|

نظر مجلس درباره به‌کارگیری شهرداران اعلام شد

اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان منتفی شد

معاون قوانين مجلس در پاسخ به نامه رئيس شوراي عالي استان‌ها با اعلام اينکه «انتخاب افراد بازنشسته يا بازخريدشده به عنوان شهردار ممنوع است» تأکيد کرد که «شهردار فعلي تهران بايد استعفا دهد». اين تير خلاص است به تلاش‌هايي که درباره اصلاح قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در حال رخ‌دادن است.
به گزارش ايسنا، حسين ميرمحمدصادقي در نامه خود خطاب به رئيس شوراي عالي استان‌ها آورده است: شهردار تهران مشمول ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان است و انتخاب يک نفر بازنشسته يا بازخريدشده به عنوان شهردار تهران توسط شوراي شهر ممنوع بوده و شهردار فعلي نيز ملزم به استعفا مي‌باشد.
در اين نامه تصريح شده است عبارت «به‌کارگيري بازنشستگان» شامل تمامي مصاديق آن از جمله: استخدام، انتصاب و انتخاب است و دربرگيرنده هر نوع همکاري از استخدام رسمي، قراردادي، خريد خدمت و ساير انواع همکاري است و تفاوت در سازوکار انتخاب شهردار و واگذاري اختيار آن به شوراي اسلامي شهر نمي‌تواند مجوزي براي استثنابودن شهردار از حکم ممنوعيت قانون تلقي شود.
شوراي شهر تهران براي تصميم‌گيري در اين مورد منتظر نظر کتبي اداره کل حقوقي رياست‌جمهوري نيز هست. محمدعلي افشاني شهردار تهران نيز در واکنش به اظهارنظرهاي مختلف درخصوص اعمال قانون عدم به‌کارگيري بازنشستگان در شهرداري تهران گفته بود: مبناي تصميم‌گيري پاسخي است که مجلس مي‌دهد. در حال حاضر ديوان محاسبات يک نظر دارد و شوراي شهر تهران يک نظر، اما آنچه نهايتا مبناي تصميم‌گيري خواهد بود، نظر است.
بيانيه هزار جوان اصلاح‌طلب
در همين حال، هزار جوان اصلاح‌طلب در بيانيه‌اي تصويب قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان را مورد تأييد قرار داده و از اعمال نفوذ برخي جريان‌هاي سياسي براي تغيير قانون ابراز نگراني کرده‌اند. به گزارش «شرق» در متن اين بيانيه آمده است: «تصويب طرح اصلاحيه قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در مجلس شوراي اسلامي و سپس شوراي نگهبان که منجر به حذف استثنا‌هاي متعددي شد که فلسفه وجودي قانون را بي‌اعتبار کرده بود بي‌گمان يکي از دستاوردهاي اصلاح‌طلبانه‌اي است که با اجماع گروه‌هاي سياسي مختلف به دست آمده است. اين قانون يکي از مهم‌ترين زمينه‌هاي فساد اداري و اقتصادي را از بين برده و دايره محدود مديران را که به عنوان واقعيتي عيني همواره از سوي مردم و مسئولان عالي‌رتبه مورد نکوهش بوده مي‌شکند. منع قانوني بازنشستگان از تصدي دوباره در مناصب عمومي همچنين به يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي جدي جمعيت جوان ايران يعني شکاف نسلي در ساختار اداري مي‌پردازد. به‌علاوه ممنوعيت تصدي دوباره بازنشستگان مي‌تواند برخي از زمينه‌هاي اعمال تبعيض در حق دستيابي شهروندان به مناصب عمومي را بزدايد و اين حق شهروندي را تضمين کند».
در اين بيانيه آمده: «با اين همه و درحالي‌که تصويب و اجراي اين قانون در زمانه‌اي که اميد و اعتماد به گوهري کمياب تبديل شده تا حدودي مي‌توانست سرمايه اجتماعي را احيا کرده و از سطح نارضايتي در جامعه بکاهد؛ اطلاعاتي در دست است که برخي محافل و باندهاي اقتصادي و سياسي تلاش دارند تا با ارائه طرحي دوفوريتي به مجلس بار ديگر با الحاق فهرستي از استثنائات بار ديگر قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان را از معنا تهي کرده و به شيري بي‌يال‌ودم بدل كنند. اين محافل که علي‌رغم مخالفت افکار عمومي، هدف اصلي‌شان بقاي چهره‌هايي خاص بر صندلي خود است، متأسفانه براي آنکه بتوانند نيت خود را محقق كنند تلاش دارند تا با ايجاد و تعريف منافع براي دستگاه‌هاي مختلف، آنها را نيز با خود هم‌داستان کنند و با جوسازي بين نمايندگان به هدف خود برسند».
