|

گروه ويژه اقدام مالي تعليق ايران را تمديد کرد

4 ماه فرصت اصلاح

گروه ويژه اقدام مالي به ايران چهار ماه ديگر مهلت داد تا اصلاحات لازم را براي رسيدن به استانداردهاي بين‌المللي مندرج در اين سند انجام دهد. روز جمعه، نشست شش‌روزه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به پايان رسيد و مهم‌ترين تصميم اين نهاد براي ايران تمديد تعليق از قرارگرفتن در ليست سياه اين نهاد بوده است. اين تصميم در حالي اتخاذ شده که در حاشيه اين نشست، لابي‌هاي نزديک به عربستان، اسرائيل و آمريكا می‌کوشیدند نظر اعضا را درباره اين تصميم منفي کنند. همه اينها در حالي است که 13 آبان قرار است موعد جديد تحريم‌ها عليه ايران آغاز شود و همکاري اروپا، روسيه و چين با ايران بر سر ادامه برجام ادامه دارد؛ در‌حالي‌که با بازگرداندن تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران، به‌ويژه با هدف قراردادن سازوکار بانکي و فروش نفت ايران، محدوديت‌هايي عليه سيستم بانکي کشور ايجاد مي‌شود. همه اينها در حالي است که پيوستن به کنوانسيون FATF و سه الزام ديگر آن، در داخل کشور بازيچه دست گروه‌هاي سياسي شده که به ‌دليل منافع سياسي داخلي اين‌بار با ايجاد شايعه بر سر آن چنبره زده‌اند. هفته گذشته لايحه CFT‌ که يکي از لوايح مرتبط با برنامه گروه ويژه اقدام مالي است در مجلس تصويب شد، ولي هنوز در پيچ شوراي نگهبان باقي مانده است.
مهلت به ايران تا فوريه 2019
گروه ويژه اقدام مالي عليه پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم (FATF)، در پايان نشست عمومي خود در روز جمعه با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد که اقدامات احتياطي عليه ايران را تمديد مي‌کند و به ايران چهار ماه ديگر براي برآورده‌کردن انتظارات مهلت مي‌دهد.
در اين بيانيه درعين‌حال از اين ابراز تأسف شده است که «بخش اعظم برنامه عملياتي باقي مانده» و انتظار مي‌رود ايران «به‌سرعت در مسير اصلاحات پيش برود و به همه نکات باقي‌مانده بپردازد و اقدامات ضروري را براي اصلاحات در زمينه مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم انجام دهد».
به گزارش ايسنا، به نقل از رويترز، گروه ويژه اقدام مالي در آخرين نشست خود در روز جمعه اعلام کرد ايران تا ماه فوريه مهلت دارد اصلاحات لازم را براي رسيدن به استاندارهاي بين‌المللي اعمال کند وگرنه با عواقب آن مواجه خواهد شد.
بي‌بي‌سي در گزارشي دراين‌باره نوشته: «دو سال است که گروه ويژه، ايران را به‌واسطه «تعهد سياسي سطح بالا» براي رفع مشکلات در زمینه پول‌شويي، از فهرست کشورهايي که توصيه مي‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتياطي مضاعف انجام شود، معلق کرده است». گروه ويژه اقدامات مالي ضمن اشاره به «پيشرفت تلاش‌ براي تدوين قوانين» مرتبط در ايران، گفته است به‌طور‌کلي تصميم نهايي خود را پس از بررسي مصوباتي مي‌گيرد که تمامي مراحل لازم را طي کرده و به قانونی لازم‌الاجرا در کشور تبديل شده باشند. گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه‌ خود گفته است انتظار دارد ايران تا فوريه ٢٠١٩ (چهار ماه ديگر) قوانين لازم را مطابق با معيارهاي اين نهاد به تصويب رسانده باشد. اين نهاد مي‌گويد در غير اين صورت «اقدامات بيشتري براي محافظت در برابر ريسک‌هاي ناشي از کاستي‌هاي نظام مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم ايران» انجام خواهد داد.
اين تصميم در حالي گرفته شده که درحال‌حاضر رياست دوره‌اي اين نهاد با آمريكاست و اگرچه رئيس اين گروه نمي‌تواند درباره عضويت يا عدم عضويت يک کشور تصميم بگيرد، اما مي‌تواند از نفوذ و تأثيرگذاري بالايي برخوردار باشد.
9 بند مورد انتظار از ايران
در بيانيه عمومي گروه ويژه اقدام مالي با ابراز تأسف از عدم اقدام ايران برای اجراي برنامه اقدام در راستاي مبارزه با پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم، از ايران مي‌خواهد اقدام‌هاي باقي‌مانده از جمله موارد زير را انجام دهد:
1- به نحو مناسبي تأمين مالي تروريست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافيت گروه‌هاي تحريم‌شده را که «در تلاش براي پايان‌دادن به اشغالگري خارجي، نژادپرستي و استعمار هستند» حذف کند.
