«ضمانت اجرائي» حکم لاهه
رضا نصري- کارشناس حقوق بينالملل
با صدور قرار موقت دادگاه بينالمللي دادگستري، بسياري از تحليلگران بهسرعت عنوان کردند که قرار موقت دادگاه لاهه «الزامآور» نيست يا اينکه ضمانت اجرائي ندارد. در مورد ضمانت اجرائي هم استدلال آنها عمدتا اين است که در صورت عدم تمکين آمريکا به حکم دادگاه، ايران ميتواند موضوع را به شوراي امنيت ارجاع دهد که در آنجا نيز آمريکا از «حق وتو» برخوردار است. اين يک قضاوت عجولانه است و لازم است کساني که در اينباره قاطعانه نظر ميدهند - بهويژه افرادي که داراي سمت رسمي هستند و کلامشان بارِ حقوقي دارد- احتياط بيشتري به خرج دهند تا در مراحل بعدي دستگاه ديپلماسي کشور را با موانع گوناگون مواجه نکنند:1) اول اينکه دادگاه بينالمللي دادگستري در قضيه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ تأييد کرد که «قرار موقت» دادگاه از نظر حقوقي الزامآور است. در نتيجه، ترديدي که پيش از آن در تفسير ماده ۴۱ اساسنامه دادگاه (بهويژه نسخه انگليسي آن) در مورد تأثير حقوقي اين قبيل احکام وجود داشت، برطرف شد. در نتيجه قرار موقتي که در قضيه اخير صادر شد، براي طرفين- بهويژه ايالات متحده که غالبا مخاطب حکم است- از نظر حقوقي الزامآور است.
۲) دوم اينکه اگر بنا باشد ايران حکم اخير دادگاه بينالمللي دادگستري را - به دليل عدم تمکين آمريکا- به شوراي امنيت ارجاع دهد، در اينکه آيا ايالات متحده بهعنوان يک «طرف مناقشه» در آنجا حق رأي خواهد داشت يا نه، جاي بحث است. بند ۳ اصل ۲۷ منشور سازمان ملل مقرر ميدارد که طرف يک مناقشه در شوراي امنيت از رأيدادن خودداري کند. در نتيجه، اعلام اينکه «اين حکم ضمانت اجرائي ندارد» يا «آمريکا هر قطعنامهاي را که در شوراي امنيت به نفع ايران صادر شود در هر حال وتو خواهد کرد»، تفسير عجولانهاي از منشور است که بيان آن توسط افرادي که سمت رسمي دارند و کلامشان ممکن است بعدا عليه ايران مورد استناد آمريکا قرار بگيرد بههيچعنوان به صلاح نيست. توسعه حقوق بينالملل در دهههاي اخير هم بهگونهاي بوده است که ايران بتواند با استدلالهاي قوي خواستار عدم رأي آمريکا در جلسه شوراي امنيت شود، حتي اگر پيشينه اعمال وتو در شرايط مشابه وجود داشته باشد.
۳) سوم اينکه برخي معتقدند توسل به شوراي امنيت براي اجراي دستور موقت ديوان ميسر نيست، چراکه بند ۲ ماده ۹۴ منشور از کلمه Judgment استفاده کرده که به زعم آنها اين واژه به رأي «نهايي» ديوان اشاره دارد. اين تفسير نيز بعد از رأي ديوان در قضيه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ - که در آن دادگاه احکام موقت خود را الزامآور دانست- جاي بحث دارد. به عبارت ديگر، تفسيري که مطابق آن بند ۲ ماده ۹۴ منشور، فقط احکام نهايي را شامل ميشود بهروز نيست و با تفسير خود دادگاه از اثر حقوقي احکام موقتش همخواني ندارد.
4) چهارم اينکه حتي اگر با وجود همه موارد فوق باز هم ايالات متحده - با سوءاستفاده از اختيار خود - موفق شود هر قطعنامهاي را که در جهت منافع ايران تصويب شود «وتو» کند، باز هم اين امکان براي ايران وجود دارد که با توسل به سازوکار «اتحاد براي صلح»، بهجاي شوراي امنيت، از «مجمع عمومي» سازمان ملل قطعنامهاي مساعد و متناسب با مطالبات خود اخذ کند.
در نتيجه، تأکيد بر اين گزاره که حکم دادگاه يا قرار موقت دادگاه «ضمانت اجرائي» ندارد يا فقط در حوزه «تبليغات» کاربرد دارد، تأکيد درستي نيست و لازم است نسبت به تکرار آن تجديدنظر شود.
