|

احتمال تعطيلي پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق وجود دارد

كج‌سليقگي دولت در تخصيص ارز

ليلا مرگن: با نگاهي به فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي صنعت برق درمي‌يابيم كه اين فهرست ملغمه‌اي از شركت‌هاي كوچك و بزرگ است. برخي از اين شركت‌ها پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق را تكميل مي‌كنند و گروهي تجهيزات مصرفي مردم را توليد مي‌كنند. در شرايطي كه كشور در تأمين ارز با مشكل روبه‌روست و صنعت برق به‌دليل كمبود منابع مالي و كاهش توان بخش خصوصي با مشكل عديده‌اي مواجه است، منطق حكم مي‌كند كه اولويت دولت براي تأمين ارز، شركت‌هاي مجري پروژه‎هاي زيرساختي باشند، اما سياست‌هاي دولت گويا غير از اين است. صنعت برق به‌عنوان يك صنعت حساس كه نبودش انجام فعاليت‌هاي روزمره جامعه را مختل مي‌كند، نه‌تنها مشمول دريافت ارز چهارهزارو 200 توماني براساس بخش‌نامه‌هاي اخير دولت نيست، بلكه همان ارز نيمايي هم بين شركت‌هاي توليدكننده لامپ و كليد و پريز و شركت‌هاي تأمين‌كننده زيرساخت‌هاي اصلي صنعت برق تقسيم شده است! اگرچه به نظر مي‌رسد سياست دولت از اين نحوه توزيع ارز، پايين‌نگه‌داشتن قيمت تجهيزات مورد مصرف مردم در منازل مانند لامپ و كليد و پريز بوده است، اما گويا در اين زمينه هم توفيقي نداشته است. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد، بهاي تجهيزات برقي در بازار حتي تا صد درصد هم افزايش داشته است. به گفته پيام باقري، نايب‌رئيس سنديكاي صنعت برق، فقط 15 درصد از شركت‌هاي زيرمجموعه اين سنديكا كه عمدتا پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق را اجرا مي‌كنند موفق به دريافت ارز نيمايي شده‌اند و او نمي‌داند وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا اين‌گونه درباره توزيع ارز بين فعالان صنعت برق تصميم گرفته است.
فهرست بلندبالاي بانك مركزي پس از انتشار در حوزه‌هاي مختلف زير ذره‌بين رسانه‌ها قرار گرفت تا هر صنفي بداند كه ارزهاي دولتي و نيمايي به كدام بنگاه اقتصادي اختصاص يافته است. آن‌طوركه بررسي فهرست‌‌هاي منتشر‌شده از سوی بانك مركزي نشان مي‌دهد، حدود صد شركت از مزاياي ارز دولتي و نيمايي در حوزه صنعت برق برخوردار شده‌اند. در‌حالي‌كه بسياري از پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق به‌دليل افزايش یک‌باره نرخ ارز و غيراقتصادي‌شدن طرح‌ها در معرض تعطيلي قرار دارند، نام توليدكنندگان لامپ و كليد و پريز كه كالاهاي مصرفي در صنعت برق به حساب مي‌‌آيند هم در فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي به چشم مي‌خورد. اگر پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق اجرائي نشود، ديگر قادر به توليد يا نقل‌وانتقال انرژي نيستيم كه كليد و پريز نصب‌شده در منازل كارايي داشته باشد، اما اين بديهي‌ترين اصل هم گويا در زمان توزيع ارز با قيمت مناسب در ميان توليدكنندگان صنعت برق از سوي دولت در نظر گرفته نشده است. خبرنگار «شرق» تلاش كرد از وزارت نيرو درباره معيارهاي اين وزارتخانه براي توزيع ارز در ميان فعالان صنعت برق كه طيف گسترده‌اي را شامل مي‌شوند، اطلاعاتي كسب كند، اما به‌دليل عدم حضور دو كارشناس مطلع در اين حوزه، پاسخ‌گويي دراين‌باره به زمان ديگري موكول شد. ديگر منابع مطلع در وزارت نيرو هم اعلام كردند كه اساسا به‌دليل آنكه توليدكنندگان تجهيزات برقي در واقع صنعتگر محسوب مي‌شوند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم‌گير نهايي درباره نحوه توزيع ارز است. با وجود آنكه دولت به كالاهاي مصرفي ارز اختصاص داده است، قيمت تجهيزات برقي مورد استفاده در منازل در بازار با افزايش چشمگير نرخ مواجه بوده است. تجهيزات برقي گاهي با صد درصد افزايش قيمت هم روبه‌رو بوده‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد اگر هدف دولت از اين شكل توزيع ارز، جلوگيري از ورود فشار به سبد هزينه خانوار بود، اين سياست با شكست مواجه شده است.
