|

و ما ادراک ما المجوز؟ (2)

علی فیروزی . پژوهشگر اقتصادی

در یادداشت قبلی از لزوم وجود مجوز و اینکه مجوز به خودی خود نمی‌تواند دست‌اندازی پیش پای کسب‌وکارها باشد، گفتیم و بیان شد که آنچه مجوز را دل‌ناچسب می‌کند، شرایط و نحوه دریافت آن است. اما در پایان چند سؤال مطرح کردیم؛ اینکه چرا در ایران داشتن یک مجوز، امتیازی قابل‌توجه‌ محسوب می‌شود؟ و چرا وقتی اسم مجوز می‌آید، آنها که به دنبال یک کسب‌وکار کوچک یا متوسط‌اند تب می‌کنند و آنها که قرار است کسب‌وکار بزرگ خود را توسعه دهند، ککشان هم نمی‌گزد؟

به این دو سؤال باید سؤالات زیر را نیز اضافه کرد تا در پاسخ به آنها آسیب‌های موجود در نظام مجوزدهی را بهتر بشناسیم؛ اینکه براساس اطلاعات نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور چرا هر چه به سمت کسب‌وکارهای تولیدمحور حرکت می‌کنیم، فرایند دریافت مجوز سخت‌تر می‌شود ولی وقتی به سوی کسب‌وکارهای بزرگ با ماهیت خدماتی و واسطه‌گری می‌رویم، مبنای دریافت مجوز به پشتوانه مالی متقاضی متمایل می‌شود و دریافت مجوز برای آن راحت‌تر؟ چرا وقتی یک جوان بخواهد آرایشگاه مردانه بزند باید 22 مدرک و استعلام جور کند تا بتواند مجوز بگیرد، ولی اگر کسی بخواهد مجوز تأسیس بانک قرض‌الحسنه داشته باشد، باید چهار مدرک و استعلام و برای تأسیس بانک مجازی 15 مدرک و استعلام بگیرد؟ (هرچند مدارک درخواست‌شده از متقاضی تأسیس بانک‌ها قطعا وزن بیشتری دارد و تهیه آن به‌همراه شرایط دریافت این مجوز از جمله سرمایه موجود، برای همگان مقدور نیست). چرا 55 درصد استعلامات برای گرفتن مجوزهای صنفی است که اکثرا در زمره خرده‌کسب‌وکارها هستند؟
شاید با مثالی درباره ایجاد یک کسب‌وکار تولیدی در حوزه کشاورزی و مشخصا آبزی‌پروری بهتر بتوانم این موضوع را تبیین کنم که چرا یک سرمایه‌گذار ممکن است در ایران سرمایه‌گذاری نکند.
فرض کنید شما زمینی دارید که می‌خواهید در آن استخر پرورش آبزی داشته باشید. (البته فرض داشتن زمین به‌تنهایی شما را ماه‌ها در دریافت مجوزها جلو می‌اندازد). با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار و جست‌وجوی مجوزها می‌بینید که برای آبزی‌پروری، وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی چه مجوزهایی صادر می‌کند. مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری تنها مجوزهایی است که می‌توانید پیدا کنید. پس وضعیت آن‌چنان هم که می‌گویند بد نیست! به اداره جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه می‌کنید؛ ناگهان با مجوزی به نام موافقت اصولی مواجه می‌شوید که باید قبل از آن دو مجوز دریافت کنید. بسیار خوب! ایرادی ندارد سه مجوز هم زیاد نیست، اکنون وقت این است که مدارک لازم را جور کنید. بسته به استانی که در آن درخواست کرده‌اید، بین پنج تا هفت مدرک و استعلام برای این موافقت اصولی لازم است. فرض کنیم در همان روز اول (که به احتمال قوی فرض محال است)، موافقت اصولی را دریافت کردید. اکنون نوبت مجوز تأسیس است. برای این مجوز هم 41 مدرک و استعلام لازم دارید و در این تعداد، دو استعلام بزرگ وجود دارد. اول استعلام مجوز استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست که خود هفت مدرک و استعلام لازم دارد. برای این استعلام هم کافی است که نقشه‌های UTM منابع طبیعی و آب منطقه‌ای و... هم وجود نداشته باشد. آنگاه باید استعلام‌های لازم از این سازمان‌ها را دریافت کنید تا برای مثال حریم یک رودخانه و مرز زمین‌های با کاربری‌های متفاوت مشخص شود. هنگام دریافت این استعلام‌ها هم که برای دریافت استعلامات محیط زیست لازم داریم، در بهترین حالت حداقل پنج مدرک لازم است. فرض کنیم این استعلام‌ها به‌صورت حلقه‌در‌حلقه و زنجیره‌ای و در پاره‌ای از موارد به شکل یک چرخه بی‌پایان در نیاید و موضوع همین‌جا ختم به خیر شود.