اصلاح قانون منتفي شد
در همين حال، رئيس فراکسيون جوانان مجلس هم از منتفي‌شدن موارد استثنائي براي قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان خبر داد. سيدفريد موسوي در گفت‌وگو با ايلنا، گفت: پس از اصلاح قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در مجلس شوراي اسلامي و تأييد آن در شوراي نگهبان، برخي به دنبال آن بودند که با يافتن خلأهاي قانوني از اين قانون فرار کنند که به لطف کار کارشناسي که در زمان طرح اين قانون صورت گرفته بود و جاي ابهامي در قانون وجود نداشت، اين افراد توفيقي نيافتند.
رئيس فراکسيون جوانان ادامه داد: با نزديک‌شدن به تاريخ ۲۴ آبان که طبق مهلت قانوني اعلام‌شده آخرين روز کاري بازنشسته‌ها خواهد بود، برخي تلاش کردند تا با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني مجلس شوراي اسلامي بتوانند برخي پست‌هاي مديريتي را از قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان استثنا کنند بنابراين از چندي‌پيش طرح دوفوريتي استثناکردن برخي شغل‌ها از قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان مطرح و پيگيري شد که تلاش ايشان در مجلس اقبالي نيافت و موضوع با عدم استقبال نمايندگان منتفي شد.
قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان دوم مرداد امسال در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و 23 شهريور به تأييد شوراي نگهبان رسيد، رئيس‌جمهوري نيز اجراي آن را 27 شهريور امسال ابلاغ کرد. براساس اين طرح، به‌کارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرائي به استثناي رؤساي قوا، معاون اول رئيس‌جمهوري، نواب رئيس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزيران، نمايندگان مجلس و معاونان رئيس‌جمهوري ممنوع است. پس از تصويب اين طرح، سروصداي زيادي درباره مصاديق مشموليت اين قانون به پا شد. در ادامه طرح اين شبهات بود که بحث اصلاحيه در قالب يک طرح دوفوريتي مطرح شود تا برخي موارد از جمله شهرداران به استثنائات اين قانون اضافه شوند، اين طرح هنوز در صحن علني مطرح نشده و آن‌طور که فريد موسوي گفته، نمايندگان به استقبال آن نرفته‌اند. بازنشستگان تا 24 آبان ماه فرصت دارند از صندلي‌هاي خود دل بکنند، وگرنه آن‌طور که احسان قاضي‌زاده گفته، مجازات عدم ترک صندلي‌ها، حبس خواهد بود.

معاون قوانين مجلس در پاسخ به نامه رئيس شوراي عالي استان‌ها با اعلام اينکه «انتخاب افراد بازنشسته يا بازخريدشده به عنوان شهردار ممنوع است» تأکيد کرد که «شهردار فعلي تهران بايد استعفا دهد». اين تير خلاص است به تلاش‌هايي که درباره اصلاح قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در حال رخ‌دادن است.
به گزارش ايسنا، حسين ميرمحمدصادقي در نامه خود خطاب به رئيس شوراي عالي استان‌ها آورده است: شهردار تهران مشمول ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان است و انتخاب يک نفر بازنشسته يا بازخريدشده به عنوان شهردار تهران توسط شوراي شهر ممنوع بوده و شهردار فعلي نيز ملزم به استعفا مي‌باشد.
در اين نامه تصريح شده است عبارت «به‌کارگيري بازنشستگان» شامل تمامي مصاديق آن از جمله: استخدام، انتصاب و انتخاب است و دربرگيرنده هر نوع همکاري از استخدام رسمي، قراردادي، خريد خدمت و ساير انواع همکاري است و تفاوت در سازوکار انتخاب شهردار و واگذاري اختيار آن به شوراي اسلامي شهر نمي‌تواند مجوزي براي استثنابودن شهردار از حکم ممنوعيت قانون تلقي شود.
شوراي شهر تهران براي تصميم‌گيري در اين مورد منتظر نظر کتبي اداره کل حقوقي رياست‌جمهوري نيز هست. محمدعلي افشاني شهردار تهران نيز در واکنش به اظهارنظرهاي مختلف درخصوص اعمال قانون عدم به‌کارگيري بازنشستگان در شهرداري تهران گفته بود: مبناي تصميم‌گيري پاسخي است که مجلس مي‌دهد. در حال حاضر ديوان محاسبات يک نظر دارد و شوراي شهر تهران يک نظر، اما آنچه نهايتا مبناي تصميم‌گيري خواهد بود، نظر است.
