|

منظور عباس آخوندي از نقض پايبندي به قانون چيست

استعفاي سياسي يک وزير اقتصادي

شرق، علي ايوبي : «عباس آخوندي»، وزير راه‌و‌شهرسازي روز گذشته متن استعفاي خود را در کانال شخصي‌اش گذاشت و از دولت خداحافظي کرد. او که در هر دو دولت حسن روحاني وزير اين وزارتخانه بود و در سه سال اخير سه استيضاح را با موفقيت از سر گذرانده بود، اين‌بار با انتشار استعفای خود که در بالاي آن تاريخ دهم شهريور ذکر شده است، اعلام کرد سال گذشته سه بار استعفا داده و رخصت خواست که در اولين فرصت از کابينه خارج شود.
آخوندي در حالي کابينه دولت دوازدهم را ترک کرده که رئيس‌جمهور با چالش انتخاب دو وزير اقتصادي براي وزارتخانه‌هاي اقتصاد و همچنين کار مواجه است و بيش از سه ماه است که دولتش سخنگو نیز ندارد. علاوه بر بحث‌ها و چالش‌هاي اقتصادي استعفاي عباس آخوندي، نکته‌ای سياسي که در اين استعفا مي‌تواند درخور توجه باشد، رفتن و کم‌شدن يک اصلاح‌طلب ديگر از دولت حسن روحاني است. اگر به فهرست افرادي که از کابينه اول روحاني به کابينه دوم او راه پيدا نکردند نگاهي بيندازيم، خواهيم ديد تا‌به‌حال چند اصلاح‌طلب از قطار دولت او پياده شده‌اند؛ درحالي‌که نقش اصلاح‌طلبان، بزرگان آنها و همچنين مردمي که دل به اصلاحات بسته‌‌اند، در انتخاب حسن روحاني نقشی اساسي و پررنگ است. در بیان نمونه‌های‌ ديگر نيز مي‌توان به «محمد فرهادي»، وزير علوم، تحقيقات و فناوري و «مجيد انصاري»، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، به‌عنوان افراد اصلاح‌طلبي اشاره کرد که در دولت دوم روحاني حضور نداشتند. در کنار اينها مي‌توان به تلاش برخي نمايندگان براي استيضاح محمد شريعتمداري، وزير اصلاح‌طلب «صنعت، معدن و تجارت» و همچنين شايعه‌ها درباره اختلاف بين «اسحاق جهانگيري»، معاون‌اول اصلاح‌طلب رئيس‌جمهور، با «محمود واعظي»، رئيس‌دفتر اعتدال‌گراي حسن روحاني نیز اشاره کرد.
آخوندي کيست
«عباس‌احمد آخوندي» متولد 1336 در نجف و نوه علامه عبدالحسين اميني است. او مدرک کارشناسي ارشد مهندسي راه‌و‌ساختمان خود را از دانشگاه تهران گرفته و دكتراي اقتصاد سياسي از دانشگاه رويال‌هالووي لندن دارد. آخوندي که در تأسيس «جهاد سازندگي» نقش داشت، در سال 61 و در دوران وزارت حجت‌الاسلام ناطق‌نوري بر «وزارت کشور»، معاون سياسي او بود. انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان، چهارمين دوره رياست‌جمهوري و همچنين دومين دوره مجلس شوراي اسلامي در دوران عباس آخوندي برگزار شد. در سال 72 او به‌عنوان وزير «مسکن‌و‌شهرسازي» به کابينه دوم مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني راه يافت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در اين دوره برنامه‌هايی راهبردي در اين وزارتخانه ازجمله نظام پس‌انداز، انبوه‌سازي و کوچک‌سازي با عنوان طرح پاک که يک مدل توسعه پايدار در بخش مسکن است، اجرا شد. همچنين او طرح آمايش سرزمين و طرح‌هاي منطقه‌اي و ناحيه‌اي را که موجب توزيع خدمات و جمعيت در سرزمين به صورت متوازن است، به تصويب ‌رساند. شايد مهم‌ترين قسمت زندگي سياسي آخوندي، به سال 88 برمي‌گردد؛ او در انتخابات رياست‌جمهوري آن سال مشاور ميرحسين موسوي و از رؤساي ستاد انتخاباتي او بود. آخوندي در مرداد سال 92 از سوي حسن روحاني به‌عنوان وزير راه‌و‌شهرسازي به مجلس معرفي شد و توانست رأي اعتماد نمايندگان را به دست آورد. او دو بار در سال‌هاي 94 و 95 استيضاح شد، اما مجددا رأي اعتماد گرفت. در سال 96 بازهم به‌عنوان وزير به مجلس معرفي شد و کارش را در وزارتخانه راه‌وشهرسازي ادامه داد. آخوندي در 22 اسفند سال گذشته براي بار سوم استيضاح شد، اما دوباره رأي اعتماد گرفت. با‌این‌حال روز گذشته متن استعفاي خود را منتشر کرد که در آن به اين نکته اشاره کرده که سال گذشته سه بار درخواست داشته تا از دولت خارج شود.
