|

راهکارهای تامین نقدینگی بخش تولید

شرق: دستور تامین نقدینگی بخش تولید توسط رییس‌جمهور اگرچه برای واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته به دلیل کمبود نقدینگی با بحران‌های شدید مواجه شدند، می‌تواند نقطه‌ای امیدبخش باشد، اما نگرانی این مساله وجود دارد که این منابع قرار است چگونه تامین شود که تنها در کوتاه‌مدت در واحدها رونق ایجاد نکرده و در درازمدت منجر به افزایش نقدینگی در جامعه شود.
این نگرانی چندان نیز نابجا نیست. تجربه‌ای است که پیش از این در مورد مسکن مهر نیز اتفاق افتاد و در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه شد.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس خانه معدن، در گفت‌وگو با «شرق»، درخصوص دستور رییس‌جمهوری برای تامین نقدینگی بخش تولید، آن را خبری خوشایند می‌داند که در صورت اجرای درست می‌تواند نقدینگی جامعه را جمع‌آوری کرده و با اعطای آن به بخش تولید به‌خصوص واحدهای کوچک و متوسط، موجب اشتغال‌زایی شود.
به گفته او، در سال‌های اخیر کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو شده و به دلیل کاهش تولید، بخشی از نیروی انسانی خود را از دست دادند.
بهرامن‌، می‌گوید: «جذب نقدینگی جامعه توسط بانک‌ها و هدایت آن به بخش تولید، علاوه بر آنکه می‌تواند در تامین مواد اولیه آنها مفید واقع شود، منجر می‌شود تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با ظرفیت اسمی خود تولید کرده و نیروی انسانی که در این سال‌ها به بخش بیکار جامعه افزوده شده‌اند را به بازار کار بازمی‌گرداند.»
او در عین حال تاکید می‌کند «ورود نقدینگی به بخش تولید باید با بازنگری در روش‌های پرداختی باشد که تاکنون وجود داشته است. از آن جمله تسهیل قوانین و بوروکراسی حاکم و اعمال یک دوره تنفس یکساله برای بازپرداخت.»
بهرامن، معتقد است «بخش تولید نیازی به اعانه نداشته و باید با نگاه ایجاد بازارهای رقابتی، از تجربیات جهانی استفاده کرد، چنانکه در کشورهای صنعتی دنیا بین سال‌های 2008 تا 2010 دولت‌ها در شرایط بحرانی با جمع‌آوری نقدینگی بازار و هدایت آن به بخش تولید، از مشوق‌های پرداختی استفاده کرده و بخشی از بهره‌هایی را که سیستم تولیدی باید به بانک‌ها پرداخت می‌کرد، متقبل شدند.»
به گفته او «دولت در این دوره به جای ایجاد واحدهای جدید باید به واحدهایی که در دوره اخیر دچار بحران شده‌اند، کمک کند.»
اما بخشی از نگرانی اصلی بخش تولید، چگونگی تامین نقدینگی برای بخش تولید با صدور این دستور است. حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی اتاق ایران و تهران، در گفت‌وگو با «شرق»، با بیان اینکه چگونگی اجرای این دستور بیش از فواید آن مهم است، می‌گوید: «در شرایطی که دولت به بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظام بانکی کشور چنین دستوری را صادر کرده باشد تا آنها نقدینگی موجود را جمع‌آوری کرده و به بخش تولید پرداخت کنند، این دستور راه‌گشاست.»
به گفته او، یکی از بزرگ‌ترین خدمات و کمک‌هایی که دولت و بانک‌ها می‌توانند به بخش تولید ارایه دهند، گشایش اعتبارات است که به جای دریافت 30درصد از واردکنندگان به رقم قبلی که 10درصد بود، بازگردند و گشایش فاینانس را تسهیل کنند.
عضو اتاق بازرگانی اتاق ایران و تهران، معتقد است: «اگر این دستور مبتنی بر این نکته باشد که نرخ ذخیره بانک‌ها که اکنون 11 تا 16درصد است، نرخ سپرده‌های خود را کاهش داده، می‌توان تلقی مثبتی از این دستور داشت.»
حسینی، با بیان اینکه «اگر دستور دولت به بانک مرکزی تامین نقدینگی بخش تولید از منابع این بانک است، باید یک‌بار دیگر منتظر تکرار تجربه تلخ مسکن مهر باشیم.» می‌افزاید: صدور چنین دستوری با توجه به آنکه بانک مرکزی چنین منابعی را در اختیار ندارد و در نهایت منجر به چاپ اسکناس بدون پشتوانه خواهد شد، در کوتاه مدت شاهد رونقی کاذب در بخش تولید خواهیم بود، اما افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور در طولانی‌مدت خود را نشان می‌دهد.