‌افزايش بهاي پروژه به ضرر كل كشور
سياست توزيع ارزي دولت در شرايطي كه كشور با كمبود تأمين ارز مواجه است، چگونه بايد باشد. آيا منطقي است كه اولويت تخصيص ارز پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق نظير پروژه‌هاي توزيع، انتقال و تأمين برق نباشد و به توليدكنندگان لامپ و كليد و پريز ارز نيمايي اختصاص دهيم؟ پيام باقري، نايب‌رئيس سنديكاي صنعت برق، دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: اين كج‌سليقي در همه حوزه‌ها وجود دارد. گاهي ارز دولتي به اقلامي تعلق گرفته است كه خيلي زيربنايي و مهم نيستند. در صنعت برق هم احتمالا چنين اتفاقي رخ داده است. او ادامه مي‌دهد: مبناي اصلي دولت براي توزيع ارز ارزان‌قيمت بايد براساس كم‌كردن قيمت تمام‌شده اجراي يك پروژه باشد، زيرا زماني كه نرخ ارز نوسان پيدا كرد و افزايش يافت، طبيعتا قيمت انجام پروژه بالا مي‌رود و با افزايش طرح‌هاي نيمه‌تمام مواجه خواهيم شد. در چنين شرايطي قيمت اجراي پروژه هم افزايش مي‌‎يابد كه زيان اين رشد قيمت‌ها، به كل جامعه تعميم داده مي‌شود. به گفته باقري به‌دليل آنكه بخش دولتي از نظرات بخش خصوصي و تشكل‌هاي ذي‌ربط با وجود آنكه در قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار بر اين نكته تأكيد شده است، استفاده نمي‌كند، تصميماتي گرفته مي‌شود كه به نفع جامعه نيست. او با تأييد اين نكته كه در شرايط كنوني بايد اولويت تخصيص ارز را به پروژه‌هاي زيرساختي بدهيم، از به‌خطرافتادن بسياري از پروژه‌هاي صنعت برق به‌دليل مشكل در تأمين ماده اوليه و خريد اين مواد از خارج خبر مي‌دهد. باقري مي‌گويد: در‌حال‌حاضر حدود هزار قرارداد متوقف داريم كه از اين تعداد 400 پروژه در حوزه انتقال و 600 پروژه در حوزه توزيع است. اگر فكري براي اصلاح قراردادهاي صنعت برق نشود، تعداد پروژه‌هاي تعطيل اين صنعت افزايش مي‌يابد.
باقري اضافه مي‌كند: پس از اعلام سياست‌هاي ارزي جديد دولت، سنديكا فراخواني براي اعضاي خود كه شامل 540 شركت (به عنوان بخش كوچكي از شركت‌هاي صنعت برق) هستند، صادر كرد و نيازهاي ارزي آنها را برآورد كرد. بر اساس برآوردها در شش‌ماهه نخست امسال، شركت‌هاي تحت پوشش سنديكا براي تكميل پروژه‌هاي خود 630 ميليون يورو ارز نياز داشتند. نايب‌رئيس سنديكاي برق بيان مي‌كند: نام 82 شركت عضو سنديكاي برق به وزارت صمت براي دريافت ارز دولتي ارسال شد، اما در فهرست‌هایی كه اخيرا از دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي منتشر شده است، فقط نام 15 درصد از اعضاي سنديكا كه عموما پروژه‌هاي زيرساختي برق را اجرا مي‌كنند، به چشم مي‌خورد.