2- دارايي‌هاي تروريستي را در راستاي قطع‌نامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل شناسايي و بلوکه کند.
3- نظام مناسب و قابل اجراي مراقبت مقتضي مشتريان را تضمين دهد.
4- استقلال کامل واحد اطلاعات مالي را تضمين و تحويل گزارش فعاليت‌هاي مشکوک مربوط به تراکنش‌هاي مربوطه را الزامي کند.
5- نحوه شناسايي و تحريم خدمات‌دهندگان غيرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسيله مسئولان را اثبات کند.
6 - معاهدات تأمين مالي تروريست‌ها و پالرمو را تصويب و اجرا کرده و توانمندي ارائه مساعدت دوجانبه حقوقي را شفاف‌سازي کند.
7- تضمين دهد که مؤسسات مالي انتقال وجوه خود را ضمن تأييد دراختيارداشتن مشخصات کامل گيرنده و فرستنده انجام دهد.
8- برقراري طيف وسيع‌تري از مجازات‌ها براي ارتکاب جرائم پول‌شويي برقرار شود.
9- وضع قوانين و آيين‌نامه‌هاي مناسب جهت مصادره اموال داراي ارزش متناظر را تضمين دهد.
ورود و خروج از ليست سياه
گروه ويژه اقدام مالي (به اختصار FATF) يک سازمان بين‌دولتي است که در سال 1989 (1367) با ابتکار گروه 7 با توجه به سياست‌هاي توسعه براي مبارزه با پول‌شويي تأسيس شد. اهداف اين سازمان در تعيين استانداردها و ارتقاي اجراي مؤثر اقدامات حقوقي و عملي براي مقابله با پول‌شويي، تأمين مالي تروريسم و ديگر تهديدات وارد بر انسجام سامانه مالي جهاني خلاصه مي‌شود. دبيرخانه FATF در مقر سازمان همکاري اقتصادي و توسعه پاريس مستقر است. به گزارش ايرنا، در سال 2009 براي نخستين‌بار، نام ايران وارد لیست سياه پيشنهادهاي سرمايه‌گذاري FATF شد و سال‌ها بعد نيز تحت‌تأثير تنش‌هايي که به واسطه پرونده هسته‌اي به وجود آمد، در کنار کره شمالي، در جايگاهي حتي بدتر از «ليست سياه» و در فهرست کشورهايي قرار گرفت که توصيه مي‌شد عليه آنها «اقدامات مقابله‌اي» انجام شود. دولت يازدهم بعد از دستيابي به برجام براي خارج‌کردن نام ايران از اين ليست سياه، لايحه‌اي را تحت عنوان مبارزه با تأمين مالي تروريسم به مجلس فرستاد که به تصويب رسيد؛ گامي که سبب شد «FATF» نام ايران را به مدت يک سال از لیست سياه خود خارج کرده و خروج نهايي آن را منوط به عضويت کامل و پذيرفتن همه قوانين و مقررات حاکم بر اين سازمان جهاني کند؛ روندي که لازمه آن محدودشدن فعل‌وانفعالات مالي دولت با برخي نهادهاست که در فهرست تحريم‌هاي غيرهسته‌اي قرار دارند.
در کشور براي رفع ايرادات مطرح‌شده توسط گروه ويژه اقدام مالي، چهار لايحه به مجلس پيشنهاد شده؛ «لايحه مبارزه با پول‌شويي»، «لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم» «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو» و «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم». در ماه‌هاي اخير و بعد از آخرين نوبتي که تعليق ايران از ليست سياه تمديد شد، بخشي از جريان سياسي داخل کشور تصويب اين لوايح را به شتاب بيشتري انداختند و برخي ديگر در تضاد با آن وارد عمل شدند. اينها در حالي است که مخالفان از همان ابزارها و ادبياتي استفاده مي‌کردند که پيش‌تر در مواجهه با برجام و لغو تحريم‌ها دنبال کرده بودند؛ ايجاد شايعه و طرح اختلافاتي در مورد اين کنوانسيون. اينها در حالي است که لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو از سال 79 به صورت داوطلبانه در کشور در حال اجراست و مشکلي در اين اجرا رخ نداده است.
عضويت در FATF‌ و پيوستن به اين گروه مي‌تواند به بهبود روابط مالي و بانکي ايران با کشورهاي ديگر در شرايط ادامه برجام کمک کند يا به عبارت درست‌تر در اين شرايط الزامي به نظر بيايد.