هم‌زمان با دریافت این استعلام، باید استعلام دیگری برای دریافت مجوز تأسیس بگیرید به نام مجوز تغییر کاربری اراضی که برای خود هفت‌خانی است و توسط سازمان ملی امور اراضی صادر می‌شود. برای دریافت آن باید ابتدا به اداره جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنید و مدارک را تحویل دهید. سپس درخواست شما به اداره امور اراضی شهرستان ارسال می‌شود. پس از انجام بررسی‌های لازم، درخواست به‌همراه مستندات برای امور اراضی استان ارسال می‌شود. امور اراضی استان هم پس از بررسی به اداره کل جهاد کشاورزی استان ارسال می‌کند.
در این مسیر هر کدام بگویند «نه»، بازی تمام است و به معنای این است که شما اجازه تغییر کاربری زمین موردنظر را ندارید. همین تغییر کاربری اراضی خود دو نوع است؛ یکی تغییر کاربری برای کارهایی که هم‌راستا با کشاورزی است که معروف به موافقت‌نامه تبصره «4» است و یکی هم تغییر کاربری برای کارهایی که مربوط به کشاورزی نیست ولی برای استان یا منطقه ضروری است؛ مانند ایجاد یک هتل در زمینی با قابلیت کشاورزی معروف به تبصره «1» که دریافت آن بسیار سخت و تقریبا کار ازمابهتران است (البته اگر عدالت برای همه در این مورد رعایت شود، هرچه بیشتر سخت‌گیری شود، به‌نفع منابع طبیعی و محیط زیست کشور است).
در این مثال شما نیاز به مجوز تغییر کاربری اراضی تبصره (4) دارید. برای دریافت این مجوز براساس استانی که می‌خواهید آبزی‌پروری را آنجا ایجاد کنید از 11 تا 25 استعلام و مدرک از حدود 20‌دستگاه اجرائی نیاز دارید این یعنی وحدت رویه‌ای هم برای صدور این مجوز در کشور وجود ندارد که البته قسمتی از آن مربوط به الزامات اقلیمی است. مثلا در مناطق نفت‌خیز، شما باید از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت هم استعلام بیاورید ولی این استعلام در مناطق غیرنفت‌خیز وجود ندارد. آنچه به صورت غیررسمی گفته می‌شود، هیچ مجوز تغییر کاربری اراضی وجود ندارد که اخذ آن کمتر از هشت ماه طول کشیده باشد (البته این زمان کاملا غیررسمی است و ممکن است در مدت زمان کمتر از این نیز مواردی بوده باشد). نکته جالب توجه اینجاست که برای گرفتن این مجوز و استعلامات آن پاسخ‌هایی از سوی دستگاه‌های اجرائی داده می‌شود که می‌توان آنها را پاسخ مشروط نامید. مثلا از راه‌وشهرسازی استعلام می‌شود که آیا امکان آبزی‌پروری در این زمین وجود دارد؟ و آیا در حریم راه یا جاده قرار نگرفته است؟ پاسخ این‌گونه داده می‌شود که درحال‌حاضر ایرادی ندارد و در حریم نیست ولی اگر روزی ما خواستیم از آنجا جاده بکشیم یا چیزی از این دست، مالک باید آنجا را تخریب کند و اگر نکند ما تخریب می‌کنیم و او هم حق اعتراض و شکایت ندارد. یاللعجب! یک سرمایه‌گذار و یک تولیدکننده چرا باید چنین شرطی را بپذیرد؟ بگذریم! فرض کنیم که بپذیرد (که در عالم واقع مجبور است که بپذیرد)، اکنون مجوز تغییر کاربری و دیگر استعلامات را دریافت کردید و به‌تبع آن مجوز تأسیس آبزی‌پروری را گرفته‌اید. می‌خواهم فرض کنم به تسهیلات بانکی نیاز ندارید چراکه در غیر این صورت حسابتان با کرام‌الکاتبین است. همین‌طور می‌خواهم فرض کنم که قرار نیست ساختمانی در محوطه پرورش آبزی خود احداث کنید و در نتیجه نیاز به مجوز ساخت‌وساز هم ندارید چراکه برای این مجوز هم مجبور خواهید بود مجوزهای دیگری از شهرداری، بخشداری، بنیاد مسکن و... دریافت کنید. اکنون باید سراغ ساخت استخر برای پرورش آبزی بروید. برای تأمین آب باید از قبل سراغ آب ‌منطقه‌ای رفته باشید تا یا از آب رودخانه یا آب چاه به شما سهمیه اختصاص دهد. همین‌طور سراغ برق منطقه‌ای هم رفته باشید تا امکان برق‌رسانی را هم به شما اعلام کرده باشد (نگران نباشید این دو مورد را در همان زمان دریافت جواز تأسیس گرفته‌اید). بعد از ایجاد زیرساخت‌های لازم، باید برای دریافت پروانه بهره‌برداری اقدام کنید. مجددا باید مجوز محیط زیست