‌ تأكيد بر اجراي بخش‌نامه تعديل نوسانات ارز
اگر اعضاي سنديكاي برق را مجريان پروژه‌هاي زيرساختي اين صنعت قلمداد كنيم، آمار ارز دريافتي از سوی اعضاي اين سنديكا نااميد‌كننده است. به اين ترتيب، انتظار مي‌رود باز هم صنعت برق با چالش عقب‌ماندگي در اجراي پروژه‌هاي زيرساختي مواجه شود و سال آينده را هم در خاموشي پشت‌سر بگذاريم. اما باقري مي‌گويد: بخش‌نامه تعديل نوسانات نرخ ارز اخيرا در سازمان برنامه با پيگيري اين مجموعه در حال تصويب‌شدن و انتشار است. اين بخش‌نامه مي‌تواند كمك كند كه تعداد قراردادهاي متوقف به حداقل برسد. اگر اين تمهيدات انديشيده نشود، تعداد پروژه‌هاي متوقف صنعت برق افزايش خواهد يافت.
سعيد مهذب‌ترابي، مديرعامل قدس نيرو، نيز در گفت‌وگو با «شرق» تأمين ارزي پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق را ضروري مي‌داند.
او عنوان مي‌كند: دولت براي جلوگيري از تعطيل‌شدن پروژه‌هاي صنعت برق يا بايد ارز مورد نياز را با قيمت‌هاي زمان قرارداد براي پيمانكاران تأمين كند يا اينكه مابه‌التفاوت نرخ ارز را به پروژه‌ها پرداخت كند. در غير اين صورت، پروژه‌هاي برق با توقف جدي مواجه مي‌شوند. به گفته مهذب‌ترابي عددي كه دولت به دليل نوسانات نرخ ارز بايد به پيمانكاران پرداخت كند، متفاوت بوده و به عوامل مختلف بستگي دارد. ميزان پيش‌پرداخت پروژه و همچنين سهم ارزبري طرح‌ها در مبالغي كه بايد به پيمانكار پرداخت شود، تأثيرگذار است. او اضافه مي‌كند: پيشرفت فيزيكي يك پروژه هم در ميزان پرداختي دولت اثر خواهد داشت.
‌صنعت برق ارز دولتي نمي‌گيرد
آن‌طور كه سپهر برزي‌مهر، دبير سنديكاي صنعت برق، به «شرق» اعلام مي‌كند: دولت فقط يك‌بار به صنعت برق ارز چهارهزارو 200 توماني اختصاص داده است و طبق بخش‌نامه‌هاي اخير دولت، اين صنعت فقط مي‌تواند از ارز نيمايي استفاده كند. او اضافه مي‌كند: سنديكاي صنعت برق براي پروژه‌هاي حياتي و تأثيرگذار در پايداري شبكه برق كشور شامل نيروگاه‌ها، تجهيزات نيروگاهي، شبكه‌هاي توزيع، شبكه‌هاي انتقال و پروژه‌هايي كه وزارت نيرو از قبل براي عبور از خاموشي و پيك برق پيش‌بيني كرده بود و در دست اجرا هستند، نياز به ارز ارزان‌قيمت دارد؛ زيرا تمام مناقصات و قراردادهاي اعضاي اين سنديكا با نرخ دلار سه‌هزارو 200 توماني برآورد شده بود. برزي‌مهر ادامه مي‌دهد: پروژه‌هاي برق عمراني و مدت‌دار هستند. امكان دارد برخي خريدها در مقاطع بعدي انجام شود. در‌حال‌حاضر سازندگان و پيمانكاران در تأمين مواد اوليه مشكل دارند. به عنوان نماينده بخش خصوصي نگرانيم كه به دليل نوسانات نرخ ارز قراردادهاي بين بخش خصوصي و شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو يا خود اين وزارتخانه، تعطيل شود. زيرا اعضاي ما با برآوردهايي قبل از افزايش نرخ ارز به سمت مناقصه رفته‌اند و با قيمت‌هاي جديد دلار نمي‌توانند پروژه‌ها را با قيمت‌هاي قبلي ادامه دهند. او همچنين درباره افزايش قيمت تجهيزات برقي مورد استفاده در منازل هم مي‌گويد: لزوما اگر شركتي ارز دولتي دريافت كرد نمي‌تواند كالاي خود را ارزان به بازار عرضه كند؛ زيرا مس و آلومينيوم دو ماده اوليه‌اي هستند كه در صنعت برق خيلي زياد استفاده مي‌شود و اين مواد از شركت‌هايي با عنوان ملي تأمين مي‌شوند اما قيمت محصولات آنها در بازار، بر اساس ارز آزاد محاسبه شده و در اختيار توليدكنندگان قرار مي‌گيرد. اين مسئله قيمت تمام‌شده توليد كالا را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