گروه ويژه اقدام مالي به ايران چهار ماه ديگر مهلت داد تا اصلاحات لازم را براي رسيدن به استانداردهاي بين‌المللي مندرج در اين سند انجام دهد. روز جمعه، نشست شش‌روزه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به پايان رسيد و مهم‌ترين تصميم اين نهاد براي ايران تمديد تعليق از قرارگرفتن در ليست سياه اين نهاد بوده است. اين تصميم در حالي اتخاذ شده که در حاشيه اين نشست، لابي‌هاي نزديک به عربستان، اسرائيل و آمريكا می‌کوشیدند نظر اعضا را درباره اين تصميم منفي کنند. همه اينها در حالي است که 13 آبان قرار است موعد جديد تحريم‌ها عليه ايران آغاز شود و همکاري اروپا، روسيه و چين با ايران بر سر ادامه برجام ادامه دارد؛ در‌حالي‌که با بازگرداندن تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران، به‌ويژه با هدف قراردادن سازوکار بانکي و فروش نفت ايران، محدوديت‌هايي عليه سيستم بانکي کشور ايجاد مي‌شود. همه اينها در حالي است که پيوستن به کنوانسيون FATF و سه الزام ديگر آن، در داخل کشور بازيچه دست گروه‌هاي سياسي شده که به ‌دليل منافع سياسي داخلي اين‌بار با ايجاد شايعه بر سر آن چنبره زده‌اند. هفته گذشته لايحه CFT‌ که يکي از لوايح مرتبط با برنامه گروه ويژه اقدام مالي است در مجلس تصويب شد، ولي هنوز در پيچ شوراي نگهبان باقي مانده است.
مهلت به ايران تا فوريه 2019
گروه ويژه اقدام مالي عليه پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم (FATF)، در پايان نشست عمومي خود در روز جمعه با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد که اقدامات احتياطي عليه ايران را تمديد مي‌کند و به ايران چهار ماه ديگر براي برآورده‌کردن انتظارات مهلت مي‌دهد.
در اين بيانيه درعين‌حال از اين ابراز تأسف شده است که «بخش اعظم برنامه عملياتي باقي مانده» و انتظار مي‌رود ايران «به‌سرعت در مسير اصلاحات پيش برود و به همه نکات باقي‌مانده بپردازد و اقدامات ضروري را براي اصلاحات در زمينه مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم انجام دهد».
به گزارش ايسنا، به نقل از رويترز، گروه ويژه اقدام مالي در آخرين نشست خود در روز جمعه اعلام کرد ايران تا ماه فوريه مهلت دارد اصلاحات لازم را براي رسيدن به استاندارهاي بين‌المللي اعمال کند وگرنه با عواقب آن مواجه خواهد شد.
بي‌بي‌سي در گزارشي دراين‌باره نوشته: «دو سال است که گروه ويژه، ايران را به‌واسطه «تعهد سياسي سطح بالا» براي رفع مشکلات در زمینه پول‌شويي، از فهرست کشورهايي که توصيه مي‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتياطي مضاعف انجام شود، معلق کرده است». گروه ويژه اقدامات مالي ضمن اشاره به «پيشرفت تلاش‌ براي تدوين قوانين» مرتبط در ايران، گفته است به‌طور‌کلي تصميم نهايي خود را پس از بررسي مصوباتي مي‌گيرد که تمامي مراحل لازم را طي کرده و به قانونی لازم‌الاجرا در کشور تبديل شده باشند. گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه‌ خود گفته است انتظار دارد ايران تا فوريه ٢٠١٩ (چهار ماه ديگر) قوانين لازم را مطابق با معيارهاي اين نهاد به تصويب رسانده باشد. اين نهاد مي‌گويد در غير اين صورت «اقدامات بيشتري براي محافظت در برابر ريسک‌هاي ناشي از کاستي‌هاي نظام مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم ايران» انجام خواهد داد.
اين تصميم در حالي گرفته شده که درحال‌حاضر رياست دوره‌اي اين نهاد با آمريكاست و اگرچه رئيس اين گروه نمي‌تواند درباره عضويت يا عدم عضويت يک کشور تصميم بگيرد، اما مي‌تواند از نفوذ و تأثيرگذاري بالايي برخوردار باشد.
9 بند مورد انتظار از ايران
در بيانيه عمومي گروه ويژه اقدام مالي با ابراز تأسف از عدم اقدام ايران برای اجراي برنامه اقدام در راستاي مبارزه با پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم، از ايران مي‌خواهد اقدام‌هاي باقي‌مانده از جمله موارد زير را انجام دهد:
1- به نحو مناسبي تأمين مالي تروريست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافيت گروه‌هاي تحريم‌شده را که «در تلاش براي پايان‌دادن به اشغالگري خارجي، نژادپرستي و استعمار هستند» حذف کند.
