|

اهمیت مالی در بخش‌های عملیاتی دولت

بهروز خدارحمی . کارشناس اقتصادی

تارنمای وزارت راه و شهرسازی متن حکمی را منتشر کرده که از چند نظر حایزاهمیت است. از پاراگراف اول این حکم که خطاب به حسین عبده‌تبریزی است، روشن می‌شود که برای نخستین‌بار در تاریخ کشورداری در ایران، وزیری مشاور مالی انتخاب می‌کند و از همان ابتدا هم بهره‌مندی از تجارب بین‌المللی مشاور در حوزه مالی هدف گرفته شده که اجتناب از سعی و خطا و جایگزینی آن با تجربیات موفق در کلاس جهانی نوید‌دهنده گام‌های مطمئنی است که این وزارتخانه درصدد برداشتن است. این به آن معناست که اهمیت و جایگاه رشته مالی در ایران به آنجا رسیده است که وزرا برای آن نیاز به مشاوره مستقیم را احساس می‌کنند. البته بخش عمده این احساس نیاز به شرایط جاری کشور و ضعف بودجه حاصل از عدم وصول درآمدهای نفتی برمی‌گردد. در پاراگراف دوم حکم وزیر می‌گوید «تغییر در رابطه دولت - بازار و افزایش سهم سرمایه‌گذاری و کنشگری اقتصادی در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی به نفع بخش خصوصی، سیاست اصولی اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه است.» و توجه می‌دهد که محدودیت‌های جاری مالی دولت به‌ناچار بهبود محیط کسب و کار و ورود سرمایه‌گذاری خصوصی را ناگزیر کرده است. چنین بیانی که چارچوب روشن نظری دارد، کمتر با این درجه از شفافیت توسط وزیری ارایه شده است. صرفنظر از امیدبخش‌بودن چنین آرمانی، نگاه صائب وزیر به اجرایی‌کردن در عمل آمال و فاصله‌گرفتن از بیان صرف شعارگونه آن، به همراه درک پیچیدگی‌های مسیر باعث شده که از مشورت‌های ارزشمند موجود نهایت بهره گرفته شود. در آخرین پاراگراف حکم، وزیر از مشاور می‌خواهد تا در زمینه مدیریت منابع و متنوع‌سازی ابزارهای تامین مالی به‌طور عام به وزارتخانه و به‌طور خاص به پروژه‌های با اولویت بالا کمک کند. البته در برنامه آخوندی که در مجلس شورای اسلامی هم قرائت شد، وی روشن کرد که سهم عظیم ساختمان، تاسیسات زیربنایی، مسکن و حمل‌ونقل در اقتصاد بازتاب ناچیزی در بورس دارد و از تقویت بخش عملیاتی متبوع خود در بازار سرمایه خبر داد. در این حکم نیز می‌یابیم که وی مصر است تا به‌جای تعطیلی پروژه‌های عظیم به‌بهانه ضعف بودجه‌ای دولت و کاهش درآمدهای نفتی، به مدد پرگونه‌سازی روش‌های تامین مالی از طریق بازارهای مالی، از توان هرچند محدود این بخش برای پیشبرد پروژه‌های عظیم زیربنایی کشور استفاده کند. از دیگر سوی در شرایط حاضر هم به‌جهت محدودیت‌های موجود در وصول درآمدهای دولت و هم سایر تنگناهای اقتصادی حاکم بر فضای کلان کشور، نهادهای مختلف با منابع محدودتری مواجه خواهند بود. بدعت خوش‌یمن دیگری که در این مرقومه کوتاه و در این انتصاب موثر هویداست، تعامل جدید برنامه‌ریزی‌شده دو وزارت مسکن و شهرسازی و اقتصاد است. گره کوری که دهه‌هاست با سنت تغذیه مستقیم وزارتخانه‌ها از بودجه و نه بهره‌مندی از پتانسیل‌های هم‌افزای دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای فعال در کشور بر پیکره اقتصادی و تولیدی کشور زده شده و ثمری جز کارآیی پایین به‌ارمغان نیاورده است.
