ترکش چندساله تضعيف ارزش پول ملي بر اقتصاد
روايت صندوق بينالمللي پول از وضعيت اقتصاد تحريمشده ايران
شرق: «رشد اقتصادي ايران در حال سقوط به کانال منفي است». اين فصل مشترک پيشبيني نهادهاي داخلي و بينالمللي از ميزان توليد ناخالص داخلي امسال و سال آينده نسبت به سال 95 است. مرکز پژوهشهاي مجلس چندي پيش رشد اقتصادي امسال را بين منفي 0.5 درصد و منفي 2.5 درصد پيشبيني کرده بود و صندوق بينالمللي پول نيز در تازهترين گزارش خود ميزان رشد پيشبينيشده براي ايران را مورد بازنگري قرار داده و رشدي منفي براي اقتصاد ايران برآورد کرده است. اين نهاد بينالمللي در گزارش پيشين خود رشد اقتصادي ايران را براي سالهاي 2018 و 2019 بهترتيب حدود 4.4 درصد و 7.4 درصد پيشبيني کرده بود، اما در آخرين گزارش خود رشدهاي برآوردي براي سال 2018 و 2019 را بهترتيب به رشد منفي 1.4 درصد و منفي 3.6 درصد کاهش داد. البته پيشبيني اين نهاد از رشد اقتصاد جهاني هم کاهش يافته که بزرگترين دليل آن جنگ تجاري ميان چين و ايالات متحده - دو اقتصاد بزرگ جهان- است. برآورد صندوق از رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حدود ۳٫۷ درصد است، درحاليکه بر اساس پيشبيني گذشته رشد اقتصاد جهاني حدود ۳٫۹ درصد برآورد شده بود.
شرايط مشابه اقتصادي در ايران و ترکيه
به گزارش «شرق»، وضعيت شاخصهاي اقتصاد کلان در پيشبيني نهادهاي بينالمللي، خبر از روزهاي خوبي براي اقتصاد ايران نميدهد. صندوق بينالمللي پول پيشبيني کرده است، رشد اقتصادي امسال و سال آينده ايران منفي خواهد بود و نرخ تورم به بالاي 30 درصد خواهد رسيد. اين در حالي است که اين نهاد در گزارش قبلي خود که زمان انتشارش مربوط به قبل از شدتگرفتن نوسانات ارزي و خروج آمريکا از برجام بود، نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال 2018 را حدود 4.4 درصد و براي سال 2019 حدود 7.4 درصد برآورد کرده بود. صندوق بينالمللي پول در گزارش اخير خود با کاهش رشد پيشبينيشده، در توضيح وضعيت اقتصادي ايران نوشته است: با توجه به وضع تحريمهاي آمريکا عليه ايران، نميتوان در ميانمدت چشمانداز روشني براي فروش محصولات نفتي متصور بود و کاهش چشمگير رشد اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. صندوق بينالمللي پول همچنين پيشبيني کرده است برخي کشورهاي درحالتوسعه و اقتصادهاي نوظهور با وجود افزايش بهاي نفت جهاني، چشمانداز رشد صادرات انرژي منفي را تجربه خواهند کرد. کشورهاي آرژانتين، برزيل، ترکيه و ايران به دليل عوامل داخلي، سختترشدن شرايط اقتصادي، تنشهاي
ژئوپلیتيک و هزينههاي بانکي بالاتر در فرايند صورتحسابهاي نفتي با کاهش ميزان رشد اقتصادي مواجه هستند. منظور صندوق بينالمللي پول از هزينههاي بانکي بالاتر در فرايند صورتحسابهاي نفتي کشورهاي يادشده، کاهش ارزش پول ملي اين کشورهاست که در مدت اخير تجربه کردهاند؛ بهعنوانمثال کشورهاي ترکيه و ايران در ماههاي اخير با نوسانات ارزي بالايي روبهرو شدهاند و با بالارفتن بهاي ارز در اين کشورها، ارزش پول ملي بهشدت تضعيف شده است و همين عامل باعث شده هزينههاي بانکي بيشتري در صورتحسابهاي نفتي به اين کشورها تحميل شود.
