|

گمانه‌زني‌ها درباره کارزار حقوقي ايران و آمريكا

اميرساعد وکيل*: براساس اطلاعيه ديوان بين‌المللي دادگستري، امروز چهارشنبه 11 مهرماه 1397 رأس ساعت 11:30 به وقت ايران نتيجه تصميم ديوان درباره درخواست صدور دستور موقت در دعواي مطروحه از سوي جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحده نزد ديوان لاهه اعلام خواهد ‌شد. هرچند تا آخرين لحظه‌اي که تصميم ديوان قرار است اعلام شود، نتيجه رأي محرمانه است و حتي اعضاي تيم‌هاي دفاعي طرفين از نتيجه امر نمي‌توانند آگاهي کسب کنند، با اين‌حال گمانه‌زني‌ها به‌طور نجواگونه‌اي در مجامع حقوقي درخصوص تصميم احتمالي ديوان بين‌المللي دادگستري آغاز شده است. به بيان ساده، دولت جمهوري اسلامي ايران در اين پرونده ادعا کرد که ايالات متحده پس از خروج از برجام، مرتکب نقض تعهدات خود در چارچوب عهدنامه مودت مورخ 1955 بين ايران و آمريكا شده که در آن، تعهداتي اعم از عدم تبعيض نسبت به شهروندان دو دولت، تسهيل سرمايه‌گذاري در خاک هر دولت توسط شهروندان دولت ديگر، آزادي تجارت بين خود دو دولت و... پيش‌بيني شده است. شايان ذکر است ديوان بين‌المللي دادگستري، پيش از اين، سه بار ديگر که آخرين بار به سال 2002 باز مي‌گردد قابليت استناد و اعمال عهدنامه مودت در اختلافات في‌مابين ايران و آمريكا را به‌رسميت شناخته بود. ايران در اين دعوا، مبناي صلاحيت ديوان لاهه براي رسيدگي به اين اختلاف را مطابق ماده 20 عهدنامه مودت مي‌داند که به‌موجب آن مقرر شده اختلافات ناظر بر تفسير و اجراي عهدنامه مودت پس از بي‌نتيجه‌ماندن تلاش‌هاي ديپلماتيک و بن‌بست مذاکرات، چنانچه طرفين به حل‌وفصل اختلاف از طريق داوري توافق نکنند، نزد ديوان بين‌المللي دادگستري قابل ‌اقامه است. در مقابل، ايالات متحده در اين پرونده متذکر شده که اولا دعواي ايران به‌لحاظ ماهيت به برجام منحصر است و ايران صرفا مي‌تواند از طريق سازو‌کار پيش‌بيني‌شده در برجام براي حل‌و‌فصل اختلافات اقدام کند و اجازه توسل به ديوان بين‌المللي دادگستري را نداشته و ثانيا براساس ماده 21 عهدنامه مودت، تعهدات هر يک از طرفين طبق اين عهدنامه قابل مستثنا‌شدن است، اگر موضوع حفظ صلح بين‌المللي و مقابله با تهديد امنيت ملي هر يک از طرفين مطرح باشد. به‌عبارت ديگر، آمريكا مدعي ‌است حتي اگر تعهداتي در مقابل ايران داشته که با خروج اين کشور از برجام، اين تعهدات در برابر ايران نقض‌ شده، ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌تواند به دعواي مطروحه از سوي ايران رسيدگي کند چون محدوده صلاحيت ديوان در ماده 21 عهدنامه به مواردي موکول شده که ناظر بر تدابير حفظ صلح بين‌المللي و امنيت ملي هر يک از متعهدين نيست. درحالي‌که آمريكا به ايراد اتهاماتي عليه ايران، برخي اقدامات ناقض صلح و امنيت بين‌المللي و امنيت ملي خود و کشورهاي متحدش به‌مثابه عوامل مواجهه خروج از برجام و اعمال تحريم‌هاي جديد در هشت مي ‌2018 و 13 آبان 1397 پرداخته است.
