|

در خدمت و خیانت صادرات

سیدحمید حسینی . دبيركل اتاق ایران‌ و عراق

بر مبنای سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ صادرات ۱۲۰ میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده است که لازمه آن داشتن استراتژی و برنامه بلندمدت برای صادرات است اما به عقیده من صادرات در اولویت برنامه‌های کشور نیست و در 30 سال گذشته صادرات یک میلیارد دلاری سال ۱۳۶۷، به ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۶ ارتقا یافته است؛ یعنی سالانه به‌طور متوسط 1.5 میلیارد دلار به صادرات کشور اضافه شده و این روند با ظرفیت و پتانسیل‌های کشور از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی آموزش‌دیده، موقعیت استراتژیک و منابع غنی انرژی کشور همخوانی ندارد.
با وجود اهتمامی که از برنامه سوم توسعه به صادرات و صادرکننده شده است (معافیت درآمد صادراتی از مالیات، انتخاب صادرکننده نمونه، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ نازل) اما در رسیدن به اهداف صادراتی موفق نبوده‌ایم و در هنگام تلاطم اقتصادی و افزایش قیمت‌ها اولین متهم صادرات و صادرکننده است و بعضا صادرات خلاف منافع ملی قلمداد می‌شود.
چرا با وجود تأکید سیاست‌های کلی نظام بر حمایت از صادرات و تصویب قوانین شفاف در مجلس باز شاهد اخذ تصمیمات یک‌شبه و ممنوعیت صادرات بعضی اقلام هستیم و اخیرا صادرکننده به جرم تلاش برای صادرات غیرقانونی گوجه‌فرنگی متهم شناخته می‌شود؟
چرا با وجود آگاهی از اهمیت صادرات در خلق درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، کاهش قیمت تمام‌شده، توسعه روابط با سایر کشورها و گسترش امنیت مجددا شاهد تکرار سیاست‌های غلط گذشته بوده و با ایجاد موانع در مسیر صادرات و حتی توریسم (صادرات خدمات) هستیم؟
این روزها صادرکننده با توجه به اجرایی‌شدن تحریم‌های آمریکا با موانع جدی در زمینه نقل‌وانتقالات مالی، حمل‌ونقل، بیمه و اسناد صادراتی مواجه شده و انتظار ندارد که دولت و بانک مرکزی با خلق موانع جدید باعث خودتحریمی شوند. دولت دکتر روحانی با سرکوب قیمت ارز در دوره اول نقش مهمی در ایستایی صادرات در محدوده ۴۵ میلیارد دلاری داشت و برخلاف نظر کارشناسان، سیاست‌های تجاری کشور را تابعی از سیاست‌های پولی و ارزی قرار داد و با این سیاست، لطمه جدی به توسعه صادرات کشور زد و بسیاری از کالاها و خدمات با مشکل نبود امکان رقابت در خارج مواجه شد و فرصت‌های بی‌نظیری در منطقه از دست رفت. درحالی‌که در اقتصادهای موفق و صادرات‌محور نظیر چین، ترکیه، ویتنام، مالزی و تایلند سیاست‌های ارزی تابعی از سیاست‌های تجاری کشور است. اکنون که به دلایل سیاسی و اقتصادی شاهد افزایش قیمت ارز و رقابتی‌شدن کالاهای ایرانی در بازار جهانی بوده و تقاضا برای کالاهای ایرانی در حال افزایش است، شاهد جوسازی علیه صادرات بوده و دولت هر هفته صدور بعضی از اقلام را به بهانه افزایش قیمت یا استفاده از ارز یارانه‌ای در تولید آنان ممنوع می‌کند. جالب اینجاست که سال‌ها دولت برای واردات، خرید بلیت هواپیمای خارجی، سفر ایرانیان به خارج از کشور با تثبیت مصنوعی قیمت دلار یارانه داده است و صدای کسی هم بلند نشده است، ولی اکنون خرید چند کیلو مواد پروتئینی یا کشاورزی از سوی توریست خارجی را چپاول قلمداد می‌کند!