بيانيه هزار جوان اصلاح‌طلب
در همين حال، هزار جوان اصلاح‌طلب در بيانيه‌اي تصويب قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان را مورد تأييد قرار داده و از اعمال نفوذ برخي جريان‌هاي سياسي براي تغيير قانون ابراز نگراني کرده‌اند. به گزارش «شرق» در متن اين بيانيه آمده است: «تصويب طرح اصلاحيه قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در مجلس شوراي اسلامي و سپس شوراي نگهبان که منجر به حذف استثنا‌هاي متعددي شد که فلسفه وجودي قانون را بي‌اعتبار کرده بود بي‌گمان يکي از دستاوردهاي اصلاح‌طلبانه‌اي است که با اجماع گروه‌هاي سياسي مختلف به دست آمده است. اين قانون يکي از مهم‌ترين زمينه‌هاي فساد اداري و اقتصادي را از بين برده و دايره محدود مديران را که به عنوان واقعيتي عيني همواره از سوي مردم و مسئولان عالي‌رتبه مورد نکوهش بوده مي‌شکند. منع قانوني بازنشستگان از تصدي دوباره در مناصب عمومي همچنين به يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي جدي جمعيت جوان ايران يعني شکاف نسلي در ساختار اداري مي‌پردازد. به‌علاوه ممنوعيت تصدي دوباره بازنشستگان مي‌تواند برخي از زمينه‌هاي اعمال تبعيض در حق دستيابي شهروندان به مناصب عمومي را بزدايد و اين حق شهروندي را تضمين کند».
در اين بيانيه آمده: «با اين همه و درحالي‌که تصويب و اجراي اين قانون در زمانه‌اي که اميد و اعتماد به گوهري کمياب تبديل شده تا حدودي مي‌توانست سرمايه اجتماعي را احيا کرده و از سطح نارضايتي در جامعه بکاهد؛ اطلاعاتي در دست است که برخي محافل و باندهاي اقتصادي و سياسي تلاش دارند تا با ارائه طرحي دوفوريتي به مجلس بار ديگر با الحاق فهرستي از استثنائات بار ديگر قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان را از معنا تهي کرده و به شيري بي‌يال‌ودم بدل كنند. اين محافل که علي‌رغم مخالفت افکار عمومي، هدف اصلي‌شان بقاي چهره‌هايي خاص بر صندلي خود است، متأسفانه براي آنکه بتوانند نيت خود را محقق كنند تلاش دارند تا با ايجاد و تعريف منافع براي دستگاه‌هاي مختلف، آنها را نيز با خود هم‌داستان کنند و با جوسازي بين نمايندگان به هدف خود برسند».
اصلاح قانون منتفي شد
در همين حال، رئيس فراکسيون جوانان مجلس هم از منتفي‌شدن موارد استثنائي براي قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان خبر داد. سيدفريد موسوي در گفت‌وگو با ايلنا، گفت: پس از اصلاح قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در مجلس شوراي اسلامي و تأييد آن در شوراي نگهبان، برخي به دنبال آن بودند که با يافتن خلأهاي قانوني از اين قانون فرار کنند که به لطف کار کارشناسي که در زمان طرح اين قانون صورت گرفته بود و جاي ابهامي در قانون وجود نداشت، اين افراد توفيقي نيافتند.
رئيس فراکسيون جوانان ادامه داد: با نزديک‌شدن به تاريخ ۲۴ آبان که طبق مهلت قانوني اعلام‌شده آخرين روز کاري بازنشسته‌ها خواهد بود، برخي تلاش کردند تا با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني مجلس شوراي اسلامي بتوانند برخي پست‌هاي مديريتي را از قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان استثنا کنند بنابراين از چندي‌پيش طرح دوفوريتي استثناکردن برخي شغل‌ها از قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان مطرح و پيگيري شد که تلاش ايشان در مجلس اقبالي نيافت و موضوع با عدم استقبال نمايندگان منتفي شد.
قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان دوم مرداد امسال در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و 23 شهريور به تأييد شوراي نگهبان رسيد، رئيس‌جمهوري نيز اجراي آن را 27 شهريور امسال ابلاغ کرد. براساس اين طرح، به‌کارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرائي به استثناي رؤساي قوا، معاون اول رئيس‌جمهوري، نواب رئيس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزيران، نمايندگان مجلس و معاونان رئيس‌جمهوري ممنوع است. پس از تصويب اين طرح، سروصداي زيادي درباره مصاديق مشموليت اين قانون به پا شد. در ادامه طرح اين شبهات بود که بحث اصلاحيه در قالب يک طرح دوفوريتي مطرح شود تا برخي موارد از جمله شهرداران به استثنائات اين قانون اضافه شوند، اين طرح هنوز در صحن علني مطرح نشده و آن‌طور که فريد موسوي گفته، نمايندگان به استقبال آن نرفته‌اند. بازنشستگان تا 24 آبان ماه فرصت دارند از صندلي‌هاي خود دل بکنند، وگرنه آن‌طور که احسان قاضي‌زاده گفته، مجازات عدم ترک صندلي‌ها، حبس خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.