انتقاد از نقض 3 اصل
نکته مهم استعفاي عباس آخوندي سه اصلي است که گفته به نظرش از سوي رئيس‌جمهور نقض شده‌اند؛ «پايبندي به قانون»، «احترام به حقوق مالکيت» و «اقتصاد بازار رقابتي». عدم پايبندي به قانون و اجراي دقيق آن، از اتهاماتي است که هميشه از سوي اصلاح‌طلبان به طيف رقيب زده مي‌شود. نمونه شاخص آن محمود احمدي‌نژاد بود که در دوران رياستش بر دولت به «قانون‌گريزي» متهم بود. يکي از اصلي‌ترين نقاط تأکيدشده در انتخابات سال 88 بحث «قانون» بود. در مناظره‌هاي سال 88، ميرحسين موسوي انگشت خود را به سوي او نشانه رفت و از احمدي‌نژاد به خاطر پايبندنبودن به قانون انتقاد کرد.
حالا اين اتهام به دولتي که مدعي است راه احمدي‌نژاد را نمي‌رود و اتفاقا منتقد اوست، زده شده است. در انتخابات سال گذشته نيز مردم و طرفداران حسن روحاني از او مطالباتي اصلاح‌طلبانه داشتند و خواستار اجراي قانون بودند. آنها بعد از انتخاب روحاني توقع داشتند به شعارهايش عمل کند. حالا از درون کابينه حسن روحاني، وزيري رئيس دولت را به پايبندنبودن به قانون متهم مي‌کند که همين جاي تأمل دارد. پنج سال است که حسن روحاني به‌عنوان يک حقوق‌دان، رياست دولت را بر عهده دارد و در کلام خود بر رعايت قانون اصرار کرده است. او چندي پيش در توييتي نوشت: «رئيس‌جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و براي اجراي آن، تمام توان خود را به ‌کار خواهد گرفت؛ ولو اينکه خوشايند برخي نباشد». در اين خصوص، يک مقام آگاه در وزارت راه‌وشهرسازي به «شرق» گفت: «يکي از ايرادهای آقاي آخوندي بحث نهادهايي است که از دولت بودجه مي‌گيرند، اما به دولت و کابينه پاسخ‌گو نيستند. اينها سازمان‌هایي غيررسمي هستند که در کارهاي وزارتخانه‌ها دخالت غيرتخصصي کرده و کار سازمان‌هاي رسمي را خنثي مي‌کنند.» او ادامه داد: «انتقادي که به رئيس‌جمهور مي‌توان کرد، اين است که او با اين نهادها مماشات مي‌کند و منافع ملي را در نظر نمي‌گيرد. رئيس‌جمهوري بارها گفته‌‌اند که برخي نمي‌گذارند که دولت درست خدمات‌رساني کند اما هيچ‌وقت نمي‌گويد اين افراد چه کساني هستند».
