|

آمارها از رکود تورمی در بخش مسکن حکایت دارد

افزایش 130درصدی قیمت خانه

شرق: آمارهای وزارت مسکن‌و‌شهرسازی نشان می‌دهد رکود تورمی بخش مسکن در حال تداوم است. آن‌طور که این آمارها نشان می‌دهد، قیمت مسکن در دوره وزارت آخوندی در وزارت مسکن‌وشهرسازی با افزایش 130درصدی مواجه بوده است. کارشناسان بر این باورند که رکود و رونق بازار مسکن به‌طورکلی در اختیار دولت است و اگر دولت بخواهد، می‌تواند به رکود ایجادشده در این بازار خاتمه دهد. آنها معتقدند دولت باید با ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، این بخش را ترغیب کند که به مقوله ساخت خانه برای اقشار کم‌درآمد ورود پیدا کند.
بر اساس آمار وزارت راه‌وشهرسازی، در مهر سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق 22گانه تهران با رشد 6.3درصدی به هشت‌میلیون‌و 633 هزار تومان افزایش یافت. در مهر سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، چهارمیلیون‌و 715 هزار تومان بود که در مهر امسال با 83 درصد افزایش، به 8.6 میلیون تومان رسیده است. آمار منتشرشده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی در خصوص قیمت مسکن در مهر سال 92، یعنی ابتدای حضور آخوندی در ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، نشان می‌دهد هر مترمربع آپارتمان در تهران سه‌میلیون‌و 764 هزار تومان قیمت داشت. این در حالی است که در آخرین ماه حضور آخوندی در ساختمان دادمان (مهر97) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون‌و 633 هزار تومان رسید. به‌ عبارت دیگر، در بازه زمانی مهر 92 تا مهر 97 قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران 129.3 درصد افزایش یافته است.
کاهش معاملات در بخش مسکن
کاهش آمار مبایعه‌نامه‌های امضاشده در بخش مسکن نیز نشان‌دهنده رکود حاکم بر این بخش است. آن‌طور که محمدعلی پورشیرازی، عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های ساختمانی، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: شکاف ایجادشده بین درآمد و هزینه سبب شده است چنین رکودی در بخش مسکن ایجاد شود؛ زیرا مردم اگر از گردش اقتصادی خود مطمئن باشند، با قسط و نسیه هم مسکن می‌خرند.
او که دولت را عامل ایجاد رکود یا رونق در بازار مسکن می‌داند، بر این باور است اگر دولت بخواهد، همان‌طور که در بخش حمل‌ونقل عمومی با ایجاد فرصت و امکانات زمینه خرید اقساطی ماشین را فراهم کرد، در بخش مسکن هم چنین می‌کند.
به گفته پورشیرازی صنعت ساختمان با 261 حرفه ارتباط مستقیم دارد. اگر امروز در این حوزه رکود ایجاد شده است، به دلیل نگرانی افراد از آینده است؛ زیرا عده‌ای منتظر می‌‎مانند که ببینند در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد و این انتظار، منجر به ازدست‌رفتن قدرت خریدشان می‌شود.
او اضافه می‌کند: از مسکن هم استفاده سیاسی شده است. مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل سیاسی است که می‌شود از آن بهره برد.
کاهش عرضه عامل افزایش قیمت
وعده تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و راه‌‎اندازی مسکن مهر، یکی از استفاده‌های سیاسی از بحث مسکن بود. با توجه به نقاط ضعفی که این پروژه داشت، تکمیل واحدهای آن در برخی شهرها متوقف شد. اگرچه ادعا می‌شد ساخت مسکن مهر توانسته قیمت خانه را کاهش دهد، اما ایرج رهبر، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: مسکن مهر در بهترین شرایط می‌توانست 200 هزار واحد در سال تولید و به مردم عرضه کند؛ درصورتی‌که نیاز ما به مسکن طبق طرح جامع، یک میلیون واحد در سال است.
او اضافه می‌کند: افزایش قیمت مسکن به دلیل پیشی‌‌گرفتن تقاضا از عرضه است. ما در سال‌های گذشته فقط 20 تا 30 درصد نیاز کشور تولید داشته‌ایم و این افزایش قیمت، با توجه به روند ساخت‌وساز قابل پیش‌بینی بود. به اعتقاد این انبوه‌ساز، راه خروج از شرایط رکود فعلی بخش مسکن، این است که دولت برای ساخت یک میلیون مسکن برنامه‌ریزی کند. بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری برای تأمین مسکن بخش متوسط و متوسط به بالاست؛ زیرا سرمایه آن به دلیل قدرت خرید مردم در این طبقات، به‌راحتی بازمی‌گردد. او ادامه می‌دهد: بخش خصوصی ممکن است برای اقشار ضعیف که قدرت خرید ندارند و نیاز به واحدهای کوچک‌تری در مناطق خاص دارند، بدون حمایت و امتیازات دولتی که ریسک فعالیتش را کاهش دهد، اقدام به سرمایه‌گذاری نکند؛ بنابراین دولت باید برای این مسئله زمینه‌سازی کند. ولی دولت نباید وارد کار اجرائی شود. دولت باید برای بخش خصوصی از طریق ارائه تسهیلات، ایجاد انگیزه کند تا بخش خصوصی در این حوزه وارد عمل شود.