تارنمای وزارت راه و شهرسازی متن حکمی را منتشر کرده که از چند نظر حایزاهمیت است. از پاراگراف اول این حکم که خطاب به حسین عبده‌تبریزی است، روشن می‌شود که برای نخستین‌بار در تاریخ کشورداری در ایران، وزیری مشاور مالی انتخاب می‌کند و از همان ابتدا هم بهره‌مندی از تجارب بین‌المللی مشاور در حوزه مالی هدف گرفته شده که اجتناب از سعی و خطا و جایگزینی آن با تجربیات موفق در کلاس جهانی نوید‌دهنده گام‌های مطمئنی است که این وزارتخانه درصدد برداشتن است. این به آن معناست که اهمیت و جایگاه رشته مالی در ایران به آنجا رسیده است که وزرا برای آن نیاز به مشاوره مستقیم را احساس می‌کنند. البته بخش عمده این احساس نیاز به شرایط جاری کشور و ضعف بودجه حاصل از عدم وصول درآمدهای نفتی برمی‌گردد. در پاراگراف دوم حکم وزیر می‌گوید «تغییر در رابطه دولت - بازار و افزایش سهم سرمایه‌گذاری و کنشگری اقتصادی در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی به نفع بخش خصوصی، سیاست اصولی اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه است.» و توجه می‌دهد که محدودیت‌های جاری مالی دولت به‌ناچار بهبود محیط کسب و کار و ورود سرمایه‌گذاری خصوصی را ناگزیر کرده است. چنین بیانی که چارچوب روشن نظری دارد، کمتر با این درجه از شفافیت توسط وزیری ارایه شده است. صرفنظر از امیدبخش‌بودن چنین آرمانی، نگاه صائب وزیر به اجرایی‌کردن در عمل آمال و فاصله‌گرفتن از بیان صرف شعارگونه آن، به همراه درک پیچیدگی‌های مسیر باعث شده که از مشورت‌های ارزشمند موجود نهایت بهره گرفته شود. در آخرین پاراگراف حکم، وزیر از مشاور می‌خواهد تا در زمینه مدیریت منابع و متنوع‌سازی ابزارهای تامین مالی به‌طور عام به وزارتخانه و به‌طور خاص به پروژه‌های با اولویت بالا کمک کند. البته در برنامه آخوندی که در مجلس شورای اسلامی هم قرائت شد، وی روشن کرد که سهم عظیم ساختمان، تاسیسات زیربنایی، مسکن و حمل‌ونقل در اقتصاد بازتاب ناچیزی در بورس دارد و از تقویت بخش عملیاتی متبوع خود در بازار سرمایه خبر داد. در این حکم نیز می‌یابیم که وی مصر است تا به‌جای تعطیلی پروژه‌های عظیم به‌بهانه ضعف بودجه‌ای دولت و کاهش درآمدهای نفتی، به مدد پرگونه‌سازی روش‌های تامین مالی از طریق بازارهای مالی، از توان هرچند محدود این بخش برای پیشبرد پروژه‌های عظیم زیربنایی کشور استفاده کند. از دیگر سوی در شرایط حاضر هم به‌جهت محدودیت‌های موجود در وصول درآمدهای دولت و هم سایر تنگناهای اقتصادی حاکم بر فضای کلان کشور، نهادهای مختلف با منابع محدودتری مواجه خواهند بود. بدعت خوش‌یمن دیگری که در این مرقومه کوتاه و در این انتصاب موثر هویداست، تعامل جدید برنامه‌ریزی‌شده دو وزارت مسکن و شهرسازی و اقتصاد است. گره کوری که دهه‌هاست با سنت تغذیه مستقیم وزارتخانه‌ها از بودجه و نه بهره‌مندی از پتانسیل‌های هم‌افزای دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای فعال در کشور بر پیکره اقتصادی و تولیدی کشور زده شده و ثمری جز کارآیی پایین به‌ارمغان نیاورده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.