به نظر من تا این رویکرد دولت، نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و مردم به صادرات تغییر نکند، امیدی به دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز در زمینه صادرات نیست و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در حد آرزو باقی خواهد ماند. برای درک بهتر مطلب خوب است به تصمیمات اخیر دولت در ممنوعیت صادرات گوجه، سیب‌زمینی، شیرخشک و... بپردازیم. در سال ۹۷ ماهانه ۵۰ هزار تن سیب‌زمینی و به همین میزان گوجه‌فرنگی صادر شده است و پس از افزایش قیمت این محصولات در داخل و اعتراض فعالان صنایع تکمیلی گوجه (رب گوجه‌فرنگی) و سیب‌زمینی (چیپس و سایر فرآورده‌های سیب‌زمینی) صدور آن (برخلاف قوانین معتبر و مصوب کشور) ممنوع شده است، وزرا و مدیران دولت که ناتوان از انجام و اجرای پروژه‌های بزرگ و استراتژیک هستند خود را به این نوع تصمیمات مشغول کرده و به عواقب تصمیمات خود در ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی و ضرر و زیان صادرکنندگان فکر نمی‌کنند. مصرف سرانه سیب‌زمینی هر ایرانی در سال ۵۰ کیلو است که با تولید چهار میلیون تن نیاز کشور بر طرف می‌شود، درحالی‌که طبق آمار وزارت کشاورزی تولید این محصول بیش از پنج میلیون تن در سال است و اگر مازاد مصرف داخلی صادر نشود، کشاورزان با ضرر و زیان مواجه خواهند شد. در زمینه گوجه‌فرنگی نیز مصرف سالانه هر ایرانی ۲۴ کیلو گوجه تازه و معادل ۲۶ کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی است که باز هم مصرف کشور بیش از چهار میلیون تن نمی‌شود؛ در‌حالی‌که طبق آمار وزارت کشاورزی سالانه بیش از 5میلیون و 800 هزار تن گوجه‌فرنگی تولید می‌شود. خوشبختانه با اصلاح بذر و روش‌های جدید آبیاری مصرف آب کاهش یافته و تولید در هر هکتار نیز بیش از دو برابر شده است و با توجه به امکان برداشت زودهنگام محصولات کشاورزی در جنوب ایران در‌مقایسه‌با کشورهایی نظیر روسیه، ترکیه و آسیای میانه می‌تواند یکی از محصولات برتر صادراتی کشور باشد و با یک برنامه‌ریزی صحیح می‌توان سطح زیر کشت را افزایش داد و به‌جای دادن یارانه به کشاورز برای کشت گندم با برداشت 2.5 تن در هکتار، با کشت سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی که برداشت در هر تن آن 10 برابر گندم است، به کشاورز و صادرات کمک کرد. تا زمانی‌که رویکرد کشور به صادرات تغییر نکند امیدی به جهش صادراتی و سهم مناسب در بازارهای منطقه نمی‌رود.

بر مبنای سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ صادرات ۱۲۰ میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده است که لازمه آن داشتن استراتژی و برنامه بلندمدت برای صادرات است اما به عقیده من صادرات در اولویت برنامه‌های کشور نیست و در 30 سال گذشته صادرات یک میلیارد دلاری سال ۱۳۶۷، به ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۶ ارتقا یافته است؛ یعنی سالانه به‌طور متوسط 1.5 میلیارد دلار به صادرات کشور اضافه شده و این روند با ظرفیت و پتانسیل‌های کشور از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی آموزش‌دیده، موقعیت استراتژیک و منابع غنی انرژی کشور همخوانی ندارد.
با وجود اهتمامی که از برنامه سوم توسعه به صادرات و صادرکننده شده است (معافیت درآمد صادراتی از مالیات، انتخاب صادرکننده نمونه، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ نازل) اما در رسیدن به اهداف صادراتی موفق نبوده‌ایم و در هنگام تلاطم اقتصادی و افزایش قیمت‌ها اولین متهم صادرات و صادرکننده است و بعضا صادرات خلاف منافع ملی قلمداد می‌شود.
