|

چرا آمريکا نمي‌خواهد ايران به FATF بپيوندد ؟

زهرا اصغري

يکي از مهم‌ترين دلايل تسهيل انجام کليدي‌ترين بخش تحريم‌هاي آمريکا عليه کشورمان در سال 2008 عدم عضويت ايران در FATF بود که آمريکا توانست با کمترين هزينه سياسي آن را بعد از سه دهه محقق كند. با وجود نگراني‌هاي بسيار از احتمال بازگشت ايران به ليست سياه FATF و بازگشت «اقدامات مقابله‌اي» عليه ايران با توجه به انجام‌نشدن توصيه‌هاي FATF، اکثريت اعضاي اين گروه مالي به اين نتيجه رسيدند که براي چهار ماه ديگر به ايران فرصت دهند تا قوانين و اقدامات مالي و اجرائي داخلي خود را با ترتيبات مدنظر اين گروه همسان‌سازي کنند. بدون شک يکي از مهم‌ترين دلايل تلاش دولت براي اجراي قوانين FATF مقابله با تحريم‌هاي آمريکاست که بعد از خروج اين کشور از برجام، مجددا به حالت قبل يعني زماني که در دولت محمود احمدي‌نژاد اين تحريم‌ها عليه کشورمان شکل گرفت، بازگشت. بعد از آنکه ايران در چارچوب برجام و با اجراي قوانين اوليه FATF در ليست سياه اين نهاد و اجراي «اقدامات مقابله‌اي» در تيرماه 1395 تعليق شد، بسياري از کشورها و مؤسسات مالي و تجاري تعاملات بانکي خود با ايران را از سر گرفتند و ريسک سرمايه‌گذاري براي ايران کاهش يافت. با اين حال بسياري از اقدامات و مراودات در سطوح وسيع نيازمند اجراي کامل مقررات اين نهاد مالي بين‌المللي است که از کشورهاي توسعه‌يافته و اقتصادي دنيا تا کشورهاي در حال توسعه و کوچک در آن عضو هستند و قوانين آن را اجرا مي‌کنند. به اين منظور ايران تلاش کرد تا در دو سال گذشته با وجود انتقادات و مخالفت‌هاي شديد سياسي، استانداردسازي قواعد داخلي را به لحاظ قانوني و مالي با قواعد مالي بين‌المللي که عمده آنها مبتني بر هدف «مبارزه با تأمين منابع مالي تروريسم و پول‌شويي» است را با اجراي FATF عملي كند. آمريکا در مواردي، براي برقراري برخي محدوديت‌هاي يکجانبه‌اش عليه ايران خود را پشت سر FATF پنهان کرده است. تعداد کمي از مخالفان FATF در کشور مي‌دانند ولي خود را به ندانستن مي‌زنند که در سال 2008، اوفک (دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي) براي بستن مسيرهاي مالي و پولي انتقال دلار عليه ايران (يوترن)، به بيانيه FATF در اکتبر 2008 اشاره کرد. در آن بيانيه آمده بود، «ايران به تهديد جدي خود عليه استحکام (يکپارچگي) سيستم بين‌المللي مالي ادامه مي‌دهد و از کشورها در سرتاسر جهان درخواست کرد تا براي مقابله با اين تهديد، تدابير لازم براي حفاظت از بخش‌هاي مالي خود را تقويت کنند» و اينجا بود که آمريکا به عنوان يک عضو FATF براي تحقق