شرق: آمارهای وزارت مسکن‌و‌شهرسازی نشان می‌دهد رکود تورمی بخش مسکن در حال تداوم است. آن‌طور که این آمارها نشان می‌دهد، قیمت مسکن در دوره وزارت آخوندی در وزارت مسکن‌وشهرسازی با افزایش 130درصدی مواجه بوده است. کارشناسان بر این باورند که رکود و رونق بازار مسکن به‌طورکلی در اختیار دولت است و اگر دولت بخواهد، می‌تواند به رکود ایجادشده در این بازار خاتمه دهد. آنها معتقدند دولت باید با ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، این بخش را ترغیب کند که به مقوله ساخت خانه برای اقشار کم‌درآمد ورود پیدا کند.
بر اساس آمار وزارت راه‌وشهرسازی، در مهر سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق 22گانه تهران با رشد 6.3درصدی به هشت‌میلیون‌و 633 هزار تومان افزایش یافت. در مهر سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، چهارمیلیون‌و 715 هزار تومان بود که در مهر امسال با 83 درصد افزایش، به 8.6 میلیون تومان رسیده است. آمار منتشرشده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی در خصوص قیمت مسکن در مهر سال 92، یعنی ابتدای حضور آخوندی در ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، نشان می‌دهد هر مترمربع آپارتمان در تهران سه‌میلیون‌و 764 هزار تومان قیمت داشت. این در حالی است که در آخرین ماه حضور آخوندی در ساختمان دادمان (مهر97) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون‌و 633 هزار تومان رسید. به‌ عبارت دیگر، در بازه زمانی مهر 92 تا مهر 97 قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران 129.3 درصد افزایش یافته است.
کاهش معاملات در بخش مسکن
کاهش آمار مبایعه‌نامه‌های امضاشده در بخش مسکن نیز نشان‌دهنده رکود حاکم بر این بخش است. آن‌طور که محمدعلی پورشیرازی، عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های ساختمانی، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: شکاف ایجادشده بین درآمد و هزینه سبب شده است چنین رکودی در بخش مسکن ایجاد شود؛ زیرا مردم اگر از گردش اقتصادی خود مطمئن باشند، با قسط و نسیه هم مسکن می‌خرند.
او که دولت را عامل ایجاد رکود یا رونق در بازار مسکن می‌داند، بر این باور است اگر دولت بخواهد، همان‌طور که در بخش حمل‌ونقل عمومی با ایجاد فرصت و امکانات زمینه خرید اقساطی ماشین را فراهم کرد، در بخش مسکن هم چنین می‌کند.
به گفته پورشیرازی صنعت ساختمان با 261 حرفه ارتباط مستقیم دارد. اگر امروز در این حوزه رکود ایجاد شده است، به دلیل نگرانی افراد از آینده است؛ زیرا عده‌ای منتظر می‌‎مانند که ببینند در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد و این انتظار، منجر به ازدست‌رفتن قدرت خریدشان می‌شود.
او اضافه می‌کند: از مسکن هم استفاده سیاسی شده است. مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل سیاسی است که می‌شود از آن بهره برد.
کاهش عرضه عامل افزایش قیمت
وعده تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و راه‌‎اندازی مسکن مهر، یکی از استفاده‌های سیاسی از بحث مسکن بود. با توجه به نقاط ضعفی که این پروژه داشت، تکمیل واحدهای آن در برخی شهرها متوقف شد. اگرچه ادعا می‌شد ساخت مسکن مهر توانسته قیمت خانه را کاهش دهد، اما ایرج رهبر، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: مسکن مهر در بهترین شرایط می‌توانست 200 هزار واحد در سال تولید و به مردم عرضه کند؛ درصورتی‌که نیاز ما به مسکن طبق طرح جامع، یک میلیون واحد در سال است.
او اضافه می‌کند: افزایش قیمت مسکن به دلیل پیشی‌‌گرفتن تقاضا از عرضه است. ما در سال‌های گذشته فقط 20 تا 30 درصد نیاز کشور تولید داشته‌ایم و این افزایش قیمت، با توجه به روند ساخت‌وساز قابل پیش‌بینی بود. به اعتقاد این انبوه‌ساز، راه خروج از شرایط رکود فعلی بخش مسکن، این است که دولت برای ساخت یک میلیون مسکن برنامه‌ریزی کند. بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری برای تأمین مسکن بخش متوسط و متوسط به بالاست؛ زیرا سرمایه آن به دلیل قدرت خرید مردم در این طبقات، به‌راحتی بازمی‌گردد. او ادامه می‌دهد: بخش خصوصی ممکن است برای اقشار ضعیف که قدرت خرید ندارند و نیاز به واحدهای کوچک‌تری در مناطق خاص دارند، بدون حمایت و امتیازات دولتی که ریسک فعالیتش را کاهش دهد، اقدام به سرمایه‌گذاری نکند؛ بنابراین دولت باید برای این مسئله زمینه‌سازی کند. ولی دولت نباید وارد کار اجرائی شود. دولت باید برای بخش خصوصی از طریق ارائه تسهیلات، ایجاد انگیزه کند تا بخش خصوصی در این حوزه وارد عمل شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.