با اين مقدمه، پيش‌بيني نتيجه دستور موقت صادره از سوي ديوان با پيچيدگي‌هاي حقوقي و سياسي خاصي روبه‌روست: در کنار استدلال آمريكا درخصوص عدم صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري مطابق ماده 21 عهدنامه مودت، نفوذ سياسي ايالات متحده در جامعه بين‌المللي، نقش مخرب رسانه‌هاي غربي و اقدامات پيشين در مجامع بين‌المللي که ايران را داراي ظرفيت‌هاي تهاجمي نظامي جلوه‌گر كرده‌اند و تلاش براي مقصر صرف جلوه‌دادن سوء‌مديريت اقتصادي در عوض، آثار تحريم‌ها که منجر به برخي مشکلات اقتصادي براي معيشت مردم ايران شده، مواردي هستند که احتمال رد درخواست ايران را محتمل مي‌كند. درحالي‌که استنادات ايران به رويه قبلي ديوان لاهه، تأکيد بر رويکرد صريح مقامات آمريكايي مبني بر اعمال شديدترين تحريم‌ها عليه ايران با هدف ناتوان‌كردن اقتصاد ملي کشور و مصداق‌هاي روشن نقض حقوق مندرج در عهدنامه مودت با خروج آمريكا از برجام و ازسرگيري تحريم‌هاي يک‌جانبه، اميد به پذيرش درخواست ايران در دادگاه را زنده نگه مي‌دارد. به‌نظر مي‌رسد در پرونده‌هاي بزرگ بين‌المللي که داراي جنبه‌هاي توأمان حقوقي و سياسي هستند، موازين حقوقي به تنهايي نقش تعيين‌کننده نخواهند‌ داشت و قضات ديوان بين‌المللي دادگستري ناگزير به اتخاذ يک سياست قضائي مبتني بر مصلحت‌انديشي‌هاي بين‌المللي در برخورد با موضوع اختلاف خواهند بود. رويکرد يک‌جانبه‌گرايي آمريكا در مسائل بين‌المللي، پايبندي نظام سازمان ملل متحد به اصل عدم مشروعيت تحريم‌هاي يک‌جانبه‌اي که منجر به نقض حقوق بنيادين بشري مي‌شود و جلوگيري از ورود خسارت فوري و جبران‌ناپذير به جمهوري اسلامي ايران در نتيجه تحريم‌هايي که آمريكا درصدد تحميل آنها به ايران است، بيش از هر سناريوي ديگري اين احتمال را تقويت مي‌کند که قضات ديوان لاهه ضمن رد درخواست ايران مبني بر تعليق کامل و مطلق اجراي مجدد تحريم‌هاي آمريكا تا صدور رأي نهايي در اين دادگاه در مرحله رسيدگي ماهيتي، بخشي از خواسته‌هاي جمهوري اسلامي ايران را براي درخواست دستور موقت و عدم مشروعيت اعمال تحريم‌هايي که مغاير با جنبه‌هاي حقوق‌بشري و بشردوستانه است، مورد تأييد قرار دهد. بعيد نيست ديوان با اختياري که طبق ماده 41 اساسنامه خود دارد و در رويه خود نيز آن را به‌کار بسته، فراتر از درخواست ايران در دستور موقتي که صادر مي‌کند، تعهداتي را در چارچوب عهدنامه مودت و تأمين امنيت خاطر ايالات متحده در امتناع از توسل به اقدامات مغاير صلح بين‌المللي و امنيت ‌ملي اين کشور برعهده ايران بار کند. از جمله اينکه طرفين اختلاف را به پيگيري جدي مذاکرات في‌مابين براي حل‌وفصل اختلافات موجود دعوت کند. اميد آن مي‌رود که مطلوب‌ترين نتيجه براي حل‌وفصل اختلافات و استقرار آرامش و تجديد حرکت سازندگي و توسعه به يمن رأي ديوان فراهم شود.
