|

آمارها از رکود تورمی در بخش مسکن حکایت دارد

افزایش 130درصدی قیمت خانه

شرق: درحالی‌که کمتر از پنج ماه تا پایان سال جاری زمان باقی است، تلاش‌های کم‌رمق نمایندگان رسمی کارگران برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران ادامه دارد. نمایندگان کانون عالی شورای اسلامی کار که در ماه‌های اخیر و پس از نوسانات ارزی که با کاهش ارزش ریال و تورم همراه شد، خواستار افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران بودند، پس از آنکه نتوانستند در وزارت کار این خواسته را دنبال کنند به سوی مجلس شورای اسلامی رفتند.
طرح یک‌فوریتی برای افزایش دستمزد
در شرایطی که بنا بر اعلام مرکز آمار، نرخ تورم به 32 درصد رسیده است، علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در گفت‌وگو با مهر از جلسه فراکسیون کارگری مجلس، جزئیاتی ارائه کرده است. به گفته خدایی، نمایندگان کارفرمایی از شرکت در این نشست که در دفتر هیئت‌رئیسه مجلس برگزار شده است خودداری کرده‌اند، اما شرکت‌کنندگان در این نشست اعتراض خود را به عدم برگزاری جلسه شورای‌عالی کار توسط وزارت کار و دستمزد پایین نیروی کار نسبت به هزینه‌ها اعلام کرده‌اند. همچنین در این جلسه مصوب شده است تا یک نشست غیرعلنی در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار و طرحی از سوی نمایندگان برای افزایش مجدد دستمزد جامعه کارگری در سال 97 ارائه شود. خدایی درباره جزئیات این طرح گفته است: «طرح افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال 97 با قید یک‌فوریت با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارگران تهیه می‌شود و با توجه به تشکیک طرف‌های کارگری، کارفرمایی و دولت درخصوص تعداد دفعات افزایش دستمزد در یک سال و تفسیرهای مختلف از قانون کار دراین‌باره، مواضع خود را در نشست فراکسیون تشریح کردیم و نظر جامعه کارگری این است که با توجه به اینکه در قانون عنوان‌ شده همه‌ساله مزد کارگران افزایش پیدا می‌کند، منظور از همه‌ساله نمی‌تواند صرفا یک‌بار در سال باشد، بلکه منظور قانون‌گذار از افزایش دستمزد سالانه حداقل یک‌بار در سال است». خدایی در شرایطی از احتمال ارائه طرحی یک‌فوریتی برای افزایش مجدد دستمزد کارگران سخن می‌گوید که حتی اگر مجلس شورای اسلامی در برابر فشار سنگین احتمالی جامعه کارفرمایی و اتاق بازرگانی مقاومت کند و به فوریت این طرح رأی مثبت بدهد نیز بررسی چنین طرحی در کمیسیون مربوطه و سپس ارائه آن به صحن علنی، بررسی آن در شورای نگهبان، ابلاغ به دولت و سپس بحث‌های پیرامون آن در دولت و وزارت کار فرایندی خواهد بود که چند ماه زمان می‌برد و حتی اگر چنین فرایندی به سلامت طی شود نیز زمانی امکان اجرا خواهد یافت که مذاکرات مزد سال آینده آغاز شده و عملا مدت‌زمان زیادی از سال 97 باقی نخواهد ماند. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت این طرح یک‌فوریتی بیشتر از آنکه بتواند قسمتی از مشکلات ایجادشده برای مزدبگیران را حل کند، فایده تبلیغاتی برای مجلس و نمایندگان کارگری دارد.
دیدار با شریعتمداری
خدایی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدارش با محمد شریعتمداری، گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشاره کرده و گفته است: در دیداری که دو شب گذشته با آقای شریعتمداری داشتیم، او وعده داد در صورت کسب رأی‌اعتماد در اسرع وقت نشست شورای‌عالی کار برای تعیین‌تکلیف جبران قدرت خرید کارگران در سال جاری برگزار شود. در این جلسه مطالبات کارگران شامل بحث امنیت شغلی، تأمین معیشت و به‌طور خاص افزایش دستمزد با تشکیل جلسات شورای‌عالی کار را بیان کردیم و شخص وزیر دراین‌باره قول مساعد داد. خدایی همچنین با انتقاد از عدم تشکیل نشست شورای‌عالی کار در دوران سرپرستی محسنی‌بندپی افزود: درصورتی‌که وزیر پیشنهادی کار در نشست روز شنبه هفته آینده بتواند رأی‌اعتماد نمایندگان ملت را کسب کند، امیدواریم نشست شورای‌عالی کار سریعا تشکیل شود، اما در صورت عدم اعتماد مجلس به آقای شریعتمداری، فراکسیون کارگری مجلس تشکیل شورای‌عالی کار را پیگیری می‌کند. به ‌نظر می‌رسد خدایی که در روزهای گذشته توسط بخشی از فعالان کارگری به دلیل حمایت‌هایش از گزینه پیشنهادی وزارت کار مورد هجمه قرار گرفته، با این وعده‌ها تلاش کرده است تا دلایل این حمایت را تبیین کند. بااین‌حال برنامه‌های شریعتمداری برای اصلاح قانون کار در صورت رسیدن به وزارت، می‌تواند برای نمایندگان فعلی کارگری در شوراهای اسلامی کار بسیار‌ گران تمام شود.