را برای بهره‌برداری دریافت کنید و دوباره روز از نو و روزی از نو. دعا کنید در فاصله زمانی بین دریافت مجوز تأسیس تا درخواست مجوز بهره‌برداری، تغییرات محیطی مانند ایجاد یک مدرسه، یک گاوداری یا... در محدوده مورد درخواستتان ایجاد نشده باشد چون در این صورت ممکن است هر چه برای زیرساخت کسب‌وکارتان هزینه کرده‌اید، دود شود! (البته این موضوع به دلیل جزیره‌ای‌بودن نظام مجوزدهی کشور است و از این بابت نمی‌توان به محیط زیست یا دستگاه اجرائی دیگری خرده گرفت). همین‌طور باید مجوزهای بهداشتی را دریافت کنید. (البته یک‌بار هم در پروسه دریافت مجوز تأسیس این مجوز را گرفته‌اید). در این مرحله هم شما نیاز به 38 استعلام و مدرک دارید. فرض کنید این مجوز را هم توانستید به‌دست آورید، اکنون در حال پرورش آبزی هستید. آبزی‌ها بزرگ شده و آنها را صید می‌کنید. می‌خواهید آنها را بفروشید یا به کشورهای دیگر صادر کنید (که با توجه به زمان‌بربودن فرایند اخذ مجوزهای صادراتی به شما توصیه می‌کنم از خیر آن بگذرید). باید مجوزهای بهداشت، حمل کالا و... را بگیرید. در این پروسه از سازمان‌های جانبی اثرگذار در ایجاد کسب‌وکار مانند ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی، بانک، سازمان تأمین اجتماعی و... نام نبردم تا بیش از این دچار سرگشتگی نشوید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شما در بهترین حالت نزدیک به دو سال درگیرید تا یک آبزی‌پروری دایر کنید و باید بین 114 تا 130 مدرک و استعلام جور کنید و در این فاصله حداقل پنج بازدید حضوری کارشناس از محدوده کسب‌وکارتان را خواهید داشت. این فقط یک مثال بود و هدف این نبود که بگویم فقط جهاد کشاورزی عملکرد نامناسبی در نحوه صدور مجوزها دارد. اتفاقا یکی از دستگاه‌های همراه در حوزه تسهیل صدور مجوزها معمولا وزارت جهاد کشاورزی بوده است. قطعا در بسیاری از هزارو 570 مجوز قانونی کشور و دستگاه‌های اجرائی متولی صدورشان، وضعیت بهتری مشاهده نمی‌کنید.
سؤال اینجاست که اگر مجوز چیز بدی نیست، چرا اینجا مجوز چیز بدی است؟ پاسخ را می‌توانم به شما این‌گونه بدهم:
مجوز به‌عنوان ابزار کنترلی حکومت‌ها چیز خوبی است اگر در کمترین زمان، با کمترین هزینه و با رعایت اصل «فقط یک بار» برای دریافت مدارک و استعلامات به‌صورت عادلانه و در بستری در دسترس، ارزان و شفاف صادر شود.
در همین مثال برای دریافت مجوزهای لازم جهت راه‌اندازی کسب‌وکار پرورش آبزیان، تعداد زیادی از مدارک به‌صورت تکراری از شما درخواست می‌شود. به‌خاطر همین است که شما پرونده‌ای قطور با اوراق تکراری و فتوکپی‌های جورواجور دارید.
اگر بخواهیم به‌طور خلاصه مشکلات مهم را در زمینه صدور مجوز بگوییم، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
مشکل اول: با وجود اینکه می‌دانیم پیکره نظام مجوزدهی کشور بیمار و دردناک شده است، ولی آسیب‌شناسی دقیقی از آن نداریم. ما با آمایش سرزمینی و سازمانی مجوزها بیگانه‌ایم.
مشکل دوم: هر سازمان و دستگاهی بدون توجه به عملکرد دیگر دستگاه‌های اجرائی، کار خود را می‌کند و این موضوع باعث می‌شود یک مدرک را بارها و بارها از متقاضی بخواهیم یا یک استعلام را چندباره از متقاضی طلب کنیم. بعضا با این کار متقاضیان را در چرخه باطل تهیه استعلام و مدرک می‌اندازیم.
مشکل سوم: اعمال سلیقه یک کارشناس در صدور مجوز برای مردم معضلی بزرگ برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است. تفسیرپذیری قوانین و مقررات بسیار آزاردهنده است و دلیل اصلی ایجاد رانت به حساب می‌آید.
مشکل چهارم: قوانین و مقررات متداخل، متزاحم و متنوع برای یک موضوع واحد، منجر به اعمال دل‌بخواهی هرکدام از آنها شده و باعث می‌شود وحدت رویه‌ای در صدور مجوزها نبینیم. این یعنی در هر قسمتی از کشور و در هر سازمانی، به نحوی مجوز صادر می‌کنیم و برای همه این موارد نیز مبنای قانونی داریم.