*وکيل دادگستري و مشاور دعاوي بين‌المللي

اميرساعد وکيل*: براساس اطلاعيه ديوان بين‌المللي دادگستري، امروز چهارشنبه 11 مهرماه 1397 رأس ساعت 11:30 به وقت ايران نتيجه تصميم ديوان درباره درخواست صدور دستور موقت در دعواي مطروحه از سوي جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحده نزد ديوان لاهه اعلام خواهد ‌شد. هرچند تا آخرين لحظه‌اي که تصميم ديوان قرار است اعلام شود، نتيجه رأي محرمانه است و حتي اعضاي تيم‌هاي دفاعي طرفين از نتيجه امر نمي‌توانند آگاهي کسب کنند، با اين‌حال گمانه‌زني‌ها به‌طور نجواگونه‌اي در مجامع حقوقي درخصوص تصميم احتمالي ديوان بين‌المللي دادگستري آغاز شده است. به بيان ساده، دولت جمهوري اسلامي ايران در اين پرونده ادعا کرد که ايالات متحده پس از خروج از برجام، مرتکب نقض تعهدات خود در چارچوب عهدنامه مودت مورخ 1955 بين ايران و آمريكا شده که در آن، تعهداتي اعم از عدم تبعيض نسبت به شهروندان دو دولت، تسهيل سرمايه‌گذاري در خاک هر دولت توسط شهروندان دولت ديگر، آزادي تجارت بين خود دو دولت و... پيش‌بيني شده است. شايان ذکر است ديوان بين‌المللي دادگستري، پيش از اين، سه بار ديگر که آخرين بار به سال 2002 باز مي‌گردد قابليت استناد و اعمال عهدنامه مودت در اختلافات في‌مابين ايران و آمريكا را به‌رسميت شناخته بود. ايران در اين دعوا، مبناي صلاحيت ديوان لاهه براي رسيدگي به اين اختلاف را مطابق ماده 20 عهدنامه مودت مي‌داند که به‌موجب آن مقرر شده اختلافات ناظر بر تفسير و اجراي عهدنامه مودت پس از بي‌نتيجه‌ماندن تلاش‌هاي ديپلماتيک و بن‌بست مذاکرات، چنانچه طرفين به حل‌وفصل اختلاف از طريق داوري توافق نکنند، نزد ديوان بين‌المللي دادگستري قابل ‌اقامه است. در مقابل، ايالات متحده در اين پرونده متذکر شده که اولا دعواي ايران به‌لحاظ ماهيت به برجام منحصر است و ايران صرفا مي‌تواند از طريق سازو‌کار پيش‌بيني‌شده در برجام براي حل‌و‌فصل اختلافات اقدام کند و اجازه توسل به ديوان بين‌المللي دادگستري را نداشته و ثانيا براساس ماده 21 عهدنامه مودت، تعهدات هر يک از طرفين طبق اين عهدنامه قابل مستثنا‌شدن است، اگر موضوع حفظ صلح بين‌المللي و مقابله با تهديد امنيت ملي هر يک از طرفين مطرح باشد. به‌عبارت ديگر، آمريكا مدعي ‌است حتي اگر تعهداتي در مقابل ايران داشته که با خروج اين کشور از برجام، اين تعهدات در برابر ايران نقض‌ شده، ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌تواند به دعواي مطروحه از سوي ايران رسيدگي کند چون محدوده صلاحيت ديوان در ماده 21 عهدنامه به مواردي موکول شده که ناظر بر تدابير حفظ صلح بين‌المللي و امنيت ملي هر يک از متعهدين نيست. درحالي‌که آمريكا به ايراد اتهاماتي عليه ايران، برخي اقدامات ناقض صلح و امنيت بين‌المللي و امنيت ملي خود و کشورهاي متحدش به‌مثابه عوامل مواجهه خروج از برجام و اعمال تحريم‌هاي جديد در هشت مي ‌2018 و 13 آبان 1397 پرداخته است.