2- دارايي‌هاي تروريستي را در راستاي قطع‌نامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل شناسايي و بلوکه کند.
3- نظام مناسب و قابل اجراي مراقبت مقتضي مشتريان را تضمين دهد.
4- استقلال کامل واحد اطلاعات مالي را تضمين و تحويل گزارش فعاليت‌هاي مشکوک مربوط به تراکنش‌هاي مربوطه را الزامي کند.
5- نحوه شناسايي و تحريم خدمات‌دهندگان غيرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسيله مسئولان را اثبات کند.
6 - معاهدات تأمين مالي تروريست‌ها و پالرمو را تصويب و اجرا کرده و توانمندي ارائه مساعدت دوجانبه حقوقي را شفاف‌سازي کند.
7- تضمين دهد که مؤسسات مالي انتقال وجوه خود را ضمن تأييد دراختيارداشتن مشخصات کامل گيرنده و فرستنده انجام دهد.
8- برقراري طيف وسيع‌تري از مجازات‌ها براي ارتکاب جرائم پول‌شويي برقرار شود.
9- وضع قوانين و آيين‌نامه‌هاي مناسب جهت مصادره اموال داراي ارزش متناظر را تضمين دهد.
ورود و خروج از ليست سياه
گروه ويژه اقدام مالي (به اختصار FATF) يک سازمان بين‌دولتي است که در سال 1989 (1367) با ابتکار گروه 7 با توجه به سياست‌هاي توسعه براي مبارزه با پول‌شويي تأسيس شد. اهداف اين سازمان در تعيين استانداردها و ارتقاي اجراي مؤثر اقدامات حقوقي و عملي براي مقابله با پول‌شويي، تأمين مالي تروريسم و ديگر تهديدات وارد بر انسجام سامانه مالي جهاني خلاصه مي‌شود. دبيرخانه FATF در مقر سازمان همکاري اقتصادي و توسعه پاريس مستقر است. به گزارش ايرنا، در سال 2009 براي نخستين‌بار، نام ايران وارد لیست سياه پيشنهادهاي سرمايه‌گذاري FATF شد و سال‌ها بعد نيز تحت‌تأثير تنش‌هايي که به واسطه پرونده هسته‌اي به وجود آمد، در کنار کره شمالي، در جايگاهي حتي بدتر از «ليست سياه» و در فهرست کشورهايي قرار گرفت که توصيه مي‌شد عليه آنها «اقدامات مقابله‌اي» انجام شود. دولت يازدهم بعد از دستيابي به برجام براي خارج‌کردن نام ايران از اين ليست سياه، لايحه‌اي را تحت عنوان مبارزه با تأمين مالي تروريسم به مجلس فرستاد که به تصويب رسيد؛ گامي که سبب شد «FATF» نام ايران را به مدت يک سال از لیست سياه خود خارج کرده و خروج نهايي آن را منوط به عضويت کامل و پذيرفتن همه قوانين و مقررات حاکم بر اين سازمان جهاني کند؛ روندي که لازمه آن محدودشدن فعل‌وانفعالات مالي دولت با برخي نهادهاست که در فهرست تحريم‌هاي غيرهسته‌اي قرار دارند.
در کشور براي رفع ايرادات مطرح‌شده توسط گروه ويژه اقدام مالي، چهار لايحه به مجلس پيشنهاد شده؛ «لايحه مبارزه با پول‌شويي»، «لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم» «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو» و «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم». در ماه‌هاي اخير و بعد از آخرين نوبتي که تعليق ايران از ليست سياه تمديد شد، بخشي از جريان سياسي داخل کشور تصويب اين لوايح را به شتاب بيشتري انداختند و برخي ديگر در تضاد با آن وارد عمل شدند. اينها در حالي است که مخالفان از همان ابزارها و ادبياتي استفاده مي‌کردند که پيش‌تر در مواجهه با برجام و لغو تحريم‌ها دنبال کرده بودند؛ ايجاد شايعه و طرح اختلافاتي در مورد اين کنوانسيون. اينها در حالي است که لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو از سال 79 به صورت داوطلبانه در کشور در حال اجراست و مشکلي در اين اجرا رخ نداده است.
عضويت در FATF‌ و پيوستن به اين گروه مي‌تواند به بهبود روابط مالي و بانکي ايران با کشورهاي ديگر در شرايط ادامه برجام کمک کند يا به عبارت درست‌تر در اين شرايط الزامي به نظر بيايد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.