ادامه رشد منفي تا 2020
صندوق بينالمللي پول همچنين شاخصهاي کلان اقتصادي ايران را نيز رو به بدترشدن توصيف کرده و تأثير نوسانات ارزي و وضع تحريمها و کاهش تشکيل سرمايه را در نماگرهاي ديگر اقتصادي بررسي کرده است. اين نهاد تحقيقاتي با پيشبيني رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بهترتيب منفي ۱.۴۷۵ درصد و منفي ۳.۶۱۱ درصد، برآورد کرده است رشدهاي منفي تا دو سال ادامه خواهند داشت و بعد از آن بر مدار مثبتي افزايش پيدا خواهد کرد، بهطوريکه نرخ رشد اقتصادي براي سال ۲۰۲۰ معادل مثبت ۱.۰۶۱ درصد پيشبيني شده است. همچنين در اين گزارش آمده است که به دليل کاهش ارزش ريال در برابر دلار، توليد ناخالص داخلي ايران برحسب دلار از ۴۳۰.۰۸۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۳۳۳.۶۰۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش خواهد يافت، اما در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۴۱ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
همچنين سرانه درآمد ايرانيان از ۵۲۲۱.۹۷۴ دلار تا پايان امسال به ۴۰۵۲.۱۳۸ دلار تا پايان سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد يافت. قدرت خريد سرانه نيز از ۲۰ هزار و ۶۹ دلار در سال ۲۰۱۸ به ۱۹ هزار و ۹۱۴ دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسيد.
به گفته صندوق بينالمللي پول، نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي ايران در سالهاي ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بهترتيب معادل ۳۹.۱۰۶، ۳۹.۱۵۶ و ۳۸.۷۳۸ درصد خواهد بود. همچنين نسبت پسانداز خانوارها به توليد ناخالص داخلي در اين سه سال بهترتيب معادل ۴۰.۴۵۳، ۳۹.۴۱۴ و ۳۸.۷۳۸ درصد خواهد بود. طبق اين گزارش، نرخ تورم ايران در اين سه سال نيز بهتدريج کاهشي خواهد شد و از ۳۴.۱۱۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲۴.۲۰ درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسيد. جمعيت ايران نيز تا پايان سال ۲۰۲۰ به ۸۴.۱۴۹ ميليون نفر افزايش خواهد يافت.
بر اساس گزارش صندوق بينالمللي پول، تبعات منفي کاهش صادرات نفت ايران، بخش انرژي اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا را نيز تحتتأثير قرار خواهد داد. صندوق بينالمللي پول با طرح اين ايده برآوردهاي پيشين درخصوص رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را با بازنگري منفي همراه کرده است. بر اين اساس منطقه شمال آفريقا بهجاي رشد ۳.۲ درصدي سال جاري که ماه آوريل پيشبيني آن مطرح شده بود، طبق برآورد جديد تنها دو درصد و در سال آينده ميلادي بهجاي رشد ۳.۶ درصدي تنها ۲.۵ درصد رشد خواهد داشت. در گزارش صندوق بينالمللي پول آمده است: «اين پيشبينيهاي مبتنيبر کاهش تا حد زيادي متأثر از وخامت چشمانداز رشد براي اقتصاد ايران است که با بازگشت تحريمهاي آمريکا بر ضد تهران به وجود آمده است».
تحريم ايران
رشد اقتصادي عربستان را افزايش داد
در اين گزارش به صراحت پيشبيني شده است که اقتصاد ايران در آينده بهشدت از تبعات تحريم رنج خواهد برد، درحاليکه عربستانسعودي به واسطه افزايش توليد نفت رشد اقتصادي را تجربه خواهد کرد. در اين گزارش با اشاره به اقتصاد رو به رشد عربستان، از اين کشور بهعنوان قدرت اول اقتصادي منطقه نام برده شده است.
به اعتقاد کارشناسان صندوق بينالمللي پول، اقتصاد عربستانسعودي که سال گذشته با افت ۰.۹ درصدي مواجه شده بود، در سال ۲۰۱۸ رشد ۲.۲ درصدي و سال آينده ميلادي رشد ۲.۴ درصدي را تجربه خواهد کرد که اين ميزان ۰.۵ درصد بيش از آن چيزي است که در ماه آوريل پيشبيني شده بود. اين گزارش افزايش رشد اقتصادي عربستان را ناشي از تقويت فعاليت اقتصادي غيرنفتي و افزايش توليد نفت اين کشور بر اساس توافق بازنگريشده ميان اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت، اوپک و کشورهاي غيرعضو توصيف کرده است.
