيز مثلا رويکردهاي کلي و کلان دولت درباره حل مسائل، مقدم بر افراد معرفي‌شده هستند و در هر دو بحث فوق، افکار عمومي و نخبگان چندان قانع نشده‌اند. به باور نگارنده بايد تدابير جدي براي تقويت بنيه اقتصادي و رفع مسائل معيشتي مردم انديشيده شود و در‌عين‌حال در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي نيز فضاي باز براي فعال‌شدن گروه‌هاي واسط با مردم اعم از تشکل‌هاي صنفي و مدني و احزاب، ايجاد شود. در صورت فراهم‌نشدن فضا حتي ممکن است چهره‌هاي کارآمد حاضر به پذيرش مسئوليت در اين شرايط نشوند؛ چون زمينه تحول لازم، فراهم نيست.

بروزنکردن واکنش‌هاي جدي؛ چه در ميان اکثر نمايندگان مجلس، چه نخبگان سياسي و عموم جامعه در مواجهه با گزينه‌هاي پيشنهادي براي تصدي چهار وزارتخانه دولت دوازدهم، بيان‌کننده عبور مردم از افراد و توجه آنان به رويکرد‌ها و جهت‌گيري‌هاي کلان دولت و دستگاه‌هاي مختلف است. وقتي براي نخبگان هم تفاوتي نداشته باشد که چه فرد يا افرادي براي کلان‌ترين مسئوليت اجرائي در کشور يعني پست وزارت معرفي مي‌شوند، آن‌گاه مي‌توان درک کرد چرا در متن جامعه و فضاي عمومي نيز نوعي بي‌تفاوتي درباره اتفاقات اين حوزه، خود را نشان مي‌دهد. حتي در جلسه رأي اعتماد عصر و شب گذشته نيز مطرح‌نشدن بحث جدي و کارشناسي درباره وزراي پيشنهادي، براي بسياري محل سؤال بود. در چند روز گذشته و بعد از طرح نام چهار گزينه نيز کمترين واکنش در خبرگزاري‌ها، سايت‌ها و روزنامه‌ها در‌اين‌باره ديده شد. مردم و نخبگان امروز برايند دستاوردها و مديريت‌ها را مدنظر قرار مي‌دهند و نبود خوش‌بيني به مثمرثمربودن اين شيوه‌هاست که سبب مي‌شود برای آنها خيلي فرقي نکند چه کسي وزير باشد. تداوم اين روند مي‌تواند انتخابات مجلس يازدهم در سال 98 و به طريق اولي، انتخابات 1400 رياست‌جمهوري را با مسئله کاهش مشارکت، درگير کند؛ آن هم فقط چهار سال بعد از انتخابات رفراندوم‌گونه سال 96 که مردم بين دو نگرش، به طريق روشني اعلام نظر کردند؛ اما نشان‌داده‌نشدن واکنش درست به اين خواست عمومي چه در دولت و چه در سایر دستگاه‌هاي مسئول، روند امروز را در کشور پديد آورده است. شرايط اقتصادي و معيشتي مردم که با تهديدهاي خارجي هم‌راستا شده، عامل محوري وضع موجود است. برخي به کنايه مي‌گويند آيا در اين کشور مديران کارآمدي وجود ندارند که با درک درست از تحولات و اعتقاد به روش‌هاي امتحان‌پس‌داده علمي-اجرائي، مسائل ايران را به‌تدريج حل کنند؟ نگارنده برخلاف اين گروه معتقد است هنوز هم اگر دولتي شبيه دولت اصلاحات بر سر کار بيايد، با توجه به تغيير نگرشي که در ساير نهادها درباره اهميت ايجاد فضاي اصلاحي در کشور شکل گرفته، مي‌توان خيلي از گره‌ها را باز کرد؛ اما اين احساس در لايه‌هاي عمومي تقريبا وجود ندارد. شايد يکي از اشکالات اين باشد که عملکرد دولت‌هاي جنگ، سازندگی و اصلاحات به‌درستي براي جامعه تبيين نشده است. تلقي جامعه اين است که اين روند 40‌ساله است، فضا را به سمت شرايط خاص امروز سوق