مشکل پنجم: ارتباط رودررو و مستقیم متقاضیان مجوز با کارکنان دستگاه‌ها به‌خودی‌خود مفسده‌خیز است. این موضوع درباره سازمان‌هایی که اکثر کارکنان آنها در صف و در ارتباط با ارباب‌رجوع هستند، بیشتر موضوعیت می‌یابد و معمولا ادراک فساد نزد عوام برای این سازمان‌ها بالاست.
مشکل ششم: ناتوانی در کنترل سیستماتیک و هوشمند نظام مجوزدهی، چالش بزرگی است که منجر به صدور هر نوع مجوز با هر هزینه، هر تعداد استعلام و مدرک و در مدت زمانی نامشخص می‌شود. باید یک نقطه از دولت به‌عنوان رهبر ارکستر برای نوازندگان نظام مجوزدهی تدارک دیده شود تا از مجموعه آن نوای دل‌انگیزی به گوش برسد.
مشکل هفتم: واردنشدن به‌موقع دستگاه‌های نظارتی و کم‌اهمیت‌دانستن موضوع صدور مجوزها، منجر به شکست قبح قانون‌شکنی و کاهش سطح حاکمیت قانون می‌شود. به‌عنوان مثال، دیدیم در بحث تخصیص ارز که نشئت‌گرفته از مجوز ثبت سفارش بود، دست‌کم‌گرفتن یک مجوز چه اتفاقاتی را رقم زد. به این مشکل رودربایستی‌ها و ملاحظات شخصی را هم اضافه کنید.
بیایید با درنظرگرفتن این مشکلات که اهم مشکلات محسوب می‌شوند، یک‌ بار معنی رتبه جهانی 124 ایران در سهولت کسب‌وکار بانک جهانی از 189 کشور را برای خودمان خوب ترجمه کنیم. ترجمه دقیق این جمله عبارت است از: یک سرمایه‌گذار فارغ از داخلی و خارجی‌بودنش، 123 انتخاب بهتر از ایران برای ایجاد یک کسب‌وکار دارد و این یعنی «سرمایه‌گذار خارجی که هیچ، در حال ازدست‌دادن سرمایه‌گذار داخلی هم هستیم». پس باید به فکر علاج درد باشیم.
قطعا این مشکلات در دیگر کشورهای پیشرو در بهبود محیط کسب‌وکار نیز بوده است. باید ببینیم چگونه و با چه ابزاری آن را برطرف کرده‌اند؟ جواب سه مورد است؛ تنقیح قوانین، ارتقای سطح حاکمیت قانون و پیاده‌سازی دولت الکترونیک. آنها پیش از هر کاری به اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات خود پرداخته‌اند و آنها را تا جای ممکن بر اساس نیازهای به‌روزشده خود تنظیم ‌کرده‌اند. سپس یک نقطه از حاکمیت را به‌عنوان درگاه درخواست مجوز، تبادل استعلام و صدور مجوز مشخص کرده و با استفاده از قابلیت دولت الکترونیکی، آن را به صورت عادلانه و در محیطی شفاف که علاوه‌ بر دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی خود، مردم و رسانه‌ها نیز بتوانند بر آن نظارت داشته باشند، در اختیار عموم قرار داده‌اند. در کشورهای پیشرو، این مردم نیستند که دنبال استعلام‌ها می‌روند، بلکه یا استعلام‌ها به ‌صورت سیستماتیک و الکترونیکی تبادل می‌شوند یا اگر حاکمیت زیرساخت‌های تحقق این موضوع را به این شکل فراهم نکرده است، خود اقدام به تبادل این استعلامات، آن‌هم به ‌صورت متمرکز و قابل پایش می‌کند و مردم را درگیر نظام بوروکراتیک خود نمی‌کند و در گام سوم، چنان هزینه فساد را زیاد و منفعت حاصل از آن را بر اساس قوانین و مقررات پیش‌تر تهیه‌شده پایین می‌آورند و دستگاه‌های نظارتی خود را به کار می‌گیرند که مطمئن شوند این قوانین و مقررات به ‌صورت حداکثری بر جامعه حاکم شده‌اند.
این کارها و استفاده از این ابزارها، مدتی است در وزارت امور اقتصادی و دارایی و در قالب هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور و همچنین مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار در حال انجام است، ولی زمانی به ثمر خواهد نشست که همه دستگاه‌های اجرائی اولویت خود را بر بهبود محیط کسب‌وکار قرار دهند و تمام سعی خود را در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با نگاهی ملی به کار بگیرند. فقط با به‌کارگیری نسخه تجربه‌شده جهانی می‌توانیم محیطی به‌ وجود بیاوریم که فساد در آن به صفر نزدیک شود. امیدوارم در آینده‌ای نه‌چندان‌ دور، روزی را شاهد باشیم که داشتن مجوز دیگر فخرآور نباشد و نظام توزیع عادلانه مجوزها، دست دلالان مجوز (چه در سمت عرضه مجوز و چه در سمت دریافت آن) را از این سفره کوتاه کند و پشتیبانی برای فعالان اقتصادی واقعی و کارآفرینان باشد.

