در خدمت و خیانت صنعت گاز
بههرحال «حذف یا تقلیل منابع درآمدی» مدتها است که گریبان صنعت نفت و گاز کشور را گرفته و شوربختانه اینکه منشأ آن را باید عمدتا متأثر از نگاههای سنتی و غیرکارشناسی حاکم بر نظام تأمين و تخصیص منابع کشور دانست.همین نگاهها بود که بدون تأمين منابع مطمئن مالی، باعث شد که هزینهها و تعهدات بیحدوحصری براساس ملاحظات خاص بر شانه صنعت نفت گذاشته شود. نتیجه این تفکر چیزی جز تضعیف و تقلیل جریانهای ورودی وجوه نقد و سرمایه در این صنعت نبود. به هر تقدیر با توجه به موارد مذکور، تعداد سه راهکار منطقی قابل اتخاذ است.ابتدا اینکه انتظارات از صنعت گاز کشور به تناسب کاهش درآمدها و تأمين وجوه آن شرکت، کاهش یابد. به این معنا که فیمابین دو مؤلفه «وظایف حاکمیتی شرکت ملی گاز» و «تأمين مالی» آن، نسبت معناداری برقرار شود. دوم اینکه میتوان رفع اشکال مطروحه از سوی دیوان عدالت اداری را در دستور کار قرار داد تا از طریق اصلاح سایر قوانین، عملا شرکت ملی گاز از عواید آبونمان دریافتی از مشترکان بهرهمند شود و سوم اینکه راهکاری در قالب اصلاح بودجه سال 1397 (یا جبران هزینه در بودجه سال آینده) با هدف برونرفت از وضعیت نامطلوب صنعت گاز کشور اندیشیده شود. به نظر میرسد هیچ راهکار دیگری خارج از این سه راهحل نمیتوان برای ادامه مسیر متصور بود.آن مسئول یا نماینده مجلس که قول گازرسانی به شهر و روستاهای محل نمایندگی خود را میدهد، باید آگاه باشد که علاوه بر تأمين منابع لازم برای بهرهبرداری و آغاز گازرسانی، عملا طیف گستردهای از سایر هزینههای عملیاتی و نگهداری و بالاسری و امثال آن نیز به وزارت نفت تحمیل میشود و اکنون که منابع درآمدی متعارف (نظیر آبونمان) از دسترس خارج شده است، قاعدتا بايد منابع جایگزین در راستای حفظ و ارتقای کیفیت خدمات گازرسانی و توسعه شبکه به نفع وزارت نفت «شناسایی» و کارسازی شود.
بههرحال «حذف یا تقلیل منابع درآمدی» مدتها است که گریبان صنعت نفت و گاز کشور را گرفته و شوربختانه اینکه منشأ آن را باید عمدتا متأثر از نگاههای سنتی و غیرکارشناسی حاکم بر نظام تأمين و تخصیص منابع کشور دانست.همین نگاهها بود که بدون تأمين منابع مطمئن مالی، باعث شد که هزینهها و تعهدات بیحدوحصری براساس ملاحظات خاص بر شانه صنعت نفت گذاشته شود. نتیجه این تفکر چیزی جز تضعیف و تقلیل جریانهای ورودی وجوه نقد و سرمایه در این صنعت نبود. به هر تقدیر با توجه به موارد مذکور، تعداد سه راهکار منطقی قابل اتخاذ است.ابتدا اینکه انتظارات از صنعت گاز کشور به تناسب کاهش درآمدها و تأمين وجوه آن شرکت، کاهش یابد. به این معنا که فیمابین دو مؤلفه «وظایف حاکمیتی شرکت ملی گاز» و «تأمين مالی» آن، نسبت معناداری برقرار شود. دوم اینکه میتوان رفع اشکال مطروحه از سوی دیوان عدالت اداری را در دستور کار قرار داد تا از طریق اصلاح سایر قوانین، عملا شرکت ملی گاز از عواید آبونمان دریافتی از مشترکان بهرهمند شود و سوم اینکه راهکاری در قالب اصلاح بودجه سال 1397 (یا جبران هزینه در بودجه سال آینده) با هدف برونرفت از وضعیت نامطلوب صنعت گاز کشور اندیشیده شود. به نظر میرسد هیچ راهکار دیگری خارج از این سه راهحل نمیتوان برای ادامه مسیر متصور بود.آن مسئول یا نماینده مجلس که قول گازرسانی به شهر و روستاهای محل نمایندگی خود را میدهد، باید آگاه باشد که علاوه بر تأمين منابع لازم برای بهرهبرداری و آغاز گازرسانی، عملا طیف گستردهای از سایر هزینههای عملیاتی و نگهداری و بالاسری و امثال آن نیز به وزارت نفت تحمیل میشود و اکنون که منابع درآمدی متعارف (نظیر آبونمان) از دسترس خارج شده است، قاعدتا بايد منابع جایگزین در راستای حفظ و ارتقای کیفیت خدمات گازرسانی و توسعه شبکه به نفع وزارت نفت «شناسایی» و کارسازی شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.