ماليات بر ارزشافزوده کسبوکارهاي الکترونيکي در مناطق آزاد
اباذر آذربون. کارشناس نظارت و ارزيابي عملکرد شورايعالي مناطق آزاد <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="97d6f5f6edf6e5b9f6edf6e5f5f8f8f9d7f0faf6fefbb9f4f8fa">[email protected]</a>
يکي از مزاياي مهم اقتصادي مناطق آزاد که از سال 1372 ايجاد شدهاند، معافيت مالياتي است که منظور از آن معافيت از ماليات بر درآمد و دارايي موضوع مالياتهاي مستقيم است که هماکنون اين نوع ماليات براي فعالان اقتصادي مناطق آزاد به نرخ صفر محاسبه ميشود.
براي شناخت بيشتر موضوع نخست لازم است که اشاره كنم در سال 1382 قانون تجارت الکترونيکي به تصويب رسيد و پنج سال بعد، در سال 1387 قانون ماليات بر ارزشافزوده مصوب شد که البته هماکنون در حال بازنگري در مجلس شوراي اسلامي است.
هدف از ايجاد مناطق آزاد، رشد و رونق اقتصادي در مناطق مرزي و محروم بود و بيشترين هدف از ايجاد آنها، بازارهاي بينالمللي بوده است. اين موضوع را ميتوان در لابهلاي مواد مختلف قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مشاهده كرد؛ از جمله ماده يک اين قانون که به صادرات توجه داشته است نه واردات؛ در ماده 14 همين قانون نيز مبادلات بازرگاني مناطق آزاد با خارج از کشور از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا شدهاند، نه مبادلات بازرگاني با سرزمين اصلي. اما اين موضوع مربوط به دهه 70 بوده و مدلهاي جديد کسبوکار ايجاد شدهاند و در صورتي که مناطق آزاد در ايران قرار است مطابق با بازارهاي جديد و جهاني حرکت كنند، نيازمند توجهي دوباره در عرصه قوانين و مقررات هستند.
در ماده 13 قانون ماليات بر ارزشافزوده مصوب 1387 مبادله کالا يا خدمت با خارج از کشور مشمول پرداخت ماليات بر ارزشافزوده نيست اما مبادله کالا يا خدمت حتي از محدوده مناطق آزاد به سرزمين اصلي مشمول پرداخت ماليات بر ارزشافزوده است.
با اين توصيف هماکنون وضعيت کسبوکارهاي الکترونيکي در مناطق آزاد چگونه است؟ و سؤال دوم اينکه چگونه بايد باشد؟
در پاسخ به اين پرسش بايد اذعان كرد كه کسبوکارهاي الکترونيکي در مجموعه قوانين و مقررات مناطق آزاد، مزيتي بيشتر از ساير کسبوکارهاي سنتي جنبه مالياتي و گمرکي ندارند.
توضيح اينکه در حال حاضر هر نوع کسبوکاري در مناطق آزاد مستقر شود و به ارائه کالا يا خدمت بپردازد، در صورتي که آن کالا يا خدمت به محدوده سرزمين اصلي عرضه شود، مشمول ماليات بر ارزشافزوده ميشود. در قانون فعلي ماليات بر ارزشافزوده فرقي نميکند که در کسبوکار، کالاي ديجيتالي و در فضاي مجازي به مصرفکننده مستقر در سرزمين اصلي عرضه ميشود يا کالاي قابل مشاهده و فيزيکي.
با اين وجود در بند 11 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، وظيفه انتقال دانش پيشرفته، به مناطق آزاد محول شده است. با توجه به جنس کسبوکارهاي الکترونيکي، اين مدل از کسبوکار در بسياري از موارد ميتواند دانشبنيان يا داراي دانش پيشرفته باشد که انتقال آنها به سرزمين اصلي وظيفه مناطق آزاد برشمرده شده، اما اگر دانش پيشرفته از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد وارد شود ولي به سرزمين اصلي منتقل نشود، چه سودي براي کشور خواهد داشت؟ آيا جز اين است که سود نهايي در انتقال دانش پيشرفته به سراسر کشور است؟
محدوده مناطق آزاد در زمينه انتقال دانش پيشرفته از جمله در عرصه کسبوکار الکترونيکي بايد به مثابه پلي عمل كند و دانش پيشرفته اين حوزه را به سرزمين اصلي منتقل كند. اما اين موضوع همانگونه که به عنوان هدف براي مناطق آزاد تعريف شده است، در قانون ماليات بر ارزشافزوده مورد پشتيباني قرار نگرفته است.زماني ميتوان شاهد حضور و سرمايهگذاري بخش خصوصي بود که انگيزههاي اقتصادي براي حضور و سرمايهگذاري وجود داشته باشد، انگيزههاي اقتصادي و سوددهي بيشتر همواره نقش پررنگي در تصميمگيريها داشته و دارند.
