|

دستگیری مديرعامل سکه ثامن

ظهر ديروز خبر دستگيري متهم اصلي «پرونده ثامن» روي خروجي‌ خبرگزاري‌ها قرار گرفت. به موازات اين خبر، سيما نيز فيلم لحظات پياده‌شدن اين متهم از هواپیما را منتشر کرد؛ فيلمي که در آن خبرنگار سيما يکي، ‌دو جمله با متهم ردوبدل مي‌کند. در اين گفت‌وگوی کوتاه متهم منکر «فراري»‌بودن خود مي‌شود و البته از پليس تشکر مي‌کند. سردار کاظم مجتبايي، جانشين رئيس پليس بين‌الملل ناجا، در تشريح خبر دستگيري و استرداد مديرعامل متواري «سکه ثامن» به «ايسنا» گفت: «با تلاش گسترده پليس و همکاري دستگاه قضا، متهم متواري شرکت تجارت الکترونيکي ثامن معروف به «سکه ثامن» که قريب به 20 روز از کشور متواري شده بود، شناسايي، دستگير و به کشور بازگردانده شد». او در ادامه درباره اتهامات اين مديرعامل افزود: «متهم با بيش از هزار نفر معامله، مبادله و خريد و فروش طلا و سکه داشت و با توجه به نوساناتي که در موضوع ارزش سکه صورت گرفت بيش از 10 هزار ميليارد تومان کلاهبرداري کرد و از کشور متواري شد».

مجتبايي ادامه داد: «با تلاش صورت‌گرفته نيروهاي پليس به‌ويژه با حمايت و پشتيباني خوب پليس فتا در حوزه سايبري و اقدامات پليس اطلاعات و امنيت و با محوريت پليس بين‌الملل ناجا، محل اختفاي او در خارج از کشور شناسايي و نام‌برده دستگير و با تشريفات و مناسبات قانوني به کشور بازگردانده شد».
جانشين رئيس پليس بين‌الملل ناجا درباره همدستان متهم گفت: «البته اين متهم فراري در اقدام کلاهبردارانه تنها نيست و تعدادي از بستگان نزديک و دوستان او در اين موضوع همراهي‌اش کرده‌اند که تعدادي شناسايي و دستگير شده‌اند و دستگيري ديگر همدستان او به جد در دستور کار پليس است».
او نام کشوري را که مديرعامل «سکه ثامن» در آن دستگيري شد، نگفت اما در‌اين‌باره توضيح داد: «اين متهم به دو کشور عازم و متواري شده بود، استرداد او از کشورهاي مذکور بيانگر اوج تسلط و اشرافيت پليس در تعقيب نامبرده است. پليس با کنترل و رصد فضاي سايبري و با اقدامات اطلاعاتي توانست اين متهم فراري را به کشور بازگرداند».
سردار مجتبايي درباره نقش اينترپل در اين دستگيري افزود: «بلافاصله پس از شناسايي نامبرده، افسر رابط پليس اينترپل در کشور مذکور متهم فراري را بدرقه کرد و پس از ورود به خاک جمهوري اسلامي ايران، فرد تحويل پليس بين‌الملل ناجا شد». به گفته اين مقام مسئول، متهم بعد از استرداد به کشور در اختيار پليس فتا و مقامات قضائي قرار گرفت. دادستان تهران نيز ديروز در حاشيه نشستي با صرافان درباره دستگيري مديرعامل «سکه ثامن» گفت: «طبق گزارش پليس، بامداد شنبه متهم پرونده سکه ثامن دستگير و به دستگاه قضائي تحويل داده شد». جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين نکته که متهم در برخي از استان‌‌ها نيز پرونده دارد، گفت: «در مورد دستگيري ساير متهمان نيز دستورات لازم صادر شده است». دولت‌آبادي «عامدانه‌بودن فرار متهم» را رد کرد و افزود: «اين فرد قبل از تشکيل پرونده فرار کرده بود و بامداد امروز پليس با زحمات بسيار زيادي موفق به دستگيري اين فرد شده است».
متهمي که گريخته بود
شهريورماه و در اوج تلاطم‌هاي بازار بود که بسياري از کاربران «سکه ثامن» نگران صحت و سقم مؤسسه‌اي شده بودند که در آن سرمايه‌گذار کرده بودند. افرادي سکه و طلا خريده بودند و چشم‌انتظار سود کلاني بودند که قرار بود مؤسسه به آنها پرداخت کند.
داستان مؤسسات مالي و وعده‌هاي عجيب آنها گويا تمامي ندارد. با حذف‌شدن «اي نماد»، نماد اعتماد الکترونيکي در سايت اين مؤسسه، نگراني‌هاي مشتريان «سکه ثامن» اوج گرفت. بعد از آن بود که مؤسسه در بيانيه‌اي اعلام ورشکستگي کرد.
بسياري از کاربران اين مؤسسه از مديرعامل شکايت کرده و اميدوار بودند اين پرونده سرنوشتي بهتر از ديگر موارد مشابه پيدا کند. اما خبرها حاکي از فرار متهم از کشور بود. بالاخره هفتم مهر اين خبر تأييد شد؛ «متهم گريخت».
«سکه ثامن» و داستان تکراري سودهاي نجومي
سال 1395 شرکت تجارت الکترونيک ثامن که با نام «آريو پرگاس آيلين» به ثبت رسيد و به «سکه ثامن» معروف شد، در حوزه خريد و فروش آنلاين طلا و سکه آغاز به کار کرد. بعد از آن که «مسئله‌دار»بودن اين مؤسسه ديگر کتمان‌شدنی نبود، مقامات مسئول شروع به موضع‌گيري کردند و باز هم مثل داستان مؤسسات انگشت اتهام را متوجه ديگران کردند. رئيس اتحاديه طلا و جواهر در مصاحبه به تاريخ ۲۷ شهريور گفت که اين واحد از ابتدا مجوز نداشته است؛ اين اظهارات البته کسي را راضي نمي‌کرد.
«سکه ثامن» نشان اعتماد الکترونيک داشت و همين عامل مهمي در اعتماد کاربران به آن بود. به گزارش تابناک، «تشخيص امکان اعطاي اين نشان بر پايه مجوز صنفي صادره از سوي «اتحاديه طلا و جواهر» بوده و نظارت بر فعاليت‌هاي واحد صنفي سکه ثامن بر مبناي بند «ط» ماده 30 قانون نظام صنفي، بر عهده اين اتحاديه بوده است». همچنين با توجه به ديگر مواد قانون اصناف وظيفه بازرسي و نظارت و حتي رسيدگي به شکايات از اين مؤسسه برعهده اتحاديه طلا و جواهر بود. شايد يکي‌ديگر از تشابهات اين پرونده با موارد مشابه ديگر اين باشد که مديرعامل مؤسسه مورد بحث، پيش‌تر سابقه کسب نشان کارآفرين برتر اصفهان را کسب کرده بود.

