تلاشي جديد براي محدوديت تاکسيهاي آنلاين؟
شرق: هرچند دبير شوراي عالي ترافيک در گفتوگويي بیان کرده است که وزارت کشور مخالف فعاليت تاکسيهاي اينترنتي نيست و قصد دارد فعاليت اين تاکسيها را ضابطهمند کند، اما شواهد ماههاي اخير و همچنين اعتراضات گسترده به حضور تاکسيهاي آنلاين در کشور گواهي بر اين است که عدهاي در صدد محدودکردن فعاليت تاکسيهاي آنلاين هستند.
پوريا محمديانيزدي در گفتوگويي با ايسنا عنوان کرده: وزارت کشور مخالف فعاليت تاکسيهاي اينترنتي نيست و اين موضوع نيز رسما اعلام شده است، وزارت کشور به دنبال ضابطهمندکردن فعاليت تاکسيهاي اينترنتي است. اين شرکتهاي اينترنتي نبايد در کنار خيابان عضوگيري کنند و تأييد صلاحيت اعضا فقط با يک استعلام صورت گيرد. درحقيقت بايد همانطوري که در تاکسيراني سختگيريهايي براي رانندگان اعمال ميشود و فقط با ارائه يک شماره پلاک هويت فرد، تخلفات وي، تعداد کميتههاي انضباطي و نوع مشکلاتش مشخص ميشود، براي آنها نيز اين اقدامات انجام شود.
به گفته دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيک کشور، فعاليت تاکسيهاي اينترنتي در حوزه تاکسيراني نيز اثرگذار بوده و باعث کاهش درآمد آنها شدهاند، اگر در طرح جامع حملونقل مشخص شود که در کل سفرهاي شهر مثلا 20 درصد حملونقل بايد با تاکسي صورت بگيرد، با حضور اين تاکسيهاي اينترنتي که مجوزهاي لازم را ندارند، کنترل اين 20 درصد از دست ما خارج ميشود؛ البته بايد به اين موضوع توجه شود که اين تاکسيها سقف عضوگيري ندارند. به گفته وي، اعتقادمان بايد بر اين باشد که مديريت شهري زير نظر شهرداري باشد و شهردار يک شهر بايد متولي همه امور در شهر باشد به عبارت ديگر موضوع ترافيک بايد از شهرداري پرسيده شود و يک نفر پاسخگو باشد. به دنبال ساماندهي اين تاکسيها هستيم تا مشخص شود از چه خودروهايي استفاده ميکنند و عمر ناوگانشان چقدر است تا به اين وسيله استانداردهاي ناوگانشان را افزايش دهيم و بگوييم که خودروي بالاي 10 سال نبايد عضو مجموعه شوند و همچنين نوع خودروها بايد مشخص باشد. از طرفي اگر به پروژه نوسازي تاکسيها در 10 سال اخير نگاه کنيم، ميبينيم که به جز خودروي پژو و سمند خودروي ديگري وارد ناوگان نشده و پرايدهاي قديمي در حال
خارجشدن از رده هستند.
دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور با اشاره به اينکه کيفيت ارائه خدمات تاکسيهاي زير نظر شهرداري نيز جاي بحث دارد و بايد روي آن کار شود، تصريح کرد: اگر نکته مثبتي باشد قطعا از آن الگوبرداري خواهيم کرد. برای مثال همان نظرسنجي از مشتري که توسط تاکسيهاي اينترنتي انجام ميشود، اقدام خوبي است و ما نيز از آن الگوبرداري کرديم؛ اما بايد گفت اين تاکسيهايي که به صورت بيقاعده و قارچگونه رشد ميکنند، اگر روزي سرويس آنها دچار مشکل شود، مسافر روي زمين خواهد ماند. بنابراين اين موضوع دغدغه مديريت شهري است و بايد ضمن ساماندهي و مديريت آن، تعرفهها نيز مشخص شود.
اين اولين بار نيست که بحث چگونگي فعاليت تاکسيهاي اينترنتي به ميان آمده. هر از چندگاهي، اظهارنظر درباره نحوه فعاليت مسافرکشهاي آنلاين پيش کشيده ميشود. پيش از اين نيز مديرعامل اتحاديه تاکسيرانيهاي سراسر کشور گفته بود: «طبق قانون هرکس قصد دارد در حوزه حملونقل خدماتي ارائه دهد، بايد تحت نظارت شهرداريها باشد و تاکسيهاي اينترنتي فعال در اين حوزه از هيچ مرجع قانونياي مجوز ندارند». به گفته مرتضي ضامني مطابق ماده ۹ قانون توسعه حملونقل عمومي، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، قانون هواي پاک و قوانين متعدد، وظيفه حملونقل عمومي در شهر و حومه برعهده شهرداري است و شرکتهايي که در حال فعاليت هستند متأسفانه از هيچ مرجع قانونياي مجوز کار ندارند و تبديل به مسافرکش شخصي آنلاين شدهاند؛ به عبارت ديگر همان مسافربرهاي شخصي در قالب يک نرمافزار هستند. مديرعامل اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري در اظهارنظر خود با اشاره به برخي اشکالات اين شرکتهاي مسافربر آنلاين، از جمله تغييرات قيمتي و بدون ضابطه اعلام کرده که وزارت کشور خواستار محدوديت فعاليت اين تاکسيهاي اينترنتي شده است. او گفته است منظور از محدوديت،
قرارگرفتن اين شرکتها در چارچوب و ضوابط مشخص است.