در یادداشت قبلی از لزوم وجود مجوز و اینکه مجوز به خودی خود نمی‌تواند دست‌اندازی پیش پای کسب‌وکارها باشد، گفتیم و بیان شد که آنچه مجوز را دل‌ناچسب می‌کند، شرایط و نحوه دریافت آن است. اما در پایان چند سؤال مطرح کردیم؛ اینکه چرا در ایران داشتن یک مجوز، امتیازی قابل‌توجه‌ محسوب می‌شود؟ و چرا وقتی اسم مجوز می‌آید، آنها که به دنبال یک کسب‌وکار کوچک یا متوسط‌اند تب می‌کنند و آنها که قرار است کسب‌وکار بزرگ خود را توسعه دهند، ککشان هم نمی‌گزد؟

به این دو سؤال باید سؤالات زیر را نیز اضافه کرد تا در پاسخ به آنها آسیب‌های موجود در نظام مجوزدهی را بهتر بشناسیم؛ اینکه براساس اطلاعات نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور چرا هر چه به سمت کسب‌وکارهای تولیدمحور حرکت می‌کنیم، فرایند دریافت مجوز سخت‌تر می‌شود ولی وقتی به سوی کسب‌وکارهای بزرگ با ماهیت خدماتی و واسطه‌گری می‌رویم، مبنای دریافت مجوز به پشتوانه مالی متقاضی متمایل می‌شود و دریافت مجوز برای آن راحت‌تر؟ چرا وقتی یک جوان بخواهد آرایشگاه مردانه بزند باید 22 مدرک و استعلام جور کند تا بتواند مجوز بگیرد، ولی اگر کسی بخواهد مجوز تأسیس بانک قرض‌الحسنه داشته باشد، باید چهار مدرک و استعلام و برای تأسیس بانک مجازی 15 مدرک و استعلام بگیرد؟ (هرچند مدارک درخواست‌شده از متقاضی تأسیس بانک‌ها قطعا وزن بیشتری دارد و تهیه آن به‌همراه شرایط دریافت این مجوز از جمله سرمایه موجود، برای همگان مقدور نیست). چرا 55 درصد استعلامات برای گرفتن مجوزهای صنفی است که اکثرا در زمره خرده‌کسب‌وکارها هستند؟
شاید با مثالی درباره ایجاد یک کسب‌وکار تولیدی در حوزه کشاورزی و مشخصا آبزی‌پروری بهتر بتوانم این موضوع را تبیین کنم که چرا یک سرمایه‌گذار ممکن است در ایران سرمایه‌گذاری نکند.
فرض کنید شما زمینی دارید که می‌خواهید در آن استخر پرورش آبزی داشته باشید. (البته فرض داشتن زمین به‌تنهایی شما را ماه‌ها در دریافت مجوزها جلو می‌اندازد). با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار و جست‌وجوی مجوزها می‌بینید که برای آبزی‌پروری، وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی چه مجوزهایی صادر می‌کند. مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری تنها مجوزهایی است که می‌توانید پیدا کنید. پس وضعیت آن‌چنان هم که می‌گویند بد نیست! به اداره جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه می‌کنید؛ ناگهان با مجوزی به نام موافقت اصولی مواجه می‌شوید که باید قبل از آن دو مجوز دریافت کنید. بسیار خوب! ایرادی ندارد سه مجوز هم زیاد نیست، اکنون وقت این است که مدارک لازم را جور کنید. بسته به استانی که در آن درخواست کرده‌اید، بین پنج تا هفت مدرک و استعلام برای این موافقت اصولی لازم است. فرض کنیم در همان روز اول (که به احتمال قوی فرض محال است)، موافقت اصولی را دریافت کردید. اکنون نوبت مجوز تأسیس است. برای این مجوز هم 41 مدرک و استعلام لازم دارید و در این تعداد، دو استعلام بزرگ وجود دارد. اول استعلام مجوز استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست که خود هفت مدرک و استعلام لازم دارد. برای این استعلام هم کافی است که نقشه‌های UTM منابع طبیعی و آب منطقه‌ای و... هم وجود نداشته باشد. آنگاه باید استعلام‌های لازم از این سازمان‌ها را دریافت کنید تا برای مثال حریم یک رودخانه و مرز زمین‌های با کاربری‌های متفاوت مشخص شود. هنگام دریافت این استعلام‌ها هم که برای دریافت استعلامات محیط زیست لازم داریم، در بهترین حالت حداقل پنج مدرک لازم است. فرض کنیم این استعلام‌ها به‌صورت حلقه‌در‌حلقه و زنجیره‌ای و در پاره‌ای از موارد به شکل یک چرخه بی‌پایان در نیاید و موضوع همین‌جا ختم به خیر شود.