از جنبه ماليات بر ارزشافزوده، انتقال کالا يا خدمتي که مبتني بر دانش پيشرفته است، از منطقه آزاد به سرزمين اصلي همانند ساير کالاها و خدمات، مشمول پرداخت ماليات بر ارزشافزوده است. بر اساس ماده 8 قانون ماليات بر ارزشافزوده اشخاصي که به عرضه کالا يا خدمت ميپردازند مؤدي هستند و مشمول مقررات اين قانون؛ با اين فضاي حاکم بر قانون ماليات بر ارزشافزوده، چه انگيزهاي براي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي وجود خواهد داشت که از پايتختهاي اقتصادي خارج شده و در مناطق مرزي و عمدتا محرومي که منطقه آزاد ايجاد شده است، اقدام به سرمايهگذاري كنند در حالي که اگر در پايتختهاي اقتصادي مشغول به فعاليت باشند، کالا يا خدمتشان که مبتني بر دانش پيشرفته روز دنيا است، با همان قيمتي به مصرفکننده عرضه ميشود که از منطقه آزاد به سرزمين اصلي ارائه ميشود.
زماني که قيمت نهايي مصرفکننده محصولات کسبوکارهاي الکترونيکي مبتني بر دانش پيشرفته که مبدأ توليد آنها مناطق آزاد است، در مقايسه با محصولاتي که در سرزمين اصلي توليد ميشود به ميزان 9 درصد (درصد کنوني ماليات بر ارزشافزوده)، کمتر باشد بديهي است که ميتوانيم به فعاليت سرمايهگذاران بخش خصوصي در محدوده مناطق آزاد اميدوار باشيم.
نگارنده اميدوار است که عدم شمول کالا يا خدمت مبتني بر دانش پيشرفته در کسبوکارهاي الکترونيکي، در قانون جديد ماليات بر ارزشافزوده مورد توجه قرار گيرد، بهخصوص کالا يا خدمتي که صرفا در فضاي مجازي به مصرفکننده مستقر در سرزمين اصلي ارائه ميشود.
يکي از مزاياي مهم اقتصادي مناطق آزاد که از سال 1372 ايجاد شدهاند، معافيت مالياتي است که منظور از آن معافيت از ماليات بر درآمد و دارايي موضوع مالياتهاي مستقيم است که هماکنون اين نوع ماليات براي فعالان اقتصادي مناطق آزاد به نرخ صفر محاسبه ميشود.
براي شناخت بيشتر موضوع نخست لازم است که اشاره كنم در سال 1382 قانون تجارت الکترونيکي به تصويب رسيد و پنج سال بعد، در سال 1387 قانون ماليات بر ارزشافزوده مصوب شد که البته هماکنون در حال بازنگري در مجلس شوراي اسلامي است.
هدف از ايجاد مناطق آزاد، رشد و رونق اقتصادي در مناطق مرزي و محروم بود و بيشترين هدف از ايجاد آنها، بازارهاي بينالمللي بوده است. اين موضوع را ميتوان در لابهلاي مواد مختلف قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مشاهده كرد؛ از جمله ماده يک اين قانون که به صادرات توجه داشته است نه واردات؛ در ماده 14 همين قانون نيز مبادلات بازرگاني مناطق آزاد با خارج از کشور از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا شدهاند، نه مبادلات بازرگاني با سرزمين اصلي. اما اين موضوع مربوط به دهه 70 بوده و مدلهاي جديد کسبوکار ايجاد شدهاند و در صورتي که مناطق آزاد در ايران قرار است مطابق با بازارهاي جديد و جهاني حرکت كنند، نيازمند توجهي دوباره در عرصه قوانين و مقررات هستند.
در ماده 13 قانون ماليات بر ارزشافزوده مصوب 1387 مبادله کالا يا خدمت با خارج از کشور مشمول پرداخت ماليات بر ارزشافزوده نيست اما مبادله کالا يا خدمت حتي از محدوده مناطق آزاد به سرزمين اصلي مشمول پرداخت ماليات بر ارزشافزوده است.