مجادله 2 عباس
درباره پايبندي به قانون و اصرار عباس آخوندي به آن، مي‌توان به مجادله توييتري او با سخنگوي شوراي نگهبان اشاره کرد. چند روز پيش، وزير مستعفي راه‌و‌شهرسازي در نامه‌اي به علي لاريجاني خواستار ورود مجلس به اظهارنظر عباس کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در خصوص لايحه مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم شد. او در اين نامه نوشت: «اخيرا در جريان رسيدگي به لوايح مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، سخنگوي شوراي محترم نگهبان مطلبي را اعلام داشت که جاي تأمل فراوان دارد... نحوه بيان سخنگوي اين شورا اين‌گونه بود که گويا هيئت نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام جانشين مقام رهبري است، اختيارات ايشان را دارا و اقتدار لازم براي توقف لوايح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغايرت آنها با شرع و قانون اساسي از شوراي نگهان را دارد... در واقع با اين اعلام رکن جديدي در ارکان حاکميت در جمهوري اسلامي ايران فراتر از قانون اساسي تعريف شده است که مسبوق به سابقه نيست». کدخدايي نيز در پاسخ به اين نامه در توييتي نوشت: «اطلاع از وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت، نيازمند نامه‌نگاري به رئيس مجلس نيست. کافي است با تماس با دبيرخانه مجمع، درخواست شود آيين‌نامه اصلاحي ارسال شود. قطعا همه ابهامات برطرف خواهد شد. از وزير راه انتظار آن است که بيراهه نرود». آخوندي هم اين توييت را بي‌پاسخ نگذاشت و در کانال تلگرامي خود از سخنگوي شوراي نگهبان انتقاد کرد که چرا آيين‌نامه انتشار‌نيافته مجمع تشخيص مصلحت را حاکم بر قانون اساسي مي‌داند. همين جدال کلامي عباس آخوندي و عباس کدخدايي نشان مي‌دهد که وزير راه درباره لايحه پول‌شويي و اجراي درست قانون دغدغه داشته است.
تفاوت ديدگاه با رئيس‌جمهور
متن استعفاي آخوندي نشان‌دهنده عمق اختلاف‌نظر اين وزير با رئيس‌جمهوري است؛ آن‌چنان‌که حتي در جمله‌ای از متن استعفای خود اين نکته را اذعان مي‌کند: «...در‌هر‌صورت با اين سطح از تفاوت ديدگاه، از حيث اخلاقي ادامه کار من درست نيست. خواهش مي‌کنم به من رخصت دهيد در اولين فرصت از خدمتتان خارج شوم». يک منبع آگاه نزديک به وزير مستعفي در اين زمینه به نکته‌اي اشاره کرد که مي‌توان به بخشي از اين تفاوت ديدگاه پي برد. او مي‌گويد آخوندي جزء افرادي است که معتقد است بايد حوزه اصلي همکاري ايران به کشورهاي همسايه معطوف شود؛ کشورهايي که روزگاري جزء اقليم ايران بوده و تشابه فکري، فرهنگي و تاريخي با ايران دارند. کشورهاي همسايه از افغانستان و پاکستان تا ترکيه و آسياي ميانه و قفقاز.
به گفته او، وزير راه بر توسعه راه‌هاي ارتباطي و کانال‌هاي همکاري با اين کشورها تأکيد داشت؛ در‌حالي‌که نگاه رئيس‌جمهوري و وزير خارجه به توسعه همکاري‌ها با ماورای دور و کشورهاي ديگر بود. ناگفته پيداست که همراه‌نشدن دولت با اين نگاه موجب مي‌شد که بودجه خاصي نيز به توسعه ارتباط با کشورهاي همسايه و برادران تاريخي‌‌مان اختصاص نيابد و وزير راه در اين حوزه بدون همراه باقي مي‌ماند. يکي از مصاديق اجراي اين تفکر در دوران آخوندي را مي‌توان افتتاح فاز دوم بندر چابهار دانست که اگرچه سال‌ها در حال راه‌اندازي بود اما پاييز سال گذشته افتتاح شد. طرحي که بين سه کشور ايران، افغانستان و هند به‌طور سه‌جانبه اجرائي مي‌شود و راه دسترسي اين کشورها به آب‌هاي آزاد را فراهم مي‌کند؛ طرحي که مي‌تواند مصداق همکاري با همسايگان باشد.
آينده آخوندي
درست است که عباس آخوندي از وزارتخانه‌اي اقتصادي استعفا داد اما بي‌شک او آينده خود را در سياست ايران ادامه خواهد داد. آخوندي 61ساله که همچنان سياست‌مداري جوان محسوب مي‌شود، سال 88 نماينده يکي از کانديداها در هيئت نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري بود اما شايد اين بار در رداي يک کانديدا به صحنه بازگردد. در دنياي سالخوردگان سياست ايران، هنوز براي عباس آخوندي دير نشده است.