هم‌زمان با دریافت این استعلام، باید استعلام دیگری برای دریافت مجوز تأسیس بگیرید به نام مجوز تغییر کاربری اراضی که برای خود هفت‌خانی است و توسط سازمان ملی امور اراضی صادر می‌شود. برای دریافت آن باید ابتدا به اداره جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنید و مدارک را تحویل دهید. سپس درخواست شما به اداره امور اراضی شهرستان ارسال می‌شود. پس از انجام بررسی‌های لازم، درخواست به‌همراه مستندات برای امور اراضی استان ارسال می‌شود. امور اراضی استان هم پس از بررسی به اداره کل جهاد کشاورزی استان ارسال می‌کند.
در این مسیر هر کدام بگویند «نه»، بازی تمام است و به معنای این است که شما اجازه تغییر کاربری زمین موردنظر را ندارید. همین تغییر کاربری اراضی خود دو نوع است؛ یکی تغییر کاربری برای کارهایی که هم‌راستا با کشاورزی است که معروف به موافقت‌نامه تبصره «4» است و یکی هم تغییر کاربری برای کارهایی که مربوط به کشاورزی نیست ولی برای استان یا منطقه ضروری است؛ مانند ایجاد یک هتل در زمینی با قابلیت کشاورزی معروف به تبصره «1» که دریافت آن بسیار سخت و تقریبا کار ازمابهتران است (البته اگر عدالت برای همه در این مورد رعایت شود، هرچه بیشتر سخت‌گیری شود، به‌نفع منابع طبیعی و محیط زیست کشور است).
در این مثال شما نیاز به مجوز تغییر کاربری اراضی تبصره (4) دارید. برای دریافت این مجوز براساس استانی که می‌خواهید آبزی‌پروری را آنجا ایجاد کنید از 11 تا 25 استعلام و مدرک از حدود 20‌دستگاه اجرائی نیاز دارید این یعنی وحدت رویه‌ای هم برای صدور این مجوز در کشور وجود ندارد که البته قسمتی از آن مربوط به الزامات اقلیمی است. مثلا در مناطق نفت‌خیز، شما باید از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت هم استعلام بیاورید ولی این استعلام در مناطق غیرنفت‌خیز وجود ندارد. آنچه به صورت غیررسمی گفته می‌شود، هیچ مجوز تغییر کاربری اراضی وجود ندارد که اخذ آن کمتر از هشت ماه طول کشیده باشد (البته این زمان کاملا غیررسمی است و ممکن است در مدت زمان کمتر از این نیز مواردی بوده باشد). نکته جالب توجه اینجاست که برای گرفتن این مجوز و استعلامات آن پاسخ‌هایی از سوی دستگاه‌های اجرائی داده می‌شود که می‌توان آنها را پاسخ مشروط نامید. مثلا از راه‌وشهرسازی استعلام می‌شود که آیا امکان آبزی‌پروری در این زمین وجود دارد؟ و آیا در حریم راه یا جاده قرار نگرفته است؟ پاسخ این‌گونه داده می‌شود که درحال‌حاضر ایرادی ندارد و در حریم نیست ولی اگر روزی ما خواستیم از آنجا جاده بکشیم یا چیزی از این دست، مالک باید آنجا را تخریب کند و اگر نکند ما تخریب می‌کنیم و او هم حق اعتراض و شکایت ندارد. یاللعجب! یک سرمایه‌گذار و یک تولیدکننده چرا باید چنین شرطی را بپذیرد؟ بگذریم! فرض کنیم که بپذیرد (که در عالم واقع مجبور است که بپذیرد)، اکنون مجوز تغییر کاربری و دیگر استعلامات را دریافت کردید و به‌تبع آن مجوز تأسیس آبزی‌پروری را گرفته‌اید. می‌خواهم فرض کنم به تسهیلات بانکی نیاز ندارید چراکه در غیر این صورت حسابتان با کرام‌الکاتبین است. همین‌طور می‌خواهم فرض کنم که قرار نیست ساختمانی در محوطه پرورش آبزی خود احداث کنید و در نتیجه نیاز به مجوز ساخت‌وساز هم ندارید چراکه برای این مجوز هم مجبور خواهید بود مجوزهای دیگری از شهرداری، بخشداری، بنیاد مسکن و... دریافت کنید. اکنون باید سراغ ساخت استخر برای پرورش آبزی بروید. برای تأمین آب باید از قبل سراغ آب ‌منطقه‌ای رفته باشید تا یا از آب رودخانه یا آب چاه به شما سهمیه اختصاص دهد. همین‌طور سراغ برق منطقه‌ای هم رفته باشید تا امکان برق‌رسانی را هم به شما اعلام کرده باشد (نگران نباشید این دو مورد را در همان زمان دریافت جواز تأسیس گرفته‌اید). بعد از ایجاد زیرساخت‌های لازم، باید برای دریافت پروانه بهره‌برداری اقدام کنید. مجددا باید مجوز محیط زیست