با اين توصيف هماکنون وضعيت کسبوکارهاي الکترونيکي در مناطق آزاد چگونه است؟ و سؤال دوم اينکه چگونه بايد باشد؟
در پاسخ به اين پرسش بايد اذعان كرد كه کسبوکارهاي الکترونيکي در مجموعه قوانين و مقررات مناطق آزاد، مزيتي بيشتر از ساير کسبوکارهاي سنتي جنبه مالياتي و گمرکي ندارند.
توضيح اينکه در حال حاضر هر نوع کسبوکاري در مناطق آزاد مستقر شود و به ارائه کالا يا خدمت بپردازد، در صورتي که آن کالا يا خدمت به محدوده سرزمين اصلي عرضه شود، مشمول ماليات بر ارزشافزوده ميشود. در قانون فعلي ماليات بر ارزشافزوده فرقي نميکند که در کسبوکار، کالاي ديجيتالي و در فضاي مجازي به مصرفکننده مستقر در سرزمين اصلي عرضه ميشود يا کالاي قابل مشاهده و فيزيکي.
با اين وجود در بند 11 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، وظيفه انتقال دانش پيشرفته، به مناطق آزاد محول شده است. با توجه به جنس کسبوکارهاي الکترونيکي، اين مدل از کسبوکار در بسياري از موارد ميتواند دانشبنيان يا داراي دانش پيشرفته باشد که انتقال آنها به سرزمين اصلي وظيفه مناطق آزاد برشمرده شده، اما اگر دانش پيشرفته از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد وارد شود ولي به سرزمين اصلي منتقل نشود، چه سودي براي کشور خواهد داشت؟ آيا جز اين است که سود نهايي در انتقال دانش پيشرفته به سراسر کشور است؟
محدوده مناطق آزاد در زمينه انتقال دانش پيشرفته از جمله در عرصه کسبوکار الکترونيکي بايد به مثابه پلي عمل كند و دانش پيشرفته اين حوزه را به سرزمين اصلي منتقل كند. اما اين موضوع همانگونه که به عنوان هدف براي مناطق آزاد تعريف شده است، در قانون ماليات بر ارزشافزوده مورد پشتيباني قرار نگرفته است.زماني ميتوان شاهد حضور و سرمايهگذاري بخش خصوصي بود که انگيزههاي اقتصادي براي حضور و سرمايهگذاري وجود داشته باشد، انگيزههاي اقتصادي و سوددهي بيشتر همواره نقش پررنگي در تصميمگيريها داشته و دارند.
از جنبه ماليات بر ارزشافزوده، انتقال کالا يا خدمتي که مبتني بر دانش پيشرفته است، از منطقه آزاد به سرزمين اصلي همانند ساير کالاها و خدمات، مشمول پرداخت ماليات بر ارزشافزوده است. بر اساس ماده 8 قانون ماليات بر ارزشافزوده اشخاصي که به عرضه کالا يا خدمت ميپردازند مؤدي هستند و مشمول مقررات اين قانون؛ با اين فضاي حاکم بر قانون ماليات بر ارزشافزوده، چه انگيزهاي براي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي وجود خواهد داشت که از پايتختهاي اقتصادي خارج شده و در مناطق مرزي و عمدتا محرومي که منطقه آزاد ايجاد شده است، اقدام به سرمايهگذاري كنند در حالي که اگر در پايتختهاي اقتصادي مشغول به فعاليت باشند، کالا يا خدمتشان که مبتني بر دانش پيشرفته روز دنيا است، با همان قيمتي به مصرفکننده عرضه ميشود که از منطقه آزاد به سرزمين اصلي ارائه ميشود.
زماني که قيمت نهايي مصرفکننده محصولات کسبوکارهاي الکترونيکي مبتني بر دانش پيشرفته که مبدأ توليد آنها مناطق آزاد است، در مقايسه با محصولاتي که در سرزمين اصلي توليد ميشود به ميزان 9 درصد (درصد کنوني ماليات بر ارزشافزوده)، کمتر باشد بديهي است که ميتوانيم به فعاليت سرمايهگذاران بخش خصوصي در محدوده مناطق آزاد اميدوار باشيم.
نگارنده اميدوار است که عدم شمول کالا يا خدمت مبتني بر دانش پيشرفته در کسبوکارهاي الکترونيکي، در قانون جديد ماليات بر ارزشافزوده مورد توجه قرار گيرد، بهخصوص کالا يا خدمتي که صرفا در فضاي مجازي به مصرفکننده مستقر در سرزمين اصلي ارائه ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.