شرق: «رشد اقتصادي ايران در حال سقوط به کانال منفي است». اين فصل مشترک پيشبيني نهادهاي داخلي و بينالمللي از ميزان توليد ناخالص داخلي امسال و سال آينده نسبت به سال 95 است. مرکز پژوهشهاي مجلس چندي پيش رشد اقتصادي امسال را بين منفي 0.5 درصد و منفي 2.5 درصد پيشبيني کرده بود و صندوق بينالمللي پول نيز در تازهترين گزارش خود ميزان رشد پيشبينيشده براي ايران را مورد بازنگري قرار داده و رشدي منفي براي اقتصاد ايران برآورد کرده است. اين نهاد بينالمللي در گزارش پيشين خود رشد اقتصادي ايران را براي سالهاي 2018 و 2019 بهترتيب حدود 4.4 درصد و 7.4 درصد پيشبيني کرده بود، اما در آخرين گزارش خود رشدهاي برآوردي براي سال 2018 و 2019 را بهترتيب به رشد منفي 1.4 درصد و منفي 3.6 درصد کاهش داد. البته پيشبيني اين نهاد از رشد اقتصاد جهاني هم کاهش يافته که بزرگترين دليل آن جنگ تجاري ميان چين و ايالات متحده - دو اقتصاد بزرگ جهان- است. برآورد صندوق از رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حدود ۳٫۷ درصد است، درحاليکه بر اساس پيشبيني گذشته رشد اقتصاد جهاني حدود ۳٫۹ درصد برآورد شده بود.
شرايط مشابه اقتصادي در ايران و ترکيه
به گزارش «شرق»، وضعيت شاخصهاي اقتصاد کلان در پيشبيني نهادهاي بينالمللي، خبر از روزهاي خوبي براي اقتصاد ايران نميدهد. صندوق بينالمللي پول پيشبيني کرده است، رشد اقتصادي امسال و سال آينده ايران منفي خواهد بود و نرخ تورم به بالاي 30 درصد خواهد رسيد. اين در حالي است که اين نهاد در گزارش قبلي خود که زمان انتشارش مربوط به قبل از شدتگرفتن نوسانات ارزي و خروج آمريکا از برجام بود، نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال 2018 را حدود 4.4 درصد و براي سال 2019 حدود 7.4 درصد برآورد کرده بود. صندوق بينالمللي پول در گزارش اخير خود با کاهش رشد پيشبينيشده، در توضيح وضعيت اقتصادي ايران نوشته است: با توجه به وضع تحريمهاي آمريکا عليه ايران، نميتوان در ميانمدت چشمانداز روشني براي فروش محصولات نفتي متصور بود و کاهش چشمگير رشد اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. صندوق بينالمللي پول همچنين پيشبيني کرده است برخي کشورهاي درحالتوسعه و اقتصادهاي نوظهور با وجود افزايش بهاي نفت جهاني، چشمانداز رشد صادرات انرژي منفي را تجربه خواهند کرد. کشورهاي آرژانتين، برزيل، ترکيه و ايران به دليل عوامل داخلي، سختترشدن شرايط اقتصادي، تنشهاي
ژئوپلیتيک و هزينههاي بانکي بالاتر در فرايند صورتحسابهاي نفتي با کاهش ميزان رشد اقتصادي مواجه هستند. منظور صندوق بينالمللي پول از هزينههاي بانکي بالاتر در فرايند صورتحسابهاي نفتي کشورهاي يادشده، کاهش ارزش پول ملي اين کشورهاست که در مدت اخير تجربه کردهاند؛ بهعنوانمثال کشورهاي ترکيه و ايران در ماههاي اخير با نوسانات ارزي بالايي روبهرو شدهاند و با بالارفتن بهاي ارز در اين کشورها، ارزش پول ملي بهشدت تضعيف شده است و همين عامل باعث شده هزينههاي بانکي بيشتري در صورتحسابهاي نفتي به اين کشورها تحميل شود.