را برای بهره‌برداری دریافت کنید و دوباره روز از نو و روزی از نو. دعا کنید در فاصله زمانی بین دریافت مجوز تأسیس تا درخواست مجوز بهره‌برداری، تغییرات محیطی مانند ایجاد یک مدرسه، یک گاوداری یا... در محدوده مورد درخواستتان ایجاد نشده باشد چون در این صورت ممکن است هر چه برای زیرساخت کسب‌وکارتان هزینه کرده‌اید، دود شود! (البته این موضوع به دلیل جزیره‌ای‌بودن نظام مجوزدهی کشور است و از این بابت نمی‌توان به محیط زیست یا دستگاه اجرائی دیگری خرده گرفت). همین‌طور باید مجوزهای بهداشتی را دریافت کنید. (البته یک‌بار هم در پروسه دریافت مجوز تأسیس این مجوز را گرفته‌اید). در این مرحله هم شما نیاز به 38 استعلام و مدرک دارید. فرض کنید این مجوز را هم توانستید به‌دست آورید، اکنون در حال پرورش آبزی هستید. آبزی‌ها بزرگ شده و آنها را صید می‌کنید. می‌خواهید آنها را بفروشید یا به کشورهای دیگر صادر کنید (که با توجه به زمان‌بربودن فرایند اخذ مجوزهای صادراتی به شما توصیه می‌کنم از خیر آن بگذرید). باید مجوزهای بهداشت، حمل کالا و... را بگیرید. در این پروسه از سازمان‌های جانبی اثرگذار در ایجاد کسب‌وکار مانند ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی، بانک، سازمان تأمین اجتماعی و... نام نبردم تا بیش از این دچار سرگشتگی نشوید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شما در بهترین حالت نزدیک به دو سال درگیرید تا یک آبزی‌پروری دایر کنید و باید بین 114 تا 130 مدرک و استعلام جور کنید و در این فاصله حداقل پنج بازدید حضوری کارشناس از محدوده کسب‌وکارتان را خواهید داشت. این فقط یک مثال بود و هدف این نبود که بگویم فقط جهاد کشاورزی عملکرد نامناسبی در نحوه صدور مجوزها دارد. اتفاقا یکی از دستگاه‌های همراه در حوزه تسهیل صدور مجوزها معمولا وزارت جهاد کشاورزی بوده است. قطعا در بسیاری از هزارو 570 مجوز قانونی کشور و دستگاه‌های اجرائی متولی صدورشان، وضعیت بهتری مشاهده نمی‌کنید.
سؤال اینجاست که اگر مجوز چیز بدی نیست، چرا اینجا مجوز چیز بدی است؟ پاسخ را می‌توانم به شما این‌گونه بدهم:
مجوز به‌عنوان ابزار کنترلی حکومت‌ها چیز خوبی است اگر در کمترین زمان، با کمترین هزینه و با رعایت اصل «فقط یک بار» برای دریافت مدارک و استعلامات به‌صورت عادلانه و در بستری در دسترس، ارزان و شفاف صادر شود.
در همین مثال برای دریافت مجوزهای لازم جهت راه‌اندازی کسب‌وکار پرورش آبزیان، تعداد زیادی از مدارک به‌صورت تکراری از شما درخواست می‌شود. به‌خاطر همین است که شما پرونده‌ای قطور با اوراق تکراری و فتوکپی‌های جورواجور دارید.
اگر بخواهیم به‌طور خلاصه مشکلات مهم را در زمینه صدور مجوز بگوییم، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
مشکل اول: با وجود اینکه می‌دانیم پیکره نظام مجوزدهی کشور بیمار و دردناک شده است، ولی آسیب‌شناسی دقیقی از آن نداریم. ما با آمایش سرزمینی و سازمانی مجوزها بیگانه‌ایم.
مشکل دوم: هر سازمان و دستگاهی بدون توجه به عملکرد دیگر دستگاه‌های اجرائی، کار خود را می‌کند و این موضوع باعث می‌شود یک مدرک را بارها و بارها از متقاضی بخواهیم یا یک استعلام را چندباره از متقاضی طلب کنیم. بعضا با این کار متقاضیان را در چرخه باطل تهیه استعلام و مدرک می‌اندازیم.
مشکل سوم: اعمال سلیقه یک کارشناس در صدور مجوز برای مردم معضلی بزرگ برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است. تفسیرپذیری قوانین و مقررات بسیار آزاردهنده است و دلیل اصلی ایجاد رانت به حساب می‌آید.
مشکل چهارم: قوانین و مقررات متداخل، متزاحم و متنوع برای یک موضوع واحد، منجر به اعمال دل‌بخواهی هرکدام از آنها شده و باعث می‌شود وحدت رویه‌ای در صدور مجوزها نبینیم. این یعنی در هر قسمتی از کشور و در هر سازمانی، به نحوی مجوز صادر می‌کنیم و برای همه این موارد نیز مبنای قانونی داریم.