با صدور قرار موقت دادگاه بينالمللي دادگستري، بسياري از تحليلگران بهسرعت عنوان کردند که قرار موقت دادگاه لاهه «الزامآور» نيست يا اينکه ضمانت اجرائي ندارد. در مورد ضمانت اجرائي هم استدلال آنها عمدتا اين است که در صورت عدم تمکين آمريکا به حکم دادگاه، ايران ميتواند موضوع را به شوراي امنيت ارجاع دهد که در آنجا نيز آمريکا از «حق وتو» برخوردار است. اين يک قضاوت عجولانه است و لازم است کساني که در اينباره قاطعانه نظر ميدهند - بهويژه افرادي که داراي سمت رسمي هستند و کلامشان بارِ حقوقي دارد- احتياط بيشتري به خرج دهند تا در مراحل بعدي دستگاه ديپلماسي کشور را با موانع گوناگون مواجه نکنند:1) اول اينکه دادگاه بينالمللي دادگستري در قضيه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ تأييد کرد که «قرار موقت» دادگاه از نظر حقوقي الزامآور است. در نتيجه، ترديدي که پيش از آن در تفسير ماده ۴۱ اساسنامه دادگاه (بهويژه نسخه انگليسي آن) در مورد تأثير حقوقي اين قبيل احکام وجود داشت، برطرف شد. در نتيجه قرار موقتي که در قضيه اخير صادر شد، براي طرفين- بهويژه ايالات متحده که غالبا مخاطب حکم است- از نظر حقوقي الزامآور است.
۲) دوم اينکه اگر بنا باشد ايران حکم اخير دادگاه بينالمللي دادگستري را - به دليل عدم تمکين آمريکا- به شوراي امنيت ارجاع دهد، در اينکه آيا ايالات متحده بهعنوان يک «طرف مناقشه» در آنجا حق رأي خواهد داشت يا نه، جاي بحث است. بند ۳ اصل ۲۷ منشور سازمان ملل مقرر ميدارد که طرف يک مناقشه در شوراي امنيت از رأيدادن خودداري کند. در نتيجه، اعلام اينکه «اين حکم ضمانت اجرائي ندارد» يا «آمريکا هر قطعنامهاي را که در شوراي امنيت به نفع ايران صادر شود در هر حال وتو خواهد کرد»، تفسير عجولانهاي از منشور است که بيان آن توسط افرادي که سمت رسمي دارند و کلامشان ممکن است بعدا عليه ايران مورد استناد آمريکا قرار بگيرد بههيچعنوان به صلاح نيست. توسعه حقوق بينالملل در دهههاي اخير هم بهگونهاي بوده است که ايران بتواند با استدلالهاي قوي خواستار عدم رأي آمريکا در جلسه شوراي امنيت شود، حتي اگر پيشينه اعمال وتو در شرايط مشابه وجود داشته باشد.
۳) سوم اينکه برخي معتقدند توسل به شوراي امنيت براي اجراي دستور موقت ديوان ميسر نيست، چراکه بند ۲ ماده ۹۴ منشور از کلمه Judgment استفاده کرده که به زعم آنها اين واژه به رأي «نهايي» ديوان اشاره دارد. اين تفسير نيز بعد از رأي ديوان در قضيه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ - که در آن دادگاه احکام موقت خود را الزامآور دانست- جاي بحث دارد. به عبارت ديگر، تفسيري که مطابق آن بند ۲ ماده ۹۴ منشور، فقط احکام نهايي را شامل ميشود بهروز نيست و با تفسير خود دادگاه از اثر حقوقي احکام موقتش همخواني ندارد.
4) چهارم اينکه حتي اگر با وجود همه موارد فوق باز هم ايالات متحده - با سوءاستفاده از اختيار خود - موفق شود هر قطعنامهاي را که در جهت منافع ايران تصويب شود «وتو» کند، باز هم اين امکان براي ايران وجود دارد که با توسل به سازوکار «اتحاد براي صلح»، بهجاي شوراي امنيت، از «مجمع عمومي» سازمان ملل قطعنامهاي مساعد و متناسب با مطالبات خود اخذ کند.
در نتيجه، تأکيد بر اين گزاره که حکم دادگاه يا قرار موقت دادگاه «ضمانت اجرائي» ندارد يا فقط در حوزه «تبليغات» کاربرد دارد، تأکيد درستي نيست و لازم است نسبت به تکرار آن تجديدنظر شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.