|

رئيس کل دادگستري تهران از ارسال پرونده مشايي به دادگاه تجديدنظر گفت:

مرجع تجديدنظر پرونده مشايي ديوان ‌عالي کشور نيست

ديروز غلامحسين اسماعيلي، رئيس کل دادگستري تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنها پاسخ داد.
به گزارش «ايلنا»، غلامحسين اسماعيلي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال که آيا پرونده مشايي به ديوان عالي ارسال شده است، گفت: «مرجع آن ديوان عالي کشور نيست، پرونده مرجع‌ تجديدنظرش دادگاه تجديدنظر است منتها بخش مربوط به آقاي مشايي به لحاظ اينکه حضوري بوده، به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود و اگر ارسال نشده باشد امروز يا فردا ارسال مي‌شود و بخش مربوط به آقاي جوانفکر به اين دليل که غيابي بوده، واخواهي توسط خود آن دادگاه انجام مي‌شود و بعد از فرايند واخواهي به تجديدنظر مي‌رود». هرچند رئيس کل دادگستري تهران نامي از بقايي نياورد اما او نيز همچون جوانفکر در جلسه دادگاه حاضر نشد و طبق آخرين اخبار او نيز درخواست واخواهي داده است.
اسفنديار رحيم‌مشايي، يار شماره يک محمود احمدي‌نژاد در روزهاي پاياني سال گذشته بازداشت شد. او را هنگامي که داشت از خانه بقايي خارج مي‌شد دستگير کردند. پيش از آن مشايي حکم حميد بقايي را در حرکتي اعتراضي روبه‌روي سفارت انگلستان آتش زده بود. همين موضوع هم باعث شد که‌ گمانه‌زني‌ها درباره دستگيري او لباس واقعيت به تن کند و او بازداشت شود. پس از آن، مجادله قوه قضائيه و احمدي‌نژادي‌ها وارد فاز تازه‌اي شد. يک بخش از اين مجادله به دادگاه علني معطوف شد. هرچند همه منتظر يک دادگاه غيرعلني بودند، در روزهاي منتهي به دادگاه، موسي غضنفرآبادي، قاضي دادگاه انقلاب گفت دادگاه علني برگزار خواهد شد.
بيشتر خبرنگاران موفق نشدند در دادگاه اول شرکت کنند. مقامات از کمبود جا گفتند اما در جلسه دوم و آخر رسيدگي به پرونده مشايي اين مشکل تا حدودي رفع شد و چند خبرنگار موفق شدند دادگاه را از نزديک مشاهده کنند. از عجايب اين رويدادها يکي واکنش‌هاي خود مشايي بود که در عکس‌هايي که از دادگاه منتشر شد تا حدود خوبي مشخص بودند. ديگر موضوع تعجب‌برانگيز عدم تطابق کيفرخواست با سؤالات قاضي بود؛ غضنفر‌آبادي در چند سؤال درباره ارتباط مشايي با عناصر مشکوک خارجي پرسيد، در حالي که «جاسوسي» و جرم‌هاي مشابه آن در کيفرخواست مشايي جايي نداشتند. اين موضوع البته در ادامه اين‌گونه توضيح داده شد که مشايي هنوز هم پرونده‌هاي مفتوحي دارد. حالا بايد منتظر ماند و ديد که نتيجه دادگاه تجديدنظر اسفنديار رحيم‌مشايي چه خواهد شد.
پرونده باقري‌درمني و مظلومين در ديوان
اسماعيلي درباره پرونده مفسدان اقتصادي که حکم آنها صادر شده است، گفت: «به رأي باقري‌درمني و مظلومين اعتراض شده و پرونده به ديوان‌عالي ارجاع شده است و بايد در ديوان‌عالي کشور تعيين شعبه شود».