دستور اين گروه مالي در جهت مقابله با ريسک‌هاي ناشي از سيستم بانکي و پولي ايران براي نظام جهاني پولي و بانکي و البته کاهش هزينه‌هاي سياسي اقدام خود، استفاده از يوترن را به طور کلي براي ايران مسدود کرد. شايد مسدودکردن مسير يوترن از برنامه‌هاي دولت اوباما و وزارت خزانه‌داري آن از ابتدا بود اما اينکه بتواند از مسير FATF و همراه‌کردن اعضاي آن با خود اين هدف را پيش ببرد، فرصتي بود که نپيوستن ايران به FATF براي آن فراهم کرد. اين در حالي بود که از يکي، دو سال قبل از آن، دولت و نهادهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي وقت کشور بر سر پيوستن ايران بهFATF به توافق اوليه دست پيدا کرده بودند. پيش از سال 2008 بانک‌هاي غيرايراني و غيرآمريکايي قادر بودند منابع پولي خود را که مربوط به بانک‌هاي ايراني غيرتحريمي بود، با استفاده از نظام پولي و بانکي آمريکا (از طريق يوترن) منتقل کنند و اين عمليات بانکي در بين بانک‌هاي مورداشاره آزاد بود. بانک‌هاي ايراني با واسطه بانک‌هاي خارجي مثل بانک‌هاي سوئيس، از چرخه دلار استفاده مي‌کردند چراکه دلار در ليست تحريم‌هاي اوليه آمريکا بعد از سال‌هاي نخست انقلاب اسلامي قرار داشت. اين نوع همکاري در نظام بانکي با عنوان U-Turn شناخته مي‌شود. به عبارتي بانک‌هاي ايراني بدون داشتن ارتباط مستقيم با سيستم بانکي آمريکا از خدمات دلاري آن بهره مي‌بردند و بر همين اساس مهم‌ترين تجارت ايران يعني در حوزه انرژي و نفت در اين چارچوب انجام مي‌شد. اما از نوامبر 2008 با اجراي تحريم‌هاي شديد يک‌جانبه آمريکا عليه کشورمان اين مقررات تغيير کرد و استفاده بانک‌هاي ايراني از اين خدمات ممنوع شد؛ بنابراين شاهد بوده و هستيم كه حتي کشوري مثل آمريکا براي تحريم‌هاي يک‌جانبه، ترجيح مي‌دهد خود را پشت توجيهات بين‌المللي قرار دهد. از اين رو بود که در سال 2008 به گونه‌اي عمل کرد که اقداماتش در راستاي اجراي نظرات FATF عليه ايران قلمداد شود، نه اقدام يک‌جانبه خود که هزينه‌هاي سياسي زيادي دربر داشت. تلاش‌هاي آمريکا براي بازگشت «اقدامات مقابله‌اي» عليه ايران در اجلاس اخير FATF حاکي از آن است که همچنان پس از 10 سال و در شرايط فعلي که ترامپ بدون توجيه فني و حقوقي از برجام خارج شده و هم‌پيمانانش به شکلي کم‌سابقه با او همراهي نکردند و سعي دارند ضمن حفظ برجام، ايران به منافع اقتصادي اجراي آن دست يابد، به دنبال فرصت و فضايي است که اقدامات تنبيهي و تحريمي خود عليه کشورمان را پشت دستورات و بيانيه‌هاي احتمالي انتقادي FATF عليه ايران قرار دهد تا شايد هزينه سياسي کمتري بپردازد. (ايسنا)

