الزام همه به رعايت قانون در ماجراي FATF
نعمت احمدي . حقوقدان
مجلس بررسي لوايح چهارگانه مربوط به FATF را همچنان در دستور کار دارد. الحاق به کنوانسيونهاي تکليفي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از موضوعاتي است که مباحث سياسي و حقوقي زيادي درباره آن مطرح شد. مجلس پيشازاين لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمانيافته (پالرمو) را تصويب کرد. لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به کميسيون امنيت ملي برگشت داده شد و بررسي آن به تعويق افتاد. حالا خبر ميرسد اين لايحه در آنجا مورد بررسي دوباره قرار گرفته و قرار است امروز بررسي شود. امامجمعه موقت تهران دراينباره تأکيد کرده که شوراي نگهبان، مصوبه مجلس دراينباره را رد خواهد کرد و اگر مجلس پافشاري کند، در مجمع تشخيص نيز همين شرايط ايجاد خواهد شد. پيشازاين نيز رئيس مجمع تشخيص نامهاي به دبير شوراي نگهبان نوشته بود که مباحث حقوقي را به دنبال داشت. ميدانيم مجمع تشخيص قبل از بازنگري قانون اساسي به دستور بنيانگذار جمهوري اسلامي تشکيل شد و در بازنگري قانون اساسي هم اصل 112 به اين قانون اختصاص پيدا کرد. مجمع، صلاحيتها و وظايف مختلفی دارد؛ اما صلاحيت اصلي مجمع پيداکردن مصلحت نظام است؛ زماني که مصوبات مجلس که براي تأييد به شوراي نگهبان ميرود، مورد تأييد شورا قرار نگيرد، به مجلس بازگردد و مجلس هم نظر سابق خود را داشته باشد، در چنين پروسهاي چون شوراي نگهبان مصوبه را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي تشخيص داده؛ اما مجلس بر نظر خود اصرار ميکند، در اين حالت مجمع مورد مصوبه را بررسي و مشخص ميکند که کداميک از دو نهاد نظرشان درست و به مصلحت نظام نزديک است. آنچه قبلا هم با عنوان قانونگذاري مجمع، مورد اعتراض دولتها قرار گرفته بود، ناظر بر همين مسئله است که اين نهاد مشورتي نميتواند رأسا به مسائل کشور ورود پيدا کند. بررسي سياستهاي کلي نظام با ارجاع مقام معظم رهبري قابل انجام است و ورود به اختلافات نيز بعد از پافشاري مجلس بر نظر خود. اين مجمع زماني میتواند اظهارنظر کند که اين رفتوآمدها صورت بگيرد و پروسه اشارهشده در بالا طي شود و به نتيجه نرسد. اگر موضوع لوايح چهارگانه و مباحث مربوط به FATF از مجلس به شوراي نگهبان نرفته و در اين شورا برگشت نخورده و مجلس هم بر موضع خود پافشاري کرده؛ اما موضوع هنوز به مجمع تشخيص ارجاع داده نشده، محمل قانوني براي ورود مجمع وجود ندارد. مجمع تشخيص نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام را نيز برعهده دارد و اگر بخواهد در قالب رفع اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس اقدام به اظهارنظر کند، دراينصورت بايد در مسير اشارهشده و قانوني عمل کند؛ اما اگر موضوع نظارت بر حسن اجراست که دراينصورت هم بايد موضوع به اين مجمع با عنوان معضل ارجاع شود؛ بنابراين يا مقام معظم رهبري يا ديگر نهادها و مسئولان درباره سياستهاي کلان مملکت از آنها نظر ميخواهند و اين يک واقعه حقوقي است که در آييننامه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم آمده است. در قوانين مربوط به مجمع ديده نميشود که بتواند با تکيه بر اصل 112 قانون اساسي رأسا درباره مسائل تصميم بگيرد. مشخص نيست چرا با وجود طينشدن مسير اختلافي مجلس و شوراي نگهبان بر سر لوايح چهارگانه، اعلام نظر قبلي رئيس مجمع تا چه حد برخاسته از نظرات همه اعضاست و اينکه يکي از اعضاي فعلي که امامجمعه موقت تهران است، پيشاپيش نظرات مجمع را پيشبيني ميکند که نميتواند رويهاي حقوقي محسوب شود.
البته ارائه نظرات مشاورهاي به مجلس از سوي هر گروه و فردي، داراي ايراد نيست؛ زیرا روز گذشته رئيس شورايعالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامهاي خطاب به رئيس و نمايندگان مجلس درباره بررسي FATF تأکيد داشته؛ چون امروز قرار است پيش از جلسه علني، براي بررسي لايحه (CFT)، کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نشست غيرعلني داشته باشد تا کاري به زيان مملکت و نظام حاکميت جمهوري اسلامي در مجلس به تصويب نرسد؛ اما آنچه به وظايف نهادهايي مانند شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مربوط است، بايد با طي آنچه در قانون اساسي تأکيد شده، دنبال شود. از منظر حقوقي نيز اصل 77 قانون اساسي تأکيد دارد عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس برسد. اصل 86 نيز مقرر ميدارد «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود کاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند، تعقيب يا توقيف کرد». بنابراين قانون اساسي، تکليف همه نهادها را روشن کرده و بهتر است با محور قراردادن قانون، اختلافات بر سر اين لوايح چهارگانه نيز با اجراي مرّ قانون مديريت شود.