بعد از «استجازه» رئيس قوه قضائيه از مقام معظم رهبري، دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي شکل و شمايل متفاوتي به خود گرفت. از جمله تفاوت اين دادگاه آن بود که حکم صادره قطعي است به جز محکومين به اعدام. وحيد مظلومين، قاسمي و باقري‌درمني سه محکوم به اعدام پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي هستند. هرچند رئيس کل دادگستري تهران نامي از قاسمي نياورد اما دو محکوم ديگر به حکم صادره درخواست تجديدنظر دادند. به اين ترتيب پرونده آنها به ديوان‌عالي و نه دادگاه تجديدنظر ارجاع داده شد. وحيد مظلومين با نام «سلطان سکه» معروف شد. هرچند اين نام بعدا با انتقاد مقامات قضائي روبه‌رو شد اما او را با اين لقب مي‌شناسند. معاون اول قوه قضائيه درباره اين شخص توضيح داد که او در آشفتگي اقتصادي سال 90 نيز دستگير شده بود که با پادرمياني بانک مرکزي وقت آزاد شد. به گزارش «ايسنا» قاضي صلواتي در پنجمين جلسه و اولين جلسه علني رسيدگي به پرونده حميد باقري‌درمني در بيان اتهامات متهم رديف اول پرونده گفته بود: «اتهام وي شامل افساد في‌الارض از طريق کلاهبرداري با ايجاد شبکه چندنفري با وصف سردستگي از شرکت نفت جي به ميزان ۳۲۲ميليون‌و۳۴۳هزارو ۳۴۶ کيلوگرم قير، مشارکت در شروع کلاهبرداري از شرکت بيمه ايران با وصف سردستگي، مشارکت در کلاهبرداري و ايجاد شبکه چندنفري از بانک ملي با وصف سردستگي به مبلغ ۴۱ميلياردو ۵۰۰ ميليون تومان است. همچنين مشارکت در شروع کلاهبرداري با وصف گردشگري به مبلغ ۹ ميليارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداري از بانک گردشگري و مشارکت در شروع کلاهبرداري از يک شرکت صرافي با مبلغ ۷۰ميلياردو۴۰۲ميليون‌و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداري از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ميلياردو۲۷۱ميليون‌و ۴۰۷ هزار تومان، توهين به کارمندان دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات اين فرد است».

ديروز غلامحسين اسماعيلي، رئيس کل دادگستري تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنها پاسخ داد.
به گزارش «ايلنا»، غلامحسين اسماعيلي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال که آيا پرونده مشايي به ديوان عالي ارسال شده است، گفت: «مرجع آن ديوان عالي کشور نيست، پرونده مرجع‌ تجديدنظرش دادگاه تجديدنظر است منتها بخش مربوط به آقاي مشايي به لحاظ اينکه حضوري بوده، به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود و اگر ارسال نشده باشد امروز يا فردا ارسال مي‌شود و بخش مربوط به آقاي جوانفکر به اين دليل که غيابي بوده، واخواهي توسط خود آن دادگاه انجام مي‌شود و بعد از فرايند واخواهي به تجديدنظر مي‌رود». هرچند رئيس کل دادگستري تهران نامي از بقايي نياورد اما او نيز همچون جوانفکر در جلسه دادگاه حاضر نشد و طبق آخرين اخبار او نيز درخواست واخواهي داده است.
اسفنديار رحيم‌مشايي، يار شماره يک محمود احمدي‌نژاد در روزهاي پاياني سال گذشته بازداشت شد. او را هنگامي که داشت از خانه بقايي خارج مي‌شد دستگير کردند. پيش از آن مشايي حکم حميد بقايي را در حرکتي اعتراضي روبه‌روي سفارت انگلستان آتش زده بود. همين موضوع هم باعث شد که‌ گمانه‌زني‌ها درباره دستگيري او لباس واقعيت به تن کند و او بازداشت شود. پس از آن، مجادله قوه قضائيه و احمدي‌نژادي‌ها وارد فاز تازه‌اي شد. يک بخش از اين مجادله به دادگاه علني معطوف شد. هرچند همه منتظر يک دادگاه غيرعلني بودند، در روزهاي منتهي به دادگاه، موسي غضنفرآبادي، قاضي دادگاه انقلاب گفت دادگاه علني برگزار خواهد شد.