داده است؛ در‌حالي‌که بايد پذيرفت دوران عجيب هشت‌ساله 84 تا 92 نقطه عطف براي نهادينه‌شدن برخي عادات غلط در ساختار کشور است. وقتي مسئله کارآمدي افراد نباشد و رويکرد کلي يک دولت يا سامانه اداره کشور‌ مورد انتقاد قرار بگيرد، فضاي بي‌تفاوتي شکل مي‌گيرد. در ميان نخبگان هم اين باور وجود دارد که وزراي جديد يک سال زمان مي‌خواهند تا بر شرايط مجموعه خود مسلط شوند و در اين شرايط کمتر از دو سال از عمر دولت باقي مي‌ماند. تلقي نخبگان و جامعه اين است که دولت دوازدهم، مانيفست جدي مدبرانه‌ای براي فعاليت خود در دست ندارد. پنج سال زمان از دست رفته که مي‌توانست با انسجام‌بخشي ميان تيم‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي دولت، به نتايج مقبول و اميدوارکننده‌اي ختم شود؛ اما چنين نشده و نبود تجانس ميان انتخاب رئيس‌جمهور حتي براي اين چهار وزارتخانه نشان مي‌دهد يکپارچگي عملکرد را نمي‌توان از‌اين‌پس انتظار کشيد. اگر چه وزير معرفي‌شده اقتصاد داراي فهم درست تئوريک از اقتصاد است...

اما اگر ديدگاه‌هاي او در سطح مسئولان ارشد دولت شنيده نشود، نمي‌توان کاري از پيش برد. درعين‌حال نبود برنامه کاربردي- عملياتي براي حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي و حتي سازمان برنامه و بودجه و اقتصاد و بانک مرکزي، موضوعي است که از ابتدا باعث نگراني‌هايي ميان کارشناسان و استادان شده بود. در‌اين‌ميان دو ديدگاه همچنان درباره راه‌هاي حل معضلات در کشور ديده مي‌شود. گروهي که معتقد است مي‌توان با ايجاد هم‌گرايي در عملکردهاي داخلي، مسائل را تا حدودي حل کرد و ديدگاه دوم که قائل بر حل مسائل خارجي و پيوستن ايران به لوايح FATF و کار مؤثر با اروپاست تا بتوان با سرمايه‌گذاري خارجي، مسائل ايران را حل کرد. با توجه به آغاز تحريم‌هاي ثانويه از 13 آبان. گفته مي‌شود قول‌هاي ترکيه بر استفاده از مسيرهاي اين کشور، بيشتر مدنظر مسئولان دولت قرار گرفته است. اين در حالي است که اين‌بار بدخواهي ترامپ و رصدکردن اقدامات ايران از سوی برخي کشورهاي منطقه، فضاي دشوارتري در مقایسه با گذشته در حوزه تحريم‌ها ايجاد کرده است. در اين شرايط، حل مسائل به شکل تصميمات مورد توافق همه ارکان، بيشتر مد نظر مردم و نخبگان قرار دارد تا عملکرد يک دستگاه يا يک قوه. در درون قوا نيز مثلا رويکردهاي کلي و کلان دولت درباره حل مسائل، مقدم بر افراد معرفي‌شده هستند و در هر دو بحث فوق، افکار عمومي و نخبگان چندان قانع نشده‌اند. به باور نگارنده بايد تدابير جدي براي تقويت بنيه اقتصادي و رفع مسائل معيشتي مردم انديشيده شود و در‌عين‌حال در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي نيز فضاي باز براي فعال‌شدن گروه‌هاي واسط با مردم اعم از تشکل‌هاي صنفي و مدني و احزاب، ايجاد شود. در صورت فراهم‌نشدن فضا حتي ممکن است چهره‌هاي کارآمد حاضر به پذيرش مسئوليت در اين شرايط نشوند؛ چون زمينه تحول لازم، فراهم نيست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.