ظهر ديروز خبر دستگيري متهم اصلي «پرونده ثامن» روي خروجي‌ خبرگزاري‌ها قرار گرفت. به موازات اين خبر، سيما نيز فيلم لحظات پياده‌شدن اين متهم از هواپیما را منتشر کرد؛ فيلمي که در آن خبرنگار سيما يکي، ‌دو جمله با متهم ردوبدل مي‌کند. در اين گفت‌وگوی کوتاه متهم منکر «فراري»‌بودن خود مي‌شود و البته از پليس تشکر مي‌کند. سردار کاظم مجتبايي، جانشين رئيس پليس بين‌الملل ناجا، در تشريح خبر دستگيري و استرداد مديرعامل متواري «سکه ثامن» به «ايسنا» گفت: «با تلاش گسترده پليس و همکاري دستگاه قضا، متهم متواري شرکت تجارت الکترونيکي ثامن معروف به «سکه ثامن» که قريب به 20 روز از کشور متواري شده بود، شناسايي، دستگير و به کشور بازگردانده شد». او در ادامه درباره اتهامات اين مديرعامل افزود: «متهم با بيش از هزار نفر معامله، مبادله و خريد و فروش طلا و سکه داشت و با توجه به نوساناتي که در موضوع ارزش سکه صورت گرفت بيش از 10 هزار ميليارد تومان کلاهبرداري کرد و از کشور متواري شد».