ادامه رشد منفي تا 2020
صندوق بينالمللي پول همچنين شاخصهاي کلان اقتصادي ايران را نيز رو به بدترشدن توصيف کرده و تأثير نوسانات ارزي و وضع تحريمها و کاهش تشکيل سرمايه را در نماگرهاي ديگر اقتصادي بررسي کرده است. اين نهاد تحقيقاتي با پيشبيني رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بهترتيب منفي ۱.۴۷۵ درصد و منفي ۳.۶۱۱ درصد، برآورد کرده است رشدهاي منفي تا دو سال ادامه خواهند داشت و بعد از آن بر مدار مثبتي افزايش پيدا خواهد کرد، بهطوريکه نرخ رشد اقتصادي براي سال ۲۰۲۰ معادل مثبت ۱.۰۶۱ درصد پيشبيني شده است. همچنين در اين گزارش آمده است که به دليل کاهش ارزش ريال در برابر دلار، توليد ناخالص داخلي ايران برحسب دلار از ۴۳۰.۰۸۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۳۳۳.۶۰۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش خواهد يافت، اما در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۴۱ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
همچنين سرانه درآمد ايرانيان از ۵۲۲۱.۹۷۴ دلار تا پايان امسال به ۴۰۵۲.۱۳۸ دلار تا پايان سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد يافت. قدرت خريد سرانه نيز از ۲۰ هزار و ۶۹ دلار در سال ۲۰۱۸ به ۱۹ هزار و ۹۱۴ دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسيد.
به گفته صندوق بينالمللي پول، نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي ايران در سالهاي ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بهترتيب معادل ۳۹.۱۰۶، ۳۹.۱۵۶ و ۳۸.۷۳۸ درصد خواهد بود. همچنين نسبت پسانداز خانوارها به توليد ناخالص داخلي در اين سه سال بهترتيب معادل ۴۰.۴۵۳، ۳۹.۴۱۴ و ۳۸.۷۳۸ درصد خواهد بود. طبق اين گزارش، نرخ تورم ايران در اين سه سال نيز بهتدريج کاهشي خواهد شد و از ۳۴.۱۱۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲۴.۲۰ درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسيد. جمعيت ايران نيز تا پايان سال ۲۰۲۰ به ۸۴.۱۴۹ ميليون نفر افزايش خواهد يافت.
بر اساس گزارش صندوق بينالمللي پول، تبعات منفي کاهش صادرات نفت ايران، بخش انرژي اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا را نيز تحتتأثير قرار خواهد داد. صندوق بينالمللي پول با طرح اين ايده برآوردهاي پيشين درخصوص رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را با بازنگري منفي همراه کرده است. بر اين اساس منطقه شمال آفريقا بهجاي رشد ۳.۲ درصدي سال جاري که ماه آوريل پيشبيني آن مطرح شده بود، طبق برآورد جديد تنها دو درصد و در سال آينده ميلادي بهجاي رشد ۳.۶ درصدي تنها ۲.۵ درصد رشد خواهد داشت. در گزارش صندوق بينالمللي پول آمده است: «اين پيشبينيهاي مبتنيبر کاهش تا حد زيادي متأثر از وخامت چشمانداز رشد براي اقتصاد ايران است که با بازگشت تحريمهاي آمريکا بر ضد تهران به وجود آمده است».
تحريم ايران
رشد اقتصادي عربستان را افزايش داد
در اين گزارش به صراحت پيشبيني شده است که اقتصاد ايران در آينده بهشدت از تبعات تحريم رنج خواهد برد، درحاليکه عربستانسعودي به واسطه افزايش توليد نفت رشد اقتصادي را تجربه خواهد کرد. در اين گزارش با اشاره به اقتصاد رو به رشد عربستان، از اين کشور بهعنوان قدرت اول اقتصادي منطقه نام برده شده است.
به اعتقاد کارشناسان صندوق بينالمللي پول، اقتصاد عربستانسعودي که سال گذشته با افت ۰.۹ درصدي مواجه شده بود، در سال ۲۰۱۸ رشد ۲.۲ درصدي و سال آينده ميلادي رشد ۲.۴ درصدي را تجربه خواهد کرد که اين ميزان ۰.۵ درصد بيش از آن چيزي است که در ماه آوريل پيشبيني شده بود. اين گزارش افزايش رشد اقتصادي عربستان را ناشي از تقويت فعاليت اقتصادي غيرنفتي و افزايش توليد نفت اين کشور بر اساس توافق بازنگريشده ميان اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت، اوپک و کشورهاي غيرعضو توصيف کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.