شرق: درحالی‌که کمتر از پنج ماه تا پایان سال جاری زمان باقی است، تلاش‌های کم‌رمق نمایندگان رسمی کارگران برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران ادامه دارد. نمایندگان کانون عالی شورای اسلامی کار که در ماه‌های اخیر و پس از نوسانات ارزی که با کاهش ارزش ریال و تورم همراه شد، خواستار افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران بودند، پس از آنکه نتوانستند در وزارت کار این خواسته را دنبال کنند به سوی مجلس شورای اسلامی رفتند.
طرح یک‌فوریتی برای افزایش دستمزد
در شرایطی که بنا بر اعلام مرکز آمار، نرخ تورم به 32 درصد رسیده است، علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در گفت‌وگو با مهر از جلسه فراکسیون کارگری مجلس، جزئیاتی ارائه کرده است. به گفته خدایی، نمایندگان کارفرمایی از شرکت در این نشست که در دفتر هیئت‌رئیسه مجلس برگزار شده است خودداری کرده‌اند، اما شرکت‌کنندگان در این نشست اعتراض خود را به عدم برگزاری جلسه شورای‌عالی کار توسط وزارت کار و دستمزد پایین نیروی کار نسبت به هزینه‌ها اعلام کرده‌اند. همچنین در این جلسه مصوب شده است تا یک نشست غیرعلنی در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار و طرحی از سوی نمایندگان برای افزایش مجدد دستمزد جامعه کارگری در سال 97 ارائه شود. خدایی درباره جزئیات این طرح گفته است: «طرح افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال 97 با قید یک‌فوریت با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارگران تهیه می‌شود و با توجه به تشکیک طرف‌های کارگری، کارفرمایی و دولت درخصوص تعداد دفعات افزایش دستمزد در یک سال و تفسیرهای مختلف از قانون کار دراین‌باره، مواضع خود را در نشست فراکسیون تشریح کردیم و نظر جامعه کارگری این است که با توجه به اینکه در قانون عنوان‌ شده همه‌ساله مزد کارگران افزایش پیدا می‌کند، منظور از همه‌ساله نمی‌تواند صرفا یک‌بار در سال باشد، بلکه منظور قانون‌گذار از افزایش دستمزد سالانه حداقل یک‌بار در سال است». خدایی در شرایطی از احتمال ارائه طرحی یک‌فوریتی برای افزایش مجدد دستمزد کارگران سخن می‌گوید که حتی اگر مجلس شورای اسلامی در برابر فشار سنگین احتمالی جامعه کارفرمایی و اتاق بازرگانی مقاومت کند و به فوریت این طرح رأی مثبت بدهد نیز بررسی چنین طرحی در کمیسیون مربوطه و سپس ارائه آن به صحن علنی، بررسی آن در شورای نگهبان، ابلاغ به دولت و سپس بحث‌های پیرامون آن در دولت و وزارت کار فرایندی خواهد بود که چند ماه زمان می‌برد و حتی اگر چنین فرایندی به سلامت طی شود نیز زمانی امکان اجرا خواهد یافت که مذاکرات مزد سال آینده آغاز شده و عملا مدت‌زمان زیادی از سال 97 باقی نخواهد ماند. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت این طرح یک‌فوریتی بیشتر از آنکه بتواند قسمتی از مشکلات ایجادشده برای مزدبگیران را حل کند، فایده تبلیغاتی برای مجلس و نمایندگان کارگری دارد.
دیدار با شریعتمداری
خدایی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدارش با محمد شریعتمداری، گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشاره کرده و گفته است: در دیداری که دو شب گذشته با آقای شریعتمداری داشتیم، او وعده داد در صورت کسب رأی‌اعتماد در اسرع وقت نشست شورای‌عالی کار برای تعیین‌تکلیف جبران قدرت خرید کارگران در سال جاری برگزار شود. در این جلسه مطالبات کارگران شامل بحث امنیت شغلی، تأمین معیشت و به‌طور خاص افزایش دستمزد با تشکیل جلسات شورای‌عالی کار را بیان کردیم و شخص وزیر دراین‌باره قول مساعد داد. خدایی همچنین با انتقاد از عدم تشکیل نشست شورای‌عالی کار در دوران سرپرستی محسنی‌بندپی افزود: درصورتی‌که وزیر پیشنهادی کار در نشست روز شنبه هفته آینده بتواند رأی‌اعتماد نمایندگان ملت را کسب کند، امیدواریم نشست شورای‌عالی کار سریعا تشکیل شود، اما در صورت عدم اعتماد مجلس به آقای شریعتمداری، فراکسیون کارگری مجلس تشکیل شورای‌عالی کار را پیگیری می‌کند. به ‌نظر می‌رسد خدایی که در روزهای گذشته توسط بخشی از فعالان کارگری به دلیل حمایت‌هایش از گزینه پیشنهادی وزارت کار مورد هجمه قرار گرفته، با این وعده‌ها تلاش کرده است تا دلایل این حمایت را تبیین کند. بااین‌حال برنامه‌های شریعتمداری برای اصلاح قانون کار در صورت رسیدن به وزارت، می‌تواند برای نمایندگان فعلی کارگری در شوراهای اسلامی کار بسیار‌ گران تمام شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.