شرق، علي ايوبي : «عباس آخوندي»، وزير راه‌و‌شهرسازي روز گذشته متن استعفاي خود را در کانال شخصي‌اش گذاشت و از دولت خداحافظي کرد. او که در هر دو دولت حسن روحاني وزير اين وزارتخانه بود و در سه سال اخير سه استيضاح را با موفقيت از سر گذرانده بود، اين‌بار با انتشار استعفای خود که در بالاي آن تاريخ دهم شهريور ذکر شده است، اعلام کرد سال گذشته سه بار استعفا داده و رخصت خواست که در اولين فرصت از کابينه خارج شود.
آخوندي در حالي کابينه دولت دوازدهم را ترک کرده که رئيس‌جمهور با چالش انتخاب دو وزير اقتصادي براي وزارتخانه‌هاي اقتصاد و همچنين کار مواجه است و بيش از سه ماه است که دولتش سخنگو نیز ندارد. علاوه بر بحث‌ها و چالش‌هاي اقتصادي استعفاي عباس آخوندي، نکته‌ای سياسي که در اين استعفا مي‌تواند درخور توجه باشد، رفتن و کم‌شدن يک اصلاح‌طلب ديگر از دولت حسن روحاني است. اگر به فهرست افرادي که از کابينه اول روحاني به کابينه دوم او راه پيدا نکردند نگاهي بيندازيم، خواهيم ديد تا‌به‌حال چند اصلاح‌طلب از قطار دولت او پياده شده‌اند؛ درحالي‌که نقش اصلاح‌طلبان، بزرگان آنها و همچنين مردمي که دل به اصلاحات بسته‌‌اند، در انتخاب حسن روحاني نقشی اساسي و پررنگ است. در بیان نمونه‌های‌ ديگر نيز مي‌توان به «محمد فرهادي»، وزير علوم، تحقيقات و فناوري و «مجيد انصاري»، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، به‌عنوان افراد اصلاح‌طلبي اشاره کرد که در دولت دوم روحاني حضور نداشتند. در کنار اينها مي‌توان به تلاش برخي نمايندگان براي استيضاح محمد شريعتمداري، وزير اصلاح‌طلب «صنعت، معدن و تجارت» و همچنين شايعه‌ها درباره اختلاف بين «اسحاق جهانگيري»، معاون‌اول اصلاح‌طلب رئيس‌جمهور، با «محمود واعظي»، رئيس‌دفتر اعتدال‌گراي حسن روحاني نیز اشاره کرد.
آخوندي کيست
«عباس‌احمد آخوندي» متولد 1336 در نجف و نوه علامه عبدالحسين اميني است. او مدرک کارشناسي ارشد مهندسي راه‌و‌ساختمان خود را از دانشگاه تهران گرفته و دكتراي اقتصاد سياسي از دانشگاه رويال‌هالووي لندن دارد. آخوندي که در تأسيس «جهاد سازندگي» نقش داشت، در سال 61 و در دوران وزارت حجت‌الاسلام ناطق‌نوري بر «وزارت کشور»، معاون سياسي او بود. انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان، چهارمين دوره رياست‌جمهوري و همچنين دومين دوره مجلس شوراي اسلامي در دوران عباس آخوندي برگزار شد. در سال 72 او به‌عنوان وزير «مسکن‌و‌شهرسازي» به کابينه دوم مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني راه يافت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در اين دوره برنامه‌هايی راهبردي در اين وزارتخانه ازجمله نظام پس‌انداز، انبوه‌سازي و کوچک‌سازي با عنوان طرح پاک که يک مدل توسعه پايدار در بخش مسکن است، اجرا شد. همچنين او طرح آمايش سرزمين و طرح‌هاي منطقه‌اي و ناحيه‌اي را که موجب توزيع خدمات و جمعيت در سرزمين به صورت متوازن است، به تصويب ‌رساند. شايد مهم‌ترين قسمت زندگي سياسي آخوندي، به سال 88 برمي‌گردد؛ او در انتخابات رياست‌جمهوري آن سال مشاور ميرحسين موسوي و از رؤساي ستاد انتخاباتي او بود. آخوندي در مرداد سال 92 از سوي حسن روحاني به‌عنوان وزير راه‌و‌شهرسازي به مجلس معرفي شد و توانست رأي اعتماد نمايندگان را به دست آورد. او دو بار در سال‌هاي 94 و 95 استيضاح شد، اما مجددا رأي اعتماد گرفت. در سال 96 بازهم به‌عنوان وزير به مجلس معرفي شد و کارش را در وزارتخانه راه‌وشهرسازي ادامه داد. آخوندي در 22 اسفند سال گذشته براي بار سوم استيضاح شد، اما دوباره رأي اعتماد گرفت. با‌این‌حال روز گذشته متن استعفاي خود را منتشر کرد که در آن به اين نکته اشاره کرده که سال گذشته سه بار درخواست داشته تا از دولت خارج شود.