مجلس بررسي لوايح چهارگانه مربوط به FATF را همچنان در دستور کار دارد. الحاق به کنوانسيونهاي تکليفي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از موضوعاتي است که مباحث سياسي و حقوقي زيادي درباره آن مطرح شد. مجلس پيشازاين لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمانيافته (پالرمو) را تصويب کرد. لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به کميسيون امنيت ملي برگشت داده شد و بررسي آن به تعويق افتاد. حالا خبر ميرسد اين لايحه در آنجا مورد بررسي دوباره قرار گرفته و قرار است امروز بررسي شود. امامجمعه موقت تهران دراينباره تأکيد کرده که شوراي نگهبان، مصوبه مجلس دراينباره را رد خواهد کرد و اگر مجلس پافشاري کند، در مجمع تشخيص نيز همين شرايط ايجاد خواهد شد. پيشازاين نيز رئيس مجمع تشخيص نامهاي به دبير شوراي نگهبان نوشته بود که مباحث حقوقي را به دنبال داشت. ميدانيم مجمع تشخيص قبل از بازنگري قانون اساسي به دستور بنيانگذار جمهوري اسلامي تشکيل شد و در بازنگري قانون اساسي هم اصل 112 به اين قانون اختصاص پيدا کرد. مجمع، صلاحيتها و وظايف مختلفی دارد؛ اما صلاحيت اصلي مجمع پيداکردن مصلحت نظام است؛ زماني که مصوبات مجلس که براي تأييد به شوراي نگهبان ميرود، مورد تأييد شورا قرار نگيرد، به مجلس بازگردد و مجلس هم نظر سابق خود را داشته باشد، در چنين پروسهاي چون شوراي نگهبان مصوبه را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي تشخيص داده؛ اما مجلس بر نظر خود اصرار ميکند، در اين حالت مجمع مورد مصوبه را بررسي و مشخص ميکند که کداميک از دو نهاد نظرشان درست و به مصلحت نظام نزديک است. آنچه قبلا هم با عنوان قانونگذاري مجمع، مورد اعتراض دولتها قرار گرفته بود، ناظر بر همين مسئله است که اين نهاد مشورتي نميتواند رأسا به مسائل کشور ورود پيدا کند. بررسي سياستهاي کلي نظام با ارجاع مقام معظم رهبري قابل انجام است و ورود به اختلافات نيز بعد از پافشاري مجلس بر نظر خود. اين مجمع زماني میتواند اظهارنظر کند که اين رفتوآمدها صورت بگيرد و پروسه اشارهشده در بالا طي شود و به نتيجه نرسد. اگر موضوع لوايح چهارگانه و مباحث مربوط به FATF از مجلس به شوراي نگهبان نرفته و در اين شورا برگشت نخورده و مجلس هم بر موضع خود پافشاري کرده؛ اما موضوع هنوز به مجمع تشخيص ارجاع داده نشده، محمل قانوني براي ورود مجمع وجود ندارد. مجمع تشخيص نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام را نيز برعهده دارد و اگر بخواهد در قالب رفع اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس اقدام به اظهارنظر کند، دراينصورت بايد در مسير اشارهشده و قانوني عمل کند؛ اما اگر موضوع نظارت بر حسن اجراست که دراينصورت هم بايد موضوع به اين مجمع با عنوان معضل ارجاع شود؛ بنابراين يا مقام معظم رهبري يا ديگر نهادها و مسئولان درباره سياستهاي کلان مملکت از آنها نظر ميخواهند و اين يک واقعه حقوقي است که در آييننامه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم آمده است. در قوانين مربوط به مجمع ديده نميشود که بتواند با تکيه بر اصل 112 قانون اساسي رأسا درباره مسائل تصميم بگيرد. مشخص نيست چرا با وجود طينشدن مسير اختلافي مجلس و شوراي نگهبان بر سر لوايح چهارگانه، اعلام نظر قبلي رئيس مجمع تا چه حد برخاسته از نظرات همه اعضاست و اينکه يکي از اعضاي فعلي که امامجمعه موقت تهران است، پيشاپيش نظرات مجمع را پيشبيني ميکند که نميتواند رويهاي حقوقي محسوب شود.
البته ارائه نظرات مشاورهاي به مجلس از سوي هر گروه و فردي، داراي ايراد نيست؛ زیرا روز گذشته رئيس شورايعالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامهاي خطاب به رئيس و نمايندگان مجلس درباره بررسي FATF تأکيد داشته؛ چون امروز قرار است پيش از جلسه علني، براي بررسي لايحه (CFT)، کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نشست غيرعلني داشته باشد تا کاري به زيان مملکت و نظام حاکميت جمهوري اسلامي در مجلس به تصويب نرسد؛ اما آنچه به وظايف نهادهايي مانند شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مربوط است، بايد با طي آنچه در قانون اساسي تأکيد شده، دنبال شود. از منظر حقوقي نيز اصل 77 قانون اساسي تأکيد دارد عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس برسد. اصل 86 نيز مقرر ميدارد «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود کاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند، تعقيب يا توقيف کرد». بنابراين قانون اساسي، تکليف همه نهادها را روشن کرده و بهتر است با محور قراردادن قانون، اختلافات بر سر اين لوايح چهارگانه نيز با اجراي مرّ قانون مديريت شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.