حالا قريب به چهار سال است که مردم مسافرکشهاي آنلاين را جايگزين مسافرکشهاي خطي و آژانسها کردهاند و البته خطيها و تاکسيتلفنيها در اين رقابت علاقهاي به پايينبردن نرخ خود ندارند و صرفا با اعتراض به اينکه مسافرکشهاي آنلاين خدمات ارزانتري ارائه ميکنند، خواهان توقف يا نظارت بر فعاليت آنها هستند. در سالهاي اوليه تولد مسافرکشهاي آنلاين که اعتراضها زياد شده بود، محمود واعظي که در آن زمان وزير ارتباطات بود، تأكيد کرده بود که کسبوکار سنتي جلودار کسبوکار مدرن نخواهد شد. حالا پس از گذشت سه سال، با وجود اينکه مسئولان دولتي به اين مهم اذعان داشتهاند، اما مسافرکشهاي سنتي حتي حاضر نيستند در قبال درخواست مسافر به پرداخت آنلاين کرايه تاکسي تسليم شوند و همان شيوه سنتي را ادامه ميدهند.
در دوره جديد وزارت ارتباطات و فناوري که جواد آذريجهرمي، وزارت آن را برعهده دارد، نيز مخالفت وزارتخانه با نظارت شهرداري روي فعاليت تاکسيهاي آنلاين باز هم مورد تأكيد قرار گرفته و جهرمي تأكيد کرده بود: شايد خواسته شهرداري از نظر مديريت شهري درست باشد، ولي وقتي شهرداري خودش سازمان تاکسيراني دارد که رقيب فعالان آنلاين است، پس زيرنظررفتن آنها در شهرداري از نظر اقتصادي درست نيست در همين مدت سازمان تاکسيراني در تهران و شهرهاي ديگر اقدام به راهاندازي شرکتهاي مشابه اين شرکتهاي ساماندهي مسافرکشهاي شخصي کرد، اما موفق نبودند و شرکتهاي اينترنتي آنها يکي پس از ديگري بيسروصدا تعطيل شدند که دليل آن را بايد در شيوه فعاليت خود سازمان تاکسيراني جستوجو کرد.
شرق: هرچند دبير شوراي عالي ترافيک در گفتوگويي بیان کرده است که وزارت کشور مخالف فعاليت تاکسيهاي اينترنتي نيست و قصد دارد فعاليت اين تاکسيها را ضابطهمند کند، اما شواهد ماههاي اخير و همچنين اعتراضات گسترده به حضور تاکسيهاي آنلاين در کشور گواهي بر اين است که عدهاي در صدد محدودکردن فعاليت تاکسيهاي آنلاين هستند.
پوريا محمديانيزدي در گفتوگويي با ايسنا عنوان کرده: وزارت کشور مخالف فعاليت تاکسيهاي اينترنتي نيست و اين موضوع نيز رسما اعلام شده است، وزارت کشور به دنبال ضابطهمندکردن فعاليت تاکسيهاي اينترنتي است. اين شرکتهاي اينترنتي نبايد در کنار خيابان عضوگيري کنند و تأييد صلاحيت اعضا فقط با يک استعلام صورت گيرد. درحقيقت بايد همانطوري که در تاکسيراني سختگيريهايي براي رانندگان اعمال ميشود و فقط با ارائه يک شماره پلاک هويت فرد، تخلفات وي، تعداد کميتههاي انضباطي و نوع مشکلاتش مشخص ميشود، براي آنها نيز اين اقدامات انجام شود.
به گفته دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيک کشور، فعاليت تاکسيهاي اينترنتي در حوزه تاکسيراني نيز اثرگذار بوده و باعث کاهش درآمد آنها شدهاند، اگر در طرح جامع حملونقل مشخص شود که در کل سفرهاي شهر مثلا 20 درصد حملونقل بايد با تاکسي صورت بگيرد، با حضور اين تاکسيهاي اينترنتي که مجوزهاي لازم را ندارند، کنترل اين 20 درصد از دست ما خارج ميشود؛ البته بايد به اين موضوع توجه شود که اين تاکسيها سقف عضوگيري ندارند. به گفته وي، اعتقادمان بايد بر اين باشد که مديريت شهري زير نظر شهرداري باشد و شهردار يک شهر بايد متولي همه امور در شهر باشد به عبارت ديگر موضوع ترافيک بايد از شهرداري پرسيده شود و يک نفر پاسخگو باشد. به دنبال ساماندهي اين تاکسيها هستيم تا مشخص شود از چه خودروهايي استفاده ميکنند و عمر ناوگانشان چقدر است تا به اين وسيله استانداردهاي ناوگانشان را افزايش دهيم و بگوييم که خودروي بالاي 10 سال نبايد عضو مجموعه شوند و همچنين نوع خودروها بايد مشخص باشد. از طرفي اگر به پروژه نوسازي تاکسيها در 10 سال اخير نگاه کنيم، ميبينيم که به جز خودروي پژو و سمند خودروي ديگري وارد ناوگان نشده و پرايدهاي قديمي در حال
خارجشدن از رده هستند.
دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور با اشاره به اينکه کيفيت ارائه خدمات تاکسيهاي زير نظر شهرداري نيز جاي بحث دارد و بايد روي آن کار شود، تصريح کرد: اگر نکته مثبتي باشد قطعا از آن الگوبرداري خواهيم کرد. برای مثال همان نظرسنجي از مشتري که توسط تاکسيهاي اينترنتي انجام ميشود، اقدام خوبي است و ما نيز از آن الگوبرداري کرديم؛ اما بايد گفت اين تاکسيهايي که به صورت بيقاعده و قارچگونه رشد ميکنند، اگر روزي سرويس آنها دچار مشکل شود، مسافر روي زمين خواهد ماند. بنابراين اين موضوع دغدغه مديريت شهري است و بايد ضمن ساماندهي و مديريت آن، تعرفهها نيز مشخص شود.
اين اولين بار نيست که بحث چگونگي فعاليت تاکسيهاي اينترنتي به ميان آمده. هر از چندگاهي، اظهارنظر درباره نحوه فعاليت مسافرکشهاي آنلاين پيش کشيده ميشود. پيش از اين نيز مديرعامل اتحاديه تاکسيرانيهاي سراسر کشور گفته بود: «طبق قانون هرکس قصد دارد در حوزه حملونقل خدماتي ارائه دهد، بايد تحت نظارت شهرداريها باشد و تاکسيهاي اينترنتي فعال در اين حوزه از هيچ مرجع قانونياي مجوز ندارند». به گفته مرتضي ضامني مطابق ماده ۹ قانون توسعه حملونقل عمومي، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، قانون هواي پاک و قوانين متعدد، وظيفه حملونقل عمومي در شهر و حومه برعهده شهرداري است و شرکتهايي که در حال فعاليت هستند متأسفانه از هيچ مرجع قانونياي مجوز کار ندارند و تبديل به مسافرکش شخصي آنلاين شدهاند؛ به عبارت ديگر همان مسافربرهاي شخصي در قالب يک نرمافزار هستند. مديرعامل اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري در اظهارنظر خود با اشاره به برخي اشکالات اين شرکتهاي مسافربر آنلاين، از جمله تغييرات قيمتي و بدون ضابطه اعلام کرده که وزارت کشور خواستار محدوديت فعاليت اين تاکسيهاي اينترنتي شده است. او گفته است منظور از محدوديت،
قرارگرفتن اين شرکتها در چارچوب و ضوابط مشخص است.
حالا قريب به چهار سال است که مردم مسافرکشهاي آنلاين را جايگزين مسافرکشهاي خطي و آژانسها کردهاند و البته خطيها و تاکسيتلفنيها در اين رقابت علاقهاي به پايينبردن نرخ خود ندارند و صرفا با اعتراض به اينکه مسافرکشهاي آنلاين خدمات ارزانتري ارائه ميکنند، خواهان توقف يا نظارت بر فعاليت آنها هستند. در سالهاي اوليه تولد مسافرکشهاي آنلاين که اعتراضها زياد شده بود، محمود واعظي که در آن زمان وزير ارتباطات بود، تأكيد کرده بود که کسبوکار سنتي جلودار کسبوکار مدرن نخواهد شد. حالا پس از گذشت سه سال، با وجود اينکه مسئولان دولتي به اين مهم اذعان داشتهاند، اما مسافرکشهاي سنتي حتي حاضر نيستند در قبال درخواست مسافر به پرداخت آنلاين کرايه تاکسي تسليم شوند و همان شيوه سنتي را ادامه ميدهند.
در دوره جديد وزارت ارتباطات و فناوري که جواد آذريجهرمي، وزارت آن را برعهده دارد، نيز مخالفت وزارتخانه با نظارت شهرداري روي فعاليت تاکسيهاي آنلاين باز هم مورد تأكيد قرار گرفته و جهرمي تأكيد کرده بود: شايد خواسته شهرداري از نظر مديريت شهري درست باشد، ولي وقتي شهرداري خودش سازمان تاکسيراني دارد که رقيب فعالان آنلاين است، پس زيرنظررفتن آنها در شهرداري از نظر اقتصادي درست نيست در همين مدت سازمان تاکسيراني در تهران و شهرهاي ديگر اقدام به راهاندازي شرکتهاي مشابه اين شرکتهاي ساماندهي مسافرکشهاي شخصي کرد، اما موفق نبودند و شرکتهاي اينترنتي آنها يکي پس از ديگري بيسروصدا تعطيل شدند که دليل آن را بايد در شيوه فعاليت خود سازمان تاکسيراني جستوجو کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.