چرا با وجود تأکید سیاست‌های کلی نظام بر حمایت از صادرات و تصویب قوانین شفاف در مجلس باز شاهد اخذ تصمیمات یک‌شبه و ممنوعیت صادرات بعضی اقلام هستیم و اخیرا صادرکننده به جرم تلاش برای صادرات غیرقانونی گوجه‌فرنگی متهم شناخته می‌شود؟
چرا با وجود آگاهی از اهمیت صادرات در خلق درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، کاهش قیمت تمام‌شده، توسعه روابط با سایر کشورها و گسترش امنیت مجددا شاهد تکرار سیاست‌های غلط گذشته بوده و با ایجاد موانع در مسیر صادرات و حتی توریسم (صادرات خدمات) هستیم؟
این روزها صادرکننده با توجه به اجرایی‌شدن تحریم‌های آمریکا با موانع جدی در زمینه نقل‌وانتقالات مالی، حمل‌ونقل، بیمه و اسناد صادراتی مواجه شده و انتظار ندارد که دولت و بانک مرکزی با خلق موانع جدید باعث خودتحریمی شوند. دولت دکتر روحانی با سرکوب قیمت ارز در دوره اول نقش مهمی در ایستایی صادرات در محدوده ۴۵ میلیارد دلاری داشت و برخلاف نظر کارشناسان، سیاست‌های تجاری کشور را تابعی از سیاست‌های پولی و ارزی قرار داد و با این سیاست، لطمه جدی به توسعه صادرات کشور زد و بسیاری از کالاها و خدمات با مشکل نبود امکان رقابت در خارج مواجه شد و فرصت‌های بی‌نظیری در منطقه از دست رفت. درحالی‌که در اقتصادهای موفق و صادرات‌محور نظیر چین، ترکیه، ویتنام، مالزی و تایلند سیاست‌های ارزی تابعی از سیاست‌های تجاری کشور است. اکنون که به دلایل سیاسی و اقتصادی شاهد افزایش قیمت ارز و رقابتی‌شدن کالاهای ایرانی در بازار جهانی بوده و تقاضا برای کالاهای ایرانی در حال افزایش است، شاهد جوسازی علیه صادرات بوده و دولت هر هفته صدور بعضی از اقلام را به بهانه افزایش قیمت یا استفاده از ارز یارانه‌ای در تولید آنان ممنوع می‌کند. جالب اینجاست که سال‌ها دولت برای واردات، خرید بلیت هواپیمای خارجی، سفر ایرانیان به خارج از کشور با تثبیت مصنوعی قیمت دلار یارانه داده است و صدای کسی هم بلند نشده است، ولی اکنون خرید چند کیلو مواد پروتئینی یا کشاورزی از سوی توریست خارجی را چپاول قلمداد می‌کند!به نظر من تا این رویکرد دولت، نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و مردم به صادرات تغییر نکند، امیدی به دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز در زمینه صادرات نیست و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در حد آرزو باقی خواهد ماند. برای درک بهتر مطلب خوب است به تصمیمات اخیر دولت در ممنوعیت صادرات گوجه، سیب‌زمینی، شیرخشک و... بپردازیم. در سال ۹۷ ماهانه ۵۰ هزار تن سیب‌زمینی و به همین میزان گوجه‌فرنگی صادر شده است و پس از افزایش قیمت این محصولات در داخل و اعتراض فعالان صنایع تکمیلی گوجه (رب گوجه‌فرنگی) و سیب‌زمینی (چیپس و سایر فرآورده‌های سیب‌زمینی) صدور آن (برخلاف قوانین معتبر و مصوب کشور) ممنوع شده است، وزرا و مدیران دولت که ناتوان از انجام و اجرای پروژه‌های بزرگ و استراتژیک هستند خود را به این نوع تصمیمات مشغول کرده و به عواقب تصمیمات خود در ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی و ضرر و زیان صادرکنندگان فکر نمی‌کنند. مصرف سرانه سیب‌زمینی هر ایرانی در سال ۵۰ کیلو است که با تولید چهار میلیون تن نیاز کشور بر طرف می‌شود، درحالی‌که طبق آمار وزارت کشاورزی تولید این محصول بیش از پنج میلیون تن در سال است و اگر مازاد مصرف داخلی صادر نشود، کشاورزان با ضرر و زیان مواجه خواهند شد. در زمینه گوجه‌فرنگی نیز مصرف سالانه هر ایرانی ۲۴ کیلو گوجه تازه و معادل ۲۶ کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی است که باز هم مصرف کشور بیش از چهار میلیون تن نمی‌شود؛ در‌حالی‌که طبق آمار وزارت کشاورزی سالانه بیش از 5میلیون و 800 هزار تن گوجه‌فرنگی تولید می‌شود. خوشبختانه با اصلاح بذر و روش‌های جدید آبیاری مصرف آب کاهش یافته و تولید در هر هکتار نیز بیش از دو برابر شده است و با توجه به امکان برداشت زودهنگام محصولات کشاورزی در جنوب ایران در‌مقایسه‌با کشورهایی نظیر روسیه، ترکیه و آسیای میانه می‌تواند یکی از محصولات برتر صادراتی کشور باشد و با یک برنامه‌ریزی صحیح می‌توان سطح زیر کشت را افزایش داد و به‌جای دادن یارانه به کشاورز برای کشت گندم با برداشت 2.5 تن در هکتار، با کشت سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی که برداشت در هر تن آن 10 برابر گندم است، به کشاورز و صادرات کمک کرد. تا زمانی‌که رویکرد کشور به صادرات تغییر نکند امیدی به جهش صادراتی و سهم مناسب در بازارهای منطقه نمی‌رود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.