ليلا مرگن: با نگاهي به فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي صنعت برق درمي‌يابيم كه اين فهرست ملغمه‌اي از شركت‌هاي كوچك و بزرگ است. برخي از اين شركت‌ها پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق را تكميل مي‌كنند و گروهي تجهيزات مصرفي مردم را توليد مي‌كنند. در شرايطي كه كشور در تأمين ارز با مشكل روبه‌روست و صنعت برق به‌دليل كمبود منابع مالي و كاهش توان بخش خصوصي با مشكل عديده‌اي مواجه است، منطق حكم مي‌كند كه اولويت دولت براي تأمين ارز، شركت‌هاي مجري پروژه‎هاي زيرساختي باشند، اما سياست‌هاي دولت گويا غير از اين است. صنعت برق به‌عنوان يك صنعت حساس كه نبودش انجام فعاليت‌هاي روزمره جامعه را مختل مي‌كند، نه‌تنها مشمول دريافت ارز چهارهزارو 200 توماني براساس بخش‌نامه‌هاي اخير دولت نيست، بلكه همان ارز نيمايي هم بين شركت‌هاي توليدكننده لامپ و كليد و پريز و شركت‌هاي تأمين‌كننده زيرساخت‌هاي اصلي صنعت برق تقسيم شده است! اگرچه به نظر مي‌رسد سياست دولت از اين نحوه توزيع ارز، پايين‌نگه‌داشتن قيمت تجهيزات مورد مصرف مردم در منازل مانند لامپ و كليد و پريز بوده است، اما گويا در اين زمينه هم توفيقي نداشته است. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد، بهاي تجهيزات برقي در بازار حتي تا صد درصد هم افزايش داشته است. به گفته پيام باقري، نايب‌رئيس سنديكاي صنعت برق، فقط 15 درصد از شركت‌هاي زيرمجموعه اين سنديكا كه عمدتا پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق را اجرا مي‌كنند موفق به دريافت ارز نيمايي شده‌اند و او نمي‌داند وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا اين‌گونه درباره توزيع ارز بين فعالان صنعت برق تصميم گرفته است.
فهرست بلندبالاي بانك مركزي پس از انتشار در حوزه‌هاي مختلف زير ذره‌بين رسانه‌ها قرار گرفت تا هر صنفي بداند كه ارزهاي دولتي و نيمايي به كدام بنگاه اقتصادي اختصاص يافته است. آن‌طوركه بررسي فهرست‌‌هاي منتشر‌شده از سوی بانك مركزي نشان مي‌دهد، حدود صد شركت از مزاياي ارز دولتي و نيمايي در حوزه صنعت برق برخوردار شده‌اند. در‌حالي‌كه بسياري از پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق به‌دليل افزايش یک‌باره نرخ ارز و غيراقتصادي‌شدن طرح‌ها در معرض تعطيلي قرار دارند، نام توليدكنندگان لامپ و كليد و پريز كه كالاهاي مصرفي در صنعت برق به حساب مي‌‌آيند هم در فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي به چشم مي‌خورد. اگر پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق اجرائي نشود، ديگر قادر به توليد يا نقل‌وانتقال انرژي نيستيم كه كليد و پريز نصب‌شده در منازل كارايي داشته باشد، اما اين بديهي‌ترين اصل هم گويا در زمان توزيع ارز با قيمت مناسب در ميان توليدكنندگان صنعت برق از سوي دولت در نظر گرفته نشده است. خبرنگار «شرق» تلاش كرد از وزارت نيرو درباره معيارهاي اين وزارتخانه براي توزيع ارز در ميان فعالان صنعت برق كه طيف گسترده‌اي را شامل مي‌شوند، اطلاعاتي كسب كند، اما به‌دليل عدم حضور دو كارشناس مطلع در اين حوزه، پاسخ‌گويي دراين‌باره به زمان ديگري موكول شد. ديگر منابع مطلع در وزارت نيرو هم اعلام كردند كه اساسا به‌دليل آنكه توليدكنندگان تجهيزات برقي در واقع صنعتگر محسوب مي‌شوند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم‌گير نهايي درباره نحوه توزيع ارز است. با وجود آنكه دولت به كالاهاي مصرفي ارز اختصاص داده است، قيمت تجهيزات برقي مورد استفاده در منازل در بازار با افزايش چشمگير نرخ مواجه بوده است. تجهيزات برقي گاهي با صد درصد افزايش قيمت هم روبه‌رو بوده‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد اگر هدف دولت از اين شكل توزيع ارز، جلوگيري از ورود فشار به سبد هزينه خانوار بود، اين سياست با شكست مواجه شده است.