انتقاد از نقض 3 اصل
نکته مهم استعفاي عباس آخوندي سه اصلي است که گفته به نظرش از سوي رئيس‌جمهور نقض شده‌اند؛ «پايبندي به قانون»، «احترام به حقوق مالکيت» و «اقتصاد بازار رقابتي». عدم پايبندي به قانون و اجراي دقيق آن، از اتهاماتي است که هميشه از سوي اصلاح‌طلبان به طيف رقيب زده مي‌شود. نمونه شاخص آن محمود احمدي‌نژاد بود که در دوران رياستش بر دولت به «قانون‌گريزي» متهم بود. يکي از اصلي‌ترين نقاط تأکيدشده در انتخابات سال 88 بحث «قانون» بود. در مناظره‌هاي سال 88، ميرحسين موسوي انگشت خود را به سوي او نشانه رفت و از احمدي‌نژاد به خاطر پايبندنبودن به قانون انتقاد کرد.
حالا اين اتهام به دولتي که مدعي است راه احمدي‌نژاد را نمي‌رود و اتفاقا منتقد اوست، زده شده است. در انتخابات سال گذشته نيز مردم و طرفداران حسن روحاني از او مطالباتي اصلاح‌طلبانه داشتند و خواستار اجراي قانون بودند. آنها بعد از انتخاب روحاني توقع داشتند به شعارهايش عمل کند. حالا از درون کابينه حسن روحاني، وزيري رئيس دولت را به پايبندنبودن به قانون متهم مي‌کند که همين جاي تأمل دارد. پنج سال است که حسن روحاني به‌عنوان يک حقوق‌دان، رياست دولت را بر عهده دارد و در کلام خود بر رعايت قانون اصرار کرده است. او چندي پيش در توييتي نوشت: «رئيس‌جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و براي اجراي آن، تمام توان خود را به ‌کار خواهد گرفت؛ ولو اينکه خوشايند برخي نباشد». در اين خصوص، يک مقام آگاه در وزارت راه‌وشهرسازي به «شرق» گفت: «يکي از ايرادهای آقاي آخوندي بحث نهادهايي است که از دولت بودجه مي‌گيرند، اما به دولت و کابينه پاسخ‌گو نيستند. اينها سازمان‌هایي غيررسمي هستند که در کارهاي وزارتخانه‌ها دخالت غيرتخصصي کرده و کار سازمان‌هاي رسمي را خنثي مي‌کنند.» او ادامه داد: «انتقادي که به رئيس‌جمهور مي‌توان کرد، اين است که او با اين نهادها مماشات مي‌کند و منافع ملي را در نظر نمي‌گيرد. رئيس‌جمهوري بارها گفته‌‌اند که برخي نمي‌گذارند که دولت درست خدمات‌رساني کند اما هيچ‌وقت نمي‌گويد اين افراد چه کساني هستند».