با اين مقدمه، پيش‌بيني نتيجه دستور موقت صادره از سوي ديوان با پيچيدگي‌هاي حقوقي و سياسي خاصي روبه‌روست: در کنار استدلال آمريكا درخصوص عدم صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري مطابق ماده 21 عهدنامه مودت، نفوذ سياسي ايالات متحده در جامعه بين‌المللي، نقش مخرب رسانه‌هاي غربي و اقدامات پيشين در مجامع بين‌المللي که ايران را داراي ظرفيت‌هاي تهاجمي نظامي جلوه‌گر كرده‌اند و تلاش براي مقصر صرف جلوه‌دادن سوء‌مديريت اقتصادي در عوض، آثار تحريم‌ها که منجر به برخي مشکلات اقتصادي براي معيشت مردم ايران شده، مواردي هستند که احتمال رد درخواست ايران را محتمل مي‌كند. درحالي‌که استنادات ايران به رويه قبلي ديوان لاهه، تأکيد بر رويکرد صريح مقامات آمريكايي مبني بر اعمال شديدترين تحريم‌ها عليه ايران با هدف ناتوان‌كردن اقتصاد ملي کشور و مصداق‌هاي روشن نقض حقوق مندرج در عهدنامه مودت با خروج آمريكا از برجام و ازسرگيري تحريم‌هاي يک‌جانبه، اميد به پذيرش درخواست ايران در دادگاه را زنده نگه مي‌دارد. به‌نظر مي‌رسد در پرونده‌هاي بزرگ بين‌المللي که داراي جنبه‌هاي توأمان حقوقي و سياسي هستند، موازين حقوقي به تنهايي نقش تعيين‌کننده نخواهند‌ داشت و قضات ديوان بين‌المللي دادگستري ناگزير به اتخاذ يک سياست قضائي مبتني بر مصلحت‌انديشي‌هاي بين‌المللي در برخورد با موضوع اختلاف خواهند بود. رويکرد يک‌جانبه‌گرايي آمريكا در مسائل بين‌المللي، پايبندي نظام سازمان ملل متحد به اصل عدم مشروعيت تحريم‌هاي يک‌جانبه‌اي که منجر به نقض حقوق بنيادين بشري مي‌شود و جلوگيري از ورود خسارت فوري و جبران‌ناپذير به جمهوري اسلامي ايران در نتيجه تحريم‌هايي که آمريكا درصدد تحميل آنها به ايران است، بيش از هر سناريوي ديگري اين احتمال را تقويت مي‌کند که قضات ديوان لاهه ضمن رد درخواست ايران مبني بر تعليق کامل و مطلق اجراي مجدد تحريم‌هاي آمريكا تا صدور رأي نهايي در اين دادگاه در مرحله رسيدگي ماهيتي، بخشي از خواسته‌هاي جمهوري اسلامي ايران را براي درخواست دستور موقت و عدم مشروعيت اعمال تحريم‌هايي که مغاير با جنبه‌هاي حقوق‌بشري و بشردوستانه است، مورد تأييد قرار دهد. بعيد نيست ديوان با اختياري که طبق ماده 41 اساسنامه خود دارد و در رويه خود نيز آن را به‌کار بسته، فراتر از درخواست ايران در دستور موقتي که صادر مي‌کند، تعهداتي را در چارچوب عهدنامه مودت و تأمين امنيت خاطر ايالات متحده در امتناع از توسل به اقدامات مغاير صلح بين‌المللي و امنيت ‌ملي اين کشور برعهده ايران بار کند. از جمله اينکه طرفين اختلاف را به پيگيري جدي مذاکرات في‌مابين براي حل‌وفصل اختلافات موجود دعوت کند. اميد آن مي‌رود که مطلوب‌ترين نتيجه براي حل‌وفصل اختلافات و استقرار آرامش و تجديد حرکت سازندگي و توسعه به يمن رأي ديوان فراهم شود.
*وکيل دادگستري و مشاور دعاوي بين‌المللي

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.