‌افزايش بهاي پروژه به ضرر كل كشور
سياست توزيع ارزي دولت در شرايطي كه كشور با كمبود تأمين ارز مواجه است، چگونه بايد باشد. آيا منطقي است كه اولويت تخصيص ارز پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق نظير پروژه‌هاي توزيع، انتقال و تأمين برق نباشد و به توليدكنندگان لامپ و كليد و پريز ارز نيمايي اختصاص دهيم؟ پيام باقري، نايب‌رئيس سنديكاي صنعت برق، دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: اين كج‌سليقي در همه حوزه‌ها وجود دارد. گاهي ارز دولتي به اقلامي تعلق گرفته است كه خيلي زيربنايي و مهم نيستند. در صنعت برق هم احتمالا چنين اتفاقي رخ داده است. او ادامه مي‌دهد: مبناي اصلي دولت براي توزيع ارز ارزان‌قيمت بايد براساس كم‌كردن قيمت تمام‌شده اجراي يك پروژه باشد، زيرا زماني كه نرخ ارز نوسان پيدا كرد و افزايش يافت، طبيعتا قيمت انجام پروژه بالا مي‌رود و با افزايش طرح‌هاي نيمه‌تمام مواجه خواهيم شد. در چنين شرايطي قيمت اجراي پروژه هم افزايش مي‌‎يابد كه زيان اين رشد قيمت‌ها، به كل جامعه تعميم داده مي‌شود. به گفته باقري به‌دليل آنكه بخش دولتي از نظرات بخش خصوصي و تشكل‌هاي ذي‌ربط با وجود آنكه در قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار بر اين نكته تأكيد شده است، استفاده نمي‌كند، تصميماتي گرفته مي‌شود كه به نفع جامعه نيست. او با تأييد اين نكته كه در شرايط كنوني بايد اولويت تخصيص ارز را به پروژه‌هاي زيرساختي بدهيم، از به‌خطرافتادن بسياري از پروژه‌هاي صنعت برق به‌دليل مشكل در تأمين ماده اوليه و خريد اين مواد از خارج خبر مي‌دهد. باقري مي‌گويد: در‌حال‌حاضر حدود هزار قرارداد متوقف داريم كه از اين تعداد 400 پروژه در حوزه انتقال و 600 پروژه در حوزه توزيع است. اگر فكري براي اصلاح قراردادهاي صنعت برق نشود، تعداد پروژه‌هاي تعطيل اين صنعت افزايش مي‌يابد.
باقري اضافه مي‌كند: پس از اعلام سياست‌هاي ارزي جديد دولت، سنديكا فراخواني براي اعضاي خود كه شامل 540 شركت (به عنوان بخش كوچكي از شركت‌هاي صنعت برق) هستند، صادر كرد و نيازهاي ارزي آنها را برآورد كرد. بر اساس برآوردها در شش‌ماهه نخست امسال، شركت‌هاي تحت پوشش سنديكا براي تكميل پروژه‌هاي خود 630 ميليون يورو ارز نياز داشتند. نايب‌رئيس سنديكاي برق بيان مي‌كند: نام 82 شركت عضو سنديكاي برق به وزارت صمت براي دريافت ارز دولتي ارسال شد، اما در فهرست‌هایی كه اخيرا از دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي منتشر شده است، فقط نام 15 درصد از اعضاي سنديكا كه عموما پروژه‌هاي زيرساختي برق را اجرا مي‌كنند، به چشم مي‌خورد.