مجادله 2 عباس
درباره پايبندي به قانون و اصرار عباس آخوندي به آن، مي‌توان به مجادله توييتري او با سخنگوي شوراي نگهبان اشاره کرد. چند روز پيش، وزير مستعفي راه‌و‌شهرسازي در نامه‌اي به علي لاريجاني خواستار ورود مجلس به اظهارنظر عباس کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در خصوص لايحه مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم شد. او در اين نامه نوشت: «اخيرا در جريان رسيدگي به لوايح مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، سخنگوي شوراي محترم نگهبان مطلبي را اعلام داشت که جاي تأمل فراوان دارد... نحوه بيان سخنگوي اين شورا اين‌گونه بود که گويا هيئت نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام جانشين مقام رهبري است، اختيارات ايشان را دارا و اقتدار لازم براي توقف لوايح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغايرت آنها با شرع و قانون اساسي از شوراي نگهان را دارد... در واقع با اين اعلام رکن جديدي در ارکان حاکميت در جمهوري اسلامي ايران فراتر از قانون اساسي تعريف شده است که مسبوق به سابقه نيست». کدخدايي نيز در پاسخ به اين نامه در توييتي نوشت: «اطلاع از وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت، نيازمند نامه‌نگاري به رئيس مجلس نيست. کافي است با تماس با دبيرخانه مجمع، درخواست شود آيين‌نامه اصلاحي ارسال شود. قطعا همه ابهامات برطرف خواهد شد. از وزير راه انتظار آن است که بيراهه نرود». آخوندي هم اين توييت را بي‌پاسخ نگذاشت و در کانال تلگرامي خود از سخنگوي شوراي نگهبان انتقاد کرد که چرا آيين‌نامه انتشار‌نيافته مجمع تشخيص مصلحت را حاکم بر قانون اساسي مي‌داند. همين جدال کلامي عباس آخوندي و عباس کدخدايي نشان مي‌دهد که وزير راه درباره لايحه پول‌شويي و اجراي درست قانون دغدغه داشته است.
تفاوت ديدگاه با رئيس‌جمهور
متن استعفاي آخوندي نشان‌دهنده عمق اختلاف‌نظر اين وزير با رئيس‌جمهوري است؛ آن‌چنان‌که حتي در جمله‌ای از متن استعفای خود اين نکته را اذعان مي‌کند: «...در‌هر‌صورت با اين سطح از تفاوت ديدگاه، از حيث اخلاقي ادامه کار من درست نيست. خواهش مي‌کنم به من رخصت دهيد در اولين فرصت از خدمتتان خارج شوم». يک منبع آگاه نزديک به وزير مستعفي در اين زمینه به نکته‌اي اشاره کرد که مي‌توان به بخشي از اين تفاوت ديدگاه پي برد. او مي‌گويد آخوندي جزء افرادي است که معتقد است بايد حوزه اصلي همکاري ايران به کشورهاي همسايه معطوف شود؛ کشورهايي که روزگاري جزء اقليم ايران بوده و تشابه فکري، فرهنگي و تاريخي با ايران دارند. کشورهاي همسايه از افغانستان و پاکستان تا ترکيه و آسياي ميانه و قفقاز.
به گفته او، وزير راه بر توسعه راه‌هاي ارتباطي و کانال‌هاي همکاري با اين کشورها تأکيد داشت؛ در‌حالي‌که نگاه رئيس‌جمهوري و وزير خارجه به توسعه همکاري‌ها با ماورای دور و کشورهاي ديگر بود. ناگفته پيداست که همراه‌نشدن دولت با اين نگاه موجب مي‌شد که بودجه خاصي نيز به توسعه ارتباط با کشورهاي همسايه و برادران تاريخي‌‌مان اختصاص نيابد و وزير راه در اين حوزه بدون همراه باقي مي‌ماند. يکي از مصاديق اجراي اين تفکر در دوران آخوندي را مي‌توان افتتاح فاز دوم بندر چابهار دانست که اگرچه سال‌ها در حال راه‌اندازي بود اما پاييز سال گذشته افتتاح شد. طرحي که بين سه کشور ايران، افغانستان و هند به‌طور سه‌جانبه اجرائي مي‌شود و راه دسترسي اين کشورها به آب‌هاي آزاد را فراهم مي‌کند؛ طرحي که مي‌تواند مصداق همکاري با همسايگان باشد.
آينده آخوندي
درست است که عباس آخوندي از وزارتخانه‌اي اقتصادي استعفا داد اما بي‌شک او آينده خود را در سياست ايران ادامه خواهد داد. آخوندي 61ساله که همچنان سياست‌مداري جوان محسوب مي‌شود، سال 88 نماينده يکي از کانديداها در هيئت نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري بود اما شايد اين بار در رداي يک کانديدا به صحنه بازگردد. در دنياي سالخوردگان سياست ايران، هنوز براي عباس آخوندي دير نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.