بيشتر خبرنگاران موفق نشدند در دادگاه اول شرکت کنند. مقامات از کمبود جا گفتند اما در جلسه دوم و آخر رسيدگي به پرونده مشايي اين مشکل تا حدودي رفع شد و چند خبرنگار موفق شدند دادگاه را از نزديک مشاهده کنند. از عجايب اين رويدادها يکي واکنش‌هاي خود مشايي بود که در عکس‌هايي که از دادگاه منتشر شد تا حدود خوبي مشخص بودند. ديگر موضوع تعجب‌برانگيز عدم تطابق کيفرخواست با سؤالات قاضي بود؛ غضنفر‌آبادي در چند سؤال درباره ارتباط مشايي با عناصر مشکوک خارجي پرسيد، در حالي که «جاسوسي» و جرم‌هاي مشابه آن در کيفرخواست مشايي جايي نداشتند. اين موضوع البته در ادامه اين‌گونه توضيح داده شد که مشايي هنوز هم پرونده‌هاي مفتوحي دارد. حالا بايد منتظر ماند و ديد که نتيجه دادگاه تجديدنظر اسفنديار رحيم‌مشايي چه خواهد شد.
پرونده باقري‌درمني و مظلومين در ديوان
اسماعيلي درباره پرونده مفسدان اقتصادي که حکم آنها صادر شده است، گفت: «به رأي باقري‌درمني و مظلومين اعتراض شده و پرونده به ديوان‌عالي ارجاع شده است و بايد در ديوان‌عالي کشور تعيين شعبه شود».
بعد از «استجازه» رئيس قوه قضائيه از مقام معظم رهبري، دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي شکل و شمايل متفاوتي به خود گرفت. از جمله تفاوت اين دادگاه آن بود که حکم صادره قطعي است به جز محکومين به اعدام. وحيد مظلومين، قاسمي و باقري‌درمني سه محکوم به اعدام پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي هستند. هرچند رئيس کل دادگستري تهران نامي از قاسمي نياورد اما دو محکوم ديگر به حکم صادره درخواست تجديدنظر دادند. به اين ترتيب پرونده آنها به ديوان‌عالي و نه دادگاه تجديدنظر ارجاع داده شد. وحيد مظلومين با نام «سلطان سکه» معروف شد. هرچند اين نام بعدا با انتقاد مقامات قضائي روبه‌رو شد اما او را با اين لقب مي‌شناسند. معاون اول قوه قضائيه درباره اين شخص توضيح داد که او در آشفتگي اقتصادي سال 90 نيز دستگير شده بود که با پادرمياني بانک مرکزي وقت آزاد شد. به گزارش «ايسنا» قاضي صلواتي در پنجمين جلسه و اولين جلسه علني رسيدگي به پرونده حميد باقري‌درمني در بيان اتهامات متهم رديف اول پرونده گفته بود: «اتهام وي شامل افساد في‌الارض از طريق کلاهبرداري با ايجاد شبکه چندنفري با وصف سردستگي از شرکت نفت جي به ميزان ۳۲۲ميليون‌و۳۴۳هزارو ۳۴۶ کيلوگرم قير، مشارکت در شروع کلاهبرداري از شرکت بيمه ايران با وصف سردستگي، مشارکت در کلاهبرداري و ايجاد شبکه چندنفري از بانک ملي با وصف سردستگي به مبلغ ۴۱ميلياردو ۵۰۰ ميليون تومان است. همچنين مشارکت در شروع کلاهبرداري با وصف گردشگري به مبلغ ۹ ميليارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداري از بانک گردشگري و مشارکت در شروع کلاهبرداري از يک شرکت صرافي با مبلغ ۷۰ميلياردو۴۰۲ميليون‌و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداري از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ميلياردو۲۷۱ميليون‌و ۴۰۷ هزار تومان، توهين به کارمندان دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات اين فرد است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.