مجتبايي ادامه داد: «با تلاش صورت‌گرفته نيروهاي پليس به‌ويژه با حمايت و پشتيباني خوب پليس فتا در حوزه سايبري و اقدامات پليس اطلاعات و امنيت و با محوريت پليس بين‌الملل ناجا، محل اختفاي او در خارج از کشور شناسايي و نام‌برده دستگير و با تشريفات و مناسبات قانوني به کشور بازگردانده شد».
جانشين رئيس پليس بين‌الملل ناجا درباره همدستان متهم گفت: «البته اين متهم فراري در اقدام کلاهبردارانه تنها نيست و تعدادي از بستگان نزديک و دوستان او در اين موضوع همراهي‌اش کرده‌اند که تعدادي شناسايي و دستگير شده‌اند و دستگيري ديگر همدستان او به جد در دستور کار پليس است».
او نام کشوري را که مديرعامل «سکه ثامن» در آن دستگيري شد، نگفت اما در‌اين‌باره توضيح داد: «اين متهم به دو کشور عازم و متواري شده بود، استرداد او از کشورهاي مذکور بيانگر اوج تسلط و اشرافيت پليس در تعقيب نامبرده است. پليس با کنترل و رصد فضاي سايبري و با اقدامات اطلاعاتي توانست اين متهم فراري را به کشور بازگرداند».
سردار مجتبايي درباره نقش اينترپل در اين دستگيري افزود: «بلافاصله پس از شناسايي نامبرده، افسر رابط پليس اينترپل در کشور مذکور متهم فراري را بدرقه کرد و پس از ورود به خاک جمهوري اسلامي ايران، فرد تحويل پليس بين‌الملل ناجا شد». به گفته اين مقام مسئول، متهم بعد از استرداد به کشور در اختيار پليس فتا و مقامات قضائي قرار گرفت. دادستان تهران نيز ديروز در حاشيه نشستي با صرافان درباره دستگيري مديرعامل «سکه ثامن» گفت: «طبق گزارش پليس، بامداد شنبه متهم پرونده سکه ثامن دستگير و به دستگاه قضائي تحويل داده شد». جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين نکته که متهم در برخي از استان‌‌ها نيز پرونده دارد، گفت: «در مورد دستگيري ساير متهمان نيز دستورات لازم صادر شده است». دولت‌آبادي «عامدانه‌بودن فرار متهم» را رد کرد و افزود: «اين فرد قبل از تشکيل پرونده فرار کرده بود و بامداد امروز پليس با زحمات بسيار زيادي موفق به دستگيري اين فرد شده است».
متهمي که گريخته بود
شهريورماه و در اوج تلاطم‌هاي بازار بود که بسياري از کاربران «سکه ثامن» نگران صحت و سقم مؤسسه‌اي شده بودند که در آن سرمايه‌گذار کرده بودند. افرادي سکه و طلا خريده بودند و چشم‌انتظار سود کلاني بودند که قرار بود مؤسسه به آنها پرداخت کند.
داستان مؤسسات مالي و وعده‌هاي عجيب آنها گويا تمامي ندارد. با حذف‌شدن «اي نماد»، نماد اعتماد الکترونيکي در سايت اين مؤسسه، نگراني‌هاي مشتريان «سکه ثامن» اوج گرفت. بعد از آن بود که مؤسسه در بيانيه‌اي اعلام ورشکستگي کرد.
بسياري از کاربران اين مؤسسه از مديرعامل شکايت کرده و اميدوار بودند اين پرونده سرنوشتي بهتر از ديگر موارد مشابه پيدا کند. اما خبرها حاکي از فرار متهم از کشور بود. بالاخره هفتم مهر اين خبر تأييد شد؛ «متهم گريخت».
«سکه ثامن» و داستان تکراري سودهاي نجومي
سال 1395 شرکت تجارت الکترونيک ثامن که با نام «آريو پرگاس آيلين» به ثبت رسيد و به «سکه ثامن» معروف شد، در حوزه خريد و فروش آنلاين طلا و سکه آغاز به کار کرد. بعد از آن که «مسئله‌دار»بودن اين مؤسسه ديگر کتمان‌شدنی نبود، مقامات مسئول شروع به موضع‌گيري کردند و باز هم مثل داستان مؤسسات انگشت اتهام را متوجه ديگران کردند. رئيس اتحاديه طلا و جواهر در مصاحبه به تاريخ ۲۷ شهريور گفت که اين واحد از ابتدا مجوز نداشته است؛ اين اظهارات البته کسي را راضي نمي‌کرد.
«سکه ثامن» نشان اعتماد الکترونيک داشت و همين عامل مهمي در اعتماد کاربران به آن بود. به گزارش تابناک، «تشخيص امکان اعطاي اين نشان بر پايه مجوز صنفي صادره از سوي «اتحاديه طلا و جواهر» بوده و نظارت بر فعاليت‌هاي واحد صنفي سکه ثامن بر مبناي بند «ط» ماده 30 قانون نظام صنفي، بر عهده اين اتحاديه بوده است». همچنين با توجه به ديگر مواد قانون اصناف وظيفه بازرسي و نظارت و حتي رسيدگي به شکايات از اين مؤسسه برعهده اتحاديه طلا و جواهر بود. شايد يکي‌ديگر از تشابهات اين پرونده با موارد مشابه ديگر اين باشد که مديرعامل مؤسسه مورد بحث، پيش‌تر سابقه کسب نشان کارآفرين برتر اصفهان را کسب کرده بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.