يکي از مهم‌ترين دلايل تسهيل انجام کليدي‌ترين بخش تحريم‌هاي آمريکا عليه کشورمان در سال 2008 عدم عضويت ايران در FATF بود که آمريکا توانست با کمترين هزينه سياسي آن را بعد از سه دهه محقق كند. با وجود نگراني‌هاي بسيار از احتمال بازگشت ايران به ليست سياه FATF و بازگشت «اقدامات مقابله‌اي» عليه ايران با توجه به انجام‌نشدن توصيه‌هاي FATF، اکثريت اعضاي اين گروه مالي به اين نتيجه رسيدند که براي چهار ماه ديگر به ايران فرصت دهند تا قوانين و اقدامات مالي و اجرائي داخلي خود را با ترتيبات مدنظر اين گروه همسان‌سازي کنند. بدون شک يکي از مهم‌ترين دلايل تلاش دولت براي اجراي قوانين FATF مقابله با تحريم‌هاي آمريکاست که بعد از خروج اين کشور از برجام، مجددا به حالت قبل يعني زماني که در دولت محمود احمدي‌نژاد اين تحريم‌ها عليه کشورمان شکل گرفت، بازگشت. بعد از آنکه ايران در چارچوب برجام و با اجراي قوانين اوليه FATF در ليست سياه اين نهاد و اجراي «اقدامات مقابله‌اي» در تيرماه 1395 تعليق شد، بسياري از کشورها و مؤسسات مالي و تجاري تعاملات بانکي خود با ايران را از سر گرفتند و ريسک سرمايه‌گذاري براي ايران کاهش يافت. با اين حال بسياري از اقدامات و مراودات در سطوح وسيع نيازمند اجراي کامل مقررات اين نهاد مالي بين‌المللي است که از کشورهاي توسعه‌يافته و اقتصادي دنيا تا کشورهاي در حال توسعه و کوچک در آن عضو هستند و قوانين آن را اجرا مي‌کنند. به اين منظور ايران تلاش کرد تا در دو سال گذشته با وجود انتقادات و مخالفت‌هاي شديد سياسي، استانداردسازي قواعد داخلي را به لحاظ قانوني و مالي با قواعد مالي بين‌المللي که عمده آنها مبتني بر هدف «مبارزه با تأمين منابع مالي تروريسم و پول‌شويي» است را با اجراي FATF عملي كند. آمريکا در مواردي، براي برقراري برخي محدوديت‌هاي يکجانبه‌اش عليه ايران خود را پشت سر FATF پنهان کرده است. تعداد کمي از مخالفان FATF در کشور مي‌دانند ولي خود را به ندانستن مي‌زنند که در سال 2008، اوفک (دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي) براي بستن مسيرهاي مالي و پولي انتقال دلار عليه ايران (يوترن)، به بيانيه FATF در اکتبر 2008 اشاره کرد. در آن بيانيه آمده بود، «ايران به تهديد جدي خود عليه استحکام (يکپارچگي) سيستم بين‌المللي مالي ادامه مي‌دهد و از کشورها در سرتاسر جهان درخواست کرد تا براي مقابله با اين تهديد، تدابير لازم براي حفاظت از بخش‌هاي مالي خود را تقويت کنند» و اينجا بود که آمريکا به عنوان يک عضو FATF براي تحقق دستور اين گروه مالي در جهت مقابله با ريسک‌هاي ناشي از سيستم بانکي و پولي ايران براي نظام جهاني پولي و بانکي و البته کاهش هزينه‌هاي سياسي اقدام خود، استفاده از يوترن را به طور کلي براي ايران مسدود کرد. شايد مسدودکردن مسير يوترن از برنامه‌هاي دولت اوباما و وزارت خزانه‌داري آن از ابتدا بود اما اينکه بتواند از مسير FATF و همراه‌کردن اعضاي آن با خود اين هدف را پيش ببرد، فرصتي بود که نپيوستن ايران به FATF براي آن فراهم کرد. اين در حالي بود که از يکي، دو سال قبل از آن، دولت و نهادهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي وقت کشور بر سر پيوستن ايران بهFATF به توافق اوليه دست پيدا کرده بودند. پيش از سال 2008 بانک‌هاي غيرايراني و غيرآمريکايي قادر بودند منابع پولي خود را که مربوط به بانک‌هاي ايراني غيرتحريمي بود، با استفاده از نظام پولي و بانکي آمريکا (از طريق يوترن) منتقل کنند و اين عمليات بانکي در بين بانک‌هاي مورداشاره آزاد بود. بانک‌هاي ايراني با واسطه بانک‌هاي خارجي مثل بانک‌هاي سوئيس، از چرخه دلار استفاده مي‌کردند چراکه دلار در ليست تحريم‌هاي اوليه آمريکا بعد از سال‌هاي نخست انقلاب اسلامي قرار داشت. اين نوع همکاري در نظام بانکي با عنوان U-Turn شناخته مي‌شود. به عبارتي بانک‌هاي ايراني بدون داشتن ارتباط مستقيم با سيستم بانکي آمريکا از خدمات دلاري آن بهره مي‌بردند و بر همين اساس مهم‌ترين تجارت ايران يعني در حوزه انرژي و نفت در اين چارچوب انجام مي‌شد. اما از نوامبر 2008 با اجراي تحريم‌هاي شديد يک‌جانبه آمريکا عليه کشورمان اين مقررات تغيير کرد و استفاده بانک‌هاي ايراني از اين خدمات ممنوع شد؛ بنابراين شاهد بوده و هستيم كه حتي کشوري مثل آمريکا براي تحريم‌هاي يک‌جانبه، ترجيح مي‌دهد خود را پشت توجيهات بين‌المللي قرار دهد. از اين رو بود که در سال 2008 به گونه‌اي عمل کرد که اقداماتش در راستاي اجراي نظرات FATF عليه ايران قلمداد شود، نه اقدام يک‌جانبه خود که هزينه‌هاي سياسي زيادي دربر داشت. تلاش‌هاي آمريکا براي بازگشت «اقدامات مقابله‌اي» عليه ايران در اجلاس اخير FATF حاکي از آن است که همچنان پس از 10 سال و در شرايط فعلي که ترامپ بدون توجيه فني و حقوقي از برجام خارج شده و هم‌پيمانانش به شکلي کم‌سابقه با او همراهي نکردند و سعي دارند ضمن حفظ برجام، ايران به منافع اقتصادي اجراي آن دست يابد، به دنبال فرصت و فضايي است که اقدامات تنبيهي و تحريمي خود عليه کشورمان را پشت دستورات و بيانيه‌هاي احتمالي انتقادي FATF عليه ايران قرار دهد تا شايد هزينه سياسي کمتري بپردازد. (ايسنا)

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.