شرق: دستور تامین نقدینگی بخش تولید توسط رییس‌جمهور اگرچه برای واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته به دلیل کمبود نقدینگی با بحران‌های شدید مواجه شدند، می‌تواند نقطه‌ای امیدبخش باشد، اما نگرانی این مساله وجود دارد که این منابع قرار است چگونه تامین شود که تنها در کوتاه‌مدت در واحدها رونق ایجاد نکرده و در درازمدت منجر به افزایش نقدینگی در جامعه شود.
این نگرانی چندان نیز نابجا نیست. تجربه‌ای است که پیش از این در مورد مسکن مهر نیز اتفاق افتاد و در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه شد.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس خانه معدن، در گفت‌وگو با «شرق»، درخصوص دستور رییس‌جمهوری برای تامین نقدینگی بخش تولید، آن را خبری خوشایند می‌داند که در صورت اجرای درست می‌تواند نقدینگی جامعه را جمع‌آوری کرده و با اعطای آن به بخش تولید به‌خصوص واحدهای کوچک و متوسط، موجب اشتغال‌زایی شود.
به گفته او، در سال‌های اخیر کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو شده و به دلیل کاهش تولید، بخشی از نیروی انسانی خود را از دست دادند.
بهرامن‌، می‌گوید: «جذب نقدینگی جامعه توسط بانک‌ها و هدایت آن به بخش تولید، علاوه بر آنکه می‌تواند در تامین مواد اولیه آنها مفید واقع شود، منجر می‌شود تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با ظرفیت اسمی خود تولید کرده و نیروی انسانی که در این سال‌ها به بخش بیکار جامعه افزوده شده‌اند را به بازار کار بازمی‌گرداند.»
او در عین حال تاکید می‌کند «ورود نقدینگی به بخش تولید باید با بازنگری در روش‌های پرداختی باشد که تاکنون وجود داشته است. از آن جمله تسهیل قوانین و بوروکراسی حاکم و اعمال یک دوره تنفس یکساله برای بازپرداخت.»
بهرامن، معتقد است «بخش تولید نیازی به اعانه نداشته و باید با نگاه ایجاد بازارهای رقابتی، از تجربیات جهانی استفاده کرد، چنانکه در کشورهای صنعتی دنیا بین سال‌های 2008 تا 2010 دولت‌ها در شرایط بحرانی با جمع‌آوری نقدینگی بازار و هدایت آن به بخش تولید، از مشوق‌های پرداختی استفاده کرده و بخشی از بهره‌هایی را که سیستم تولیدی باید به بانک‌ها پرداخت می‌کرد، متقبل شدند.»
به گفته او «دولت در این دوره به جای ایجاد واحدهای جدید باید به واحدهایی که در دوره اخیر دچار بحران شده‌اند، کمک کند.»
اما بخشی از نگرانی اصلی بخش تولید، چگونگی تامین نقدینگی برای بخش تولید با صدور این دستور است. حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی اتاق ایران و تهران، در گفت‌وگو با «شرق»، با بیان اینکه چگونگی اجرای این دستور بیش از فواید آن مهم است، می‌گوید: «در شرایطی که دولت به بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظام بانکی کشور چنین دستوری را صادر کرده باشد تا آنها نقدینگی موجود را جمع‌آوری کرده و به بخش تولید پرداخت کنند، این دستور راه‌گشاست.»
به گفته او، یکی از بزرگ‌ترین خدمات و کمک‌هایی که دولت و بانک‌ها می‌توانند به بخش تولید ارایه دهند، گشایش اعتبارات است که به جای دریافت 30درصد از واردکنندگان به رقم قبلی که 10درصد بود، بازگردند و گشایش فاینانس را تسهیل کنند.
عضو اتاق بازرگانی اتاق ایران و تهران، معتقد است: «اگر این دستور مبتنی بر این نکته باشد که نرخ ذخیره بانک‌ها که اکنون 11 تا 16درصد است، نرخ سپرده‌های خود را کاهش داده، می‌توان تلقی مثبتی از این دستور داشت.»
حسینی، با بیان اینکه «اگر دستور دولت به بانک مرکزی تامین نقدینگی بخش تولید از منابع این بانک است، باید یک‌بار دیگر منتظر تکرار تجربه تلخ مسکن مهر باشیم.» می‌افزاید: صدور چنین دستوری با توجه به آنکه بانک مرکزی چنین منابعی را در اختیار ندارد و در نهایت منجر به چاپ اسکناس بدون پشتوانه خواهد شد، در کوتاه مدت شاهد رونقی کاذب در بخش تولید خواهیم بود، اما افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور در طولانی‌مدت خود را نشان می‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.