‌ تأكيد بر اجراي بخش‌نامه تعديل نوسانات ارز
اگر اعضاي سنديكاي برق را مجريان پروژه‌هاي زيرساختي اين صنعت قلمداد كنيم، آمار ارز دريافتي از سوی اعضاي اين سنديكا نااميد‌كننده است. به اين ترتيب، انتظار مي‌رود باز هم صنعت برق با چالش عقب‌ماندگي در اجراي پروژه‌هاي زيرساختي مواجه شود و سال آينده را هم در خاموشي پشت‌سر بگذاريم. اما باقري مي‌گويد: بخش‌نامه تعديل نوسانات نرخ ارز اخيرا در سازمان برنامه با پيگيري اين مجموعه در حال تصويب‌شدن و انتشار است. اين بخش‌نامه مي‌تواند كمك كند كه تعداد قراردادهاي متوقف به حداقل برسد. اگر اين تمهيدات انديشيده نشود، تعداد پروژه‌هاي متوقف صنعت برق افزايش خواهد يافت.
سعيد مهذب‌ترابي، مديرعامل قدس نيرو، نيز در گفت‌وگو با «شرق» تأمين ارزي پروژه‌هاي زيرساختي صنعت برق را ضروري مي‌داند.
او عنوان مي‌كند: دولت براي جلوگيري از تعطيل‌شدن پروژه‌هاي صنعت برق يا بايد ارز مورد نياز را با قيمت‌هاي زمان قرارداد براي پيمانكاران تأمين كند يا اينكه مابه‌التفاوت نرخ ارز را به پروژه‌ها پرداخت كند. در غير اين صورت، پروژه‌هاي برق با توقف جدي مواجه مي‌شوند. به گفته مهذب‌ترابي عددي كه دولت به دليل نوسانات نرخ ارز بايد به پيمانكاران پرداخت كند، متفاوت بوده و به عوامل مختلف بستگي دارد. ميزان پيش‌پرداخت پروژه و همچنين سهم ارزبري طرح‌ها در مبالغي كه بايد به پيمانكار پرداخت شود، تأثيرگذار است. او اضافه مي‌كند: پيشرفت فيزيكي يك پروژه هم در ميزان پرداختي دولت اثر خواهد داشت.
‌صنعت برق ارز دولتي نمي‌گيرد
آن‌طور كه سپهر برزي‌مهر، دبير سنديكاي صنعت برق، به «شرق» اعلام مي‌كند: دولت فقط يك‌بار به صنعت برق ارز چهارهزارو 200 توماني اختصاص داده است و طبق بخش‌نامه‌هاي اخير دولت، اين صنعت فقط مي‌تواند از ارز نيمايي استفاده كند. او اضافه مي‌كند: سنديكاي صنعت برق براي پروژه‌هاي حياتي و تأثيرگذار در پايداري شبكه برق كشور شامل نيروگاه‌ها، تجهيزات نيروگاهي، شبكه‌هاي توزيع، شبكه‌هاي انتقال و پروژه‌هايي كه وزارت نيرو از قبل براي عبور از خاموشي و پيك برق پيش‌بيني كرده بود و در دست اجرا هستند، نياز به ارز ارزان‌قيمت دارد؛ زيرا تمام مناقصات و قراردادهاي اعضاي اين سنديكا با نرخ دلار سه‌هزارو 200 توماني برآورد شده بود. برزي‌مهر ادامه مي‌دهد: پروژه‌هاي برق عمراني و مدت‌دار هستند. امكان دارد برخي خريدها در مقاطع بعدي انجام شود. در‌حال‌حاضر سازندگان و پيمانكاران در تأمين مواد اوليه مشكل دارند. به عنوان نماينده بخش خصوصي نگرانيم كه به دليل نوسانات نرخ ارز قراردادهاي بين بخش خصوصي و شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو يا خود اين وزارتخانه، تعطيل شود. زيرا اعضاي ما با برآوردهايي قبل از افزايش نرخ ارز به سمت مناقصه رفته‌اند و با قيمت‌هاي جديد دلار نمي‌توانند پروژه‌ها را با قيمت‌هاي قبلي ادامه دهند. او همچنين درباره افزايش قيمت تجهيزات برقي مورد استفاده در منازل هم مي‌گويد: لزوما اگر شركتي ارز دولتي دريافت كرد نمي‌تواند كالاي خود را ارزان به بازار عرضه كند؛ زيرا مس و آلومينيوم دو ماده اوليه‌اي هستند كه در صنعت برق خيلي زياد استفاده مي‌شود و اين مواد از شركت‌هايي با عنوان ملي تأمين مي‌شوند اما قيمت محصولات آنها در بازار، بر اساس ارز آزاد محاسبه شده و در اختيار توليدكنندگان قرار مي‌گيرد. اين مسئله قيمت تمام‌شده توليد كالا را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.