مشکل پنجم: ارتباط رودررو و مستقیم متقاضیان مجوز با کارکنان دستگاه‌ها به‌خودی‌خود مفسده‌خیز است. این موضوع درباره سازمان‌هایی که اکثر کارکنان آنها در صف و در ارتباط با ارباب‌رجوع هستند، بیشتر موضوعیت می‌یابد و معمولا ادراک فساد نزد عوام برای این سازمان‌ها بالاست.
مشکل ششم: ناتوانی در کنترل سیستماتیک و هوشمند نظام مجوزدهی، چالش بزرگی است که منجر به صدور هر نوع مجوز با هر هزینه، هر تعداد استعلام و مدرک و در مدت زمانی نامشخص می‌شود. باید یک نقطه از دولت به‌عنوان رهبر ارکستر برای نوازندگان نظام مجوزدهی تدارک دیده شود تا از مجموعه آن نوای دل‌انگیزی به گوش برسد.
مشکل هفتم: واردنشدن به‌موقع دستگاه‌های نظارتی و کم‌اهمیت‌دانستن موضوع صدور مجوزها، منجر به شکست قبح قانون‌شکنی و کاهش سطح حاکمیت قانون می‌شود. به‌عنوان مثال، دیدیم در بحث تخصیص ارز که نشئت‌گرفته از مجوز ثبت سفارش بود، دست‌کم‌گرفتن یک مجوز چه اتفاقاتی را رقم زد. به این مشکل رودربایستی‌ها و ملاحظات شخصی را هم اضافه کنید.
بیایید با درنظرگرفتن این مشکلات که اهم مشکلات محسوب می‌شوند، یک‌ بار معنی رتبه جهانی 124 ایران در سهولت کسب‌وکار بانک جهانی از 189 کشور را برای خودمان خوب ترجمه کنیم. ترجمه دقیق این جمله عبارت است از: یک سرمایه‌گذار فارغ از داخلی و خارجی‌بودنش، 123 انتخاب بهتر از ایران برای ایجاد یک کسب‌وکار دارد و این یعنی «سرمایه‌گذار خارجی که هیچ، در حال ازدست‌دادن سرمایه‌گذار داخلی هم هستیم». پس باید به فکر علاج درد باشیم.
قطعا این مشکلات در دیگر کشورهای پیشرو در بهبود محیط کسب‌وکار نیز بوده است. باید ببینیم چگونه و با چه ابزاری آن را برطرف کرده‌اند؟ جواب سه مورد است؛ تنقیح قوانین، ارتقای سطح حاکمیت قانون و پیاده‌سازی دولت الکترونیک. آنها پیش از هر کاری به اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات خود پرداخته‌اند و آنها را تا جای ممکن بر اساس نیازهای به‌روزشده خود تنظیم ‌کرده‌اند. سپس یک نقطه از حاکمیت را به‌عنوان درگاه درخواست مجوز، تبادل استعلام و صدور مجوز مشخص کرده و با استفاده از قابلیت دولت الکترونیکی، آن را به صورت عادلانه و در محیطی شفاف که علاوه‌ بر دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی خود، مردم و رسانه‌ها نیز بتوانند بر آن نظارت داشته باشند، در اختیار عموم قرار داده‌اند. در کشورهای پیشرو، این مردم نیستند که دنبال استعلام‌ها می‌روند، بلکه یا استعلام‌ها به ‌صورت سیستماتیک و الکترونیکی تبادل می‌شوند یا اگر حاکمیت زیرساخت‌های تحقق این موضوع را به این شکل فراهم نکرده است، خود اقدام به تبادل این استعلامات، آن‌هم به ‌صورت متمرکز و قابل پایش می‌کند و مردم را درگیر نظام بوروکراتیک خود نمی‌کند و در گام سوم، چنان هزینه فساد را زیاد و منفعت حاصل از آن را بر اساس قوانین و مقررات پیش‌تر تهیه‌شده پایین می‌آورند و دستگاه‌های نظارتی خود را به کار می‌گیرند که مطمئن شوند این قوانین و مقررات به ‌صورت حداکثری بر جامعه حاکم شده‌اند.
این کارها و استفاده از این ابزارها، مدتی است در وزارت امور اقتصادی و دارایی و در قالب هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور و همچنین مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار در حال انجام است، ولی زمانی به ثمر خواهد نشست که همه دستگاه‌های اجرائی اولویت خود را بر بهبود محیط کسب‌وکار قرار دهند و تمام سعی خود را در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با نگاهی ملی به کار بگیرند. فقط با به‌کارگیری نسخه تجربه‌شده جهانی می‌توانیم محیطی به‌ وجود بیاوریم که فساد در آن به صفر نزدیک شود. امیدوارم در آینده‌ای نه‌چندان‌ دور، روزی را شاهد باشیم که داشتن مجوز دیگر فخرآور نباشد و نظام توزیع عادلانه مجوزها، دست دلالان مجوز (چه در سمت عرضه مجوز و چه در سمت دریافت آن) را از این سفره کوتاه کند و پشتیبانی برای فعالان اقتصادی واقعی و کارآفرینان باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.